بازار كارگري جنسي در ايران در مواردي پذيراي دختركان ۱۵ تا ۲۰ ساله‌اي است كه ديگر بي‌سواد نيستند و براي امرار معاش كار نمي‌كنند بلكه براي از بين بردن نابرابري‌هاي طبقاتي و تجربه برخورداري از امكانات دختران طبقه مرفه دست به اين كار مي‌زنند. جديدترين آمار و مطالعات درباره زنان روسپي حكايت از اين واقعيت دارد كه دختراني با سن كمتر و تحصيلات بالاتر وارد بازار كارگري جنسي مي‌شوند كه ديگر مهاجر نيستند. آنها اغلب نيازهاي اساسي و اوليه زندگي‌شان را با شغل اول تامين مي‌كنند و كارگري جنسي را به عنوان شغل دوم براي از بين بردن نابرابري‌هاي اجتماعي خود با ديگر دختران هم سن و سالشان انتخاب مي‌كنند.

سعيد مدني تحليلگر مسايل اجتماعي در اولين كنگره روان‌پزشكان ايران با اعلام اينكه بر اساس تغيير شاخص‌هاي مشكلات اجتماعي امروز شاهد كاهش ميانگين و دامنه سني زنان كارگر جنسي هستيم، گفت: «در سال۴۷ ميانگين سن زنان كارگر جنسي ۳۰ سال و دوره تغيير از ۱۹ سال تا ۲۷ سال گزارش مي‌شد اما در سال‌هاي اخير ميانگين ورود زنان به بازار كارگري جنسي به‌شدت كاهش پيدا كرده و به كمتر از ۱۵ و ۱۴ سال رسيده است. اين آماري است كه بر اساس گزارش مقايسه وضعيت كودكان و بزرگسالان روسپي در مجله اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي در دانشگاه تهران به دست آمده است.

بر اساس اين گزارش، نسبت زنان كارگر جنسي مهاجر كم شده و ما ديگر با افسانه‌اي به نام زن غريبه‌اي كه به شهر مي‌آمد و كارگري جنسي مي‌كرد مواجه نيستيم. اگر در سال ۴۷، ۵/۹ درصد زنان كارگر جنسي تهران تهراني بودند امروز مطالعات اخير نشان مي‌دهد نزديك به ۵۰درصد اين زنان در تهران هستند و سهم بيشتر متعلق به استان تهران است و اين موضوع نشانگر اين است كه با پديده‌اي مواجهيم كه ديگر از طريق مهاجرت توسعه نمي‌يابد.»به گفته او وضعيت تحصيلات در اين قشر به طور كلي دگرگون شده است و ادعاي زن بي‌سوادي كه در گذشته دست به اين كار مي‌زد منتفي است: نسبت زن كارگر جنسي بي‌سواد امروز خيلي ناچيز است و در مقابل سطح تحصيلات بالا رفته است. امروز كارگري جنسي با وجود اينكه يكي از راه‌هاي كسب درآمد است اما يك راه اساسي براي كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي هم محسوب مي‌شود. این مساله در جمعيت تحت تكفل افرادي كه كم جمعيت‌تر هستند يعني بين دو يا سه نفر هستند افزايش يافته و در مقابل زناني كه با جمعيت بيشتري زندگي مي‌كنند و داراي خانواده هستند كاهش يافته كه البته اين يك تغيير مثبتي تلقي مي‌شود.

