بعد از توقف تولید در برخی مراکز صنعتی در پی تهاجم سرمایه‌داران داخلی و امپریالیسم به زندگی طبقه کارگر و محرومان در ایران و نهایتا شکل‌گیری اعتراضات در برخی از مجتمع‌های صنعتی، بسیاری از کارگران این مراکز به ناچار خیابان آمدند و در مقابل مراکز دولتی شهر تجمع کردند. مشخصا کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه با طرح خواست اداره‌ی شورایی کارخانه در تجمعات و اعتصاب خود مباحثی را از تایید و دنباله روی و شیپور کردن اداره شورایی تا نقدهایی غیر واقعی و منزه طلبانه را دامن زدند.
همانطور که اطلاع داریم اعتراض و اعتصاب کارگری در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صرفا مربوط به ماهای اخیر نبوده و چند سالی ست که با فراز و فرود ادامه داشته، اعتراضات در این واحد تولیدی بی‌ربط به خواست‌ها،منافع و وضعیت عموم طبقه‌ی کارگر ایران به عنوان یک کل نخواهد بود بعد از سال‌ها بروز کشاکش میان مالکان چه دولتی و چه خصوصی از یکسو و کارگران از سوی دیگر سرانجام در فضای پرخطر و ملتهب سیاست در ایران، کارگران به خیابان گسیل شدند. کارگران در هفت‌تپه، با تجربه‌ی چندین ساله در امر تشکل‌یابی به اشکال گوناگون آن توانستند نظمی ماهرانه را به منظور جلوگیری از نفوذ فرصت طلبان و تبدیل اعتراضات به شورش‌های کور و ویران‌گری که هیچ سرانجامی جز به محاق بردن خواست های مشخص و بعضا قابل دسترس کارگران نداشت را شکل دهند. این درحالی بود که خشونت عینی و موجود در شرایط زیستی کارگران که در ماجراهایی چون خودکشی های ناشی از فشار معیشتی از یکسو و تنش‌های قومیتیِ کاملا مشهود ناشی از تحریکات خارجیِ موجود در استان خوزستان از سوی دیگر ، بسیار وقوع چنین شورش‌هایی را محتمل می‌ساخت. کارگران با هوشیاری یا در کارخانه و یا در روز‌های بعد به صورت منظم و عاری از تنش وارد خیابان شدند. می‌توان گفت رفقای کارگرمان تجارب نو و مثبتی را به منظور جلوگیری از انحراف و فرصت‌طلبی‌هایی که منافع و خواست‌های مشخص کارگران را به بیراهه می‌کشاند، به صحنه آوردند. با این حال این مبارزات در وضعیت کنونی جدای از محدودیت‌ها و تناقضات کلی مبارزه‌ی طبقاتی در ایران قابل فهم و تحلیل نیست و هیچ تضمینی برای درنیامدن صدای انحراف از گلوی خود کارگران در صف مستقل شان وجود ندشته و ندارد.
دولت در ایران در چند دهه اخیر در پاسخ به بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی خود راهِ دیگری جز عمل به توصیه‌های دوستان بین‌المللی‌اش در شیکاگو تحت قالب تعدیل ساختاری نمی‌بیند و خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی را در پوشش واگذاری واحدهای زیان ده و فرسوده در اولویت خود قرار داده است. بخشی از کارگران با این توهم که اجرای این سیاست‌ها ضمن ایجاد پتانسیل لازم به منظور نوسازی کارخانه‌جات و صنایع منجر به بهبودِ کیفیت کار و زندگی آنان می‌شود به این سیاست‌ها پاسخ مثبت می دادند.
پس از آن‌که این رویاها نقش بر آب شدند، سرمایه‌داران که تا دیروز در مدح و ستایش خصوصی‌سازی مدیحه سر می‌دادند، این‌بار با دستاویز قرار دادن علنی و غیر علنی گزاره‌های نخ‌نمایی چون واگذاری فرمایشی، یا مطیع نبودن نیروی کار، چگونگی اجرای این طرح را علت وضعیت کنونی معرفی می‌کنند. این در حالی است که کاهش سودآوری صنایع نیشکر هفت‌تپه نه استثنایی بر قاعده که خود قاعده‌ای بر اوضاع و احوال اقتصاد ایران و حتی جهان است. اگر تسهیلات دولتی به جای آن‌که خرج نوسازی تجهیزات شود به سمت واردات و تجارت می‌رود، این نه ناشی از ورشکستگی کارخانه که ناشی از رکود گسترده‌ی حاکم بر اقتصاد ایران است.
