روژی کورد: کانال تلگرامی “اعتدال” که کانال رسمی «حزب اعتدال و توسعه»، حزب طرفدار حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایرانمی باشد طی مطلبی یادآوری نموده است که از آنجائیکه نام ابراهیم رئیسی در فهرست تحریم‌های حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار دارد، تولیت آستان قدس رضوی و یکی از دو نامزد اصول‌گرایان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، حق سفر به کشورهای اروپایی را ندارد.

اشاره این کانال به لیست تحریمهای نهم اسفند ۱۳۸۹ می باشد که تحریم بیش از ۸۰ مقام ایرانی به اتهام نقض حقوق شهروندان ایرانی و سرکوب تظاهرات گسترده در اعتراض به انتخابات سال ۱۳۸۸ در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفت، برخی از این افراد عبارت بودند از: حسن فیروزآبادی (رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح) محمدعلی جعفری (فرمانده سپاه پاسداران) حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی (نماینده ولی فقیه در سپاه) یدالله جوانی (رئیس وقت اداره سیاسی سپاه) عبدالله عراقی (جانشین وقت فرمانده نیروی زمینی سپاه) حسین همدانی (فرمانده وقت سپاه تهران که بعدها در سوریه کشته شد) اسماعیل احمدی‌مقدم (فرمانده وقت نیروی انتظامی) احمدرضا رادان، جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی)، حیدر مصلحی (وزیر وقت اطلاعات)، مرتضی بختیاری (وزیر دادگستری در دولت احمدی‌نژاد)، مرتضی تمدن (استاندار وقت تهران) و “ابراهیم رئیسی” که در آن زمان معاون اول رئیس قوه قضائیه بود.

از سویی دیگر برخی رسانه‌های داخلی ۶ اردیبهشت گزارش داده بودند که در سفر ابراهیم یزدی به یزد سعید مرتضوی هم او را همراهی می‌کرده است. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، در مسجد بزرگ روضه محمدیه یزد، سعید مرتضوی هنگام سخنرانی ابراهیم رئیسی حضور دارد. رئیسی اما با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آشنایی و معاشرت او با سعید مرتضوی «شایعه‌سازی کانال‌ها و شبکه‌های معلوم‌الحال» است.

اما پایگاه خبری ابراهیم رئیسی در واکنش به این خبر با انتشار بیانیه‌ای کاملا محتاطانه اعلام کرده است: «نام حجت‌الاسلام رئیسی در هیچ یک از لیست‌های تحریم اتحادیه اروپا و دیگر مجامع نیست، مدعیان این خبر کذب هیچ سند و مدرکی دال بر این ادعا ارائه ندادند. نام ایشان صرفاً در یک پیش‌نویس در اتحادیه اروپا قید شده بود که به تصویب نرسید.»

بخشی از این بیانیه جالب توجه تر از بقیه آنست. طی این بیانیه نسبت به تحریم اشخاص حقیقی از سوی اتحادیه اروپا اعتراض کرده است و آنرا مایه تضعیف نهادهای قضائی در ایران می داند و آمده است:«تحریم اشخاص حقیقی از سوی سازمان ملل متحد یا دولت‌های عضو این سازمان، نوعی اعمال ضمانت اجرای بین‌المللی علیه اشخاص حقیقی است که مستقیماً از سوی این نهادهای سیاسی اعمال می‌شود. این سازوکار می‌تواند به معنای تضعیف جایگاه نهادهای قضایی باشد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)