یو.پی.آر یا گزارش دوره ای جهانی در مورد حقوق بشر، مکانیزم ویژه ای است که به بررسی وضعیت حقوق بشر در تمام ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل می پردازد. این مکانیزم یک نوآوری از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل است که بر اساس رفتار مساوی و بدون تبعیض در مورد تمام کشورهای عضو، بنا نهاده شده است. این مکانیزم یک فرصت برابر را برای تمام کشورهای عضو فراهم می کند تا این کشورها اعلام کنند چه اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر و فائق آمدن بر چالش های حقوق بشری در سرزمین خود انجام داده اند. هم چنین بهترین پلن ها در زمینه حقوق بشر به عنوان الگو برای بقیه کشورها از طریق یو.پی.آر برای گرته برداری ارائه می شود. (۱)

مقاله پیش رو باتوجه به افزایش بحران کارگری در ایران، مثل عدم پرداخت دستمزدها، عدم تناسب دستمزد کارگران با هزینه های زندگی و هم چنین بازداشت کارگران معترض هفت تپه در هفته های گذشته، به بررسی وضعیت ایران در گزارش یو.پی.آر و هم چنین گزارش های مرتبط گزارشگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد می پردازد.

احسان حسین زاده

در سال ۲۰۱۴ کارگروه ویژه تهیه گزارش های دوره ای یا همان یو.پی.آر، گزارشی را در مورد ایران منتشر کرد. در این گزارش بخش هایی به حقوق کار و چالش های حقوق بشری مرتبط با کار اختصاص دارد که برای مشخص شدن دیدگاه یو.پی.آر و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت انطباق حقوق کار و حقوق کارگران با استانداردهای جهانی حقوق بشر، باید مورد بررسی قرار گیرد. در ذیل قسمت جی گزارش به مشکلات مختلف شاغلان در ایران اشاره می شود؛ از جمله این که حداقل حقوق تصویب شده برای شاغلین در ایران برای داشتن یک زندگی مناسب کافی نیست و نیز بسیاری از کارفرماها حقوق کارگران را ماه ها پرداخت نمی کنند. همین طور به این مسئله اشاره می شود که حقوق ایران کارگاه های با زیر ۵ نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج کرده است که این امر به ضرر کارگران و به نفع صاحبان سرمایه است و کارگران از شمول حمایتی ویژه و حداقلی قانون کار خارج می کند و دیگر تحت حمایت دولت قرار نمی گیرند.

در مورد حقوق مهاجران شاغل در ایران نیز، این گزارش نسبت به وضعیت بد شاغلان افغانستانی در ایران و شرایط بد دستمزد برای آن ها ابراز نگرانی کرده است. همین طور در مورد وضعیت کار زنان، مشارکت زنان در اقتصاد ایران را کاهش یافته می داند و اذعان می کند تنها ۱۴.۵ درصد از جمعیت زنان ایران از لحاظ اقتصادی فعال هستند. علاوه بر موارد ذکر شده، در مورد وضعیت کودکان کار نیز مجمع عمومی نگرانی عمیق خود را نسبت به به کارگیری کودکان به عنوان کارگر، مخصوصاً در مناطق روستایی و در زمین های کشاورزی ابراز می کند. هم چنین این گزارش دوره ای اشاره می کند از این که ابزار قانونی قدرتمندی برای جلوگیری از به کارگیری کودکان در ایران وجود ندارد، نگرانیم و شورای حقوق بشر پیشنهاد می کند که دولت برای تمام کودکان کار، دسترسی به بهداشت و تحصیل را فراهم نماید. مسئله دیگری که در این گزارش به عنوان نقض حقوق بشر در زمینه کار در ایران بدان اشاره می شود، مسئله گزینش برای استخدام هاست. این گزارش گزینش استخدام بر اساس نژاد، دین و تعلق به اقلیت سیاسی و مذهبی و قومی را که در ایران امری متداول است، محکوم می کند. (۲)

در بخش دال گزارشی که گزارشکر ویژه سازمان ملل در تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۸ منتشر کرده است این گونه آمده است: گزارشگر ویژه هم چنان گزارش هایی را در مورد محدودیت تشکیل اتحادیه ها و انجمن ها و نیز تجمعات در ایران دریافت می کند. وکلا، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و اتحادیه های کارگری هم چنان در معرض تهدید، محدودیت و زندان به بهانه نقض امنیت ملی قرار دارند. در همین راستا گزارشگر ویژه اعلام می کند که تمام محدودیت ها برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری باید از میان برداشته شود. افزون بر این گزارشگر ویژه تایید می کند که اعتصابات در ایران توسط حکومت به شدت سرکوب می شود. و این ها درحالی است که حکومت ایران در واکنش های قبلی اذعان داشته که مطابق قانون اساسی تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها و هم چنین برگزاری تجمعات آزاد است و به هیچ وجه مصداق نقض امنیت ملی نیست اما متاسفانه رفتار حکومت ایران در عمل این را نشان نمی دهد. هم چنین گزارشگر ویژه تاکید می کند که گزارش هایی در مورد آزار و تهدید و دستگیری فعالان و رهبران اتحادیه های کارگری را دریافت کرده است. و در این رابطه سابقاً هم گزارشگر ویژه بیانیه هایی در محکومیت دستگیری معلمان، رانندگان اتوبوس و کارگران عضو اتحادیه کارگری با اتهام های تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی صادر کرده بود. هم چنین در بند دیگر این گزارش، گزارشگر ویژه نگرانی خود را در رابطه با وضعیت رضا شهابی عضو هیات مدیره اتحادیه شرکت واحد تهران که در آن تاریخ در زندان رجایی شهر بود اعلام داشته است. در متن این گزارش اطلاعات دقیقی از دستگیری، تاریخ بازداشت و ۶ سال زندان رضا شهابی ذکر شده است که اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود. (۳)

