احمد سیف: بدون این که بخواهم درباره تاریخچه کوشش برای ادغام اقتصادی دراروپا به تفصیل سخن بگویم واقعیت تاریخی این است که درسالهای پس از جنگ دوم جهانی به دلایل گوناگون اقتصادی و سیاسی این پروژه دردستورکار دولتمردان اروپائی قرار گرفت و با هم راهی امریکا 6 کشور- فرانسه، ایتالیا، بلژیک، آلمان غربی، هلند، لومزامبورگ- این فرایند را آغاز کردند. درمقطعی چرچیل سیاست پرداز پرسابقه انگلیسی بدون این که به راستی همه جنبه هارا در نظرگرفته باشد از « ایالات متحده اروپا» سخن گفت ولی سیرتحولات اقتصادی و سیاسی به صورتی درآمده است که اتحادیه اروپا- که درحال حاضر از آن 6 کشور اولیه به 27 کشور گسترش یافته است- افتان و خیزان و درعمل می خواهد به صورت « ایالات متحده اروپا» در بیاید. مشکل اساسی به گمان من دراتحادیه اروپا و به ویژه در منطقه یورو این است که بین « سیاست» و « اقتصاد» آن تضاد و تناقض وجود دارد و تازمانی که این تناقض حل نشود وضعیت به شدت بحرانی کنونی هم تداوم خواهد یافت. منظورم ازاین تناقض هم از جمله این است که اگرچه سیاست « ملی» و درمحدوده مرزهای جغرافیائی باقی مانده، اقتصادشان را « جهانی» کرده اند.

قراراولیه بین 6 کشور چیزی فراتر از یک توافق برسر تعرفه نبود. یعنی اعضا توافق کرده بودند که درمبادلات فیمابین خود تعرفه را حذف کنند و درمبادله با کشورهای غیر عضو هم تعرفه همسانی بکار بگیرند. این الگو درگذر زمان تغییر یافت و ابتدابراساس توافقاتی که صورت گرفت به صورت «بازار واحد» و پس آن گاه به صورت یک « اتحادیه اقتصادی» درآمد. هم زمانی این تحولات با سلطه اقتصاد اتوپیائی نئولیبرالی باعث شد تا سیاست پردازان اروپائی بکوشند تا با این الگو اقتصاد اروپا را سامان بدهند.

این الگوی اتوپیائی سه پیش گزاره اصلی و اساسی داشت:

-سیاست های مالی دولت برای مدیریت اقتصاد موثر و مفید نیست و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

– تورم هم تنها یک پدیده پولی است و با سیاست های پولی باید کنترل و مدیریت شود.

– الگوی تعادل عمومی – یعنی تمایل ذاتی نظام اقتصاد سرمایه داری به برقراری تعادل در سطح اشتغال کامل است- به ویژه اگر مداخلات دولتی کنترل شده و کاهش یابد.

درواقعیت زندگی البته هرسه این پیش گزاره ها نادرست درآمدند که به آن خواهم رسید.

تازه ترین قدم برای رسیدن به « اتحادیه اقتصادی» در 1999 برداشته شد که پول واحد، یورو، ایجاد شد. برای عضویت درنظام پولی واحد هم شرایطی گذاشته شد که درعمل به آن وفادار نماندند. و اما

نگاهی به اقتصاد کشورهای منطقه یورو و درواقع اقتصاد بقیه کشورهای سرمایه داری نشان می دهد که اولا دراغلب این کشورها درعکس العمل به بحران مالی بزرگ دولت ها سیاست های مالی گسترده را در پیش گرفتند که اگر به ظاهر بر مبانی نظری اقتصاد کینز استوار است ولی شماری از خصلت های اساسی اقتصاد کینزی را ندارد که به آن خواهم رسید. عرضه پول و اعتبار در همه این اقتصادها رشد شگفت انگیزی داشته است بدون این که تورم از کنترل خارج شود و این جا هم روشن شد که این ادعای معروف میلتون فریدمن تا چه پایه بی اساس است . و اما عمده ترین نماد بی فایده بودن این الگوی اتوپیائی این است که نه تنها به اشتغال کامل بازگشتی صورت نگرفته است بلکه بیکاری در همه کشورها به صورت یک مشکل اساسی درآمده است.

