اصلاح طلبان و انتخابات آینده ریاست جمهوری

ابتدا باید یک نکته را یادآوری کرد و آن اینکه اصلاحات و اصلاح طلبان در ایرانِ کلماتی مصطلح برای جریان و افرادی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، خصوصا بعد از رحلت آیت اله خمینی از تضادهای درونی حکومت زاده شدند و سربرآوردند و در یک فرصت تاریخی همای اقبال به سویشان پرکشید و بر شانه های “خاتم” شان نشست و به کاخ ریاست جمهوری و مجلس رهنمونشان ساخت ، اما بعد از ۸ سال ، نتیجه تلاش آنان و رقیبانشان دولتی اصول گرا با ریاست فردی کمتر شناخته شده بود که بر تمامی فرضیه های اصلاحات و اصلاح طلبی آنان خط بطلان کشید و آنگاه که این جریان و سران آن به خود آمدند نه تنها در بیرون از دایره قدرت به تماشا نشسته بودند بلکه از دید حاکمان جمهوری اسلامی نه اصلاح طلبان و اصلاح طلب که فتنه گران و سران فتنه بودند و دوسر از این سرها محبوس در منزل خویش ، سومی نیز عزلت نشین دیار خود و نیمه سرها نیز ماوایی بهتر از اوین در انتظارشان نبود. هرچند چنین شد و بر این جریان چنین رفت اما آنان خواسته یا ناخواسته بنیان گذار جنبشی شدند که سبزش نامیدند و سبزه های آن از ترکهای ایجاد شده در نظام حاکم سربرآورد ، سبزه هایی که بذر آنها سالها پیش بر این خاک پاشیده شده بود.

این مقدمه از آن رو بیان شد که هرکسی اراده کند می تواند خود را اصلاح طلب بداند و طلب اصلاحات نماید ضمن اینکه تمایز دیگر اصلاح طلبان کنونی ایران با دیگر اصلاح طلبان ایران در گذشته و حال این است که این اصلاح طلبان که به حکومتی نیز مشهور شده اند هیچ گاه تعریف مشخصی از اصلاحات از دیدگاه خود ارائه نداده اند و نگفته اند چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند و شعار نهایی و آخرین آنان اجرای بدون تنازل قانون اساسی بوده است.

ما فرض را بر این می گیریم که این اصلاح طلبان در پی احیاء حقوق و آزادیهای ملت و رساندن جامعه و کشور  به سطح رفاه نسبی همراه با امنیت و نیز به جایگاهی رفیع در سطح جامعه جهانی هستند ، و اگر غیر از این باشد آنان نیز جریان و افرادی هستند که قدرت برایشان هدف بوده و نه وسیله ای برای خدمت به میهن و ملت خویش.

اینک بعد از گذشت سه سال از رویش سبزه های جنبش سبز ، زمزمه های حضور دوباره این جریان از سوی برخی از سرانِ تمام سر ، نیمه سر و یا خودسرخوانده به گوش می رسد. تمام سرها برای حضو شروطی دارند ، نیمه سرها از آماده شدن می گویند و خودسرخوانده ها که  نیم نگتهشان به راست و نیم دیگر نگاهشان به چپ است تا از هیچ یک غافل نمانند از حضور پرشور می گویند ، شوری که البته آن را فقط در خود می توانند احساس کنند.

نگاهی عمیق به تحولات دیروز ، امروز و حتی فردای کشور ،  ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری هرچند ممکن و حتی مطلوب حکومت است اما کسب پیروزی و جلوس بر کرسی ریاست جمهوری ناممکن و محال  می نماید. دلایل بسیاری وجود دارد که دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب نمی توانند در کنار یکدیگر و در زیر یک سقف به زندگی سیاسی ادامه دهند همچنانکه حال و گذشته نه چندان دور این مسئله را به خوبی نشان میدهد. در این نوشتار بر آنیم تا در حد توان این دلایل را برشماریم:

۱ – اختلاف در اعتقاد و تعریف مبنای مشروعیت حکومت :

