نگاهی به راه‌حل «از آری مشروط به جمهوریت نامشروط»

فاطمه صادقی، پژوهشگر علوم سیاسی در سخنرانی اخیرش با عنوان «از آریِ مشروط به جمهوریت نامشروط»، در پیِ مسئله‌سازی از وضعیت‌ سیاسی انسدادآمیزی که گریبان‌گیر ایران امروز است، در مواجهه با انتخابات نوعی راه‌کارِ آری‌گویی مشروط را پیشنهاد می‌کند که در آن از رهگذر چانه‌زنی و مذاکره، شروطی برای رأی‌دهی پیش گذاشته می‌شود. بدین اعتبار، راه‌کار فوق، هم –از حیث محتوا- متضمن مرزبندی با آری‌گویی نامشروط است و هم –به‌لحاظ فرمی- دال بر فاصله‌گذاری با نه‌گویی ضعیف. نه مانند اولی واکنشی منفعلانه و ترس‌خورده و واپس‌رونده است، و نه همچون دومی، کنشی غیرواقع‌بینانه، ایدئالیستی و رمانتیک، بلکه در عوض، راه‌حلی است ماهیتاً موقتی و عمل‌گرایانه، معطوف به دستیابی به شرایطی که در آن مبادرت به نه‌گویی قدرتمندانه، که درحال حاضر گزینه‌ای است ایده‌آل اما خارج از دسترس، امکان‌پذیر باشد.

در این‌جا به‌طور مشخص به دنبال نقد نظرات مطرح‌شده از سوی ایشان نیستم. هدفی که دنبال می‌کنم، در پیوند با سویه‌هایی از بحث فوق که برای من جالب توجه است، عبارت است از درک هستی‌شناسیِ بن‌بست سیاسی فعلی و تلاش برای فهم مسئله انتخابات از دریچه وضعیت عام‌تر انسداد، و دنبال‌کردن و پیش‌رفتن در مسیری که بحث فوق گشوده و به ویژه واکاویِ سویه‌هایی از آن که مغفول مانده است. این هدف را –از جمله- با تلاش برای روشن‌ساختن تناقضاتی پیش خواهم برد که -به زعم نگارنده- ارائه فوق در سیر خود به آنها دچار می‌شود: به‌شایستگیْ انفعال و بی‌عملیِ نه‌گویی ضعیف را نفی می‌کند، اما ملاحظات پراگماتیستیِ مسئولانه و‌ آشکارش نهایتاً با ارائه پیشنهادِ آری‌گویی مشروطْ عقیم می‌ماند و به بار نمی‌نشیند، بلکه از انتزاع از بافتار سیاسی واقعی فعلی سر درمی‌آورد.

آری‌گویی مشروط، آن‌گاه که امکان شرط‌گذاری و پس از آن، ضمانتِ عملیِ برآورده‌سازی آن شروط در دست نباشد، خودبه‌خود منتفی است.

آری‌گویی مشروط، آن‌گاه که امکان شرط‌گذاری و پس از آن، ضمانتِ عملیِ برآورده‌سازی آن شروط در دست نباشد، خودبه‌خود منتفی است. وانگهی، مسیری که می‌تواند ما را به آن چنان امکان‌ها و ترتیباتی –ساختارهای دموکراتیکی که شرط لازم عملی‌بودنِ شرط‌گذاری محسوب می‌شوند- رهنمون شود، از قضا همان مسیری است که ما را کم‌وبیش به امکانِ نه‌گویی قدرتمندانه نیز می‌رساند. از این منظر، آری‌گویی مشروط بیش از آنکه مقدمه‌ای برای نه‌گویی قدرتمندانه باشد، علی‌القاعده باید قسمی بدیلِ آن و بدین‌ترتیب، نه نقطه عزیمت بلکه یکی از مقصدهای ای‌بسا دوردست تلقی شود. این تناقض، صورت‌بندی راه‌حل‌های چهارگانه را در خودش مچاله می‌کند و از ریخت می‌اندازد. زیرا زمانی که امکان عینی و واقعی برای شرط‌گذاری و مشروط‌سازی وجود ندارد، آری‌گفتنِ مشروط، عملاً نام دیگری است برای نه‌گویی ضعیف. ضمن اینکه نه‌گویی ضعیف اساساً چیزی نیست جز واکنشی که در شرایط فقدان چنان امکان‌ها و ترتیباتی به منصه ظهور می‌رسد.

