ایدز، زنان و قانون در ایران

روز جهانی مبارزه با ایدز؛ (۱۰ آذرماه/ ۱ ماه دسامبر)

«تغییرِ جهتِ الگوی اشاعۀ ایدز در ایران از “اعتیاد تزریقی” به “سوی تماس جنسی” یا همان موج سوم است.»
رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران (مینو محرر) در تاریخ (۲۸، ۷، ۱۳۹۴ برابر با ۲۰، ۱۰، ۲۰۱۵) نتایج یک تحقیق راجع به «زنانِ کارگرِ جنسی» را تکان دهنده خواند و از این که سنِ این زنان بین ” ۱۸ تا ۵۶ سال” و متوسط سن آنان “۳۸” است، ابراز نگرانی کرد. وی افزود: «”۵۰۰” زن معتادِ خیابانی در شهر تهران برای تأمین مواد خود، “کارگرِ جنسی” هستند که از هر (۱۴) تن از آنان، دو تن مبتلا به ویروسِHIV مثبت است.» افزون بر این وی اظهار داشت: «بر اساس یک پژوهش (۶۸٪) از زنانِ مجردِ تن فروش و (۷۵٪) از زنانِ مطلقۀِ تن فروش هرگز آزمایش ایدز نداده و یا از لوازم پیشگیرانۀِ موثر استفاده نکرده‌اند.»
در خصوص ویروس ” اچ، آی، وی،، HIV، ایدز” و مبتلایان به آن در میان حقوق دانان مسائلِ گوناگونی مطرح است که برای حل آن نیاز به راه کارهای قانونی، از جمله قوانین مصوبِ در مجلس شورای اسلامی دارد.
مشکلات بیماران مبتلا در محل کار، میان خانواده. در تقابل با سازمان جامعه به دلیل آنکه تاکنون با نگاهی شفاف به مقولۀ ایدز نگریسته نشده، به اندازه‌ای است که لزوم توجهِ بیشترِ قانون گذار و تسریع در تصویب قوانینِ روشن، تأثیرگذار و مرتبط با ایدز را یادآور می‌شود.
یکی از ضروری ترین نیازهای جامعه در هنگام مواجه با مشکلات به عنوان نخستین گام در جهت احقاق حق خویش، برخورداری از توان علمی و سازمان یافتۀ شخصی است که بتواند به جای فرد و برای او تلاش نماید. بهره گیری و استفاده از یک وکیل می‌تواند افراد را در این گونه مواقع، به نحو شایسته‌ای یاری نماید و قدرمتیقن بیماران مبتلا به ویروسِ ایدز به لحاظ قرار داشتن در وضعیت خاص چه به حیثِ شغلی، درمانی و غیره، نیازمند حمایت بیشترِ قانونی هستند.
در این باره و به موجب اصل (۳۵) قانون اساسی: «اگر شخصی توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای وی امکاناتِ تعیین وکیل فراهم شود.» این موضوع در ماده (۱۴) قانون وکالت آمده است که: «کسانی که قدرت تأدیۀ حق الوکاله را ندارند می‌توانند از کانون وکلا، تقاضای معاضدت نمایند. مرجع تشخیص عدم بضاعت یا عدم تواناییِ اشخاص برای تأدیۀ حق الوکاله دادگاه رسیدگی کننده به پرونده است.» با توجه به قوانین یاد شده، هرگاه شخصی که مبتلاء به ویروس “اچ، آی، وی” است و به هر دلیلی طرفِ پرونده‌ای کیفری و یا حقوقی در دادسرا و یا دادگاه باشد می‌تواند از قاضی تقاضای تعیین وکیل نماید.
کار و تأثیر بیماری در آن
بر اساس قانون و اصولی از اصل‌های قانون اساسیِ جمهوری اسلامی: «اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق یکسان برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند! و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و «مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» بنابراین هر شخص مبتلا به ویروس ایدز می‌تواند به هر شکلی که مایل باشد و البته طبق قوانین یاد شده!، همانند سایر افراد جامعه در حد توانایی خود اشتغال ورزد. زیرا که اچ، آی، وی از طریق راه‌های ثابت شده آن قابل انتقال است. از این رو هیچ کس نمی‌تواند فرد مبتلا به این ویروس را که توانایی انجام کار خود را دارد منع نماید. موج هایی که موجب انتقال می‌شود:
_ از طریق انتقال خون و فرآورده‌های خونی
_ از راه تزریق سرنگ و سوزنِ مشترک در میان مبتلایان به مواد مخدر
_ و موج سوم تماس جنسیِ محافظت نشده (رفتارهای پرخطر جنسی) است که زنان و مردان را تهدید می‌کند.
