سازمان حقوق بشر ایران، ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷: دادگاه تجدید نظر استان مرکزی احکام زندان و شلاق ۱۱ تن از فعالان مدنی شهر اراک را تایید کرد. برخی از این احکام تعلیقی و احکام محمد نجفی ، علی باقری و عباس صفری تعزیری است.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، احکام ۱۱ فعال مدنی شهر اراک در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی تایید شد. طبق این رای، حکم هشت تن از متهمان این پرونده که به یک تا سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

در حکم دادگاه تجدید نظر احکام ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای محمد نجفی، علی باقری و عباس صفری تایید شده است. هنوز مشخص نیست این سه فعال مدنی چه زمانی باید خود را به زندان معرفی کنند.

در حکم دادگاه تجدیدنظر آمده است: «اتهام هریک از آنان مبنی بر اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف نظیر شعار دادن به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری (درجه شش) و هریک از آقایان علی باقری- عباس صفری و کیان صادقی از بابت ارتکاب جرم انتشار مطلب کذب [ّو] بر خلاف حقیقت به قصد تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری و آقای محمد نجفی را به علت ارتکاب جرم انتشار مطالب کذب و خلاف حقیقت به قصد تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری …» محکوم می‌کند.

گفتنی است، مطلب کذب و بر خلاف حقیقت که در این حکم آمده، اشاره به مسئله مرگ مشکوک یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته در کلانتری ۱۲ رضوی شهر اراک، به نام وحید حیدری دارد. محمد نجفی که وکیل پایه یک دادگستری است افشا کننده مرگ حیدری بوده است.

مقامات رسمی در ایران مدعی بودند که وحید حیدری برای فروش مواد مخدر بازداشت شده بود و در بازداشتگاه خودکشی کرده و معتاد بوده است. ولی پی‌گیری‌های محمد نجفی از این حقیقت پرده برداشت که وحید حیدری از شرکت کنندگان در اعتراضات اراک بود و ۱۰ دی ماه بازداشت شده بود و چند روز بعد به دلایلی که احتمال می‌رود ضرب و شتم و شکنجه بوده باشد جان خود را از دست داده است.

محمد نجفی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت دیگر را نیز دارد. آخرین مورد دادگاه وی به تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶ برمی‌گردد که در این دادگاه وی با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده بود.

طی ماه‌های اخیر سرکوب وکلای مدافع که نقش ویژه‌ای در جامعه مدنی ایران دارند، شدت گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران اعمال تبصره تبعیض آمیز ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، تهدید، احضار، بازداشت و احکام غیر قانونی برای وکلا را خطری برای ناعادلانه تر شدن دادگاه‌های ایران ارزیابی میکند؛ دادگاه‌هایی که هم اکنون هم شباهتی به یک محکمه واقعی ندارند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در این خصوص گفته بود: «سکوت جامعه جهانی در قبال سرکوب روز افزون وکلا و حقوق‌دانان ایران نباید ادامه پیدا کند. امروز واکنش فوری سازمان ملل و جامعه اروپا برای آزادی و رفع اتهام و محدودیت‌های حرفه‌ای وکلا در ایران یک اقدام ضروری است. ما بازهم از کانون‌های وکلا در سراسر جهان میخواهیم که با همکاران ایرانی خود که برای اصل دادرسی عادلانه می‌جنگند، اعلام همبستگی کنند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)