***

آن‌گونه که از وضعیت فعلی توازن قدرت سیاسی در ایران برمی‌آید، آونگ قدرت سیاسی، مشخصاً تا جایی که به قوه مجریه مربوط می‌شود، فقط می‌تواند میان دو منتهی‌الیهِ مشخص نوسان کند: جناح راست محافظه‌کار و جناح میانه‌رو. مرزهای سیاست‌ورزی رسمی که در برشی عرضی و مقطعی، عبورناپذیر و منجمد می‌نمایند، در سیر تاریخی خودشان، سیال و تغییرپذیر نشان می‌دهند، اگرچه نظم سیاسی مستقر، حدی نهایی را برای آن‌ها تعیین می‌کند. این تغییرپذیری در ایران به شکل  کوتاه‌ترشدنِ دامنه نوسان آونگ سیاسی در سال‌های اخیر رخ نموده است. به تعبیر بهتر، طیف سیاسی رسمی در ایران در سیر تاریخی‌اش آب رفته است. از میدان به در کردن و حذف عملیِ جریان اصلاح‌طلب -به‌مثابه محمل ظهور جمهوریت‌ نیم‌بند نظام سیاسی مستقر-  و در عوض، سرهم‌کردنِ جریان اعتدال‌گرا طیف سیاسی ابتری را بر جای گذاشت که به‌وضوح فشردگی، همگنی و یک‌دستی بیش‌تری نشان می‌داد. مرزبندی و تمایزگذاریِ اغراق‌شده و دراماتیک -عمدتاً در سطح گفتار- هر جناح با جناح مقابل، خاصه در میدان انتخابات، به دنبال نفی و سرپوش‌گذاری صوریِ بر این شباهت و همگنی واقعی صورت می‌گیرد.

ساختار جدید طیف سیاسی رسمی، بیش از آنکه محصول نوعی دگردیسی تدریجی باشد، معلول یک گسست بود. شکل‌ تجدیدساختاریافته بلوک قدرت، از پسِ سلسله منازعاتی سر برآورد که برای نظم سیاسی مستقر در کسوت بحرانی تمام‌عیار ظاهر شد. در عمل اما بحران‌ها به خدمت سیستم درمی‌آیند. کاستی‌ها و ناراستی‌هایش را صیقل می‌دهند و آبدیده‌ترش می‌سازند. گونه جهش‌یافته‌ای از سیاست که پس از فرونشستن بحران، ظهور کرد، و تا به امروز نیز استمرار یافته است، به علت منطق «کج‌دارومریزِ»  و «اعتدالی‌»اش و لغزندگی و طفره‌روندگی منبعث از این منطق، از جان‌سختی، مقاومت و انعطاف‌پذیری به‌مراتب بالاتری برخوردار است. ماهیت دوزیست نخبگان سیاسی این طیف، نه فقط به فرارَوی از تقسیم‌بندی کلاسیک دو جناح پیشین گرایش دارد، بلکه حتی مرزهای اپوزیسیون و حاکمیت را مخدوش ساخته است. نتیجه چیزی نیست به جز ابهام و سیالیتی بیش از پیش که امکان فرار و طفره‌روی بیش‌تر و پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری کمتر را برای نخبگان سیاسی فراهم می‌کند، آن‌هم در نظمی سیاسی که از پیش به‌دلیل ضعف و کم‌بنیگی بنیادینِ تحزب، اساساً قاعده‌مندی و شفافیت لازم برای مقیدکردن افراد به یک چارچوب مشخص وجود ندارد و افراد و جناح‌ها قادرند مستمراً در امتداد مرزهای سیال اندیشه و ایدئولوژی جابجا شوند و تغییر موضع بدهند.