اولین مشکل و معضل  بزرگی  که میان اصلاح طلبان و اصول گرایان وجود دارد به اختلاف در  تعریف آنان از مبنا و اساس مشروعیت حکومت در ایران باز می گردد و این اختلاف و شکاف  آنچنان عمیق و عریض  است که امکان حل شدن نخواهد داشت. در کشورهای دموکراتیک مبنای مشروعیت از دید تمامی جریانها با هر دیدگاهی رای مردم است و بر همین اساس و قاعده  ، بازی سیاسی آغاز می شود و همگان با پذیرش آن می توانند در بازی شرکت نمایند. اما در ایران هرچند از دید اصلاح طلبان مبنای مشروعیت حکومت ،  رای مردم است اما از دید اصول گرایان این مبنا شریعت اسلام و قوانین آن است که به آنان مشروعیت می بخشد. وقتی در مبنا و اساس مشکل وجود داشته باشد امکان ادامه بازی به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. داشتن دو مبنای متفاوت برای حصول به نتیجه در یک بازی امکان وجود ندارد.

۲ – وجود تضادهای عمیق و فراوان در قانون اساسی:

 ولی فقیه و اطرافیانش و در مجموع جریان اصول گرا مطابق اصول ۵ ، ۵۷ ، ۹۱ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲ ، ۱۵۷ ، ۱۶۲ ، ۱۷۵ ، ۱۷۶ ، ۱۷۷  قانون اساسی ولی فقیه را حاکم مطلق می دانند و همواره بر آن شده اند و می شوند تا با تفسیر و تاکید تمام بر این اصول ،‌ دیگر اصول قانون اساسی را تحت تاثیر قرار داده و  حاکمیت مطلق خود را اعمال نمایند. اگر آنچنانکه اصول گرایان گفته اند و می گویند و اصلاح طلبان نیز پذیرفته اند مبنا قانون باشد ،  در این مورد نمی توان خرده ای بر اصول گرایان گرفت چراکه اصول یاد شده  و یا حتی اصولی دیگر تماما تاکید بر قدرت کثیر و بی حد و حصر ولی فقیه دارد و ایشان و اطرافیانشان نیز به خوبی و در حد کمال از این اختیارات استفاده می کنند. هرچند در مواردی منتقدان و اصلاح طلبان آن را سوء استفاده می دانند اما همین سوء استفاده ها نیز مبنای قانونی دارد و حداقل بر اساس مطلق بودن اختیارات ولی فقیه می توان آنها را دارای مبنای قانونی دانست.

مشکلی که در اینجا وجود دارد قانون است ،  قانونی که چنین اختیارات وسیعی را به ولی فقیه داده و نباید انتظار داشت که افراد از حق قانونی خود ( حتی اگر این قانون بسیار هم بد باشد ) استفاده نکنند و نمی توان تضمین داد که دموکرات ترین فرد دنیا هم اگر در جایگاه ولی فقیه قرار گیرد مطابق این قوانین ،  چنین عمل نکند.

از سوی دیگر اصلاح طلبان با تکیه بر اصول ۶ ، ۹ ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۳۲ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ ، ۵۶ ، ۶۰ ، ۸۶ ، ۱۱۱ ، ۱۵۰ ، ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی  حاکمیت را از آن ملت دانسته و مبنای مشروعیت حکومت را رای ملت می دانند. آنان با تاکید بر اصول یاد شده معتقدند که هیچ فرد و نهادی  نمی تواند تصمیماتی بر خلاف رای و نظر اکثریت ملت اتخاذ کند و یا به هر بهانه ای حقوق و ازادیهای آنان را محدود نماید و…  باز هم اگر مبنا را قانون اساسی بدانیم خواهیم دید که این گروه و جریان نیز سخن به گزاف نمی گویند و مطابق این اصول از قانون اساسی حقیقت را بیان می کنند. اما این رای و نظر تنها نیمی از حقیقت است و نیم دیگر ، همان است که اصول گرایان می گویند. مشکل در این است که این نیمه های حقیقت ، در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند و این تضاد به اصل قانون اساسی بازمی گردد

و هیچ گاه امکان ندارد که بتوان برایندی قابل قبول از مواضع قانونی این دو جریان که قابلیت اجرایی داشته باشد پیدا کرد.

 باز هم تاکید می شود که مشکلی که در اینجا وجود دارد قانون است. قانون اساسی ما سرشار از تناقضات و اصول متضاد است که با اجرای یکی ، اصل دیگر قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد.

