روز سه شنبه (2 اکتبر)، دادستان کل سنگاپور گفت که دادستانی کل سنگاپور هنوز حق دارد بند 377A از قانون مجازات موسوم به قانون همجنسگراستیز را اجراء کند. بیانات او در حالی منتشر میشود که بحث در مورد این قانون در سنگاپور بالا گرفته است.

لوسیان وونگ، دادستان کل، در این بیانیه به اظهار نظر دادستان کل سابق مبنی بر اینکه دولت و پارلمان سنگاپور ممکن است به دادستان دستور داده باشند که پرونده های مربوط به این قانون را پیگیری نکند، پاسخ داد.  وانگ در بیانیه ای در روز چهارشنبه گفت: “این اظهار نظر ممکن است منجر به ایجاد این تصور نادرست که اختیارات دادستان عمومی در اجرای این قانون محدود یا حذف شده است، شود.”

بحث در سنگاپور پیرامون بند 377A که رابطه جنسی همجنسخواهانه را تا دو سال زندان مجازات می کند، بالا گرفته است. دو درخواست به طور همزمان، یکی برای لغو و دیگری برای حفظ قانون از ماه پیش، زمانی که دیوان عالی کشور هند، بند 377 قانون مجازات این کشور را نقض قانون اساسی دانسته و آنرا لغو کرد، به دولت سنگاپور ارائه شده است. درخواست حفظ این قانون، توانست دو برابر درخواست لغو آن امضاء جمع آوری کند. DJ محلی، جانسون اونگ، دولت را برای لغو این قانون بر اساس این استدلال که قانون اساسی را نقض میکند، به دادگاه میکشد. 

وونگ گفت دادستان کل پرونده های رابطه جنسی بین بزرگسالان و با رضایت طرفیت در مکان های خصوصی را دنبال نمی کند چرا پیگیری آنها خلاف منافع عمومی است. وی گفت که بند 377A هنوز می تواند برای گزارشات پلیس، به ویژه در رابطه با افراد زیر سن قانونی، مورد استفاده قرار گیرد.

والتر وون، دادستان سابق سابق و آقای وی کی راجاح در مقاله های آنلاین پیشنهاد کرده اند که این قانون غیرفعال است و مورد استفاده قرار نمیگیرد.

وونگ می گوید بند 377A هنوز هم می تواند برای محاکمه مورد استفاده قرار گیرد. او از نمونه پرونده سال 2008 برای اثبات این موضوع استفاده کرد. پلیس، پرونده پسری 16 ساله را که  در یک توالت عمومی، رابطه جنسی دهانی برقرار کرده بود، به دادستانی ارجاع داد. دادستان کل آن زمان این پرونده را دنبال کرد.

راوی ماداسمی، وکیل و فعال حقوق بشر، که بیشتر به عنوان م راوی شناخته می شود، گفت: “اختیارات محکمه در مورد چنین موضوعی که به حقوق اساسی مربوط میشود، علائم گیج کننده ای را به مردم میفرستد.” او از دولت خواست که این قانون را به کل خذف کند. او در فیسبوک نوشت: “پیگرد بر اساس قانون، وظیفه دادستان کل است و نه اختیار. اختیار دادن به دادستان در این مورد، بدین معناست که دادستان کل میتواند به جای قاضی، هیئت منصفه تصمیم بگیرد و عمل کند.”

اونگ، کسی که دولت را با دادخواستش برای لغو این قانون به دادگاه میبرد گفت: “این قانون مثل گذاشتن اسلحه به پیشانی مردم است. او در فیسبوک نوشت: ” تا این تفنگ جایگزین شود، هیچ تضمینی برای زندگی و آزادی ما وجود ندارد.”

ما همه جا هستیم؛ آزاد و برابر:

‌‎فیس بوک ما:
‌‌‌‌‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:‏
‌‌‏http://dharmamartia.org
‌‎صفحه خبر وب سایت :
‏http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‌‎
‌‌‏https://telegram.me/DharmaMartia
‌‎همکاران ما:
‌‌‏رسانه همیاری: ‌‌‏
‏http://media.hamyaari.ca
‌‌‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
‏www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende

منبع:
https://www.pinknews.co.uk/2018/10/03/dup-leader-arlene-foster-gay-couples-love-marriage/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)