شصت وکیل دادگستری ایران از ریس جمهور به عنوان ریس شورای عالی امنیت ملی درخواست فوری توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی کردند
متن نامه ی وکلای دادگستری ایران بشرح زیر است:
و ریاست شورای عالی امنیت ملی
با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و هفتم، سی و هشتم، یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی به استحضار میرساند:
امنیت، سرمایه ارزشمند و مهمی است که جز با تعامل متقابل بین حاکمیت و شهروندان ایجاد نمی شود و سنگ بنای آن هم اعتماد و توجه حاکمیت به مطالبات مردم و رفع دغدغه های آنان است.
بدون تردید وظیفه و مسئولیت حاکمیت در توسعه و ارتقاء امنیت در تمامی ابعاد و اشکال آن خصوصاً امنیت روانی مردم بسیار خطیر است که جز با اهتمام به مطالبات آنان نه ایجاد می شود و نه قابلیت توسعه دارد.
یقیناً اطلاع دارید که به موجب رای قطعی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی سنندج یکی از شهروندان جوان استان کردستان بنام رامین حسین پناهی به اتهام بغی محکوم به اعدام گردیده است.
صرف نظر از اینکه اتهام فوق منطبق با مصادیق قانونی و فقهی باشد یا خیر ، با عنایت به اینکه کسی که متهم و محکوم به بغی است حسب کتب و منابع حقوق جزای اسلامی منتقد و معترض به کارکرد حکومت محسوب می گردد و مدارا، تسامح و تساهل در تقابل با منتقدان و مخالفین وظیفه ذاتی حکومت در راستای تامین امنیت روانی شهروندان و توسعه مشارکت مردم در سرنوشت است و عمل به این وظیفه اقتضا دارد از تحمیل مجازاتهای شدید خصوصاً اعدام به شهروندان ِ منتقد و حتی مخالف بطور جدّ پرهیز کند و تحمیل چنین مجازاتهائی
راهکار مقابله و برخورد با معضلات و مشکلات نیست.
تاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی بهوضوح نشان داده است که اعدام یک راه حل برای برون رفت از ناملایمات و معضلات نبوده و تنها موجب ترویج و توسعه شکاف بین شهروندان و حکومت می شود.
بلاشک چنین احکامی نمی تواند راهکار تامین کننده امنیت باشد. نباید فراموش کرد که استان محروم و کمبرخوردار کردستان بیشتر نیازمند آرامش و توسعه است و بیکاری، تورم، گرانی و تبعیضات تاریخی و لاحق و سابق موجبات بروز چنین حوادث تلخی شده است که اکنون هم التهاب موجود در این منطقه در باب نگرانی از اعدام این جوان منتقد نیازمند تدبیر و اتخاذ راهکار منطقی و عاقلانه است در غیر این صورت اجرای این حکم موجب پدیدار شدن وضعیت ناامنی در استان می شود.
اعدام رامین حسین پناهی هیچ دستاوردی جز ترویج بدبینی، ناامنی و عقب ماندگی بیشتر استان و شکاف بین مردم و حکومت به همراه نخواهد داشت و موجب تامین منافع کسانی می شود که از ناامنی استان سود می برند.
و از باب پاسداری از قانون اساسی و اصل ۱۱۳ و تاکید بر میثاق رییس جمهور با ملت و یاداوری محرومیت های منطقه واینکه صرفا با سیاست کیفری خشن و سالب حیات نمیتوان امنیت و ارامش منطقه را حفظ کرد و نیازمند یک نگاه انسانی و هدفمند و حساب شده با توجه به تمامیت ارضی و وحدت و انسجام ایران و اقوام و مذاهب هستیم
لذا ما جمعی از وکلای دادگستری ایران از حضرتعالی با استناد به اصول فوق الذکر تقاضای عاجل مبنی بر صدور دستور توقف اجرای حکم این اعدام در قامت ریاست شورای عالی امنیت ملی ایران را دارد و فراهم نمودن موجبات پذیرش عفو و بخشودگی این جوان و لغو مجازات اعدام مذکور را داریم.
بیشک این موضوع نیازمند تدبیر، عقلانیت و بردباری حکومت است و بالطبع باعث وحدت و همدلی بیشتر مردم استان و تقویت امنیت خواهد شد.و با عنایت به احتمال اجرای حکم تقاضای توقف فوری اجرای حکم را داریم.
۶- دکتر محمود علیزاده طباطبایی
نظرات
نظر (بهوسیله فیسبوک)
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.