چنانچه توانایی‌های جسمی و فکریِ کارگری در اثر ابتلاء به بیماری به گونه‌ای کاهش یابد که موجب خاتمه قرارداد کار شود، با تشخیص کمیسیون پزشکیِ سازمانِ بهداشت و درمانِ منطقه و با معرفی شورای اسلامیِ کار و یا نمایندگان قانونیِ کارگر، کارفرما مکلف خواهد بود به نسبت هر سال سابقۀ خدمت، معادل دوماه آخرین میزان حقوق به وی پرداخت گردد. (ماده۳۲ قانون کار). هم چنین به استناد ماده (۲۳ همان قانون) کارگر از لحاظ دریافت حقوق در دوران بیماری و یا از کارافتادگیِ کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی (بیمه) است. و با توجه به اینکه به موجب این قانون، مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده، یعنی کارفرمایان موظف‌اند تا بدهیِ پیمانکاران به کارگران را بنابر رآیِ مراجعِ قانونی از محل مطالباتِ پیمانکار منجمله «ضمانت حسن انجام کار» پرداخت نمایند. به سخنی دیگر، مطالبات کارگر از نظر اهمیت، مقدم بر مطالبات پیمان کار است و کارفرما مکلف است پیش از تسویه حساب با پیمانکار نسبت به پرداخت مطالباتِ کارگرانِ یاد شده اقدام نماید. به ویژه نسبت به بیمارانی که در اثر عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط‌های لازم از سوی کارفرما یا نمایندگان او به این بیماری مبتلا گشته‌اند. در صورت «اثبات موضوع» سازمان یاد شده موظف به پرداخت هزینه‌های مربوط به معالجات، غرامت‌ها و مستمری آنهاست.
حمایت از زنان باردار مبتلا به ویروس ایدز
در حال حاضر تعداد زنان بارداری که از طریق تماس جنسی با همسرانشان این ویروس را دریافت کرده‌اند به طور نگران کننده‌ای روبه افزایش است. در این خصوص آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حدود (۳۰٪) از مبتلایانِ «جدید» از طریق تماس جنسی به این ویروس آلوده شده‌اند
به استناد قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که بیمه شدۀِ زن و یا همسرِ بیمه شدۀِ مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای کودک او زیان بار باشد (ایدز) و یا پس از زایمان فوت شود. شیر مورد نیاز تا (۱۸) ماهگی تحویل خواهد شد.
در این خصوص رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت (پروین افسرکازرونی) در تاریخ (۲۷، ۸، ۱۳۹۶) اعلام کرد که از سال آینده (۱۳۹۷) از همه زنان باردار ایرانی تست ابتلاء به ویروس ایدز گرفته خواهد شد.
وی افزود: «طرح پیشگیری از انتقال بیماری ایدز از مادر به کودک از سال (۱۳۹۳) در برخی استان‌های ایران آغاز شده و از مادران باردار در این استان‌ها با اطلاع آنان تست «اچ آی وی» گرفته شده است.»
و این در حالی است که دبیرخانه کارگروه کشوریِ ایدز در گطارش‌های خود اعلام نموده است: «در چند سال اخیر به دلیل افزایش تعداد زنان مبتلا به ویروس «اج آی وی» بر تعداد کودکان مبتلا به این ویروس افزوده شده است.» همچنین همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در تاریخ (۲۰، ۶، ۱۳۹۶) گفته بود که آمارهای سال (۹۵-۹۶) حکایت از افزایش (۳۰٪) درصدی انتقال ایدز از مادر به کودک دارد.
