سعید مدنی: معترضان دی ماه، چیزی برای از دست دادن نداشتند

سعید مدنی قهفرخی پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی و روزنامه نگار، صاحب تالیفات متعدد و ارزشمندی به خصوص در حوزه های آسیب های اجتماعی به‌ ویژه اعتیاد، فقر، و روسپی گری است. کتاب های “جامعه شناسی روسپیگری”، “اعتیاد در ایران”، “ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران”، “خشونت علیه کودکان در ایران” و “جنبش های اجتماعی (پدیدآیی، فراز و فرود)” تنها بخش کوچکی از آثار این جامعه شناس ایرانی است.

این جامعه شناس در گفتگو با خط صلح پیرامون اعتراضات سراسری دی ماه می گوید: “دامنه مطالبات در ایران گسترده شده و تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پوشش می دهد. تجمیع این مطالبات به بحران مشروعیت منجر شده که حاصل آن سر دادن شعارهای رادیکال توسط معترضان است”. آقای مدنی می افزاید: “گسل های جامعه ایران از اواسط دهه ۱۳۷۰ فعال شدند و جنبش اصلاحی تلاش داشت آن ها را در مسیر مدنی و دمکراتیکی قرار دهد. متاسفانه به دلیل ناتوانی نظری و عملی اصلاح طلبان و با تقلیل جنبش اصلاح طلبی به یک جناح رفرمیست درون نظام سیاسی که اساساً جامعه مدنی و حوزه عمومی را فراموش کرده بود و البته مقاومت حامیان وضع موجود، آن پروژه شکست خورد و در اواخر دولت اصلاحات به بن بست رسید”.

در دی ماه گذشته شاهد گسترده ترین اعتراضات در طول چهار دهه حیات جمهوری اسلامی بودیم. به نظر شما چه شد که این اعتراضات به سرعت گسترش پیدا کرد و به شهرها و نقاط کور کشور رسید؟

ابتدا اجازه دهید توضیح دهم که بر اساس شواهد و گزارش های موجود استنباط من این است که اگرچه حوادث دی ماه در سطح جغرافیای بسیار وسیعی شکل گرفتند و توسعه پیدا کردند اما از جهت تعداد جمعیت مشارکت کننده شاید نتوان از آن به عنوان گسترده ترین اعتراض پس از انقلاب یاد کرد. بنابراین یکی از ویژگی های استثنایی این اعتراضات، گستردگی جغرافیایی در نزدیک به ۹۰ شهر کوچک و بزرگ بود. بارها گفته ام که جامعه ایران در وضعیت جنبشی قرار دارد. یعنی هر مسئله و مشکل اجتماعی سیاسی یا اقتصادی استعداد آن را دارد تا با تبدیل شدن به یک بحران، موجب اعتراض همه یا بخشی از جامعه شده و بحران های متوالی به شورش ها و اعتراضات متوالی ختم شود. تا زمانی که نظام در همه ابعاد سیاسی اقتصادی اجتماعی دستخوش اصلاحات ساختاری نشود و به طور نسبی کارآمد، سالم، عادلانه و دمکراتیک نشود قادر به کنترل این فرایند نخواهد شد.

آقای مدنی، این اعتراضات نتیجه انباشت چه نوع مطالباتی بود؟

دامنه مطالبات در ایران گسترده شده و تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پوشش می دهد. تجمیع این مطالبات به بحران مشروعیت منجر شده که حاصل آن سر دادن شعارهای رادیکال توسط معترضان است. در هر حال بر اساس شواهد و قراین در اعتراضات دی ماه، نارضایتی از وضعیت اقتصادی و به ویژه فقر و نابرابری اهمیت بسیار داشت. با توجه به مخاطرات و ریسک بالای حضور در این اعتراضات، اغلب کسانی در آن مشارکت داشتند که چیزی برای از دست دادن نداشتند. ترکیب سنی معترضان نشان می دهد اغلب آن ها در دامنه سنی ۱۵ تا ۳۰ سال بودند و این به معنای آن است که جنبش جوانان در این اعتراضات فعال بوده است. جنبش جوانان عمدتاً پیرامون مطالباتی در زمینه اقتصادی و شغلی و هم چنین سبک زندگی شکل می گیرد.