نزاع و اختلاف میان رهبر و رئیس قوه مجریه از ابتدای انقلاب تاکنون از همین تناقضات آشکار در قانون اساسی نشات گرفته  و تفاوتی میان بازرگان و بنی صدر دموکرات  ، رفسنجانی محافظه کار ، خاتمی اصلاح طلب و احمدی نژاد اصول گرا از این لحاظ وجود نداشته است. این مسئله زمانی بسیار مهم می نماید که شعار اصلاح طلبان اجرای بی تنازل قانون اساسی است.

اگر قرار باشد حاکمیت به ورود  اصلاح طلبان به درون قدرت رضایت دهد یا باید ولی فقیه و  اصول گرایان از مواضع مطلق انگارانه خود کوتاه آمده و حقوق ملت را به رسمیت بشناسند که در این صورت در اولین انتخابات آزاد قدرت را واگذار خواهند کرد و یا اصلاح طلبان از مواضع دفاع از حقوق ملت خود دست بردارند و با حاکمیت همراه شوند که در این صورت پشتوانه مردمی و در نتیجه علت وجودی خود را از دست خواهند داد.

۳- رویارویی شدید بعد از انتخابات سال ۸۸ و عواقب آن :

بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ، اصلاح طلبان و اصول گرایان به صورت علنی در برابر یکدیگر قرار گرفتند و دوتن از شاخص ترین رهبران اصلاح طلب یعنی کروبی و موسوی ( موسوی هرچند تا قبل از انخابات سال ۸۸ در جرگه اصلاح طلبان نبود اما بعد از آن در جبهه اصلاح طلبان قرار گرفت) در حبس خانگی قرار گرفتند و بسیاری از نیروهای شاخص اصلاح طلب به زندان افتاده که تاکنون نیز در حبس به سر می برند. رهبران اصلاح طلبی چون خاتمی و عبداله نوری اگر به هر دلیل بخواهند اصلاح طلبان را  وارد بازی قدرت از مدخل انتخابات نمایند به خوبی می دانند که باید نظر موافق  آقایان کروبی و موسوی  نیز دیگر زندانیان سیاسی  را جلب نمایند  و قطعا هیچ راه حلی بدون رضایت و کروبی و موسوی  راه به جایی نخواهد برد. آنان همچنانکه خاتمی در خواست کرده است در اولین قدم باید از حکومت بخواهند که زندانیان سیاسی مخصوصا کروبی و موسوی را آزاد کند. اکنون دیگر سال ۷۶ نیست که اصلاح طلبان توانستند بدون داشتن دغدغه  آزادی و رفع حصر از آیت اله منتظری بر مسند ریاست جمهوری تکیه زنند و کروبی و موسوی نیز آیت اله منتظری نیستند که بی یاور و در سکوت ، چند سال در حصر قرار داشت و بعد از رفع حصر تا حدودی سکوت اختیار کرد. حکومت به شرطی به آزادی کروبی و موسوی رضایت می دهد که این دو سکوت کنند و امکان اینکه این دو نیز بعد از آزادی سکوت کنند وجود ندارد  . مضاف بر اینکه کروبی و موسوی به چیزی کمتر از انتخابات آزاد رضایت نخواهند داد  چراکه در این صورت پشتوانه مردمی خود را که تاکنون حکومت را از محاکمه آنان برحذر داشته است از دست خواهند داد. حکومت نیز به هیچ عنوان نخواهد توانست تن به یک انتخابات آزاد بدهد چراکه فردای انتخابات تمامی مسولین کنونی  کشور جای خود را به کسان دیگری خواهند داد. در اینجا به خوبی می بینیم که راهی را که ولی فقیه با اصول گرایان و نیز اصلاح طلبان با کروبی و موسوی رفته اند راهی بی بازگشت است و کوتاه آمدن هریک مساوی با سقوط سیاسی آن جناح خواهد بود.