این رکود پاسخ خود را جز در اعمال فشار مضاعف بر طبقه‌ی کارگر ایران تحت قالب فراهم‌سازی شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌ی خارجی و فشار بر کانون‌های تنش بین‌المللی به منظور دیکته‌کردن شرایط جذب و تحلیل هرچه بیشتر در بازار جهانی نمی‌یابد.در چنین شرایطی کارگران تحت فشار سیاست‌های چابک‌سازی اقتصادی در داخل از یکسو و فشارهای نیروهای مخرب و مرتجع فرامنطقه‌ای از سوی دیگر با شرایطی دشوار و پیچیده مواجه شده اند.پیش کشیدن خواست کنترل شورایی کارخانه در چنین شرایطی است که به میان می‌آید.
اگر امروز اجرای سیاست‌های اقتصادی و بی‌نواسازی گسترده‌ی کارگران با دامن زدن بر شورش های کور تخریب گر میتواند منجر به گشودن راه مداخلات امپریالیستی و نیروهای مرتجع منطقه‌ای در ایران شود امروز طرح خواست و شعار کنترل شورایی کارخانه نیز به سادگی میتواند همین مسیر خطرناک و در ضدیت با منافع طبقه کارگر ایران و منطقه را بپیماید. چرا که کنترل شورایی به صورت یک شکل‌بندی اقتصادی سیاسی کنترل طبقه‌ی کارگر بر شرایط تولید جز به میانجی ایجاد ساز و کار سیاسی لازم و شرکت در آوردگاه‌های سیاسی و تعیین تکلیف با گرایشات مختلف سرمایهدارانه در ایران و منطقه پدیدار نمی‌شود. و اما کنترل شورایی صرفاً به عنوان فرمیاز بوروکراسی تولیدی میتواند به عنوان امتیازی به کارگران از سوی یک جناح مشخص سرمایه‌داری برای پیشبرد اهداف سیاسی کارکردهای مشخصی را ایفا کند . در واقع وضعیت کنونی ناشی از تناقضاتی است که این مرحله از مبارزات کارگران به آن دچار است. از سویی کارگران با برافراشتن پرچم کنترل شورایی بر کارخانه نا امیدی خود از سرمایه‌داران را برای تحقق خواست های معیشتی خود به نمایش می‌گذارند و از سوی دیگر فاقد ساز و کار سیاسی مشخص برای پیگیری مطالبات خود در ساحت اجتماعی ایران هستند. و نتیجه امر از طرفی با جلوگیری از تبدیل این اعتراضات به شورش‌های گسترده تلاش می‌کنند تا عوامل برانداز را از صفوف خود جدا کنند و از طرف دیگر با سر دادن شعارهای ارتجاعی علیه سوریه و فلسطین خود بازیچه‌ی این نیروهای ارتجاعی می‌شوند.
و یا در سوی دیگر عده‌ای بحث بازگرداندن مالکیت کارخانه به بخش دولتی را مطرح می‌کنند. در شرایطی که سرمایه‌داری در ایران درگیر بحران‌های فزاینده‌ی ناشی از رکود و فشار خارجی است گسترش این شعار و افق عدم تحقق آن در یک مقیاس ملی به راهی جز خواست براندازی جمهوری اسلامی و یا مجیز گویی جناحی از سرمایه داری و «بخش خصوصی بهتر» توسط کارگران سرخورده و نا امید ختم نخواهد شد.در چنین شرایطی یاوه‌پردازی چپ برای دادن راهکار به کارگران بدون درک فقدان اساسی، چیزی جز دمیدن در شیپور براندازی نیست
در شرایط عدم وجود سازمان سیاسی مستقل که سیمای طبقات را به صورت کلی نظاره کرده و نقشه راه مبارزات آتی را از میان آرایش قوای منطقه‌ای و بین‌المللی ترسیم کند، هدف گیری درست نوک پیکان حمله کارگران به سیاست خصوصی سازی به عنوان یک امر کلان سرمایه داری جهانی و ایران اما با اسلحه ناتوان و ناقصی بنام اداره شورایی کارخانه درحال حاضر یک اشتباه خواهد بود و هر تلاشی برای ترسیم یک راهبرد کلی از یک رویداد محلی چیزی جز به بیراهه کشاندن مبارزات را در پی نخواهد داشت.
آذر ماه ۹۷
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.