به نظر شما آیا می توان این اعتراضات را تمام شده دانست و یا فقط باید گفت که حکومت ایران موفق به مهار آن شده است؟

در جامعه جنبشی، هر شورش و اعتراضی مثل زلزله است. به این معنا که اگرچه زلزله دقایق کوتاهی بیش تر رخ نمی دهد، اما آثار آن تا سال ها ممکن است جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. اعتراضات دی ماه طی یکی-دو هفته سرکوب و کنترل شد اما آثار آن هم بر حاکمیت سیاسی و هم بر نیروهای منتقد و مخالف، به ویژه اصلاح طلبان، اثرات غیر قابل انکاری داشته و خواهد داشت. بی تردید پس از این نیز شاهد اعتراضاتی حتی گسترده تر از دی ماه خواهیم بود؛ زیرا علل و عوامل آن اعتراضات پا برجا هستند. اما آیا اعتراضات بعدی در پیوند یا تداوم اعتراضات دی ماه خواهند بود؟ اگرچه به طور قطع مطالبات دی ماه در اعتراضات بعدی هم به نحوی تکرار خواهند شد و حتی اعتراضات دی ماه بر کمیت و کیفیت اعتراضات بعدی اثر گذار خواهند بود اما با این وجود، نمی توان با قاطعیت در مورد پیوند مستقیم اعتراضات دی ماه و اعتراضات بعدی اظهار نظر کرد. به عبارت دیگر عوامل متعددی در این که اعتراضات دی ماه منجر به یک جنبش اجتماعی یا حتی انقلاب شود، نقش دارند. بنا براین نمی توان در این زمینه پیش بینی قطعی داشت اما از جهت هم افزایی شورش ها و اعتراضات اجتماعی -حتی اگر سرکوب و کنترل شوند-، نباید تردید کرد.

به تازگی موسسه نظرنسنجی ایسپا در رابطه با اعتراضات سراسری دی ماه نظرسنجی انجام داد که نتایج آن، جمعیت ناراضیان را نزدیک ۷۵ درصد برآورد کرد. این نتایج که نشان می داد گسل های جامعه ایران از بین نرفته است، موضوع نشستی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور مشاور رئیس جمهور شد و نسبت به آن اظهار نگرانی صورت گرفت. به نظر شما گسل های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران چطور دوباره فوران می کند؟

گسل های جامعه ایران از اواسط دهه ۱۳۷۰ فعال شدند و جنبش اصلاحی تلاش داشت آن ها را در مسیر مدنی و دمکراتیکی قرار دهد. متاسفانه به دلیل ناتوانی نظری و عملی اصلاح طلبان و با تقلیل جنبش اصلاح طلبی به یک جناح رفرمیست درون نظام سیاسی که اساساً جامعه مدنی و حوزه عمومی را فراموش کرده بود و البته مقاومت حامیان وضع موجود، آن پروژه شکست خورد و در اواخر دولت اصلاحات به بن بست رسید. پس از آن در مداری بالاتر و با اتکا به جنبش اجتماعی جامعه مدنی، جنبش سبز شکل گرفت که هنوز هم در تداوم خود رو به آینده دارد. منظورم این است که دو دهه از فعال شدن گسل های جامعه ایران گذشته و در کنار آن ناکارآمدی، فساد ساختاری، تبعیض و نابرابری، و فضای سیاسی بسته، همه مانع از آن شدند تا نظام مستقر پاسخ جدی و تعیین کننده به بحران های حاصل از فعال شدن گسل ها دهد. حوادث دی ماه نشان داد این نارضایتیِ حاصل از بحران ها، به نقطه جوش رسیده و به همین دلیل همان طور که در سال ۱۳۹۶ شاهد بودیم، در سال بعد نیز با گسترده تر شدن و حتی رادیکال تر شدن اعتراضات روبه رو خواهیم شد؛ مگر آن که اصلاحات عمیق و ساختاری در همه حوزه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی آغاز شود.

به طور کلی جامعه مدنی ایران در اعتراضات سراسری دی ماه غایب بود. جامعه مدنی حتی چندان به پوشش خبری این اعتراضات و یا اطلاع رسانی در مورد کشته شدگان (خصوصاً در مقایسه با نزدیک ترین نمونه‌ مشابه به لحاظ زمانی، یعنی اعتراض های سال ۸۸) توجهی نکرد؛ چه رسد به سازماندهی نیروهایش برای شرکت در اعتراضات. اگر موافق این مسئله هستید، علت را چه ارزیابی می کنید؟