۴ – فقدان اعتماد میان اصلاح طلبان و اصول گرایان:

این عدم اعتماد را از دوجنبه می توان مورد بررسی قرار داد. اصلاح طلبان با اندیشه ها و شعارهای آزادی خواهانه و تاکید فراوان بر حقوق ملت ،  مورد استقبال و تشویق بسیاری از آزادی خواهان در دنیا و نیز حکومتها و نهادهای غربی قرار گرفته اند. این تشویقها و ترغیبها ، سوء ظن شخص رهبر ایران را بر انگیخته و ذهن و ضمیرش را سرشار از غوغایی نموده که مبادا اصلاح طلبان با در اختیار داشتن قوه مجریه بر آن شوند با تبانی با کشورهای غربی او را از قدرت ساقط نمایند. آیت اله خامنه ای در چندین سخنرانی این عدم اعتماد  و اطمینان را به وضوح بیان کرده است.

مسئله دیگر این است که اصول گرایان با انتخاب احمدی نژاد تمامی منابع قدرت و ثروت را در اختیار گرفتند و در طول این هفت سال در غیاب تمامی رقیبان هرآنگونه که خواستند و دوست داشتند درامدهای نفتی را مصرف  کرده اند ، هرقراردادی و به هر نحوی که مایل بوده اند با کشورهای دیگر منعقد کرده اند ،‌ با مخالفان خود در سیاه چالها و نیز پشت دربهای بسته دادگاهها به هر نحوی که دوست داشته اند برخورد کرده اند. نمونه های زیادی از سوء مدیریتها در مصرف درامدهای نفتی ، قرارداهای تجاری که حتی با قرارداد ترکمانچای مقایسه شدند و نیز برخوردهای غیره انسانی با بازداشت شدگان به درون جامعه درز پیدا کرده است که البته قطعا اینها صرفا قطره ای از دریای اعمال خلاف انجام شده در این چند سال بوده  و نیز اینکه عوامل اصلی و پشت پرده  این اعمال تاکنون معرفی نشده اند. با ورود اصلاح طلبان به قدرت و دسترسی آنان به اسناد  محرمانه  هیجانی غریب  در مطبوعات ایجاد خواهد شد و جویندگان و تشنگان سی ساله حقیقت بر طبل رسوایی مدعیان دین و داعیان دنیا گریزی و استقلال و مدیریت خواهند کوبید و کسی را یارای مهار آنها نخواهد بود و این همان چیزی است که رهبر انقلاب و اصول گرایان از آن وحشت دارند.

۵ – سیطره نیروهای امنیتی و نظامی بر تمامی ارکان کشور:

اقتصاد ، سیاست ، فرهنگ و حتی ورزش کشور تحت سیطره نهادهای امنیتی و اطلاعاتی  ، بالاخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در اقتصاد ،  سپاه پاسداران علاوه بر در اختیار گرفتن پستهای کلیدی و مدیریتی و استفاده به ظاهر قانونی از امکانات اقتصادی ، از رانتهای اطلاعاتی نیز استفاده می کند و به اینها نیز بسنده نکرده بلکه در کار قاچاق کالا نیز به شدت فعال می باشد.  آنها حتی از مشاغل جزئی مانند رستوران داری نیز چشم پوشی نمی کنند. در چهارراه نزدیک منزلمان قرار بود یک پل ساخته شود. چند روزی کار را شروع نکرده بودند که متوقف شد. مدت کوتاهی بعد دوباره تیمی جدید کار را آغاز کردند. وقتی ماجرا را جویا شدیم گفته شد که تیم قبلی یک شرکت خصوصی بوده اما سپاه پاسداران دخالت کرده و ساخت آن پل را خود در دست گرفته است. منظور این است که در جایی که بتوانند ، حتی اجازه ساخت یک پل را هم به یک شرکت خصوصی نمی دهند. آنچنان که به طور رسمی و غیره رسمی گفته شده بیش از ۶۰درصد اقتصاد کشور در چنبره و سیطره نهادهای وابسته به ولی فقیه بوده که تا یک سال قبل هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کردند و سال قبل بود که رهبری تلویحا از آنان خواست که در صورت صلاح دید مالیات پرداخت کنند و این یعنی پرداخت نکردن. اقتصاد کشور ما متاثر از این گونه مدیریت و نیز تحریمهای بین المللی کمر خم کرده و در ورطه سقوط و نابودی قرار دارد.

