دور تازه ای از اعتصاب کسبه و بازاریان در چند شهر کردستان آغاز شده است. کانون اعتراضات اخیر شهر جوانرود بود و خبر می رسد که اکنون کاسبکاران شهرهای مریوان، بانە،اورامانات، سقز، سردشت، پیرانشهر و منطقە ترگور و مرگور در اورومیه نیز به این اعتراضات پیوسته اند. اعتصاب کنندگان هر روزه ضمن راه پیمائی به سوی فرمانداری شهرها با سردادن شعارهائی خواستها و مطالبات خود را مطرح می کنند. آنها به بستن مرزها، به کشتن کولبران، به افزایش تعرفه های گمرکی اعتراض دارند. مردم اعتصاب‌کننده در حرکتهائی نمادین، با پهن کردن سفره خالی در خیابانهای شهر به وضعیت وخیم معیشت و کسب و کار خود اعتراض می کنند. مقامات دولتی به جای پاسخگوئی به خواست اعتصاب کنندگان، به نیروهای انتظامی آماده باش داده اند و به تهدید اعتصاب کنندگان می پردازند. در عین حال تیراندازی به سوی کولبران و کاسبکاران مرزی نیز هم چنان ادامه دارد. خبر می رسد که در روزهای اخیر دهها راس از حیوانات بارکش، کاسبکاران توسط نیروهای رژیم در مرز کشته شده اند و محمولات آنها توسط مرزبانان جمهوری اسلامی غارت شده است.

آمارها نشان می دهند که طی یک سال گذشته 212 کولبر زحمتکش در مرزها جان خود را برای تهیه نان بخور و نمیری از دست داده اند. بیشتر این زحمتکشان هدف تیراندازی مستقیم نیروهای جنایتکار مستقر در مرزها قرار گرفته اند و برخی از آنها اسیر کولاک و بهمن و سرما در گذرگاههای مرزی شده اند جانباخته اند.

بیکاری گسترده و عقب ماندگی اقتصادی کردستان موجب شده است که زندگی ملیونها نفر از مردم به اشکال مختلف به مبادله کالا در مرزها وابسته شود. جمهوری اسلامی در حالی مرزها را می بندد، کاسبکاران را آماج حملات وحشیانه خود قرار می دهد، که بیکاری گسترده و گرانی سرسام آور نیازمندی های اولیه، مردم کردستان را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است. این رژیم در تداوم سیاست سرکوبگرانه خود با دیوارکشی، کانال کشی و گسترش پست های کنترل، همین راه باریکه ای را هم که این مردم برای تامین زندگی خود یافته اند، مسدود می کند و به این هم اکتفا نکرده و با تیراندازی و حملات سبعانه به این انسان های زحمتکش، اموال آنان را غارت و حیات ایشان را به مخاطره می اندازد. کردستان از لحاظ اقتصادی یکی از توسعه نیافته ترین مناطق ایران است. این واقعیت را در همه مظاهر زندگی مردم این منطقه و از همه چشمگیر تر در میزان بیکاری می توان مشاهده کرد. بیکاری در استان های کردنشین غرب ایران مرتبا رو به افزایش است.

اگرچه مرکز آمار ایران از ارائه آمار دقیق در این مورد خودداری می کند، اما سیمای زندگی در این استان ها نشان می دهد که این رقم می تواند حتی بالای 50 درصد نیز باشد. گرچه رشد سرسام آور بیکاری در ایران یک مسئله سراسری است، اما در این زمینه کردستان ویژگی خود را داراست و بیشترین سهم این معضل بزرگ اجتماعی را بر دوش دارد. علت این ویژگی را باید در عقب نگهداشتن عمدی اقتصاد جامعه کردستان و تبعیض ناشی از وجود ستم ملی در هر دو دوره‌ حکومت های پهلوی و اسلامی جستجو کرد. آثار و عوارض ناشی از این ستم تاریخی با هیچ لاپوشانی و توجیه و دروغی از سوی کارگزاران حکومتی کتمان نمی شوند.