نئولیبرالها ادعا می کنند که بانک مرکزی باید از دولت مستقل بوده و برای کنترل تورم دراقتصاد سیاست پردازی کند و اما در منطقه یورو الگوئی که بکار گرفتند تنها یک بانک مرکزی مستقل نیست بلکه رابطه بین بانک مرکزی و دولت را عملا قطع کرده اند. در نتیجه درحالی که درامریکا و یا انگلیس دولت می تواند با بهره گیری از بانک مرکزی وام ارزان بگیرد و مثلا به سیاست « اسهال پولی» (quantitative Easing) دست بزند چنین امکانی برای کشورهای عضو منطقه یورو وجود ندارد. این کشورها باید برای تامین مالی کسری خود به بازارها پولی روکرده و از این بازارها وام بگیرند که هزینه بسیار بیشتری دارد. در نتیجه وقتی به اقتصاد یونان، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا نگاه می کنیم مشاهده می کنیم آن چه درباره این کشورها مشترک است:

– بدهی زیاد بخش دولتی

– کسری بودجه زیاد

– بیکاری زیاد

– توان رقابتی به نسبت پائین

بازارپول وسرمایه خصوصی هم با افزودن بر نرخ وام ستانی این کشورها نه فقط مددکار این کشورها نیست بلکه موجب تشدید مشکلات اقتصادی و مالی شان می شود. عضویت در پول واحد به این معناست که کشورهای عضو کنترلی بر روی نرخ بهره و نرخ ارز خود ندارندو درنتیجه نمی توانند برای افزودن بر توان رقابتی خود- برای نمونه – برای کاستن از نرخ ارز بکوشند- سیاستی که برای اقتصاد امریکا و یا انگلیس می تواند در صورت لزوم مورد استفاده قرار بگیرد. درنتیجه تنها امکانی که برای کنترل باقی می ماند دامن زدن به « رکود» اقتصادی است که رکود هم درشرایطی که بدهی دولت زیاد است و بودجه سالانه هم کسری قابل توجهی دارد مضرترین سیاستی است که می توان در پیش گرفت. البته در منظقه یورو ما « بانک مرکزی اروپا» را داریم ولی وظایف این بانک با بانک مرکزی در اقتصاد سرمایه داری تفاوت دارد. درمنطقه یورو بانک مرکزی نه فقط از دولت مستقل است بلکه با الگوئی که در پیش گرفته اند بانک مرکزی اورپا نمی تواند همانند بانک مرکزی انگلیس یا امریکا به دولت برای تامین مالی کسری ها مساعدت کند. درنتیجه اگرچه بحران منطقه یورو به صورت بحران بدهی جلوه گر می شود ولی در واقع بحرانی است که با سلطه بانک مرکزی اروپا به شدت تشدید شده است. نظام واحد پولی اگرچه با ایجاد پول واحد به سفته بازی در بازار ارز پایان بخشیده است ولی به عوض درپیوند با این دولت ها، مشوق سفته بازی دربازار قرضه شده است. به سخن دیگر دولت های کشورهای پول واحد به امکانات بانک مرکزی برای مقابله با سفته بازی در بازارقرضه دسترسی ندارند. پیشتر گفته شد که تنها راهی که در مقابل کشورهای عضو منطقه یورو قرار دارد دامن زدن به « رکود» اقتصادی است و این سیاست شکنندگی دولت ها را دربرابر بازارهای پولی بیشتر می کند و به سفته بازی دربازار قرضه دامن می زند. درپیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی که در این شرایط به نظر« درست » می آید نه تنها مشکل را رفع نمی کند بلکه به احتمال زیاد موجب تشدید وضعیت بحرانی کنونی خواهد شد. یعنی دیر یا زود شماری از کشورهای عضو منطقه یورو راهی غیر از این نخواهند داشت که عطای یورو را به لقایش ببخشندو از نظام پول واحد خارج بشوند که پی آمد اجتناب ناپذیرش نکول بدهی هایشان به یورو است و نتیجه اش دور تازه ای از بحران مالی و پولی خواهد بود که ابعادش در حال حاضر قابل پیش بینی نیست. درشرایطی که میزان تقاضای کل ناکافی است و بیکاری جدی وجود دارد سیاست ریاضت اقتصادی تنها می تواند موجب تشدید این وضعیت بشود و با کاستن از میزان درآمدهای دولت و افزودن بربیکاری بر میزان کسری بودجه و وام ستانی دولتها بیفزاید و دولت های منطقه یورو را بیشتر و بیشتر گرفتار سفته بازی دربازاربین المللی برای اوراق قرضه بنماید. به این ترتیب، بعید نمی دانم محتمل ترین پی آمدی که ممکن است اتفاق بیفتد نه حل مشکلات اقتصادی کنونی بلکه درواقع فروپاشی نظام واحد پولی دراتحادیه اروپاباشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)