دخالت سپاه پاسداان در اقتصاد یک مسئله صرفا اقتصادی نیست بلکه در جای دیگری ریشه دارد. به نظر می رسد مسئولین حکومت و در راس آنها ولی فقیه با آگاهی کامل از روند رو به رشد کم شدن مشروعیت  و محبوبیت خود در میان مردم ، دست سپاه پاسداران را در ورود به اقتصاد باز گذاشته و از این رهگذر دو هدف عمده را دنبال کردنده اند: یکی کنترل هرچه بیشتر اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی و در نتیجه نیروهای مخالف از نظر اقتصادی و دیگری دادن امتیازات  اقتصادی به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و در نتیجه گره زدن سرنوشت مالی آنها به سرنوشت حکومت. نتیجه نهایی این کار دفاع همه جانبه این نیروها از رژیم برای حفظ منافع مالی خود بوده است.

در زمینه سیاسی و فرهنگی  همانطور که می دانیم اکنون اکثریت قریب به اتفاق مدیران سیاسی کشور شامل وزراء ، نمایندگان مجلس ، و… تا بخشداران و نیز مدیران فرهنگی از نیروهای سپاه پاسداران بوده و مابقی آنها نیز وابسته به سپاه می باشند و همین افراده بوده و هستند که سیاستهای کلان فرهنگی و سیاسی را طراحی می کنند و از درگاه بیت رهبری و بر طبق خواسته های او اعلام و در نهایت ، خود اجرا می کنند. حال تصور کنید که در این وضعیت یک کاندیدای اصلاح طلب با شعار بهبود وضعیت اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی  کشور بخواهد بر مسند ریاست جمهوری قرار گیرد. برای عمل به وعده های خود باید حداقل این موانع داخلی را از سر راه بردارد. آیا هیچ عقل سلیمی می پذیرد که حکومت و مخصوصا شخص رهبری به گرفتن اقتصاد و سیاست و فرهنگ  از سپاه پاسداران رضایت دهد و دست رئیس جمهور را  در این امور  باز بگذارد؟ قطعا چنین نیست چراکه نتیجه این کار  روی گردانی این نهادها ی غرق در دلار از رهبری است که با کمک آنها به حکومت مطلقه  ادامه می دهد.

۶ – مسئله هسته و بحرانهای ناشی از آن :

معضل بزرگ دیگری که کشور با آن دست به گریبان است مسئله هسته ای است که باعث انزوای روز افزون کشور و نیز تحریمهای کمر شکن شده و اقتصاد را به سمت نابودی کامل سوق داده است. همانطور که بارها اعلام شده مسئول  اصلی پرونده هسته ای  ایران از ابتدا تا کنون شخص رهبر انقلاب بوده است. بزرگترین فاکتور تاثیر گذار بر اقتصاد ایران ،‌ تحریمهای بین المللی ناشی از مناقشه بر سر پرونده هسته ای است. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و خروج از انزوای بین المللی راهی جز حل شدن این مسئله وجود ندارد. شواهد موجود نشان می دهد که مواضع حکومت ایران با مواضع کشورهای گروه ۱+۵ تفاوت بسیار فاحشی دارد و هیچ یک از طرفین نیز قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را ندارند و این یعنی  تحریمهای بیشتر و در نتیجه بدتر شدن وضعیت اقتصادی. رهبری در مسئله هسته ای حتی رئیس جمهور منتخب خود را کنار گذاشته است و به او اجازه دخالت نمی دهد. او در هر فرصتی از مواضع دولت آقای خاتمی در قبال این پرونده انتقاد می کند . حال چگونه یک کاندیدای اصلاح طلب با وظیفه و دینی که نسبت به ملت در خود احساس می کند می خواهد بدون اینکه بتواند بر بزرگترین مشکل کشور در حال حاضر تاثیری آنچنانی بگذارد وارد کاخ ریاست جمهوری شود؟ آیا اگر چنین فردی پیدا شد و چنین کرد باز هم می توان او را اصلاح طلب به معنای واقعی کلمه دانست و از او دفاع کرد؟

