تنها چند روز تا قانونی شدن همجنسگرایی در هند باقی است و موضع گیری تاثیرگذارترین گروه مسلمان در این کشور، مبنی بر عدم ممانعت از جرم زدایی همجنسگرایی، موجب تقویت این جنبش شده است.

هیئت مدیره سازمان حقوقی اسلام شخصی هند (AIMPLB) اعلام کرد که با حذف بند ۳۷۷ قانون مجازات هند مخالفت نخواهد کرد. در حال حاضر، بند ۳۷۷ قانون مجازات مقاربت جنسی بر خلاف نظم طبیعت شامل رابطه جنسی همجنسخواهانه را جرم می داند.

دادگاه عالی هند در حال حاضر در حال بررسی پرونده برای حذف بند ۳۷۷ از قانون کیفری این کشور است. تصمیم در مورد این موضوع احتمالا به زودی اعلام خواهد شد.

موضع گیری دولت هند مبنی بر عدم مخالفت با جرم زدایی همجنسگرایی، احتمال حذف این بند از قانون را تقویت کرده است. 

در حال حاضر، سازمان حقوقی اسلام شخصی هند (AIMPLB) اعلام کرده است که در مقابل تغییر قوانین مقاومت نخواهد کرد. این هیئت، با داشتن اعضایی از میان برجسته ترین مسلمانان هند، نماینده تاثیرگذارترین فرقه مسلمان در هندوستان است.

یوسف حاتم موحاله عضو AIMPLB به NDTV گفت: “ما این موضوع را به تصمیم دیوان عالی واگذار کرده ایم. ما در دادرسی ۳۷۷ شرکت نمی کنیم”.

تغییر موضع سازمان حقوقی اسلام شخصی هند (AIMPLB) از آنجا که این سازمان پیشتر مخالفت خود در برابر حذف بند ۳۷۷ در دادگاه عالی و دیوان عالی دهلی نو اعلام کرده بود، اهمیت دارد.

اگرچه هیئت مدیره این سازمان به تصمیم دادگاه مبنی بر حذف این بند از قانون اعتراض نخواهد کرد، این سازمان دادگاه را ملزم   اطمینان حاصل کردن از عدم جایگزینی این بند با قوانینی که از همجنسگرایی حمایت میکنند کرده است، چرا که همجنسگرایی در قانون اسلامی هنوز جرم و جنایت است.

(AIMPLB) از دولت خواسته است که در برابر همجنسگرایی به عنوان یک گناه در همه ادیان موضع صریح خود را در دادگاه اعلام کند. این سازمان در توییتر نوشت:”موضع خنثی توسط دولت در این رابطه، علیه ادیان، سنت ها و اخلاقیات این کشور است.”

بند ۳۷۷ قانون کیفری هند:

بخش ۳۷۷ قانون مجازات هند به سال ۱۸۶۱ زمانی که کشور هندتحت سلطه بریتانیا بود، باز می گردد. کسانی که تحت این قانون محکوم شده اند، تا حداکثر ۱۰ سال به زندان محکوم می شوند.

فعالان حقوق دگرباشان، هنگامی که دادگاه عالی دهلی قانون رضایت بالغان را در سال ۲۰۰۹ لغو کرد، بسیار خوشنود شدند. اما در سال ۲۰۱۳، دو نفر از اعضای دادگاه عالی هند این حکم را لغو کردند.

بند۳۷۷ برای صدور حکم دستگیری ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۴ و بیش از ۱۴۰۰ در سال ۲۰۱۵ مورد استفاده قرار گرفته است. اعمال این سیاست همچنین موجب مشکل شدن اطلاع رسانی و آموزش در مورد HIV شده است.

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:

وب سایت ما:‏
‏‎صفحه خبر وب سایت :
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
سایت پلنت ترنسجندر:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)