تصویب قانون «عدم تبعیض» برای مبتلایان به ایدز
به رغم قوانینِ موجود در بالا، اساسی ترین مشکل بیماران ایدز، «انگ و تبعیض» است که در جامعه در خصوص این بیماران وجود دارد. عامدانه بودن و یا غیرعمد پنداشتن این حرکت تفاوتی در اصل موضوع ندارد. ممکن است فردی خدماتی را از جایی دریافت و به واسطه آن آلوده شده باشد. ممکن است فردی در زندان محبوس بوده و ناگزیر از انجام حرکت و یا…. شده باشد و یا اساساً همان طور که در بالا بیان شد، زنی از طریق تماس جنسی با همسرش و یا مردی از طریق همسرش به این بیماری مبتلا گردد. و یا موارد دیگر که این خود موجب می‌گردد که این افراد خود را از جامعه کنار کشند و بدین سیاق از مراقبتِ درمانی کمتری برخوردار شوند. و این در حالی است که این افراد به عنوان «یک بیمار حق دارند تا از خدمات درمانی و نیز خدمات اجتماعی مانند «آموزش» بهره مند گردند. برای نمونه، کودکی که از طریق مادر مبتلا به این بیماری می‌گردد، نقشی در ایجاد عارضه نداشته است و یا فردی که آگاهانه می‌خواهد از خدمات دندانپزشکی استفاده کند و چون اعلام می‌کند که حامل این ویروس مثبت است، از خدمات مورد نظر محروم می‌گردد که این خود موجب پنهان نمودن بیماری توسط بیمار می‌شود.
فقدان حمایت‌های اجتماعی و مدنی
رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران (مینو محرر) در خصوص این موضوع و با تأکید بر اینکه ترس از معاینه کودکانِ مبتلا به ایدز توسط پزشکان و دندانپزشکان صرفاً به علت عدم آگاهی و نگرش نادرست آنان درباره راه‌های انتقال این بیماری است گفت: «با تلاش و پیگیری‌های فراوان توانستیم اولیای مدارس را برای پذیرش دانش آموزان مبتلا به ایدز متقاعد کنیم.» و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته قانونِ «عدمِ تبعیض» برای چنین بیمارانی وضع شده و بر اساس آن هیچ کارفرمایی حق ندارد فردی را به علت ابتلا به ایدز از استخدام محروم نماید. از این بیش استفاده از امکانات تحصیلِ رایگان از حقوق اولیه و مسلم هر کودکی بشمار می‌آید. حال آنکه در ایران کودکان مبتلا به ایدز از «راهیابی به مدرسه و محیط‌های آموزشی» محروم‌اند.
بدین سیاق و با توجه به اینکه هنوز در ایران نگرش صحیح و وسیعی در این باره وجود ندارد، وضع قانونِ «عدم تبعیض» از ضروریات بشمار می‌رود.
از این بیش، رئیس این مرکز شهر تهران را دارای بیشترین میزان ابتلاء از طریق تماس جنسی دانست و افزود: «افزایش موج سوم، ابتلاء به ایدز در شرایطی است که (۹۹٪) بیمارانِ جدیدی که در تهران به آنان مراجعه می‌کنند از طریق تماس جنسی به این ویروس مبتلاء شده‌اند. اما میزان کشوری ابتلای جنسی ایدز حدود (۳۰٪) است.
مجازات ناقل بیماری[ایدز] در قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲)
با توجه به موارد بیان شده، اکنون این پرسش متبادر ذهن می‌گردد که چنانچه فردی تعمداً دیگری را مبتلا به بیماری ایدز نماید (این بیماری فوراً کشنده نیست و ممکن است در آینده مهار و بیمار معالجه گردد و یا ممکن است در آینده و در اثر همین بیماری، بیمار فوت کند) مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و جزایی مرتکب، به موجب قوانین کیفری ایران چگونه خواهد بود؟
در این باره فصل ششمِ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در “موجباتِ ضَمان” به این امر این گونه پرداخته است که: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه خواهد بود که «نتیجه» حاصل شده مستند به رفتار مرتکب باشد. اعم از اینکه به نحو مباشرت انجام شود یا به تسبیب (سبب جنایت فراهم شده باشد) و یا به اجتماع آنها.» هم چنین این قانون وجود فاصله زمانی، میان رفتارمرتکب و نتیجه ناشی از آن را که مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوتِ ناشی از انتقالِ عامل بیماری کشنده که حسب مورد موجب قصاص یا دیه خواهد بود را بیان می‌کند. بدین سان و به موجب این قانون، اگر کسی عمداً موجب انتقال بیماریِ ایدز، هپاتیت و یا….. به دیگری شود و آن فرد فوت کند، انتقال دهنده قصاص می‌شود. «در صورت اثبات موضوع»
پایان سخن
علل روند رو به رشد این بیماری در ایران افزون بر مشکلات فرهنگی، اقتصادی، عدم وجود قوانین و یا وجود قوانینی است که در افزایش این بیماری می‌تواند موثر باشند. مانند قانون مدنی که به استناد آن ریاست خانواده با مرد است. وجود قوانینی که چندهمسری را مجاز و حق طلاق را از آن مرد می‌شمارد و نیز مسأله تمکین زن از عواملی هستند که منجر به مبتلا شدنِ زنان به ایدز می‌شوند. زنان که قربانیِ تماس جنسی ناعادلانه و ایضاً قوانین تبعیض آمیز‌اند.