۶ – کشور ما علاوه بر تاثیر گذاری از  مسئله هسته ای به دلیل اتخاذ سیاستهای انقلابی و رادیکال در سطح بین المللی با فشار اروپا و آمریکا در انزوای بین المللی به سر می برد. ذهن ایدئلوژیک و انقلابی رهبر ایران باعث شده که علی رغم تمامی انتقادهای داخلی و خارجی  ، حمایت از گروههایی چون حماس و حزب اله و نیز دشمنی آشکار با اسرائیل در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گیرد. و همین مسئله چنانکه گفته شد انزوای بین المللی کشور ما و در نتیجه مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است. مطابق قانون اساسی تعیین اصول کلی سیاست خارجی کشور بر عهده ولی فقیه است و تا کنون ولی فقیه با استفاده از این اصل این سیاست را تعیین و چنین عمل کرده است. در طرف دیگر قضیه  مشی اصلاح طلبی حکم می کند که یک دولت با ریاست یک رئیس جمهور اصلاح طلب روابط خوب و حسنه ای با تمامی کشورهای جهان داشته باشد اما از سوی دیگر مطابق قانون اساسی رئیس جمهور باید اصول کلی تعیین شده از طرف رهبر را اجرا نماید و در غیره این صورت از قانون اساسی که سوگند خورده از آن پاسداری نماید تخلف کرده است.  این مسئله برای یک رئیس جمهور اصلاح طلب  مسئله ای لاینحل خواهد بود چراکه در هرصورت مجبور به انجام  تخلف است.  یعنی اگر بخواهند بر مشی اصلاح طلبی خود باقی بماند باید قانون اساسی را زیر پا بگذارد و اگر بخواهند به قانون اساسی عمل کنند باید مشی اصلاح طلبی خود را زیر پا بگذارند.

اینها تنها خلاصه  و نمایی کوچک از موانع و مشکلاتی است که بر سر راه حضور دوباره  اصلاح طلبان  در قدرت وجود دارد . نتیجه اینکه حال حاضر  و با شرایط موجود امکان حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ فراهم نیست یعنی نه اصلاح طلبان می توانند با شرایط موجود وارد انتخابات ریاست جمهوری شوند و نه حکومت آمادگی دارد به آنان اجازه ورود به انتخابات را بدهد۰ در اینجا مسئله و شرایط به گونه ای است که اگر هریک از دو گروه بخواهند بر حداقل خواسته  خود هم تاکید کنند امکان سازش فراهم نخواهد شد چراکه با حداقل ها نیز طرف دیگر خودبه خود از صحنه سیاسی  حذف خواهد شد۰

البته برای حکومت بسیار مطلوب خواهد بود که فردی خنثی و گوش به فرمان از جبهه اصلاحات چون محمدرضا عارف معاون خاتمی در دوران اصلاحات با حمایت اصلاح طلبان وارد کارزار انتخابات شود و تنور انتخابات را گرم نماید و اگر پیروز هم شود از ناحیه او خطری اصول گرایان را تهدید نخواهد کرد. اما این تنها یک خیال و رویا ست که امکان عملی شدن نخواهد داشت.

راهکار اصلاح طلبان:

اصلاح طلبان همانطور که گفته شد تاکنون تعریفی مشخص از اصلاحات مورد نظر خود علنا ارائه نداده اند هرچند عملا در مقطع زمانی ریاست بر قوه مجریه و مجلس مواردی از آن ، چون آزادی مطبوعات را برای مدت زمانی کوتاه به مرحله اجرا گذاشتند. اگر این بازی آنچنانکه الان در حال جریان است  ادامه پیدا کند بازنده ، هر دوجریان اصلاح طلب و اصول گرا خواهند بود و گروه سومی از این نزاع سربرخواهد آورد که تمام گذشته را به حق به زیر سوال خواهد برد و در برخورد با آن معلوم نیست عقلانیت ، گذشت و انسانیت را راهنمای خود قرار دهد.