اقتصاد بی رونق، مراکز کار تعطیل و نیمه تعطیل، کشاورزی عقب مانده، مراکز توریستی رها شده، فقر و تنگدستی، خدمات اجتماعی نازل، بیکاری وسیع، نرخ بالای مرگ و میر کودکان و زنان باردار، پائین بودن سن متوسط، فضای مستمر میلیتاریستی، بگیر و ببندهای دائمی به دلیل دفاع کردن از حقوق اولیه شان، همه و همه نشانه های نگاه ویژه رژیم به این منطقه و از مظاهر اعمال ستم ملی هستند.

واقعیت این است که کردستان با برخورداری از موقعیت استراتژیکی و منابع غنی طبیعی اش، از شرایط بسیار مناسب و مستعدی برای توسعه اقتصادی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات برخوردار است. اما عملا نه تنها توجهی به این ظرفیت های بالقوه نمی شود، بلکه آگاهانه و عمدا میزان سرمایه گذاری های دولتی در این منطقه سال به سال رو به کاهش است و روند توسعه این منطقه سیری نزولی دارد. کردستان علاوه بر استعداد ویژه اش در عرصه کشاورزی و دارا بودن ذخایر غنی معدنی، از چشم اندازهای طبیعی، جاذبه های متنوع توریستی، فرهنگی و تاریخی برخوردار است که در نوع خود کم نظیر می باشد و بالقوه می تواند به قطبی گردشگری تحول یابد.

این درجه از توسعه نیافتگی در بخش صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات و گردشگری، متناسب با قابلیت های کردستان، نمی تواند تصادفی باشد، شاخص اعمال سیاستهای تعمدی آشکار علیه شهروندان این منطقه و از مظاهر وجود ستمی ملی است.

اما کلید حل این مسئله در تحقق برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان است. برنامه ای که هدف آن دستیابی به حق تعیین سرنوشت مردم کردستان و سپردن اداره امور این منطقه به دست توانای مردم آن در یک نظام شورایی اداره امور است.

حکومت شورایی مردم کردستان، اعمال اراده متشکل و هر چه وسیع تر کارگران و زحمتکشان در حیات اقتصادی و سیاسی خود را فراهم خواهد ساخت و تمام ظرفیت های اقتصادی موجود در کردستان را در خدمت توسعه آن و تامین مطالبات رفاهی مردم به کار خواهد گرفت.

حکومت شورایی مردم کردستان کلیه موسسات صنعتی و تجاری وابسته به رژیم جمهوری اسلامی و موقوفات را در اختیار خواهد گرفت و مالیات تصاعدی بر ارث و دارایی و بر درآمدهای حاصل از مالکیت وسایل تولید و مبادله را برقرار خواهد کرد و از این طریق منابع مالی لازم را برای توسعه اقتصادی کردستان تامین خواهد کرد.

 

حکومت شورایی مردم کردستان تا زمانی که برنامه های مشخص برای گسترش مراکز تولیدی و جبران عقب ماندگی های اقتصادی ناشی از تبعیض ملی به هزینه بودجه دولت مرکزی تامین می گردد و تا زمانی که منابع طبیعی ایران در خدمت رفاه عمومی کل جامعه و اجرای پروژه برابرسازی ملت های ساکن ایران قرار می گیرد، درآمد حاصل از منابع طبیعی کردستان را در خدمت برنامه های رفاهی این منطقه قرار می دهد.

با اجرای چنین برنامه ای است که جامعه کردستان می تواند به یکی از ستونهای تحقق یک جامعه سوسیالیستی در ایران تیدیل شود. 

 


برنامه کومه له برای حاکمیت مردم در کردستان

http://www.komalah.org/Farsi/files/pdf/hakmiet.pdf

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)