متجاوز یا تجاوز

پس از افشا و رسانه‌ای شدن ماجرای پسران مدرسه‌ی معین در تهران، این مسئله بار دیگر در صدر توجه‌ها قرار گرفته است. این‌گونه است که در موارد مشابه، تمام نیروی آسیب‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم ماجرا متوجه «مصرف خشم» در نسبت با عامل جرم صرف و در واقع هدر شده است. نوع این مواجهه نسبت صریحی با تعریف جرم، مصادیق آن و راهکارهای اندیشیده‌شده برای پیشگیری از وقوع و مقابله با آن پس از وقوع دارد. مسلم است که نهاد حدگذار و تعین‌‌بخش به این مواردْ قانون و نهاد اجرایی آن، یعنی دستگاه قضا، است. تمرکز دستگاه قضایی ایران در برخورد با این جرائم، اگر پای ملاحظات و افراد خاص در میان نباشد، بر مجرم است. در عادلانه‌ترین شرایط (بنا بر تعاریف و مناسبات موجود) مجرم بر اساس قوانین موجود به سزای اعمالش می‌رسد، سزای عمل نیز چیزی است در نهایت توافقی. چراکه قانون اساساً قطعیت و ذاتی ندارد و امری است توافقی؛ چنانکه در شرایط زمانی، مکانی و سیاسی متفاوت جرمی یکسان مجازات و عواقب متفاوتی یافته است.

برای مصداقی پیش بردن بحث می‌توان از دو نمونه‌ی سینمایی کمک گرفت. در فیلم‌های متأخر تحسین‌شده‌ی سینما، فروشنده‌ی اصغر فرهادی و سه بیلبورد مارتین مک‌دونا، تجاوزی واقع شده که محور رویدادهای فیلم است. در فروشنده‌ی فرهادی حجم زیادی از تمرکز فیلم بر مجرم است؛ پیرمردی که در شرایطی خاص  در روند فیلم جزییاتی از زندگی متجاوزِ میانسال بر ما مکشوف می‌شود؛ جزییاتی که نه برملاکننده‌ی حلقه‌های زنجیره‌ی وقوع جرم، که برانگیزاننده‌ی همدلی در مخاطب است. ما و آسیب‌دیدگان جرمِ پیرمردْ با پیامدهای روانی و فشار و تأثیر برملا شدن جرم بر آینده‌ی زندگی مجرمِ آبرودار مواجه می‌شویم و در میانه‌ی انتخاب اخلاق یا وجدان گیر می‌افتیم. مناسبات اخلاقیِ فیلم پیامدمحورند، فرایند وقوع جرم اهمیتی نمی‌یابد و با جرم چونان امری شخصی و منتزع از جامعه برخورد می‌شود. مسئولیت اعمال پیامد جرم نیز بر عهده‌ی آسیب‌دیدگان از جرم می‌افتد و بی آنکه پای قانون و نهادهای قانونی به مسئله باز شود دوگانه‌ی انتقام و بخشش شکل می‌گیرد، جدال اصلی بر سر انتخاب «واکنش» است؛ واکنش‌هایی که نسبت صریحی با جرم واقع‌شده و زمینه‌های وقوع آن پیدا نمی‌کنند.

سه بیلبورد اما روایت «کنش» مادری است که داغدار تجاوز و قتل دخترش است. مادر، بعد از گذشت چندماه از فاجعه و پیدا نشدن قاتل دخترش، با اجاره‌ی سه بیلبورد در جاده‌ای بیرون شهر اداره‌ی پلیس را مورد انتقاد و پرسش قرار می‌دهد. این اقدام منجر به رویایی بیشتر وی با پلیس می‌شود و در اواخر فیلم اداره را به آتش می‌کشد. تا انتهای فیلم نیز متجاوز و قاتل دختر به دام نمی‌افتد، اما در پایان، مادر و پلیسی اخراجی عزم می‌کنند مجرمی را که جرمی مشابه مرتکب شده و در دام نیفتاده، بشخصه مجازات و به سزای عملش برسانند. در سه بیلبورد آنچه مورد هجمه و اقدام تلافی‌جویانه قرار می‌گیرد، خودِ جرم و نهاد اجرایی قانون است. آتش زدن اداره‌ی پلیس به‌نوعی ساختار و اجرای قانون را نشانه می‌رود و در نهایت منجر به اقدام شخصی مادر و پلیس اخراجی برای اجرای قانون می‌شود. در واقع، آنچه مورد حمله قرار می‌گیرد عمل تجاوز است و نه متجاوز. و به همین دلیل است که اقدام تلافی‌جویانه‌ی مادر قربانی متوجه قاتلی جز قاتل دخترش می‌شود.