به عقيده مدني دختراني كه وارد بازار كارگري جنسي مي‌شوند به اين آگاهي رسيده‌اند كه بايد اقدامات پيشگيري انجام دهند تا دچار گرفتاري تشكيل خانواده نشوند. همچنين در آمار اخير سهم ورود دختران مجرد و ازدواج نكرده بيشتر شده است. اين تحليلگر مسايل زنان در سخنراني‌اش با اشاره به نگاه مجرم‌مابانه به اين افراد از سوي مسوولان تاكيد مي‌كند: «اگر بخواهيم به عنوان مجرم به اين افراد نگاه كنيم بايد گفت كه مجرم اصلي مشتريان هستند و آمار نشان مي‌دهد بيشتر مردان در رده سني ۳۰ تا ۵۰ سال مشتري زنان كارگر جنسي هستند و بعد جوانان قرار دارند. با گذشت زمان هر روز دامنه تغيير در ميان مشتريان بيشتر مي‌شود كه حل اين مساله را پيچيده‌تر و مداخله را سخت‌تر مي‌كند. البته بخشي از اين تغييرات محصول تغييرات اجتماعي است و تا حدي اجتناب‌ناپذيرند چرا كه در هر صورت اين مشكلات رخ مي‌دهند و مهم اين است چطور بايد براي آن برنامه‌ريزي كرد تا در مسير درست هدايت شوند. در چند سال اخير مداخلات يا مسكوت مانده يا به صورت غلطي پيگيري شده است.»

او ادامه مي‌دهد: نقش عوامل كلان امروزه به شدت بيشتر احساس مي‌شود چرا كه فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي يك عامل تشديد‌كننده اين اوضاع است. اگر در گذشته زناني كه وارد بازار كارگري جنسي مي‌شدند براي تامين حداقل نيازهاي زندگي خود دست به اين كار مي‌زدند اما امروزه بخش قابل توجه‌اي از دختراني كه وارد اين بازار مي‌شوند براي كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي است يعني تامين حداقل نيازهاي اساسي و اوليه صورت گرفته و با انتخاب شغل دوم به عنوان كارگري جنسي سعي دارند كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي ميان خود و ديگر دختران از طبقه‌هاي ديگر را مرتفع كنند.

مدني اظهار مي‌دارد: «شاخص مشكلات اجتماعي در ايران نشان مي‌دهد روند مشكلات اجتماعي در كشور روند مطلوبي نيست و جامعه ايران نشانه‌هايي از يك كشور بيمار را دارد چرا كه نظام برنامه‌ريزي در ايران يا غلط بوده يا نسبت به روند مشكلات اجتماعي كه روز به روز در حال رشد است بي‌توجه شده است.» به عقيده اين تحليل‌گر مسايل اجتماعي از بين بردن منطقه خاك سفيد در تهران يكي از نمادهاي پاك كردن صورت مساله و ظاهر مشكل است نه بررسي و مطالعات اجتماعي: «يك رويكردي كه به كارگري جنسي وجود داشته كه بر وضعيت امروز كشور تاثير‌گذار است اينكه روسپي يك موجود شيطاني است و به عنوان يك انسان از حداقل حقوق اجتماعي محروم است، مقابله با اين افراد به صورت تهاجمي بوده و يك عمل كاملا جرم‌‌انگارانه محسوب مي‌شده است و افراد در آن مجرم بودند و نه قرباني.»

كمبود تخت روان‌پزشكي در کشور

وجود تنها ۱۰هزار تخت در مقابل نياز به ۵۰هزار تخت روان‌پزشكي و فعاليت يك هزار و ۲۰۰ متخصص روان‌پزشك در شرايطي كه به ۱۲ هزار نيروي متخصص نياز است، امروزه بار منفي ناشي از مشكلات روان‌پزشكي را در كشور افزايش داده است. در بخش ديگري از كنگره جامعه روان‌پزشكان كشور فربد فدايي، روان‌پزشك با ارايه آمار و با اشاره به اينكه بروز جرايم خشن در كشور زير متوسط نرم جهاني است از كمبود نيروي متخصص اعصاب و روان و تخت‌هاي روان پزشكي در كشور خبر داد. به گفته او يكي از عواملي كه باعث افزايش بيماران دچار بيماري‌هاي شديد رواني در زندان‌ها شده عدم درمان اين بيماران و كمبود تخت‌هاي روان‌پزشكي است: «در اين مورد اولين مثال جامعه آمريكاست كه در آن جامعه زماني‌كه تخت‌هاي كافي روان پزشكي داشت تعداد زندانيان بسيار كم بود اما در حال حاضر كه تخت‌هاي روان‌پزشكي نسبت به زمان اوج خود كه ۵۶۰هزار تخت بود به ۵۰هزار تخت رسيده است، تعداد زندانيان ۱۰برابر شده است. دليل اين امر اين است كه بيماران شديد رواني از آسايشگاه‌ها و بيمارستان‌هاي بزرگ رواني به خارج منتقل شدند بدون اينكه امكاناتي براي زندگي آنها در نظر گرفته شده باشد و اين بيماران شديد رواني هم براي گذران زندگي مجبور به ارتكاب جرم هستند. درنتيجه به جاي اينكه وارد سيستم پزشكي شوند وارد سامانه عدالت قضايي مي‌شوند.»