وجود قانون چند همسری از جمله عواملی است که می‌تواند به گسترش ایدز دامن زند. «زنان صیغه ایِ حرفه ای» که ممکن است از ابتلای خود به این بیماری بی اطلاع باشند، از ناقلان خطرناک بیماری مذکور بشمار می‌آیند. زیرا اغلب از آنان خواسته می‌شود تا به هر نوع تماس جنسی تن در دهند. فقر اقتصادی زیر بنای اساسی روسپی گری است. بستر شیوع پدیده روسپی گری همانا توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، ناکارآمدی نظام اقتصادی، وجود خلاء‌های قانونی و به ویژه قوانین تبعیض آمیز است. در روسپی گری، زنان در معرض بدترین و غیر انسانی ترین رفتارها قرار می‌گیرند که این نیز آنان را به صورت پیوسته‌ای در معرض خطر ابتلاء به ویروس “اچ، آی، وی” قرار می‌دهد.
در این خصوص رئیسِ مرکز تحقیقات ایدز در ایران (مینو محرر)، در تاریخ (۲۸، ۷، ۱۳۹۴ برابر با ۲۰، ۱۰، ۲۰۱۵) نتایج یک تحقیق را جع به «زنانِ کارگرِ جنسی» را تکان دهنده خواند و از این که سن این زنان بین “۱۸ تا ۵۶ سال” و متوسط سن آنان “۳۸” است ابراز نگرانی کرد. وی افزود: «۵۰۰ زن معتاد خیابانی در “شهر تهران برای تأمین مواد خود، کارگر جنسی هستند که از هر (۱۴) تنِ آنان، دو تن مبتلا به ویروسِ HIV مثبت است. افزون بر این وی اظهار داشت: «بر اساس نتایج یک پژوهش (۶۸٪) از زنان مجرد تن فروش و (۷۵٪) از زنانِ مطلقۀِ تن فروش هرگز آزمایش ایدز نداده و یا از لوازم پیشگیرانۀِ موثر استفاده نکرده‌اند.» در این باره وزارت بهداشت در سال (۱۳۸۹) طی گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص ایدز اعلام داشت که: «تنها (۲۰٪) زنان تن فروش در تهران آزمایش‌های مربوط به ابتلاء به ویروس اچ، آی، وی را انجام داده و از نتایج آن آگاهی داشتند.» این وزارت خانه در گزارش دیگری خاطر نشان کرد که: «زمانی نگران انتقال این ویروس از طریق خون بودیم. اما در حال حاضر مسائل جنسی، نگرانی ما را در این زمینه تشکیل می‌دهد. و هر «روسپی» سالانه ۵ تا ۱۰ تن، (مرد) را ایدزی می‌کند که متأسفانه این گروه (کارگران جنسی) در سراسر کشور پراکنده‌اند.»
در همین تاریخ (۲۸، ۷، ۱۳۹۴)، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامۀ نیروی انتظامی گفت: «که قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای عربی (بصره) را نفی نمی‌کند. و اکثر این افراد به صورت «نیروی کار» به این کشورها برده می‌شوند.»
و این در حالی است که دولت وظیفه دارد تا با اتخاذ تدابیر اقتصادی و وضع قوانین شایسته، وضعیت اجتماعی این زنان و دختران را بهبود بخشد. اشتغال زایی، فقر زدایی، به وجود آوردن فرصت‌های برابر و رفع هرگونه تبعیض جنسی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. حال آنکه بسیاری از زنان آلوده به این ویروس از طریق همسرانشان مبتلا شده‌اند که بیشتر آنان یا معتاد تزریقی بوده‌اند و یا دارای شرکای جنسیِ متعدد به صورتِ شرعی (صیغه) و یا غیر شرعی بوده‌اند. در این باره گزارش ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص «رفتار پر خطر جنسی در ایران اظهار داشت: «که از میان جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال)، (۱۱۲٪ پسران) و (۱۲٪دختران) بیش از یک شریک جنسی داشته‌اند.» اگرچه باید افزود که در ایران هیچ گونه آماری در خصوص روابط پر خطر “دگرباشان” وجود ندارد.
