مناقشه بر سر رفتار با بازداشت‌شدگان

اما ادعای «خوراندن قرص» به بازداشت‌شدگان تنها ادعاهایی نیستند که در حال حاضر مورد مناقشه است. مورد دیگری که در حال حاضر مورد مناقشه است ادعای «معتاد بودن» برخی افراد بازداشتی است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش در مورد خودکشی وحید حیدری در بازداشتگاهی در اراک گفت:«این فرد معتاد بود و مقداری هم موادمخدر به همراه داشت و پرونده‌ای در حوزه قضایی اراک برای او تشکیل شد که در حال پیگیری است.»…

پس از اینکه محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتی به نقل از «بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد» از این گفت که مسئولان زندان، بازداشتی‌ها را «مجبور به خوردن قرص‌هایی می کردند که حالشان را بد می‌کرده»، حالا روابط عمومی سازمان زندان‌ها با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این ادعای صادقی، طرح مطالبی از این دست را مصداق «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» دانست و از این گفت که «اشخاص مطرح کننده این دروغ و تهمت بزرگ را در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.» اما مناقشه بر «خوراندن قرص»، تنها مناقشه پیرامون بازداشتی‌های اخیر نبود.
داستان چه بود؟
یکشنبه ۲۴ دی بود که محمود صادقی، در توئیتر خود خبر از ارسال درخواستی به علی لاریجانی با امضای «بیش از ۴۰ نماینده» داد. در این نامه با اشاره به «فوت» سینا قنبری و وحید حیدری، به ترتیب در بازداشتگاه اوین و کلانتری اراک، از این گفته شده بود که «مسئولین ذی‌ربط علت فوت را خودکشی اعلام کرده‌اند، لکن بعضی از بستگان و شهود عینی این ادعا را مورد تردید قرار می‌دهند.» در این نامه همچنین گفته شد که «خبرهای تایید نشده‌ای حاکی از فوت تعداد بیشتری از بازداشت‌ شدگان است.» این نامه با ذکر این موارد، خواستار تشکیل «هیات مستقل جهت بررسی موضوع و تحقیق درباره علت فوت نامبردگان» شده بود. دو روز بعد محمود صادقی موضوع دیگری را مطرح کرد. او نوشت: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس باخانواده اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص هایی می‌کردند که حالشان را بد می‌کرده …» در پاسخ به این اظهارنظر صادقی، پنجشنبه گذشته روابط عمومی سازمان زندان‌ها با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تکذیب این خبر صادقی چنین مطالبی را «مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» دانست و اعلام کرد و از این گفت که «اشخاص مطرح کننده این دروغ و تهمت بزرگ را در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد.» در این اطلاعیه همچنین آمده است: «تمام زندانیانی که وارد زندان می‌شوند پرسشنامه‌هایی را جهت تشکیل پرونده شخصیت تکمیل می‌کنند که یکی از بخش‌های آن مربوط به شناسنامه بهداشتی و سلامت آنان است. در این فرآیند به هیچ وجه در مبادی ورودی به زندانیان دارویی ارائه نمی‌شود و چنانچه در یک فرد زندانی بیماری خاصی تشخیص داده شود فرد مذکور به واحد بهداری زندان و یا در صورت نیاز به مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهر اعزام می‌شود.»
اما متعاقب این اطلاعیه، محمود صادقی پنجشنبه گذشته در دو توئیت مجزا نوشت: «خوب است سازمان زندان ها به جای تهدید به داغ و درفش، در پاسخ به درخواست های مکرر نمایندگان مردم اجازه بازدید از زندان ها را بدهد.» صادقی همچنین در توئیت دوم گفت: «خوب است سازمان زندان‌ها توضیح دهد در قبال فردی که سالم تحویل گرفته بعد جنازه اش را تحویل خانواده اش داده چه مسئولیتی دارد.»
البته برخی فعالان رسانه‌ای که خود پیش‌تر سابقه بازداشت داشته‌اند به این اخبار واکنش نشان دادند. صبا آذرپیک، فعال رسانه‌ای در توئیتر خود مدعی شد:«۷خرداد۹۳/ ۱۱شب، دستبند + پابندزده (محکم به در انفرادی می‌زدم که چرا نبردنم اوین) ۲زندان بان خانم چونم گرفته تا لیوان آب که توش۲تا قرص انداخته بودن به زور تو دهنم بریزن. به سختی تف کردم اما تا ساعت‌ها لب و دهنم سر بود. می خواستند آرومم کنند اما کارشان خوراندن داروی تحمیلی به زندانی بود.»