  اصلاح طلبان از آن رو بازنده خواهند بود که از جانب مخالفان حکومت متهمند که  فرصت هشت ساله ریاست بر قوه مجریه و چهارسه مجلس را برای انجام اصلاحات عمیق و نیز نهادینه کردن دموکراسی در کشور ا از دست دادند و اکنون نیز به جای پای فشردن  بر اصلاح قانون اساسی و محدود کردن قدرت ولی فقیه بر اجرای بی تنازل آن  تاکید می کنند.  اما اولا این شعار و این درخواست تنها شانه کشیدن و مرتب کردن است  و معنی اصلاحات نمی دهد ثانیا همانطور که گفته شد قانون اساسی دچار تناقضات شدیدی است که عملا امکان اجرای همه اصول آن به طور همزمان وجود ندارد۰

شواهد و قرائن نشان می دهد که  ادامه  وضعیت به همین شکل  منجر به فروپاشی یکباره   جمهوری اسلامی خواهد شد و این فروپاشی ناگهانی  هزینه زیادی را به ملک و ملت تحمیل خواهد کرد.

تحولات جهانی و منطقه ای صددرصد به زیان حکومت حاکم بر ایران است. این حکومت در حال حاضر در دنیا دارای هیچ شریک مطمئنی نیست و کاملا احساس تنهایی می کند. تنها یار وفادار جمهوری اسلامی حکومت بشار اسد در سوریه بوده که روزهای آخرین خود را سپری می کند. با رفتن اسد محور ارتباطی ایران با حزب اله لبنان قطع و این گروه نیز در آینده ای نزدیک خع سلاح شده و در خوشبینانه ترین حالت به یک حزب سیاسی در حد احزاب دیگر تبدیل خواهد شد. گروه حماس نیز که قبلا راه خود ا از ایران و سوریه جدا و دفتر خود را از سوریه به قطر منتقل کرد.  تحولات در کشورهای عربی نیز برخلاف آنچه حاکمان جمهوری اسلامی انتظار داشتند و بیان می کردند به زیان رژیم ایران بوده است. در تونس و مصر گرچه اسلامگرایان به قدرت رسیده اند اما راشد الغنوشی در تونس اعلام کرد که راه اردوغان سکولار در سیاست را پی می گیرد نه راه آیت اله خمینی را. در مصر نیز اخوان المسلمین با  مرسی نشان دادند که پیوند عمیقی با کشورهای عربی مخصوصا عربستان که یکی از دشمنان جمهوری اسلامی است دارند و در اولین سفر خارجی خود مرسی  به ان کشور رفت. انقلابهای لیبی و یمن نیز به صورتهایی کاملا کنترل شده در مسیری حرکت کردند که غرب خواهان ان بود. ره آرد نامبارک دیگری که بهار عربی برای حکومت ایران داشت این بود که ماهیت واقعی جمهوری اسلامی را به کسانی که این رژیم را در کشورهای عربی به دلیل حمایت از فلسطینیان می ستودند نشان داد چراکه علی رغم حمایت جمهوری اسلامی از بهار عربی این رژیم نتوانست آن سیاست را در مورد سوریه نیز دنبال کند و با حمایت از رژیم اسد نشان داد که منافع خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهد.

اکنون حکومت حاکم بر ایران هم در منطقه و جهان و هم در داخل ایران کاملا تنها و بی یاور مانده است. تا قبل از تحریمهای جهانی مخصوصا تحریم فروش نفت رژیم ایران با تکیه بر دلارهای نفتی می توانست بسیاری از مشکلات خود را حل نماید. آنها در خارج از کشور می توانستد با دادن کمکهای مالی به کشورهایی چون ونزوئلا و.. در آمریکای جنوبی و نیز مسلمانان پراکنده در سراسر جهان حمایتهایی هرچند ظاهری برای خود جلب کنند و در داخل نیز با تطمیع گروهی  از مردم به طرق مختلف آنها را با خود همراه سازند. اما اکنون و بعد از تحریمها و مخصوصا تحریمهای نفتی دیگر پول زیادی برای مصرف نداشته و در نتیجه بسیاری از طرفداران نانی شان  حتی در داخل ،  آنها  را رها می سازند. بسیاری از مردم بی تفاوت را که شاید علاقه ای به سیاست نداشته باشند نیز تورم و رکود اقتصادی روزافزون و یا سیاستهای مردم ستیزی چون مبارزه با “بد حجابی” و یا تفکیهای جنسیتی در مقابل این رژیم قرار داده است و قرار می دهد. شکاف روز افزون در درون حکومت نیز بر مشکلات هرچه بیشتر می افزاید.