به هر روی آنچه که بارها مهمتر است: «تغییر جهت الگویِ اشاعۀ ایدز در ایران «از اعتیاد تزریقی به سوی تماس جنسی یا همان موجِ سوم است» و همان گونه که بیان گردید، تعداد مراجعین زن به مراکز درمانی، همانا نشانگرِدلیل آلوده شدن آنان به ویروس نام برده است که روزانه روبه افزایش نهاده است.
از دیگر سو بسیاری از کودکانِ کار و خیابان که از سوی پیمانکاران شهرداری تهران در فرایندِ «تفکیکِ دستیِ زباله» به کار گرفته می‌شوند، نیز در معرض ابتلاء به ایدز و هپاتیت (B، C) قرار دارند. در این باره بر اساس گزارش سازمان جهانی به دلیل وجود زباله‌های تیز و برنده در ترکیب زباله‌های عادی، (۲۱میلیون) مورد هپاتیت (C) و (۲میلیون) هپاتیت (B) و بیش از (۱۶۰۰۰۰) مورد از طریق زباله‌های خطرناک در مخازن عادی منتقل می‌گردد.
«بنابر آنچه پیش گفته؛ به نظر نگارنده حقوق عمومی باید به وضع قوانینی بپردازد که «نیازِ روزِ» جامعه بوده و حاکمیت واضع آن قوانین و ضامن اجرای آنها باشد. تأمین و تضمین بهداشت و سلامتی جامعه‌ی انسانی از مصادیقِ «نظم عمومی» است که حاکمیت وظیفه ایجاد و برقراری آن را برعهده دارد. ایدز از بیماری‌های مهلک بوده که سلامت افراد جامعه را به مخاطره جدی می‌افکند. بدین اعتبار تدوین برنامه‌ی جامعِ پیشگیری و مبارزه با این بیماری توسط دولت رژیم جمهوری اسلامی از ضروریات است. قوانین و یا آئین نامه هایی که در این نوشتار آمد ناکافی است. گرچه در داخل ایران انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی (مدنی) در زمینه پیشگیری و مبارزه با این نوع بیماری فعالیت دارند اما چون در روحِ قوانین و عزم دولت چنین مسائلی «جد انگاری» نشده است، تشکل‌های ذیربط در نیل به اهداف خود با چالش‌های فراوانی روبرو خواهند شد.»
اگر به قوانین روزِ (موضوعه) برخی کشورها مانند امریکا، فرانسه، سوئد، آلمان و ژاپن در زمینه مبارزه با ایدز نگریسته شود، ملاحظه خواهد شد که راه برای فعالیت موسسات و تشکل‌های مدنی با «بهره گیری از امکانات مالی و حمایت‌های دولتی» به گونه‌ای فراهم آمده است که می‌تواند الگوی شایسته‌ای برای بومی سازیِ داخلی واقع گردد.
شایان یادآوری است که ظی سال‌های گذشته برادران اعلایی که پایه گذاران برنامه تازه کلینیک‌های مثلثی برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری ایدز ویروس اچ آی وی هستند و سال‌ها در خصوص پیشگیری از این بیماری در ایران فعالیت می‌کردند؛ «به اتهام براندازی رژیم اسلامی» محبوس شدند.
در پی این اقدام بیش از (۳۱۰۰) پزشک و پرستار و شماری از پیشگامان مبارزه با ایدز در جهان و نیز «ریچارد رابرتز، برنده جایزه نوبل پزشکی» با امضای نامه‌ای خواستار آزادی برادران اعلایی شدند.
افزون بر این موارد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تائید رئیس جمهور پیشین (احمدی نژاد) «روز جهانی ایدز، ۱۰ آذر ماه برابر با اول دسامیر» از متن تقویم رسمی کشور در تاریخ (۲۴، ۶، ۱۳۸۸) با امضای محمود احمدی نژاد حذف گردید!
نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۱، ۱۲، ۲۰۱۷ میلادی
برابر با ۱۰، ۹، ۱۳۹۶خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)