بررسی جرائم «هاشمی شاهرودی عراقی» توسط دادستان کل آلمان!

«افزون بر این، اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ملحق نگشته؛ اما به استناد کلیه قوانین، مقررات، اساسنامه ها و موافقتنامه های بین المللی، چنانچه یکی از جنایتکاران این فرقه تبهکار اسلامی همچون «هاشمی شاهرودی عراقی، رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس کنونی شورای/مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی» وارد کشوری که عضو دیوان کیفری بین‌المللی است بشود، دیوان یاد شده «صلاحیت رسیدگی» به جرائم وی را خواهد داشت.
برای نمونه محاکمه شاهرودی تحت عنوان «ارتکاب به قتل های سیاسی و اعدام های فراقضایی/قانونی؛ با توسل به قانون«Criminal Justice Act,» برگرفته از قانون کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه میسور است.»

دادگاه های بین‌المللی کیفری در خصوص جنایتکاران علیه بشریت این پیام بسیار روشن و ضروری را به کلیه سران کشورها در سراسر گیتی می‌دهند که هیچ‌کس بالاتر و برتر از قانون نیست.
روز دوشنبه(۸،۱،۲۰۱۸) رئیس دیده بان حقوق بشر در آلمان از دولت این کشور خواست، اگر تصور فرار «هاشمی شاهرودی عراقی» از آلمان وجود دارد، در جهت جلوگیری از این امر اقدام نماید.
درخواست رئیس دیده بان حقوق بشر در آن کشور را می‌توان این‌گونه استدلال نمود که؛ درست است که شاهرودی در کشور آلمان مرتکب جرم/جرائمی نشده است اما قوانین بین‌المللی کیفری وجود دارد که می‌توان اورا در آلمان محاکمه نمود.
فراتر از این «فولکر بک؛ سیاستمدار برجسته حزب سبزها» با انتشار نشانی پست الکترونیک دادستان کل آلمان از شاکیان خصوصی خواسته است تا شکایت های خود علیه این جنایتکار را به نشانی زیر بفرستند:
poststelle@generalbundesanwalt.de
با توجه به اینکه شاهرودی در مرکز ایالت « نیدرزاکسن» آلمان بستری است، انتضار می‌رفت دادستان ایالتی به شکایت ها علیه وی رسیدگی نماید؛ اما انتقال این ماموریت به «دادستانی کل آلمان» بیانگر آن است که این موضوع در آلمان «جدی» ارزیابی شده است.

قوانینی که می‌توان به استناد آن‌ها شاهرودی را مورد محاکمه قرار داد:
– دیوان بین‌المللی کیفری یک دیوان مستقل و دائمی برای محاکمه افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جرائم مانند نسل کُشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز هستند.
این دیوان در تاریخ (۱،۷،۲۰۰۰) در شهر لاهه و بر مبنای اساسنامه رُم تشکیل شده است. ماده (۶) این اساسنامه در خصوص نسل کُشی و ماده (۷) آن درباره جنایت علیه بشریت است و تنها صلاحیت رسیدگی به جرائمی دارد که پس از تاریخ یاد شده و توسط اتباع کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند در مواردی رسیدگی به جرائمی با عنوان های یاد شده در بالا را به دیوان ارجاع دهند.
– موافقتنامه تاریخ (۱۸،۸،۱۹۴۵) لندن
– منشور نورمبرگ، مصوب (۱۹۴۵) آلمان. به موجب بند(۲) از ماده(۶) این منشور اساساً در خصوص جرائم علیه بشریت است. این بند این‌گونه جرائم را چنین تعریف می کند:« قتل، ریشه‌کن کردن[اعدام] به بردگی کشیدن، تبعید و دیگر اقدام‌ها غیرانسانی؛ از جمله جرائم علیه بشریت بشمار می آیند.»
– دیوان بین‌المللی کیفری تصویب شده (۱۴۷۴) در «برساخ» آلمان تشکیل گردید. این دیوان با حضور (۲۷) قاضیِ امپراطوری «رومن – ژرمنیک»، «پترفن هافن باک» را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاکمه و محکوم کرد.
درحقیقت برای نخستین بار در این محکمه اصطلاحی نزدیک به اصطلاح جرائم علیه بشریت به کاربرده شد.
– همچنین استناد به دیگر قوانین و مصوبات بین‌المللی که در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های- بین‌المللی کیفری به جرائم علیه بشریت است.

بدین اعتبار با توجه به اینکه دادگاه های داخلی جمهوری اسلامی بر پایه قوانین داخلی نمی‌توانند پاسخگوی عادلی برای این‌گونه جرائم به ویژه به حیث «ماهوی » باشند. وجود یک قانون گذاری بین‌المللی متشکل از همه کشورها و یک یا چند داگاه بین المللی مجهز به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات دقیق که دوراز جریانات سیاسی و تبلیغاتی به اجرای عدالت بپردازند از ضروریات است.

افزون بر این، اگرچه جمهوری اسلامی تاکنون به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ملحق نگشته؛ اما به استناد کلیه قوانین، مقررات، اساسنامه ها و موافقتنامه های بین المللی، چنانچه یکی از جنایتکاران این فرقه تبهکار اسلامی همچون «هاشمی شاهرودی عراقی، رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس کنونی شورای/ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی» وارد کشوری که عضو دیوان کیفری بین‌المللی است بشود، دیوان یاد شده «صلاحیت رسیدگی» به جرائم وی را خواهد داشت.
برای نمونه محاکمه شاهرودی تحت عنوان «ارتکاب به قتل های سیاسی و اعدام های فراقضایی/قانونی؛ با توسل به قانون«Criminal Justice Act,» برگرفته از قانون کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه میسور است.
فراتر از آنچه پیش گفته، اعلام رسمیت این جرائم « قتل، اعدام، کشتار و…» تحت عنوان «جنایت علیه بشریت » توسط «هاشمی شاهرودی عراقی»، از سوی سازمان های بین‌المللی و دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند به بازماندگانِ قربانیان جنایت یاد شده درتلاش برای رسیدن به اجرای عدالت یاری رساند.
عدالتی که نه تنها رژیم اسلامی، بل، جامعه ی بین‌المللی به آنان مدیون است. جامعه‌ای که خود را متعهد به پیکار علیه « نسل کُشی و جنایت علیه بشریت » می داند.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۱۰،۱،۲۰۱۸ میلادی
برابر با۲۰،۱۰،۱۳۹۶ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)