روژی کورد: سلیمان خدادای، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری “مهر” با ذکر اینکه 50 درصد از ازدواجها در تهران به طلاق می انجامد گفت: “در کشور هر دقیقه ۹ طلاق ثبت می‌شود”.

بنا به اظهارات این نماینده مجلس در گذشته فاصله ازدواج و طلاق بین ۵ تا ۷ سال بود ولی الان این فاصله به ۳ تا ۵ سال رسیده است.

به عقیده سلمان خدادای، کوتاهی دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان یکی از علت‌های کاهش آمار ازدواج و بالارفتن آمار طلاق است. این قانون ۱۲ سال پیش در سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس تصویب شد اما به گفته این نماینده مجلس، دولت تنها به اجرای چند ماده از آن در حوزه وام ازدواج اکتفا کرده است.

طی سال گذشته شمسی، مرتضی میرباقری، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور در اولین جلسه شورای اجتماعی در سال ۹۵، از حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی و موضوعاتی تحت عنوان نقاط حاد و آسیب‌پذیری که بیش از میانگین کشور هستند، این پنج اولویت را تشکیل می‌دهند، نام برده بود.

میرباقری با اشاره به موضوع سوم نیز که در اولین جلسه مطرح شد به بحث رشد طلاق اشاره کرد و گفت: نسبت طلاق و ازدواج به گونه‌ای است که در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت می‌شود.
وی افزوده بود: البته این آمار میانگین است. ما در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق داریم. در برخی شهرستان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۵۰ طلاق ثبت می‌شود و متاسفانه در برخی از شهرها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق داریم.
معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کشور تاکید کرده بوذ: هم کمیت طلاق بسیار بالاست و هم مسیر آن به سویی است که در حال افزایش است.
قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ در مجلس تصویب شد قوه قضائیه را موظف می‌کند که ظرف سه سال از تصویب این قانون در تمامی شهرستان‌ها شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی تشکیل دهد.

به گفته این نماینده مجلس این شعب حتی در تهران هم تشکیل نشده‌اند.

با وجود این واقعیت، سلمان خدادادی می‌گوید که در برخی شهرستان‌ها رشد طلاق متوقف شده است، از جمله در استان یزد که به گفته او با انجام مشاوره و توجه به مشکلات اقتصادی، رشد طلاق متوقف شده است.

در سال ۱۳۸۴ مجلس با تدوین یک طرح، قانون “تسهیل ازدواج جوانان” را تصویب کرد. این قانون شامل بخش‌های حمایت مالی از ازدواج و تسهیل ارائه خدمات فرهنگی می‌شد. پشتوانه‌ی اصلی برای انجام حمایت‌های مالی این طرح، صندوق قرض‌الحسنه‌ای به نام “صندوق اندوخته جوانان” بود که طبق همین قانون دولت مکلف شد ظرف سه ماه بعد از تصویب، نسبت به تشکیل آن اقدام کند.

از سال ۱۳۸۴ تا کنون اما هنوز این صندوق تشکیل نشده و هیچ یک از اهداف این قانون تحقق نیافته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین تشکیل نشدن شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها را دلیل دیگری برای افزایش آمار طلاق می‌داند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)