در هر حال معترضان بخشی از جامعه مدنی هستند که به رسمیت شناخته نشده اند. اما اگر منظور شما این است که بخش مهمی از نیروها و سازمان های جامعه مدنی با معترضان دی ماه همراه نشدند، با نظر شما موافقم. به نظر می رسد جامعه مدنی ایران با طیف گسترده ای از نظرات محافظه کار تا رادیکال، از عقلانیتی برخوردار شده که بر پایه آن بر حرکت آرام تدریجی غیر خشونت آمیز برای تغییر تقریباً به اجماع رسیده است. حالا دیگر اکثریت بالایی از منتقدین وضع موجود با این گزاره که “خشونت به باز تولید خشونت منجر می شود”، موافقند و به همین دلیل، اگرچه اهل کنش جمعی و اعتراض اند اما با حساسیت های دورانی آشنا هستند و حاضر نیستند شریک افتادن کشور در مسیری از کشمکش و خشونت و منازعات بی پایان شوند. برخی دوستان اصلاح طلب با نگرانی از چنین روندی دائم خطر سوری شدن ایران را گوشزد می کنند در حالی که به نظرم خود آن ها هم می دانند جامعه ایران به دلایل مختلف از جمله رشد و بلوغ نسبی جامعه مدنی و هم چنین ترکیب نیروهای سیاسی و اجتماعی، به احتمال زیاد در برابر چنین سناریویی قرار نمی گیرد. آن ها به غلط برای اثبات مشی رفرمیستی و اصلاحات، از بالا جامعه مدنی را از سوری شدن می ترسانند؛ به نظرم این روش اخلاقی نیست.

آیا فرودستان در ایران هم بخشی از جامعه مدنی هستند؟ اما به طور کلی به نظر شما چطور‌ می توان در طبقات فرودست جامعه مدنی را گسترش داد؟

