با ادامه‌ی اعتصاب رانندگان کامیون، موج دستگیری گسترده‌ی آن‌ها آغاز شد، چنین برخوردی البته دور از ذهن نبود.

علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس، رانندگان اعتصابی را به «برهم زدن امنیت جاده‌ها» متهم کرد و گفت: اتهام آن‌ها «قطاع الطریق» و «افساد فی الارض» است. او همچنین از رسیدگی به پرونده‌ی متهمان به صورت ویژه و خارج از نوبت خبر داد و رانندگان کامیون را زمینه ساز اقدامات ضد امنیتی دانست.

مکانیزم تولید گناهکار شروع به کار می‌کند تا از رانندگان کامیون که در شرایط بغرنج اقتصادی نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند و دارای خواسته‌هایی شفاف هستند، تعدادی مجرم و فاسد فی الارض بسازد. به تعمد واژه گناهکار را به جای مجرم به کار بردم، چراکه استفاده از واژگان به ظاهر دینی و بازی با اعتقادات مردم، یکی از روش‌های به شدت نخ نما شده در ایران است. در واقع این راه حل رژیمی است که به لحاظ مدیریت اجتماعی به بن بست رسیده است و در برخورد با بحران‌های اجتماعی، راه حلی جز تهدید و سرکوب و امنیتی کردن مسئله ندارد. نوعی گِل مال کردن زخم برای ندیدنش به جای مرهم گذاشتن و مداوای آن. بریدن زبان برای فرار از شنیدن و پاسخ گفتن. روشی منحوس، شبیه روش رایج در کیش ظل الله که شاه را به جای خدا می‌نشاند و او را مالک جان و ناموس و مال مردم می‌دانست.

 

چهار دهه است که نظام از دو اهرم مقدس‌سازی خویش و توطئه‌چینی دشمن، برای فرار از زیر بار مسئولیت و لاپوشانی فساد عمیق و فراگیر و سوء مدیریت و ناتوانی در ایجاد ساختارهای منسجم مدیریتی و حل مشکلات مردم استفاده می‌کند. این دو اهرم در دست آیت الله خمینی که کاریزمای اجتماعی قابل اعتنایی داشت و در شرایطی که هنوز التهاب و هیجان انقلاب بین مردم وجود داشت، تا حدی قدرت پاسخگویی به اذهان عمومی را داشت، ولی توسل به آن در حالی که حکومت کمترین اعتبار اجتماعی را دارد، نشانه‌ی فروپاشی اندیشه‌ی حاکمیتی و عقب ماندگی ذهنی صاحبان قدرت در ایران است.

بر این قرار بعید نیست در روزهای آینده اخباری نیز از همکاری رانندگان اعتصاب کننده با عناصر دسیسه گر خارجی بشنویم. دشمنی فرضی که رژیم با تأیید هر روزه‌ی قدرت نامتناهی آن و مانور دایمی بر توطئه دشمن بیرونی، به طور ضمنی ناتوانی خود را نمایان می‌کند. این چه دشمنی است که بین تمام گروه‌های اجتماعی از بازاری و معلم و راننده گرفته تا دگر اندیشان و صاحبان قلم و روشنفکران تا این حد نفوذ کرده است؟ این چه کشوری است که این همه آدم وطن فروش و وابسته به خارج دارد؟

اگر فرض نفوذ و کارآیی توطئه‌های “دشمن” را بپذیریم، مگر معنای آن چیزی جز بیان شکست تمام عیار حکومت در مدیریت امنیتی و اجتماعی است؟

مانور روزانه بر مجرم سازی هر معترضی و یا ارجاع مداوم مشکلات داخلی به دسیسه‌ی دشمن خارجی، چیزی جز نمایش ناتوانی حکومت نیست، حکومتی که ظاهراً از درک ساده‌ترین مشکلات اجتماعی سر باز می‌زند. علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس، نمونه بارزی او مهره‌‌های حکومتی است که در جواب رنجی که رانندگان و معلمان و کارگران با بند بند وجود احساس می‌کنند، راهی جز برخورد امنیتی نمی‌شناسند و برایشان احکام سنگین صادر می‌کنند تا دهان مخالف را ببندند. امثال رئیس کل دادگستری استان فارس ترجیح می‌دهند به هر قیمت شده چند روزی بیشتر پشت میز پر منفعت قضاوت بنشینند و قلم را به نفع صاحب قدرت بچرخانند و از برکت تقدس دروغینی که حکومت برای ایمن سازی خود در برابر پرسش گران ساخته است، چند صباحی بیشتر لفت و لیس کنند.

 

برخی از مطالبات رانندگان کامیون را مرور کنیم. آن‌ها خواستار «افزایش حقوق بازنشستگی»، «کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی»، «حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری ها»، «نظارت بر برخورد‌های غلط و سلیقه‌ای مأمورین راهنمایی و رانندگی و مجازات مأمورین و افسران رشوه گیر» هستند. می‌بینید با چه موجودات خطرناک و مفسدین فی الارضی طرف هستیم؟ به خصوص آن جا که خواستار مجازات رشوه گیران هستند! مگر جرمی بالاتر از حرف زدن از مبارزه با فساد در حکومتی که تا گردن در فساد سیستماتیک فرو رفته وجود دارد؟ اصلاً مگر می‌شود در ام القرای جهان اسلام مأمور فاسد وجود داشته باشد و یا سوء مدیریت و مشکل در حدی باشد که مردم حق اعتراض و اعتصاب داشته باشند؟!

روشن نیست تا چه زمان رژیم می‌تواند خود را با این گونه شگردها برای خاموش کردن اعتراض‌ها مشغول کند. بعید نیست در منطقه‌ای پر مخاطره مانند خاورمیانه − که پر است از سیاستمداران عقب مانده و ناتوان −، دست‌های خارجی از بحران‌های داخلی سوء استفاده کنند. اما بی شک اگر رژیمی توانایی مدیریت بحران‌ها و استفاده از فرصت‌ها و ساخت جامعه‌ای امن و مرفه را داشت، هیچ وقت لازم نبود این گونه کارخانه‌ی مجرم سازی درست کند و به هر اعتراضی برچسب توطئه علیه دین و کشور بزند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)