بر مبنای همین تجربه تاریخیِ نه‌چندان طولانی است که صورت‌بندیِ آونگیِ آرایش و جابجایی قدرت در میان جناح‌های مستقر در حاکمیتْ منطقی می‌نماید. نوسان اولیه، در نظامی سیاسی که اسلامیت و جمهوریت، تئوکراسی و دموکراسی را به هم پیوند می‌زند، در شرایط توازن قوای نابرابر میان دو وجه مزبور، به حکم آنتاگونیسم میان آنها، ناگزیر به نوسان‌های کم‌دامنه‌تری جای می‌سپارد. تنش میان اسلامیت محافظه‌کار، که به‌لحاظ تاریخی بخش مسلط قدرت بوده، با وجه جمهوریت، به چیزی کمتر از تضعیف و تحلیل‌رفتن جمهوریت نینجامیده است. در عین حال، این روند نه با ازمیان‌برداشتنِ تام‌وتمامِ ترتیبات دموکراتیک، بلکه با تلاش برای بی‌اثرسازی آن ترتیبات همراه بوده است. این رویه این حسن را داشت که می‌توانست در عین کمک به هژمونیک‌شدنِ اسلامیت محافظه‌کار و انحصارطلب، پوسته مشروعیت‌زا و وجاهت‌بخش شکل‌های دموکراتیک را حفظ کند. بر این اساس، هم‌گرایی فزاینده دو سوی طیف سیاسی رسمی، تا جایی که به نقش و اراده حاکمیت در  تعیین مسیر آن برمی‌گردد، نتیجه پروژه‌ای موفقیت‌آمیز بوده است که بنا بوده جریانات و عناصر مزاحمی را که به‌طور سنتی، موی دماغ محافظه‌کاران بخش مسلط قدرت بوده‌اند، حذف کند و به حاشیه براند.

اما طیف سیاسی رسمی، بنا بر تناقض درون‌ماندگار یک نظام سیاسی دورگه، که از یک سو، برآیند خیزش مردمی و از سوی دیگر داعیه‌دار دین‌سالاری است، بیش از حد معینی –ولو به طور صوری- نمی‌تواند کوتاه شود، بی‌آنکه شیرازه نظم سیاسی مستقر را از هم بپاشد. محدودترسازی دامنه سیاست رسمی از امکانِ یافتنِ مبنا برای مشروعیت مردی می‌کاهد. به‌همان اندازه که قطب محافظه‌کار به بلعیدن ته‌مانده‌های جمهوریت میل دارد، نیاز به پایه‌های مشروعیت مردمی دافعه‌ای میان دو قطب به وجود می‌آورد که از نزدیکی بیش‌از حدشان و دست‌آخر از یکی‌شدنِ تمام‌عیارشان ممانعت می‌کند.

با این همه، آنچه به‌وضوح حادث شده، چیزی نیست جز انقباض طیف سیاسی رسمی و بالتبع تنگ‌ترشدن مجاری مشارکت فعالانه در عرصه سیاست. نتیجه آنکه، در صحنه سیاست رسمی، امروز از یک سو، با نیروهای تندرو با گرایشات شبه‌فاشیستی و پوپولیستی روبرو هستیم، و از سوی دیگر، با جریان میانه‌روی اعتدال‌گرا که دیگر حتی در شعار و رتوریک هم حتی به اندازه سلف اصلاح‌طلب‌اش آرمان‌خواه نیست. این دوگانه باسمه‌ای در هم‌نشینی با غیاب هرگونه نیروی مادی مترقیِ مستظهر به بدنه اجتماعی قابل‌توجه و واجد توان تحول‌آفرینی، در خارج‌ از مرزهای رسمی سیاست تلاقی‌گاهی (conjucture) تاریخی را رقم زده که به بهترین وجه می‌توان آن را به‌عنوان انسداد سیاسی یا بن‌بست سیاسی مفهوم‌پردازی کرد.

بن‌بست سیاسی در ایران امروز به وضعیتی فراگیر و همه‌جاحاضر بدل شده است. نه اصول‌گراها را می‌شود تحمل کرد نه به اصلاح‌طلب‌ها/اعتدال‌گراها می‌توان دل بست. نه سیاستِ رسمی جواب می‌دهد نه امکانی برای سیاست غیررسمی وجود دارد.

بن‌بست سیاسی در ایران امروز به وضعیتی فراگیر و همه‌جاحاضر بدل شده است. نه اصول‌گراها را می‌شود تحمل کرد نه به اصلاح‌طلب‌ها/اعتدال‌گراها می‌توان دل بست. نه سیاستِ رسمی جواب می‌دهد نه امکانی برای سیاست غیررسمی وجود دارد. نه چشم‌انداز رضایت‌بخشی برای اصلاح قابل‌تصور است نه نتیجه مساعدی برای انقلاب، قابل‌ پیش‌بینی. نه مشارکت در انتخابات تغییری را رقم می‌زند و نه تحریم آن. یأس‌آورتر آنکه، بن‌بست سیاسی وضعیتی ایستا نیست. بلکه واجد دینامیسمی است که دیواره‌هایش را هردم جامدتر و نفوذناپذیرتر می‌سازد. در شرایط انسداد، هر انتخابِ ناگزیر از میان هر دوگانه محتوم، به سهم خود سازوکاری را فعال می‌کند که به وخامت بیشتر وضع می‌انجامد.