اجازه دهید کمی درباره مفهوم جامعه مدنی توضیح دهم تا به پاسخ سوال شما برسم. از دید جامعه شناختى، جامعه (society) کامل ترین ساختار اجتماعى است و شامل گروه مستقلى از انسان هاست که به طریق تعاونى سازماندهى شده و سرزمین معینى را اشغال کرده اند. به اعتقاد کارل مارکس جامعه متشکل از مناسبات بین مردم و گروه بندى هاى اجتماعى است. دورکهایم معتقد است جامعه محیطى است که انسان ها در آن همیارى و کنش هاى متقابلى دارند ولى جامعه چیزى فراتر از مجموع اجزاى خود است و کنترل‏کننده رفتار آدمى است. براى ماکس وبر، جامعه مجموعه‏اى از افراد است، کنش هاى اجتماعى خشت هاى سازنده جوامع اند، و جوامع با نوع کنش افراد تغییر مى کنند. پس جامعه به دنبال گردهمایى افراد و گروه ها و برقرارى روابط اجتماعى متولد می شود. اما “جامعه مدنى” نوع ایده آل یک ساختار اجتماعى است که تمام اجزاى آن مبتنى بر قانون است و شکاف بین دو لایه حکومت و ملت توسط نهادهاى مدنى پر مى شود، تا اقتدار و آزادى بدون حد و مرز نگردد و بدون دگرگونى ویرانگر بنیاد جامعه امکان بهبود آن ممکن شود. در چنین جامعه اى که بر دو رکن اصلى “حق” و “مردم” استوار است، براى برقرارى نظم، مجموعه قوانینى لازم است و حق هر شهروند نیز به معنى توانایى اعط شده از سوى جامعه در قالب این قوانین است. پس هر فرد باید این قوانین را بشناسد زیرا یکى از پایه هاى جامعه مدنى حقوق افراد است که به نظر مى آید یک فرد باید ضمن اطلاع از حقوق خود، آن ها را احراز نماید. در دوران معاصر شخصی به نام آدام فرگوسن، اهل اسکاتلند و از اقتصاددانان سیاسی کلاسیک، در سال ۱۷۶۷ اولین کتاب به نام “رساله ای درباره تاریخ جامعه مدنی” را در مورد جامعه مدنی نوشت. وی برای اولین بار، اصطلاح جامعه مدنی را در استقلال و تمایز کاملش با حوزه دیگری که عبارت باشد از جامعه سیاسی، به کار برد و برای نخستین بار گفت که در بیرون از دولت، و در مقابل دولت، حوزه ای از روابط و مناسبات به نام حوزه جامعه وجود دارد. این روابط و مناسبات در حوزه خصوصی است و نام آن جامعه مدنی است و در تمایز کامل با دولت قرار دارد. هرچند مفهوم جامعه مدنی در ابتدا به طور دقیقی به کار نمی رفت، ولی به مرور زمان، مفهوم سازی های مختلف برای تفکیک جامعه مدنی از غیر آن، به روشن تر شدن این مفهوم کمک کرد. در رساله ای درباره تاریخ جامعه مدنی، نوشته آدام فرگوسن، جامعه مدنی یکی از خصوصیات جوامع پیشرفته در نقابل جوامع بدوی تلقی شد به این معنا که جوامع پیشرفته دارای جامعه مدنی ولی جوامع ابتدایی فاقد آن هستند. هگل می گوید: “جامعه مدنی فاصله ای است که بین خانواده و دولت ایجاد می شود، اگر چه شکل گیری این وضعیت بعداً بـه تشکیل دولت منجر می شود. پس جامعه مدنی به مثابه حلقه واسط، مستلزم دولت است؛ دولتی که او را به عنوان موجودی مستقل قبل از خود باید داشته باشد، تا بتواند شکل بگیرد”. هگل بارزترین نمایندگان جامعه مدنی را نمایندگان اقشار اجتماع و اصناف می شناسد که هدف عالی آنان توجه به حقوق فردی و سعادت اقتصادی اعضای جامعه است. به قول هگل، فرد، در جامعه مدنی برخلاف خانواده قادر است به استقلال فردی دست یابد؛ زیرا فردیتی که در خانواده تحت شعاع و نفوذ نیازهای مشترک قرار می گیرد، در جامعه مدنی به واقعیت عینی می پیوندد. یعنی ایده اخلاقی از مرحله مفهومی به مرتبه واقعی خود می رسد. بدین گونه، گذر فرد از خانواده به جامعه مدنی به معنای ارتقای مرتبه منطقی-حقوقی، او از شکلی جزئی به شکلی کلی است. گرامشی  الگوی سه بعدی جامعه،، جامعه مدنی و دولت را طرح کرد و گفت: بین زیربنای اقتصادی و دولت با دستگاه قانونگذاری و دستگاه امنیتی اش جامعه مدنی قرار دارد. ویژگی جامعه مدنی گرامشی در این نیست که جامعه مدنی خودش را از اقتصاد یا دولت مستقل ساخته است، بلکـه در نوع رابطه خاص اش با دولت و اقتصاد است، که بر اساس توافق  قرار دارد. جامعه مدنی از نظر گرامشی، قلمرویی است که در آن همه پویش های تشکیل هویت، مبارزه ایدئولوژیک، فعالیت های روشنفکرانه و ساختار ایدئولوژیک (چه اخلاقی و چه فریبکارانه) شکل می گیرد. جامعه مدنی بستری است که در آن فرد آگاهی می یابد و وارد عمل سیاسی می شود. در تحلیل گرامشی جامعه مدنی مرکب است از نهادهای داوطلبانه مانند مدارس، کلیسا یا مساجد، خانواده و اتحادیه ها که نقش مستقیمی در اعمال سلطه ندارند. گفته شده جامعه مدنی در نظریه سیاسی غربی، تاریخی سراسر ابهام دارد با این وجود مفهومی نسبتاً جدید محسوب می شود که تکوین آن به شکل گیری دولت های ملی، گسترش سرمایه داری و سکولاریسم ارتباط دارد. جامعه مدنی ساختی از حوزه روابط اجتماعی است که در برابر دولت قرار می گیرد. اما این لزوماً به معنای تضاد و مقابله با دولت نیست. بلکه به معنای حوزه ای واسط میان فرد و دولت است. جامعه مدنی به این ترتیب با ایجاد مجموعه ای از نهادها، موسسات، تشکل ها، انجمن ها و گروه های غیر دولتی خود را از مداخله و اعمال قدرت دولت آزاد می کند. ماردین محقق برجسته معتقد است جامعه مدنی رویایی غربی نیست بلکه میراث مشترک تمدن بشری است که در تاریخ خاورمیانه نیز شواهد فراوانی دارد. اگرچه او تاکید می کند که جامعه مدنی به منزله پدیده ای مبتنی بر حکومت قانون و استقلال جامعه و فرد از دولت، محصول تجربه تاریخی تمدن غربی است. گاه جامعه مدنی را معادل کل جامعه محسوب می کنند. در حالی که جامعه مدنی به شکل کلی با جامعه متفاوت است و شهروندان در عرصه عمومی به بیان خواسته ها، منافع، اندیشه ها و تبادل اطلاعات می پردازند.

با وجود این توضیحات، ابهامات زیادی درباره تعریف جامعه مدنی وجود دارد. اما آن چه به پاسخ سوال شما مربوط می شود، این است که فرودستان نیز بخشی از جامعه مدنی هستند و البته اغلب ضعیف ترین صدا در جامعه مدنی که فقط در بزنگاه اعتراض و شورش صدای آن ها به گوش دیگران می رسد.

با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)