اکنون آیت اله خامنه ای با عده قلیلی چون برادران لاریجانی و…تنها مانده است. او برای بقاء حکومتش باید تصمیم نهایی را به زودی اتخاذ کند. آیت اله ، راههای زیادی برای انتخاب ندارد . یک راه این است که دستهای خود را به علامت تسلیم در برابر قدرتهای جهانی بالا ببرد و با واگذاری همه چیز و کنار گذاشتن همه شعارهای ۳۰ساله گذشته از تحریمهای بین المللی به تدریج بکاهد تا شاید اقتصاد ، نیمه جانی بگیرد و نارضایتی های داخلی کم شود. راه دوم این است که با  مخالفین در داخل از در اشتی درآید و به اصلاحات تن دردهد و تصمیم در مورد مسائل هسته ای  و حل بحران ان را به آنها واگذار نماید. راه سوم را آیت اله انتخاب نمی کند بلکه قطعا بر او تحمیل خواهد شد و آن هم فروپاشی رژیم در آینده ای نه چندان دور است.

برخورد خشن حکومت مردان ایران در مواجهه با مخالفان داخلی هر روز فضا را رادیکالتر و انقلابی تر می کند و نیز سرختی انان در برخورد با مسائل بین المللی مخصوصا جریان هسته ای روز به روز کشور را به سمت جنگی تمام عیار با قدرتهای غربی به پیش می برد و این دو ، مصیبت بارترین اتفاقی است که می تواند در انتظار  یک ملت باشد.

هرچقدر بیشتر فکر می کنم و سرسختی و قدرتطلبی و نیز فقدان عقلانیت حاکمان کنونی کشور را می بینم ،  هیچ افقی در اتفاق نیفتادن یکی از دو جریان نامیمون یاد شده نمی بینم اما نمی توانم آنچه را که آرزو دارم نیز بیان نکنم.

اصلاح طلبان اگر بخواهند واقعا نظام جمهوری اسلامی را حفظ کنند باید به معنی واقعی کلمه اصلاح طلب شوند.

تنها شعار و درخواستی که اصلاح طلبان می توانند داشته باشند اصلاح قانون اساسی است. این درخواست در صورت اجرا شدن هم می تواند نظام را از خطر فروپاشی یکباره نجات دهد و هم اصلاح طلبان را در صحنه سیاسی به صورت نیرویی کارامد در راس منتقدان نظام قرار داده و از رهبری آن توسط نیروهای رادیکال جلوگیری نماید. بازگشت به قانون اساسی اول انقلاب ( قبل از بازنگری در سال ۶۸) که در آن ولایت فقیه به صورت مطلقه تعریف نشده بود ، نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداشت و نیز اختیارات ولی فقیه بسیار کمتر بود نیز می تواند درخواستی بینابین و متعادل باشد.

 هرچند در حال حاضر تن دادن ولی فقیه به هرگونه اصلاحی بسیار بسیار  بعید به نظر می رسد اما اصلاح طلبان با طرح این مطالبات می توانند در جستجوی تاکتیکهایی برای قبولاندن آنها به نظام نیز برایند و حال که جمهوری اسلامی در وضعیت کاملا ضعیفی به سر می برد ،  بهتر می توان این تاکتیکها را طراحی کرد.

باید این نکته را یادآوری کرد که رهبر جمهوری اسلامی ستونهای قدرت خود را به گونه ای طراحی و ساخته است که در آن مردم جز اطاعت هیچ جایگاهی ندارند و هرگونه اصلاحی باید این ستونها را هدف قرار دهد و این به معنی فروریختن ساختمان قدرت ولی فقیه است.

پس در هر صورتی ( جنگ ، انقلاب و یا اصلاحات ) ولی فقیه (برای همیشه ) و جریان اصول گرا ( برای مدتی طولانی) از صحنه سیاست حذف خواهند شد اما مزیت اصلاحات این است که هزینه ای به ملت و کشور تحمیل نمی کند و برای اصول گرایان نیز این مزیت را دارد که خروجشان از قدرت ابرومندانه و با تاخیر انجام می شود۰

مستبدان یک به یک و به نوبت از گردونه بازی با خواری هرچه تمامتر خارج می شوند. ناقوس این خروج به طرف ایران در حال حرکت است ،  پس آیت اله  و اصلاح طلبان باید زود تصمیم بگیرند۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)