ازدواج همجنسگرایان؛ چالشی برای دولت چپگرای فرانسه

نت چپ گرایی همواره با تغییرات اجتماعی رادیکال همراه بوده است، تغییراتی که اغلب راستگرایان از آن­ها واهمه دارند و خودشان را پاسدار وضع موجود می­دانند. به همین دلیل عجیب نیست که برای یافتن آخرین اصلاح اجتماعی مهم در فرانسه تا زمان فرانسوا میتران چپگرا عقب رویم؛ سال ۱۹۸۱ که مجازات اعدام در فرانسه لغو شد. حالا پس از حدود ۳۰ سال، فرانسوا اولاند رییس جمهور سوسیالیست فرانسه سعی دارد ازدواج همجنسگرایان را قانونی کند.

روز گذشته نمایندگان پارلمان فرانسه اولین و مهم‌ترین بند لایحه‌ ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کرد. بر اساس این ماده، ازدواج همجنس‌گرایان در فرانسه قانونی خواهد شد. ۲۴۹ نماینده مجمع ملی پارلمان فرانسه به ماده اول لایحه رأی مثبت و ۹۷ نماینده رأی منفی داده‌اند. برای اجرایی شدن قانون ازدواج همجنس‌گرایان، مجلس سنای فرانسه هم باید آن را تأیید کند.

یکی دیگر از مواد این لایحه، اعطای حق سرپرستی فرزند به همجنس‌گرایان است. احتمالا این بند هم در پارلمان به تصویب می­رسد. نکته دیگر این است که زوج های همجنسگرای خارجی که در کشورخودشان حق ازدواج ندارد، می توانند در فرانسه ازدواج کنند. در این لایحه، ماده دیگری وجود دارد که مربوط به همه زوج‌ها می‌شود: از این پس نام خانوادگی کودک خودبخود مطابق نام خانوادگی پدر ثبت نخواهد شد و در مواردی که اختلاف وجود دارد، دو نام خانوادگی به ترتیب حروف الفبا ترکیب می شود.

احزاب راستگرا اصلی­ترین مخالفان این لایحه هستند. حزب راست میانه فرانسه صدها اصلاحیه برای ماده‌های مختلف این لایحه پیشنهاد داده‌ که مجلس باید آنها را بررسی کند. علاوه بر احزاب راستگرا، این لایحه از زمان طرح شدن در جامعه با مخالفت­هایی از سوی کلیسای کاتولیک و مردم نیز مواجه بوده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد جامعه فرانسه ازدواج همجنس‌گرایان را می‌پذیرند؛ هرچند فقط ۵۰ درصد آنان موافق به رسمیت شناخته شدن حق پذیرفتن فرزندخوانده یا حق سرپرستی فرزند توسط همجنس‌گرایان هستند. دهها هزار نفر ۱۳ ژانویه در اعتراض به طرح قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در پاریس تظاهرات کردند.

طبق یک تخمین تعداد معترضان به ۵۰۰ هزار نفر می­رسید. ” جبهه ملی، حزب راست افراطی، هم با تغییر قانون مخالف است اما رهبر آن “مارین لوپن” در راهپیمایی شرکت نکرد زیرا معتقد بود سیاستمداران برای انحراف افکار عمومی از مشکلات اصلی فرانسه، به چنین موضوعی دامن می­زنند. چند روز بعد از این تظاهرات، موافقان نیز به نوبه خود تظاهراتی در پاریس ترتیب دادند. برنراد دولانوئه، شهردار پاریس نیز که خود یک همجنسگرا است به این راهپیمایی پیوست.

دانمارک نیز که اولین کشوری بود که در سال ۱۹۹۹ پیوند مدنی میان زوج‌های همجنسگرا را به رسمیت شناخت -اگرچه در زمان حکومت راست میانه در این کشور، قدم بیشتری در این مورد برداشته نشد- در ماه ژوئن ۲۰۱۲ ، پارلمان این کشور به قانونی شدن ازدواج همجنسگراها رای مثبت داد. این لایحه را دولت سوسیالیست دانمارک به پارلمان پیشنهاد داده بود. ازدواج همجنسگراها در در یازده کشور جهان به رسمیت شناخته می­شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)