به گفته او اين نكته‌اي است كه ما بايد در ايران هم مراقب آن باشيم: «در حال حاضر تعداد تخت‌هاي روان‌پزشكي در كشور ما در مجموع ۱۰هزار تخت است اين در حالي است كه حداقل به ۵۰هزار تخت روان‌پزشكي در كشور احتياج داريم. همچنين تعداد روان‌پزشكان يعني متخصصان اعصاب و روان كه بايد در حدود ۱۲هزار نفر باشد در حال حاضر فقط يك‌هزار و ۴۰۰ نفر است. در اينجا بايد تاكيد مي‌كنم كه روان‌پزشك به عنوان يك پزشك كه مي‌تواند بيماران را درمان كند مدنظر است كه اين موضوع هم نبايد از نظر برنامه‌ريزان وزارت بهداشت پنهان بماند.»

به اعتقاد فدايي با افزايش تعداد تخت‌هاي روان‌پزشكي و درمان مناسب و به‌موقع بيماران شديد رواني به آنها كمك مي‌كنيم كه بتوانند به شكل صحيح به جامعه برگردند و نداشتن تخت‌هاي كافي روان‌پزشكي موجب مي‌شود كه اين بيماران كه از خانواده‌ها رانده شده‌اند و راهي براي گذران زندگي ندارند مجبور شوند دست به سرقت، ورود به عنف و پرخاشگري براي گذران زندگي بزنند. او با اشاره به اينكه گفته مي‌شود كه در ايران آمار ارتكاب جرايم خشن بالاست، تاكيد مي‌كند كه اين موضوع در قياس با ايالات متحده آمريكا آمار پايين‌تري را نشان مي‌دهد يعني در آمريكا كه چهار برابر ايران جمعيت دارد نزديك به ۱۵برابر بيشتر از ايران قتل عمد اتفاق مي‌افتد. تعداد موارد قتل عمد در آمريكا ۳۴هزار نفر در سال است و در ايران اين تعداد دو هزار و ۲۰۰ نفر در سال است. بنابراين ما ضمن اينكه راضي نيستيم همين مقدار هم در جامعه اتفاق بيفتد ولي مي‌بينيم كه در قياس با معيارهاي جهاني اين ميزان در حد پايين متوسط است. البته همين ميزان هم مي‌تواند به وسيله فراهم آوردن بسياري از امكانات از جمله درمان براي بيماران شديد رواني كه در حال حاضر مكاني ندارند كاهش پيدا كند.

اين روان‌پزشك تاكيد مي‌كند: «در ايالات متحده آمريكا نزديك به يك‌هفتم زندانيان در زندان‌هاي آمريكا را بيماران شديد رواني تشكيل مي‌دهند كه به علت نبودن امكانات درماني است كه اين تعداد از هر كشوري در جهان بيشتر است. جمعيت اين افراد حدود دو ميليون و ۳۰۰هزار نفر برآورد مي‌شود كه اين تعداد در ايران ۱۴۰هزار نفر است اما در بين همين افراد هم تعداد زيادي هستند كه مشكلات روان‌پزشكي باعث ورود آنها به سيستم قضايي شده است. در صورتي كه اگر امكانات كافي روان‌پزشكي وجود داشت اين اتفاق نمي‌افتاد.»

روزنامه شرق- ليدا اياز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)