روز چهارشنبه دوم آبان ماه بنیاد تعاون سپاه پاسداران رژیم اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام نمود که سهام چند صد میلیارد تومانی سپاه در شرکت “توسعۀ اعتماد مبین” که شامل سهام در شرکتهای “مخابرات ایران” و “شرکت همراه اول” است را واگذار کرده است. در اطلاعیۀ مزبور دلیل این اقدام “اجرای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح” عنوان شده است. ولی مسئولان دولتی دلیل این واگذاری را به دستورات سال گذشتۀ علی خامنه ای مبنی بر خروج نظامیان از کارهای به اصطلاح “غیر مرتبط” و سیاست خصوصی سازی رژیم مربوط دانسته اند. اما به نظر می رسد که این تصمیم سپاه پاسداران ترفندی درجهت محفوظ نگهداشتن سرمایۀ کلان سپاه پاسداران از گزند دور دوم تحریمهای اقتصادی آمریکا است که از روز سیزدهم آبان ماه شروع می شود و بخشأ منابع مالی سپاه پاسداران را نیز هدف قرار خواهد داد. 

اینکه در آن اطلاعیۀ به موارد اصلی معمول در یک قرارداد ازجمله مبلغ آن اشاره نشده و معلوم نشده که سهام مذکور به کدام شرکت و یا چه نهادی اعم از دولتی یا خصوصی واگذار شده است، خود به موهوم بودن این واگذاری به عنوان یک ترفند برای حفظ سرمایه سپاه قوت می بخشد. 

سپاه پاسداران اینک نه تنها بزرگترین ابزار قدرت سرکوب رژیم در داخل و مهم ترین ابزار مداخله جمهوری اسلامی در امورات منطقه به شمار می آید، بلکه به بزرگترین مافیای اقتصادی و قدرت بلامنازع چه در عرصۀ اقتصاد و چه در حاکمیت سیاسی در ایران تبدیل شده است. در بخش اقتصادی، سپاه پاسدران با در قبضه گرفتن٨٠ درصد اقتصاد و ثروت و سامان مردم ایران، سرمایه داران بخش خصوصی و دولتی را به حاشیه رانده است و برای دولت هم اختیارات اقتصادی آن چنانی باقی نگذاشته است. 

در رابطه با چگونگی تصاحب سهام “شرکت مخابرات” و “شرکت همراه اول”، در سال ١٣٨٨ با استفاده از قدرت نظامی و فضای خصوصی سازیها در یک زد و بندی سریع و بدون پرداخت هیچ پولی، ۵١ درصد سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش هفت هزار و هشتصد میلیارد تومان به شرکت” توسعه اعتماد مبین” وابسته به سپاه پاسداران واگذار گردید. در این زد و بند دولت احمدی نژاد قبول کرد که شرکت مزبور بهای این سهام را به صورت قسطی و از محل سود کلان شرکت مخابرات و شرکت همراه اول باز پرداخت کند. البته آنهم حتمأ شامل تسویه حسابِ به اصطلاح بدهی های دولت به سپاه پاسداران شده است. بنا به اسناد منتشر شده از سایت ویکی لیکس سپاه پاسداران دهها شرکت، کارخانجات، بانکهای عظیم و پایانه های زمینی و دریایی دولتی از جمله شرکت مخابرات ایران، پالایشگاه اصفهان، صنایع پتروشیمی، معادن فلزات، تراکتور سازی تبریز، صنایع دریایی صدرا، داروسازی جابریان، بانکهای ملت، صادرات، تجارت مهر، سینا، پارسیان و دهها بانک و شرکت دیگر را نیز به همین شکل به تَمَلُک خود درآورده است. 

بنا براین در چنین موقعیتی فرماندهان دزد و فاسد سپاه پاسداران که با استفاده از قدرت حکومتی ثروتهای کلانی به جیب زده اند، هرگز حاضر نخواهند بود با فرمان علی خامنه ای یا با غرولند مسئولان دولت و کسانی چون احمدی نژاد و روحانی از ثروت باد آورده خود بگذرند. یقینأ دم ودستگاه سپاه پاسداران از قبل تدابیر لازم برای مصون ماندن سرمایه شان از تیغ تحریمها را در پیش گرفته اند که نیرنگ واگذاری سهام این دو شرکت عظیم بخشی از آن است. البته تا کنون دیگر هم دستان چپاول سپاه یعنی خامنه ای و سایر مسئولان حکومتی دراظهار نظراتشان از سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه به عنوان بخشی از مسببان اوضاع معیشتی فلاکتباری که رژیم به کارگران و توده های مردم زحمتکش تحمیل کرده است، نامی نبرده اند و حتی دخالت در پروژه های کلان اقتصاد تحت نام “فعالیت در حوزۀ سازندگی” را نیز برای سپاه پاسداران به رسمیت شناخته اند. نا گفته نماند که نهادهای وابسته به بیت رهبری نیز در تصاحب اموال عمومی مردم ایران دست کمی از سپاه ندارند و هرکدام از نهادهای آن از جمله “ستاد فرمان اجرایی امام”، سرمایه های چند صد میلیارد دلاری در بزرگترین بانکها و شرکتها ازجمله بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت و گاز، ساخت و ساز درایران دارند. بنا به گزارش گروه کاری اقتصاد در خبرگزاری رویترز با استناد به اسناد و مدارک موجود خود رژیم میزان ثروت و دارائی های ستاد فرمان اجرایی امام ٩۵ میلیارد دلار برآورد شده است. 

درشرایط بحران اقتصادی عمیق و ادامه داری که گریبان مردم ایران را گرفته و بیکاری، فقر و گرسنگی طاقت فرسایی را به زندگی کارگران و توده های مردم زحمتکش ایران تحمیل کرده است، ثروت و سامان فرماندهان و مسئولان دزد و فاسد سپاه پاسداران و بیت رهبری و دیگر مسئولان رژیم اسلامی، سر به هزاران میلیارد دلار می زند. این خود یکی از عوامل اصلی اوضاع آشفتۀ اقتصادی و بحران مزمنی و فقری است که با زور سرنیزه به مردم ایران تحمیل شده است.

کارگران و سایر مزد بگیران کم درآمد در ایران نیز این واقعیت را هر روزه می بینند و باگوشت و پوست خود آنرا حس می کنند. به همین دلیل است که بخش زیادی از اعتراضات و اعتصابات کارگری متوجه صاحبان سرمایه در کارخانه جات و شرکتهایی است که در مالکیت مسئولان سپاه پاسداران و دیگر دستگاههای حاکمیت قرار دارد. تا زمانی که سران و مسئولان دزد و فاسد جمهوری اسلامی در راس حاکمیت قرار داشته باشند در بر همین پاشنه خواهد چرخید. آنان با هزینه کارگران و مردم ستمدیده در صدد انباشت ثروت و سامان و تداوم زندگی انگلی و زالو صفت و اعیانی خود هستند و کارگران و توده های مردم زحمتکش و ستمدیده نیز باید در فقر و گرسنگی بسر برند و با عوارض زندگی فلاکت باری که حاکمیت اسلامی سرمایه برایشان به وجود آورده اند دست و پنجه نرم کنند.

سرنگونی این رژیم فاسد و جنایتکار اولویت و قدم اول کارگران و مردم زحمتکش برای رهایی از این وضعیت می باشد و جز این راه حلی در پیش نخواهد بود. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)