سازوکار خوداستمراربخشی که بن‌بست فعلی را خلق و تحکیم کرده، همچنین ما را در میانه مسیری قهقرایی قرار داده است، مسیری که از پشت‌سر آغاز شده و اگر تغییری بنیادی اتفاق نیفتد، به‌احتمال در پیش‌رو نیز امتداد خواهد یافت. یکی از میانجی‌هایی که چنین روندی را رقم زده‌اند از قضا همان نهاد انتخابات، یا به تعبیر بهتر، جریانی است که با طرفداری از انتخابات‌ مشخص می شود، انتخاباتی که بنا بر تعریف، باید به دموکراتیزاسیون راه می‌برد، اما در عوض موجب «نرمالیزاسیونِ» بسیاری گزینه‌های پیش‌تر غیرقابل‌تصور شده است. ساختار طراحی‌شده انتخابات با منطق بد و بدتر حاکم بر آن، در پیوند با تداوم وضعیت سرکوب و امتناع سیاست‌ورزی غیررسمی، درخدمت خلق و جاانداختنِ گونه‌ای سیاست قرار گرفته که خصلتی کم‌توقع، ناچار، محافظه‌کار و غیرانتقادی دارد. رویکرد پارلمانتاریستی این جریان، این کارکرد را داشته که به شیوه تدریجی، غیرقابل‌قبول‌ها را قابل‌قبول کند. به «تغییرات کوچک ملموس» قانع شود و با انذاردهی و هشدارهای پیامبرانه، وضع موجود را جاوادنه سازد. به مرگ بگیرد و به تب راضی کند. همه این‌ها برای اینکه اوضاع را به‌طور تدریجی و با شیب ملایم به جایی برساند که «لولو»ی راست افراطی، به‌طور ضربتی و با زمختی و بی‌ظرافتی و «بی‌گدار به آب زدن» می‌رساند. به این اعتبار، امیدواری‌های پارلمانتاریستی این جریان، نه «گشایش» تدریجی بلکه «زوال و انحطاط» تدریجی را به همراه آورده است.

رأی‌دادن و شرکت در انتخابات ضرورتاً به‌معنای نفی سیاست رادیکال نیست، بلکه منطقاً می‌تواند حرکتی تاکتیکی باشد معطوف به فراهم‌سازی بستری که در آن امکان بیشتری -ولو که فقط به‌طور نسبی و مقایسه‌ای- برای مبادرت به رادیکالیسم سیاسی وجود دارد. می‌تواند مبتنی بر رویکردی باشد که در آن انتخابات نه بنا بر تلقی متعارف، یعنی برگزیدن نامزدی که به بهترین وجه می‌تواند به پیشبرد سیاست‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی مورد نظر رأی‌دهندگان کمک کند، بلکه بنا بر ملاحظات سیاسی‌کارانه ممانعت از مسدودشدن بیش از پیش روزنه‌های فعالیت سیاسی و حفظ ظرفیت‌های حداقلیِ باقی‌مانده فهم شود، تا –ولو که فقط به‌طور نسبی- فضای بیشتر، مجال بیشتر و امنیت بیشتری برای اندیشیدن، سازمان‌دهی، نهادسازی و هرگونه کنش‌گری رادیکال فراهم باشد. چنین رویکردی در حالت ایده‌آل، نگاه به پایین و باور به کنش‌گری رادیکال را از رویکرد تحریم‌باور به وام می‌گیرد و نگرش عمل‌گرایانه و ایجابی را از رویکرد مشارکت‌باور، اما نه به سانتی‌مانتالیسم و نمایش‌گری اولی تن می‌دهد نه به آرمان‌های توسری‌خورده و کابوس‌های آخرالزمانی‌ِ دومی.

