هندی های مشهور، در حالی که منتظر حکم دیوان عالی کشور در مورد بند 377 هستند، حمایت خود را از حذف این قانون اعلام کردند.

در حالیکه دادگاه هند، در حال بررسی قانون اساسی برای حذف قانون همجنسگراستیز این کشور است، ستاره های بالیوود از لغو این قانون و برابری برای دگرباشان جنسی در کشور، حمایت کردند.

به گزارش روزنامه تایمز هند منتشر شده در روز جمعه، جان هاوی کاپور و ایشان خاتار،بازیگرانی هستند که اخیرا به تعداد روزافزون افراد برجسته و مشهوری که از لغو بند 377 را تأیید حمایت می کنند، ملحق شده اند.

این اخبار در حالی منتشر میشوند که کشور منتظر تصمیم دیوان عالی کشور در مورد چالش های مطرح شده درباره قانون اساسی و بند 377 قانون مجازات هند که همجنسگرایی را مجازات می کند،است.

اگر دادگاه این قانون را مغایر با قانون اساسی بداند، بلافاصله همجنسگرا در هند را جرم زدایی کرده و مانع بزرگی را از سر راه پیشرفت حقوق دگرباشان جنسی در این کشور برخواهد داشت.

کاپور 21 ساله در مصاحبه ای که برای ترویج آخرین فیلمش انجام داد، گفت: “هرکسی سزاوار آزادی است، سزاوار است که هر کسی را که میخواهد دوست داشته باشد. […] من فکر می کنم بسیاری از مردم هنوز شجاعت کافی را برای حمایت از همجنسگرایی پیدا نکرده اند. منظورم اینست که جامعه فقط نیاز به عشق و پذیرش دارد. “

در اوایل ماه جاری، روزنامه اکران هند،در مصاحبه ایی با بازیگران اونیر، سلینا جیتلی، ناندیتا ناس و آپوروا اسرانی در مورد دلایل حمایت از آنها از کارزار لغو این بند قانونی سوال کرد.

جیتلی پاسخ داد: “بند 377 [] تمام جامعه دگرباشان جنسی هند را در خط مستقیم آتش قرار داده است. این قانون به طور روزانه پتانسیل مورد استفاده قرار گرفتن برای تهدید کردن، نقض حقوق و سوء استفاده از جامعه دگرباشان جنسی فراهم میکند. کما اینکه برای این منظورها استفاده هم میشود. قوانین برای حفاظت از ما وضع میشوند، نه برای ایجاد بستری برای متعصبان برای تهدید، سوء استفاده، آسیب رساندن، نقض حقوق و تحقیر میلیون ها دگرباش جنسی این کشور. در هند، این همان چیزی است که بند 377 متاسفانه مرتکب شده است. “

باقی مانده استعمار:

بند 377 قانون مجازات هند در قرن نوزدهم، در حالی که هند تحت حکومت استعماری انگلیس بود، معرفی شد. این قانون «مقاربت جنسی خلاف طبیعت با هر مرد، زن و یا حیوانی» را ممنوع میکند و مجازات های شدیدی تا 10 سال زندان و جریمه سنگین را برای این جرم در نظر میگیرد.

حرکت برای لغو این قانون در سال های اخیر تا کنون ناموفق بوده است. در حالی که دادگاه عالی در سال 2009 تصریح کرد که بند 377 قانون اساسی را حذف می کند، در سال 2013 توسط دو نفر از اعضای دیوان عالی کشور تحت فشار گروه های مذهبی، این حکم لغو شد.

علی رغم امکان دستگیری، فعالان حقوق دگرباشان جنسی همچنان به مبارزه برای لغو این قانون ادامه می دهند. رسیک زیادی در این کار وجود دارد – اگر دیوان عالی کشور قانون را خلاف قانون اساسی بداند، رابطه جنسی همجنسخوانه را در یک کشور با جمعیتی بیش از 1.2 میلیارد نفر جرم زدایی خواهد کرد و می تواند بر سایر مستعمرات بریتانیا با قوانینی مشابه تاثیر بگذارد.

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:

وب سایت ما:‏
‏‎صفحه خبر وب سایت :
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
سایت پلنت ترنسجندر:
منبع:
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)