مناقشه بر ادعای «معتاد بودن» برخی بازداشت‌شدگان
اما ادعای «خوراندن قرص» به بازداشت‌شدگان تنها ادعاهایی نیستند که در حال حاضر مورد مناقشه است. مورد دیگری که در حال حاضر مورد مناقشه است ادعای «معتاد بودن» برخی افراد بازداشتی است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش در مورد خودکشی وحید حیدری در بازداشتگاهی در اراک گفت:«این فرد معتاد بود و مقداری هم موادمخدر به همراه داشت و پرونده‌ای در حوزه قضایی اراک برای او تشکیل شد که در حال پیگیری است.» محسنی‌اژه‌ای سینا قنبری را که در بازداشتگاه اوین خودکشی کرد، «معتاد» عنوان کرد. محسنی‌اژه‌ای گفت: «فردی هم در زندان اوین از بازداشتی‌های اخیر با توجه به فیلمی که هست و تصویری که برداشته شده در دستشویی اقدام به خودکشی کرد. این فرد معتاد و حدودا ۲۱ ساله. دانشجو هم نبود. در این خصوص نیز پرونده‌ای تشکیل شده، نتیجه نهایی پس از مشخص شدن اعلام می‌شود.این فرد همزمان با اغتشاشات در جمعیت دستگیر شد، اما گزارشی از این‌که همراه اغتشاشگران بوده نیامده و ثابت
نشده است.»
این دست اظهارات با واکنش برخی فعالان رسانه‌ای روبه‌رو شد. از جمله ژیلا بنی یعقوب- که خود پیش‌تر سابقه بازداشت داشته است- در توئیتر خود مدعی شد:«چرا باور کنم که راست می گویید درباره اعتیاد کشته شدگان #اعتراضات_سراسری وقتی یکی از دفعاتی که برای بازداشتم آمده بودید، به همسایه‌ها کارت سازمان مبارزه با مواد مخدر را نشان داده بودید و آنها با شما دعوا کردند که دروغ نگویید ما خوب می شناسیمش.»
نمایندگان: دانشجوی دختر را آزاد کنید
از دیگر نگرانی‌های برخی نمایندگان – که عمدتا از عضو فراکسیون امید مجلس هستند – آزادی «دانشجویان دختر» است. چهارشنبه گذشته ۴۰ نماینده مجلس، در نامه‌ای خطاب به روحانی خواستار «رفع بازداشت دانشجویان، دستور رسیدگی، اقدام و مساعدت عاجل» شدند. در بخشی از این نامه آمده است:«تداوم نگهداری و طولانی‌شدن زمان بازداشت آنان به ویژه دانشجویان و علی‌الخصوص دانشجویان دختر بازداشتی، مسائل و مشکلات متعددی در پی خواهد داشت که خود زمینه دیگری است برای مسائل بعدی.»
مجید مسعودی: این روزها جدوجهد نمایندگان مجلس معطوف به آزادی دانشجویان است. حالا هم که خبر آمده است نمایندگان نامه نوشته‌اند تا رئیس‌جمهور نسبت به آزادی «دانشجویان دختر» تلاش بیشتری داشته باشد. همچنین رویکرد قوه قضائیه نسبت به آزادی دانشجویان مثبت بوده است. اما گویا رسیدگی به وضعیت دیگر بازداشتی‌ها چندان دغدغه‌های نمایندگان ملت و رسانه‌ها نیست. گویی آزادی کسانی که به زندانیان «عادی» شهره هستند، آن‌ها که نه کسوت دانشجویی و دانش‌آموزی دارند، نه فعال سیاسی و رسانه‎‌ای هستند و در یک کلام هیچ شهرت یا ویژگی خاصی ندارند، چندان در میان اهالی مجلس و رسانه‌ها دلمشغولی ایجاد نکرده است. فارغ از اینکه نماینده مجلس، نماینده کل مردم است و نه نماینده یک قشر خاص و فارغ از مباحث اخلاقی که پیرامون این موضوع می‌توان پیش کشید، نکته‌ای را از نظر نباید دور داشت و آن اینکه از دید بسیاری، بازیگران اعتراضات اخیر، شهروندانی بودند که هیچ صدایی در فضای رسمیِ رسانه‌ای نداشته‌اند. سخن این است که اگر اراده‌ای برای حل تعارضات موجود جامعه و جلوگیری از وقوع رخدادهای اعتراضی مانند نمونه اخیر وجود داشته باشد، به‌جاست که نمایندگان ملت و رسانه‌ها ابتدا این روند ناعادلانه در پرداختن به بازداشت‌شدگان را تغییر دهند و پیگیر آزادی تمام بازداشت‌شدگان باشند و نه فقط دانشجویان. به‌نظر می‌رسد نمایندگانی که بنابر وظیفه نمایندگی خود، مسئله بازداشت‌شدگان اخیر را پیگیری می‌کنند، خود تحت تاثیر فضایی قرار گرفته‌اند که در آن فضا، برخی از بازداشت‌شدگان با عناوینی چون «معتاد»، «بی‌سواد»، «زیر دیپلمه»، … به حاشیه رانده شده‌اند.
همدلی