با این همه اما، به‌لحاظ تاریخی و در ساختارهای سیاسی فعلی، که مجالی برای تشکل‌یابی و سازماندهی سیاسی وجود ندارد، این رویکرد آب به آسیابی جریانی ریخته که فربگی‌اش امروز جا را برای سیاست‌ورزی رادیکال در ایران تنگ کرده است. بر مبنای الگوی قهقراییِ رضایت‌دادن به شر کوچک‌تر از وحشت دچارشدن به شر بزرگ‌تر، گزینه «کمتر بد تحت شرایطی» در شرایطی دیگر به‌عنوان «گزینه خوب» -در مقابل بد- (راه در مقابل بیراه) بازتعریف می‌شود‌. این نسبی‌گرایی دلسردکننده و واپس‌رونده جریان اصلاح‌طلب/اعتدال‌گرا، که به‌طرزی فزاینده محاسن خود را در نفیِ –بعضاً صوری- معایب جریان مخالف  تعریف می‌کند، افق سیاست را پایین آورده و حجم عظیمی از انرژی اجتماعی را می‌بلعد که به‌طور جایگزین می‌توانست به سمت ایجاد فشار اجتماعی به بالا کانالیزه شود. کوتاه‌ سخن آنکه، مشارکت در انتخابات به نفع گزینه اصلح، ضرورتاً در تناظر منطقی با طرد رادیکالیسم قرار ندارد. اما جذب و ادغام‌شدن در چنین موج فراگیری، با هدردادن انرژی‌ها و بالقوگی‌های موجود، پتانسیل آن را دارد که حتی آخرین جوانه‌های رادیکالیسم را هم بخشکاند. در عین حال باید توجه داشت که بی‌قوتی و تنک‌بودن  و لاغری سیاست رادیکال نیز تمام و کمال به‌خاطر فربگی سیاست اعتدال نیست، و به همین سیاق، برای پیشبرد رادیکالیسم، نباید صرفاً به سیاست اعتدال حمله کرد. تیشه‌زدن به ریشه این جریان به‌طور خودکار به پیشبرد رادیکالیسم راه نخواهد برد، که هیچ، در صورت دردست نبودن آلترناتیوی عملی، ممکن است حتی وضع را خراب‌تر کند. همزمان با نفیِ «دیگری»، باید خود نیز چیزی برای عرضه‌کردن داشت.

همچنین به دام نقدهای اخلاقی و فردی نیز نباید افتاد. اقبال به سیاست اعتدال، برآمده از میانمایگی و پوسیدگی و زوال اخلاقی طبقه متوسط و -عام‌تر از آن- مردم نیست. بلکه واکنش بیش‌وکم طبیعیِ جامعه‌ای سرکوب‌شده و واخورده است. اقبال به صندوق‌های معناباخته رأی و نهاد انتخابات به‌مثابه مدخل تنگ‌دهانه مشارکت سیاسی را  باید خصوصاً در آینه ناامیدی از سایر مجاری مداخله سیاسی  فهم کرد، روندی که نزدیک‌بینی و فرصت‌طلبی نخبگان سیاسی جریان اصلاح‌گرا/اعتدالی به آن دامن می‌زند.

کابوس‌های طرفداران شرکت در انتخابات، البته چندان هم غیرواقعی نیستند. احتمال پیداشدن دوباره سروکله پوپولیسم خطری نیست که بتوان نادیده گرفت یا بابی‌اعتنایی از کنار آن رد شد. قدرت‌گیری مجدد پوپولیسم، با هرچه آشوبناک‌تر، متزلزل‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر ساختن فضا، فرش را از زیر پای هرگونه سیاست‌ورزی چه رسد به سیاست رادیکال خواهد کشید و از این رو، خطری جدی و واقعی است. برای دفع این خطر چه‌بسا که باید از تنها اهرم موجود یعنی انتخابات کمک گرفت. هرچه‌ باشد گزینه «کمتر بد» پیشکشی است که نظام سیاسی حاکم، نه از سر باورمندی‌اش به برآوردن مطالبات مردمی، بلکه تحت فشار تناقض‌های درونی و اقتضائات بیرونی‌اش عرضه می‌کند. اما باید در نظر داشت که این شیوه اعتدالی دفع خطر، فقط فاجعه‌ای محتوم را به تعویق می‌اندازد، چرا که مسبوق به درکی از پوپولیسم است که آن را فقط پدیده‌ای گفتمانی می‌انگارد که گویی فارغ از هر لنگرگاه اجتماعی است و از این رو، از فقط با باید با ابزار تبلیغات و پروپاگاندا به مصاف آن رفت. دوگانه‌سازیِ اغراق‌شده از راست میانه و پوپولیسم،که از آن رو جعلی است پیوندهای درونی آن‌ها را نادیده می‌گیرد.

سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی طردآمیز، که بر سراسر طیف سیاسی رسمی سایه افکنده‌اند، قابلیت آن را دارند که بی‌صدایان و مطرودان را –که نمایندگان راستینی در طیف سیاسی رسمی نمی‌یابند- به بدنه اجتماعی پوپولیسم استحاله کنند و از این رهگذر، راه را برای عروج آن هموار کنند. به این ترتیب، بیرون راندن دیوِ راست افراطی نه آن چنان که سیاست اعتدال می‌خواهد بقبولاند، جدالی‌ حماسی و یک‌باربرای‌ همیشه نیست، بلکه نزاعی ادواری و تکرارشونده است. پوپولیسم با هیاهو و بسیج و صرف هزینه بالای اجتماعی از در به بیرون رانده می شود تا بار دیگر از پنجره بازگردد. البته مسئله فقط درک معوج از اقتصاد سیاسی نیست. دوگانه جعلی راست افراطی/راست میانه، ساختِ انحصاری‌ای را در بازار سیاست ایران پدید می‌آورد که نخبگان سیاسی راست میانه در حفظ آن ذی‌نفع‌اند، چراکه تنها در چنان شرایطی قادرند برای متاع‌ نازل و بی‌کیفیت‌شان مشتری پیدا کنند.

از آن سو، استراتژی تحریم نیز، اگر نه بیش‌تر، دست‌کم به همین اندازه بی‌فایده و حتی  مخرب است، به این دلیل ساده که در وضعیت فقدان امکان بسیج سیاسی مؤثر اساساً نمی‌توان از چیزی به نام «استراتژی تحریم» حرف زد. البته طرفداران شرکت‌نکردن در انتخابات دلایل زیادی برای حقانیت انتخاب‌شان در دست دارند: در ساختارهای سیاسی مستقر، انتخابات به پدیده‌ای نمایشی و صوری تبدیل شده است. امکان مشروط‌سازیِ انتخاب نیز، گیرم که پیش‌تر بیش‌وکم مهیا بود، دست‌کم امروز خیال‌پردازانه است. نه تشکل‌ها و نهادهای جامعه مدنی از توش‌وتوان لازم برای چنین اقداماتی برخوردارند نه امکان حضور خیابانی هواداران جنبش‌های اجتماعی وجود دارد. وانگهی، مشروط‌سازی در بهترین حالت، شرط‌گذاری صوری و بدون ضمانت اجرایی خواهد بود. چرا که سازوکارهای عملی و نظارتی معطوف به مقیدسازی نامزدهای انتخاباتی به وعده‌های انتخاباتی‌شان ناموجودند. حتی اگر که فیلتر گزینش‌کارانه نظارت استصوابی را نادیده بگیریم، فقدان سازوکارهای عملی که افراد را در چارچوب‌های مشخص محدود کند جز پوسته‌ای از انتخابات باقی نمی‌گذارد. وانگهی، استراتژی اقتصادی فراجناحی‌ای که بیش‌وکم در دستور کار همه دولت‌ها قرار داشته، نگاه به بالا و مطالبه‌گری از دولت را، دست‌کم تا جایی که به خواست‌ها و مطالبه‌های فرودستان و طبقات پایین مربوط است، بالکل بلاموضوع می‌سازد، چراکه مطالبه تغییراتی که استراتژی اقتصادی تزلزل‌ناپذیر طیف سیاسی رسمی، ممتنع‌شان ساخته به‌طور خودکار به کنشی صوری و نمایشی و آیینی (ritualistic) بدل می‌شود. اما با وجود این، تحریم انتخابات، در ساختارهای سیاسی موجود به انفعال و واخوردگی و انزوای بیشتر منجر می‌شود و  در وضعیت سرکوب و بی‌بهرگی از بدنه اجتماعی در عمل نه به رادیکالیسم بلکه به جزیره‌ای‌شدن و سانتی‌مانتالیسم و بی‌عملی راه می‌برد.