نگاه فرهادی به جرم و مجرم را در بستر نگاه فرهنگ و اجتماع در ایران به مجرم دید. در جامعه‌ای که مجرم گناهکار صرف و دشمن جامعه تلقی می‌شود و باید تاوان این رویارویی با اجتماع را بدهد، او سعی می‌کند با ایجاد حس همدلی مواجهه با فرد خاطی را تلطیف کند اما این تلطیف رویکرد و مواجهه مسئولانه نیست، بدین معنا که مخاطب صرفاً به دلسوزی برای مجرم و درک سنگینی فشار پیامدهای جرم برای مجرم دعوت می‌شود، حال آنکه مجرم جزئی از کلیت جامعه است و نمی‌توان مجرم را از بدنه‌ی جامعه منتزع کرد. نگاه و رویکرد مسئولانه به جرم  می‌باید بر فرایند شکل‌گیری جرم متمرکز شود. با نگاهی فوکویی، اساساً قانون با تعریف جرم، جرم را برمی‌سازد و شکل‌گیری جرم‌ها به‌نحوی پیچیده با گفتمان قدرت مسلط تنیده‌ شده است. چنانکه فوکو در مراقبت و تنبیه تشریح کرده است، تغییر در مجازات‌ها و معادلات شبکه‌ی قدرت در جامعه تغییر جرم‌ها و بزهکاری را سبب می‌شود. و شاید بتوان گفت جرم است که مجرم را برمی‌سازد و با مجازاتِ مجرم تنها نشانه‌ها پاک می‌شوند. هر دو سوی جنایت‌ها و جرم‌ها را به‌نوعی می‌توان قربانی وضعیت موجود پنداشت و در مواجهه با جرم چند گامی به عقب رفت و علت را در ساختارهای جامعه، نهادهای قانون‌گذار و نهادهای اعمال قانون کاوید. در مواجهه با موضوع مورد بحث نیز –تجاوز به کودکان و نوجوانان در مدرسه- ابتدا باید صراحتاً به تعریف حدود و ثغور جرم و سپس تشخیص عامل‌ها و زمینه‌هایی پرداخت که وقوع جرم را ممکن و آن را در ساختار جامعه تعبیه می‌کنند.

در مورد جرمِ واقع‌شده در نسبت با پسران نیز، مواجهه‌ی عمومی و حتی نهادهای قانون و قضا، خشم گرفتن نسبت به خاطی است. تا جایی‌که که حتی افرادی در شبکه‌های اجتماعی خواهان اشد مجازات برای مجرم پرونده شده‌اند. این امر از سویی باز می‌گردد به ابهام قانون در مورد آزار جنسی و از سویی به نگاه جامعه به جرم به‌مثابه‌ی امر اخلاقی. قدر مسلم مجازات این مجرم خاص از وقوع موارد مشابه جلوگیری نخواهد کرد. چرا که اساساً مجازات او تغییری در مناسبات شکل‌گیری و وقوع جرم به‌عنوان امری اجتماعی صورت نخواهد داد. تنها روان بلاتکلیف و ترسیده‌ی جامعه را از پرداختن صریح و دقیق به موضوع وا خواهد داشت و از آن مهم‌تر، با این‌گونه واکنش نشان دادن، یعنی بیرون تصور کردن مجرم از بدنه‌ی جامعه و از خویش راندن او، افراد جامعه از خود سلب مسئولیت خواهند کرد. در واقع، ما و نهادهای مسئولْ مسئولیت جرمی را که هر کدام ما، از آنجا که جزئی از ساختار جامعه‌ایم، به‌نحوی در شکل‌گیری و وقوع آن مؤثریم به تمامی به گردن مجرم می اندازیم، با گناهکار کردن مجرم خویش را منزه و از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنیم. با این سلب مسئولیت از خویش است که می‌توان کما فی‌السابق، فردای واقعه آن را فراموش کرد تا زمانی که «جرم» بار دیگر افراد جامعه را قربانی بگیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)