«اقتصاد مال خر است»!

«وزارت بهداشت نشان داد که (83%) درصد از دانشجویان کشور به «فالگیرها» باورمند هستند؛ راه حل در متوقف نمودن نسخه های اصلاحات و توسعه سیاسی به بهانه «ضرورت مقدمات فرهنگی» نیست؛ بل، نیکوست تا مرور نماییم که چه حجمی از ادبیات «علم ستیز» نظیر «اقتصاد مال خر است، این جمله معروفِ روح الله خمینی رهبر جمهوری استبدادی است که در تاریخ 24 اگوست/اوت 1979 بیان شد.»


روایت رایج در بین جامعه شناسان این است که گاه به گلایه می گویند:« فرهنگ به زباله دان کشورهای جهان سوم بدل شده است.» در حقیقت گلایه از آنجا آغاز می‌شود که کلیشه «باید کار فرهنگی کنیم!» به راه حلی آسان و نسخه‌ای همیشگی در هر مشکل اجتماعی مبدل گشته است.
در‌واقع آنانی که هیچ نوع تحلیل یا توانایی تشخیص مشکلات اجتماعی را ندارند و یا نسخه‌ای به دهن شان نمی‌رسد و ای بسا؛ در خصوص مواردی ناتوان از انجام کار هستند ( اگر بگوییم مشکل خودشان هستند و می‌خواهند به منظور افکار عمومی آدرس نادرست ارائه دهند.) تنها مساله را به این سطح تقلیل می‌دهند که:« باید کار فرهنگی کنیم!»

حال آنکه هنگامی از نسخه « باید کار فرهنگی کنیم» استفاده می شود؛ حداقل دو ادعا را همچون پیش‌فرض در نظر گرفته‌ایم که لزوماً درست نیستند.
فرضیه نخست: نسخه مطلوب، بطور مطلق همانی است که ما در نظر داریم و اگر جامعه بر اساس میل ما رفتار نکند مشکل «بی فرهنگی » جامعه است.
برای نمونه برخی اسلام گرایان در خصوص شیوع آنچه «بدحجابی» می‌خوانند خواستار افزایش «کار فرهنگی» می گردند. تو گویی هر آن کس که «فرهنگ» داشته باشد حتماً حجاب را برمی گزیند!
ممکن است این نمونه مورد اختلاف نظر واقع شود!
نمونه‌ای دیگر را مطمح نظر قرار داده و از آن استفاده می کنیم؛ می گویند:« مردم ما فرهنگ استفاده از اینترنت و یا موبیل های هوشمند را ندارند.» گویی به منظور استفاده از اینترنت و یا موبیل هوشمند یک سازوکار و اُسلوب معین و روشنی وجود دارد که [حضرات] بدان دست یافته و دیگران نیز «باید » پیروی نمایند!
و اما موضوع اساسی همان پیش‌فرض دوم است که یک هویت مجرد و انتزاعی به منظور «کار فرهنگی» قائل است. در‌واقع هنگامی که کسی می‌خواهد در نقد مشکلات یا آسیب ها تغییری در قوانین یا سازوکارهای حکومتی یا اجتماعی ایجاد نمایند گروهی مدعی می شوند:« مشکل از قوانین نیست، بل مشکل ما فرهنگی است.» پنداری فرهنگ یا کار فرهنگی اساساً پیوندی با قوانین، معادلات اقتصادی، جدال‌های سیاسی و یا دیگر سازوکارهای اجتماعی ندارد، بل، یک دستگاه ویژه ای وجود دارد که اگر دکمه اش را بفشاریم؛ بدون هیچ گونه تغییری در ساختارها یا قوانین آتوماتیسک و خودبخودی شرایط را اصلاح می کند.
البته منظور انکار مشکلات فرهنگی و ضرورت فرهنگ سازی نیست، بل، اشاره اساسی و بنیادین به یک خلط مبحث در « ریشه یابی» و «دستور عمل» است. بدین معنا که کشف یک مشکل فرهنگی، تنها در سطح آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مساله معناومفهوم دارد.
اما اگر این مشکل از میان نرفته و یا حل آن به درازا کشد؛ دیگر ایرادِ کار در فرهنگ نیست، در سازوکارهای اجتماعی و سیاسی است که قادر و توانا به حل مشکل نیست.
برای نمونه: به یاد داریم آن وضعیتی را که می گفتند:« ایرانیان فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در هنگام رانندگی را ندارند. » در سطح آسیب‌شناسی هم می‌توان پذیرفت که انتقاد شایسته بوده است. گروهی هم تلاش کردند تا با نصیحت یا تبلیغات و حتی انتقاد و نکوهش مشکل را مرتفع سازند. اگر چه این مشکل چند دهه ادامه یافت تا اینکه از یک مقطعی، با چند تغییر در قوانینِ راهنمایی و رانندگی و رفتار و برخورد پلیس مساله به طور قطع دگرگون شد و امروزه اکثر رانندگان از کمربند ایمنی استفاده می کنند.
بدین اساس اگر کسی در سطح «آسیب شناسی» یک ناهنجاری یا عامل عقب‌ماندگی را به نام « مشکل فرهنگی» معرفی نماید، سخن او مورد پذیرش واقع می شود، اما اگر بخواهد از این آسیب‌شناسی نتیجه‌گیری نموده و اظهار کند که حکومت بی تقصیر است و مردم را مسئول ایجاد مشکل قلمداد کند، آن گاه نه تنها سطح «آسیب شناسی» و« عمل اصلاحی» را مغفول نموده، بل می‌توان گفت که این امر نشانگر این است که هیچ تصوری از مفهوم و کارکردهای حاکمیت استبدادی در ایران ندارد.
بدین اعتبار؛ شایسته یادآوری است که بجز قوانین و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نوع برخورد، ادبیات، مرام و رفتار حاکمان یکی از «ارکان اساسی و اصلی» در فرهنگ سازی اجتماعی هستند.
پس اگر تحلیل گرانی از «فرهنگ علم ستیز» جامعه ایرانی گلایه کردند و یاگزارش های وزارت بهداشت نشان داد که (83%) درصد از دانشجویان کشور به «فالگیرها» باورمند هستند؛ راه حل در متوقف نمودن نسخه های اصلاحات و توسعه سیاسی به بهانه «ضرورت مقدمات فرهنگی» نیست؛ بل، نیکوست تا مرور نماییم که چه حجمی از ادبیات «علم ستیز» نظیر «اقتصاد مال خر است، این جمله معروفِ روح الله خمینی رهبر جمهوری استبدادی است که در تاریخ 24 اگوست/اوت 1979 بیان شد.» و یا چه فعالیت‌هایی از سوی «دولت رمالی و کف بینی» به سمت جامعه پرتاب شده است تا بر سبیل اتفاق به ضرورت هرچه سریعتر اصلاحات سیاسی به منظور نجات فرهنگ عمومی پی ببریم.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
19،3،2018 میلادی
برابر با28،12،1396 خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)