چرخه معیوبی از فساد

دولت دوازدهم در قانون بودجه سال ۱٣۹۶، درآمدی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان را در شش ماه نخست پیش‌بینی کرده است. به گفته «محمد حسینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از این میزان ٣۷.۴ هزار میلیارد تومان وصول شده که بیانگر افت ۲۶ درصدی درآمدهای نفتی است.

خسرو صادقی بروجن

بودجه سال ۹۶ با قیمت هر بشکه نفت معادل ۵۰ دلار پیش بینی شده بود اما این قیمت در بازارهای جهانی طی یک سال گذشته با نوسان‌هایی همراه بود و گاهی به کمتر از ۴۵ دلار نیز رسید. همین مسئله بر کسری بودجه در کشور نیز تأثیرگذار بود.
به عبارت دیگر در شش ماهه اول سال ۹۶، به میزان ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد شده است. از جمله اقدامات دولت برای جبران این کسری بودجه، کاهش بودجه عمرانی و واگذاری پروژه‌های عمرانی بزرگ به پیمانکاران خصوصی است. چنانچه به گفته «محمد باقر نوبخت»، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس، «‌پروژه‌های عمرانی به ارزش ۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار می‌شود»

اما تا جایی که به منابع درآمدی دولت مربوط است، به جز درآمدهای نفتی بخشی از بودجه نیز از محل اخذ مالیات تأمین می‌شود. پیش‌تر حسن روحانی در توضیحاتی در مورد بودجه سال ۹۶ در مجلس گفته بود «۷۱ درصد درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات است». هر ساله نیز گفته می‌شود اقدامات تازه‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی نظام مالیاتی در دستور کار است.

با این وجود «کامل تقوی‌نژاد»، رئیس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه «٣٨ درصد بودجه کشور با استفاده از مالیات تأمین می‌شود» و «بین ۱۴ تا ٣۰ هزار میلیارد تومان با توجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، عدم شفافیت اقتصادی و غیره فرار مالیاتی وجود دارد»، گفته است: «سالانه حداکثر ۳۰هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم»

به بیان دیگر به طور متوسط در هر شش ماه ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. این رقم را اگر با رقم ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در صورت مقابله دولت با فرار مالیاتی نه تنها کسری بودجه‌ای وجود ندارد بلکه مبلغی هم بیش از بودجه مصوب برای دولت تأمین می‌شود.

اما این سوال پیش می‌آید که با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی کشور چه افراد و گروه‌هایی قادر به نپرداختن مالیات هستند. کارگران، کارمندان و در کل اقشار دستمزد بگیر، مالیاتشان پیش از دریافت حقوق، کسر می‌شود و توان این کار را ندارند.

بنابراین مشاغل آزاد و افراد و نهادهای رانتی حکومتی و دولتی هسند که هم از فساد موجود در ساختار مالیاتی کشور سود می‌برند و هم قادرند به دلیل ارتباط با بدنه قدرت سیاسی در کلیت آن از قدرت تأثیرگذاری بر نظام مالیاتی برای نپرداختن مالیات برخوردار شوند.

برخی از این نهادها و اشخاص که همواره از آن‌ها به «نهادهای خاص» تعبیر می‌شود، شامل سپاه، بسیج و بنگاه‌های اقتصادی رسمی و غیررسمی زیر مجموعه‌شان هستند. یعنی همان نهادهایی که امروز توسط دولت و حامیانش، از آن‌ها به «دوست مردم» و «حامیان امنیت کشور» تعبیر می‌شود.

به عبارت دیگر، اگر امنیت را کلیتی در نظر بگیریم که شامل امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … است، این نهادهای وابسته به بدنه قدرت، با فرار مالیاتی، قادرند امنیت اقتصادی و در نهایت امنیت اجتماعی کشور را تهدید کنند.

وضعیت فعلی که ترسیم شد یک چرخه معیوب و فساد تو در تو است. نهادهایی به دلیل برخورداری از ارتباط با قدرت سیاسی، مالیات نمی‌پردازند. دولت دچار کسری بودجه می‌شود. در نتیجه پروژه‌های عمرانی خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بخش خصوصی‌ای که قادر است این نوع پروژه‌های عظیم را بپذیرد، دقیقاً همان نهادهایی هستند که نقش عمده‌ای در فرارمالیاتی دارند.

تا جایی که عملکرد بخش خصوصی در ایران طی دو دهه اخیر نشان داده است، بخش خصوصی هم در گران شدن قیمت نهایی کالا، هم در کاهش امنیت شغلی کارگران و کارمندان اعم از کاهش دستمزدها، قراردادهای کوتاه مدت، اخراج‌های دسته جمعی و افزایش فشار کار، و هم در افزایش رکود در کل اقتصاد ذی نفع بوده است. آن چه در نهایت امر قابل پیش بینی است، فشار مضاعف بر معیشت دستمزدبگیران (کارگران و کارمندان) است.

از سوی دیگر به استناد همان تجربه گذشته در ایران و جهان، بخش خصوصی تا زمانی که سودآور است، سودش خصوصی است اما زمانی که با رکود و زیان روبرو می‌شود، زیان، جنبه عمومی و اجتماعی می‌یابد، دولت وارد عمل می‌شود و با کمک‌های بلاعوض یا وام‌های ارزان و کم سود آن‌ها را نجات می‌دهد و همین دولت برای جبرانِ کمک خود به بخش خصوصیِ وابسته و فاسد، مجبور است بیش از پیش از مسئولیت‌های اجتماعی خود دست بکشد.

بنابراین در برخورد با «فساد» که با ساختار اقتصاد سیاسی کشور عجین است، از کسانی که خود در ایجاد و تداوم وضعیت کنونی ذی‌نفع هستند، نمی‌توان انتظاری داشت و چنانچه «چاقو دسته خود را نمی‌بُرد»، فقط این جنبش‌های مردمی، فعالان اجتماعی و مردمِ آسیب دیده از وضعیت کنونی هستند که با طرح مطالبه، می‌توانند عزمی جدی در مقابله با چرخه باطل و معیوب فسادزا داشته باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)