وضعیت انسداد منحصر به انتخابات نیست. انتخابات فقط یکی از آن دقایقی است که واقعیت نامرئی بن‌بست سیاسی خودش را آشکار می‌سازد. در وضعیت فعلی، به نظر می‌رسد به محاصره انبوهی از دوگانه‌های نامربوط درآمده‌ایم. دوگانه‌هایی که در یک سیر تاریخی وخیم‌تر می‌شوند؛ دوگانه‌هایی که به هم ترجمه می‌شوند؛ دوگانه‌هایی که از دل یکدیگر فرامی‌رویند: دوگانه اصلاح‌طلب/اصول‌گرا به اصول‌گرا/اعتدالی؛ دوگانه مشارکت/تحریم در انتخابات از دل دوگانه اصلاح/انقلاب؛ و دوگانه رفتن به استقبال پوپولیسم یا خطرکردنِ ته‌مانده‌های رادیکالیسم از دل دوگانه رأی/تحریم.

وضعیت انسداد منحصر به انتخابات نیست. انتخابات فقط یکی از آن دقایقی است که واقعیت نامرئی بن‌بست سیاسی خودش را آشکار می‌سازد. در وضعیت فعلی، به نظر می‌رسد به محاصره انبوهی از دوگانه‌های نامربوط درآمده‌ایم.

طرفداران دو موضع مسلطی که در قبال انتخابات شکل گرفته‌اند و با تنه لَخت و بی‌تحرک‌شان فضای سیاسی را تسخیر کرده‌اند، هرروز در امتداد مرزهای انعطاف‌ناپذیرتری با هم رویارویی می‌کنند. یکی، از هراس خاورمیانه پرآشوب خود را به آغوش پرامنیت‌ اقتدارگرایی می‌سپارد و  دیگری می‌پندارد با کنشی منفعلانه از نظم سیاسی مستقر مشروعیت‌زدایی کرده است. آن‌چه (رأی‌دادن و تلاش برای متقاعدکردن دیگر) در نزدِ یکی متوهمانه، کنش‌گری و مقاومت  پنداشته می‌شود، در شکل معکوس‌اش (رأی ندادن) در نزد دیگری عمدتاً جنبه‌ای منزلتی، شعاری و نمایشی می‌یابد. واقعیت آن است که این امیدواری و آن کلبی‌مسلکی به‌سختی مزیتی نسبت به هم دارند. اگر «اعتدال»پیشگی، زیرآبِ سیاست رادیکال را می‌زند، پوپولیسم اساساً امنیت و بقا را آماج خود قرار می‌دهد. اصرار سرسختانه هر یک بر حقانیت خویش و نفی موضع دیگری، این واقعیت را از یاد می‌برد که به واقع راه‌حلی –دستکم در کوتاه‌مدت ومیان‌مدت- وجود ندارد. هیچ‌یک از این دو راه، اگر با مفروض‌انگاری انسداد، پیش‌ گرفته شود، طرفی نخواهد بست. راه‌حل را، در عوض، در راه‌های ممکن اما هنوز ناساخته و ناپیموده باید جست، ساختن و پیمودنی که البته پیش‌شرط‌شان در وهله اول، اقرار به «واقعیت» بن‌بست سیاسی و بعد از آن، لمس جداره‌های آن است، دست‌سودنی معطوف به یافتن درزها و شکاف‌هایی که می‌توانند نطفه‌های ویرانی هر دیواری باشند. با این همه، شاید از منظری واقع‌گرایانه رفع کامل انسداد دست‌کم در میان‌مدت دور از ذهن به نظر برسد، اما نباید تلاش‌ها را بی‌ثمر پنداشت، چه که به قول کارل پولانی:

چرا باید پیروزی نهایی فلان روند را شاهدی برای ناکارآمدی اقداماتی محسوب کرد که برای کاستن از سرعت پیشرفت آن روند مبادرت می‌شوند؟ همچنین چرا نباید هدف این اقدامات را دقیقاً در همان که تحصیل کرده‌اند دید، یعنی در کاستن از سرعت تغییر؟ آنچه از حیث متوقف‌ساختنِ تمام‌وکمال فلان روند اصلاً بی‌ثمر است به همین دلیل کاملاً بی‌ثمر نیست. نرخ تغییر غالباً به همان اندازه مهم است که جهت خود تغییر. اما اگرچه جهت تغییر معمولاً به اراده ما بستگی ندارد، نرخی که می‌گذاریم تغییر بر طبق آن رخ دهد به ما بستگی دارد.*

ارجاعات

پولانی، کارل، دگرگونی بزرگ، ترجمه محمد مالجو، نشر پردیس دانش، ۱۳۹۱٫