Related image

از چند روز قبل موضوع افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان مجلس از طریق روزنامه ها خبری شده و این تصمیم گیری کمیته بودجه نویسی مجلس بر سر افزایش حقوق نمایندگان، سر زبان ها افتاده است. برخوردها به این اتفاق از دو سر، در مقابل هم قرار گرفته است. واکنش کل بخش های طبقه کارگر از شاغلش گرفته تا بازنشسته و بیکارش و هر آدم محرومی در جامعه این بوده که چطور همین نمایندگان مجلس برای خودشان پول کافی سراغ دارند که یک باره تصمیم می گیرند 5 میلیون تومان به حقوقشان اضافه کنند ولی نوبت به ما می رسد دادشان بلند می شود که اقتصاد دچار بحران است، تولید خوابیده، افزایش حقوق کارگر تورم بوجود می آورد و دهها بلای دیگر نازل می گردد و برای جبران کسری بودجه حتی به مبلغ تحقیر آمیز یارانه 30 میلیون نفر هم چنگ می اندارند؟

سر دیگر این واکنش ها مربوط به مجلس و نمایندگان مجلس است که برخی خیلی کم جان و گذرا آن را تکذیب کرده اند و برخی هم مانند غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نه تنها حرفی از بحران اقتصادی و غیره که همیشه در برابر خواست افزایش دستمزد کارگران، معلمان، بازنشستگان،…… قرار می دهند، نزده بلکه افزایش 5 میلیونی به حقوق نمایندگان را کاملا قانونی  دانسته اند.

 غلامرضا تاج گردون می گوید: نمایندگان مجلس طبق قانون مدیریت خدمات کشوری در طراز مدیران عالی کشور محسوب می‌شوند و در صورتی که اضافه‌کار و ماموریت دریافت نکنند، حقوق آن‌ها طبق این قانون 10 میلیون و اندی خواهد بود.

تاج گردون از سر گله مندی و نارضایتی از میزان حقوق و مزایای فعلی نمایندگان مجلس، قانون مدیریت خدمات کشوری را یادآور می گردد، چرا که حقوق و مزایای نمایندگان شامل؛ حقوق حلال (کارت حلال) 5 میلیون و 700 هزار تومان حقوق ماهانه و حقوق حرام (کارت حرام)  6 میلیون تومان هزینه دفتر، 600 هزار تومان هزینه تلفن همراه (البته به گفته تاج گردون هزینه تلفن همراه خودش ماهیانه بیش از یک میلیون تومان است)، 2 میلیون و 900 هزار تومان حقوق نیروی همراه نماینده و پول نیم ‌بهاء بلیت هواپیما و 250 میلیون تومان رهن خانه (رهن خانه برای نماینده ای که از شهرستان به تهران می آید) از نظر ایشان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، کم و اجحاف به حق نمایندگان مجلس می باشد! هر چند نمایندگانی مثل خود تاجگردون نیازی به حقوق (کارت حلال) نمایندگی مجلس را ندارند و به قول خودش وی از دانشگاه حقوق می گیرد ومعلوم نیست نمایندگانی که مجانی در مجلس به خدمت مشغول می شوند، چه حسی باعث می گردد تا در زمان تبلیغات انتخاباتی میلیاردی هزینه کنند!

حالا طبق قانون کار که توسط همین نمایندگان مجلس که از حقوق حلال و حرام سالیانه (کارت حلال و حرام) خود به میزان 434 میلیون تومان ناراضی هستند، تصویب شده است، حقوق سالیانه کارگر باید 11 میلیون و یک صد و شصت هزار تومان یعنی چهار برابر زیر خط فقر باشد.

حقوقی که به کارگر بابت کار و زحمت روزانه اش تعلق می گیرد یک سوم بیشتر از پول تلفن همراه آقای نماینده مجلس و دو سوم کمتر از حقوق نفر همراه ایشان که فقط زحمت همراهی آقای نماینده در هتل، رستوران، هواپیما، ماشین لوکس و غیره در جریان بازدیدهای احتمالی را تقبل می نماید، کمتر است. البته با این تفاوت اساسی که حقوق همراه نماینده، سر موعد هر ماه با احترام پرداخت می شود ولی کارگر حقوقش را باید ماهها با تأخیر با جنگ و دعوا و اعتراض و اعتصاب و کتک خوردن از دست مأموران انتظامی و امنیتی و با خوردن انگ مخل نظم، اراذل و اوباش و تروریست و نهایتا بازداشت و اخراج بگیرد.

در حالیکه نمایندگان در پایان دوره نمایندگی مجلس اگر مجددا به مجلس راه نیابند به سر پست ها و مشاغل قبلی خود با اضافه شدن کلیه امتیازات در مدت چهار سال نمایندگی به امتیازات پست ها و شغل های قبلی، باز می گردند و نگرانی ای بابت تأمین معاش، مسکن، تحصیل، تفریح و غیره تا آخر عمر ندارند، اما کارگر هیچ امیدی برای سرکار بودن و چندرغاز حقوق گرفتن فردایش ندارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری که تأمین کننده منافع رؤسا، وزراء، معاونین، نمایندگان مجلس و مدیران دولتی است، توسط خود مجلس و وزارت خانه ها تدوین و تصویب می شود و حق نوشتن چنین قانونی را برای خود محفوظ می دانند، اما همین قانون گذاران و مجریان آن، چنین حقی را برای دهها میلیون کارگر قائل نیستند که نمایندگانشان برای تأمین منافع و حقوق کارگران در تدوین و تصویب قانون کار دخالت مستقیم داشته باشند. حقوق و مزایای آنچنانی را برای خود مطالبه و به تصویب می رسانند و برای کارگران قانون کاری را به تصویب می رسانند که سراسر در ضدیت با تأمین حداقلهای زندگی آنها است.

کارگران به عنوان اکثریت مطلق جامعه که تنها از طریق فروش نیروی کارشان قادر به ادامه حیات می باشند حق دارند که در تدوین و تصویب قانون کار، یعنی قانون تعیین رابطه کارگر به عنوان فروشنده نیروی کار با سرمایه دار و کارفرما به عنوان خریدار نیروی کار، دخالت مستقیم داشته باشند.

قانون کار موجود بدون حضور و دخالت کارگران و یک طرفه توسط نمایندگان کارفرمایان و سرمایه داران و به نفع خریداران نیروی کار نوشته شده است. این قانون باید منحل گردیده و قانونی که با دخالت نمایندگان کارگران، منتخبین از طریق مجامع عمومی نوشته شود که تأمین کننده منافع کارگران و قابل رجوع برای آنها در مواجهه با کارفرمایان و نمایندگانشان باشد.

اما این موضوع نباید باعث این گردد که خواست فوری حق برخورداری از زندگی در سطح بالای خط فقر را به حاشیه براند. خواست فوری ما باید افزایش دستمزد به میزان بالای خط فقر که هم اکنون بیش از 4 میلیون تومان است باشد و تا قبل از پایان مهلت تعیین مزد بر تحقق آن پای بفشاریم.

جوانمیر مرادی 5/10/1396

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)