در گزارش اخیر گزارشگر ویژه که در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ منتشر شده است باز هم به آزادی تجمعات اشاره شده است که حکومت ایران به سرکوب این تجمعات در دی ماه ۹۶ پرداخته است و گزارشگر ویژه به این نکته اشاره کرده است که بخشی از مطالبات تجمعات دی ماه در ارتباط با مسائل کارگری و شغلی بوده است. (۴)

در گزارش دیگری که گزارشگر ویژه در تاریخ ۲۶ می ۲۰۱۶ منتشر کرده است، اشاره به وضعیت اشتغال بهاییان در ایران شده است. در پاراگراف ۵۷ این گزارش آمده است: به علاوه آن چه در مورد بازداشت و دستگیری خودسرانه بهاییان گفته شد، مقامات جمهوری اسلامی از اشتغال بهاییان جلوگیری می کنند. در گزارش آمده است که مغازه ها و کسب و کارهای کاملاً خصوصی بهاییان تعطیل می شود و کارفرماهایی که کارگر یا کارمند بهایی در استخدام دارند، برای اخراج بهاییان تحت فشار قرار می گیرند. در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ اداره اماکن عمومی استان مازندران در شهرهای ساری، قائم شهر، تنکابن و بابلسر ۲۳ مغازه را به دلیل بهایی بودن صاحبان آن مغازه ها، پلمب و از ادامه فعالیت اقتصادی آنان جلوگیری به عمل می آورند. این درحالی ست که بهاییان در ایام تعطیلات مذهبی شیعیان در ایران مغازه های خود را برای احترام تعطیل می کنند و هم چنین این محرومیت بهاییان از اشتغال در حالی است که حکومت ایران ادعا می کنند هیچ فشاری بر بهاییان ایران به دلیل مذهب آن ها وارد نمی شود و آن ها در آزادی کامل در ایران زندگی نرمالی دارند.

آن چه که در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل و هم چنین یو.پی.آر مشاهده می شود، کلاً منطبق با واقعیات امروز جامعه ایران است. سیستم حکومتی جمهوری اسلامی به هیچ کدام از آزادی ها و حقوق مصرح در اصول قانون اساسی که در ارتباط با حقوق کار و شاغلین در ایران است، وفادار نبوده است. طبق اصل بیست و هفتم شهروندان ایرانی می توانند بدون حمل سلاح تظاهرات و تجمع برگزار کنند و طبق اصل بیست و ششم سندیکاهای صنفی مجاز به فعالیت اند. اما آن چه امروز در برخورد با کارگرانی مثل اسماعیل بخشی و اتحادیه ها و انجمن ها می بینیم کاملاً متفاوت است و فعالان کارگری که برای احقاق حقوق خود تلاش می کنند، با حبس های طولانی و اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مواجه می شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم چنین ذیل اصل سوم یکی از اهداف خود را تامین معاش زندگی خانواده های ایرانی ذکر کرده بود؛ به نحوی که شهروندان بتوانند در رشد روحی و معنوی خود نیز کوشا باشند و صرفاً در بند مادیات و فکر تامین معاش نباشند. حال آن که آن چه امروز می بینیم کاملاً مخالف آن است و مطابق گزارش های مذکور و هم چنین واقعیات و آمار، حداقل حقوق کارگران و کارمندان به هیچ وجه کفاف نیازهای اولیه زندگی آن ها را نمی دهد و این درحالی ست که نمایندگان مجلس و نهادهای حاکمیتی خط فقر را شش میلیون تومان عنوان می کنند. هم چنین اتحادیه های کارگری که وظیفه اصلی حمایت از حقوق کارگران در مشاغل محتلف را دارند، به شدت محدود شده اند و هیات مدیره اکثر اتحادیه ها از جمله اتحادیه شرکت واحد، کانون صنفی معلمان و یا کارگران هفت تپه با اتهام های امنیتی مثل اقدام علیه امنیت ملی با حبس های طولانی در زندان به سر می برند. در چنین وضعیتی که حکومت جمهوری اسلامی نه از حداقل حقوق کارگران و کارمندان محافظت می کند و نه اجازه رشد اتخادیه و سندیکاها را می دهد، می توان ایران را جهنم کارگران و فعالین کارگری نامید.

پانوشت ها:
حقایق اساسی در مورد یو.پی.آر، وبسایت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارش دوره ای در مورد جمهوری اسلامی ایران، وبسایت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴
گزارش گزارشکر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، ۵ مارچ ۲۰۱۸
گزارش گزارشکر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)