تخریب یک واحد مسکونی در منطقه کوی فلسطین شهر خرم آباد توسط ماموران شهرداری به دلیل اجرای طرح احداث پارک در آن منطقه خشم بسیاری از مردم را برانگیخت. خشمی که در حال حاضر چون آتش زیر خاکستر است و دور نیست، دیرنیست، آن روز که زبانه کشد و انتقام توده های تحت ستم را بستاند. اما ماجرا از چه قرار بود؟
از مدتی پیش شهرداری خرم آباد به بهانه تبدیل لرستان به یک استان گردشگری و مبدل کردن شهر خرم آباد به یک شهر توریستی در مناطق متعددی و از جمله در منطقه کوی فلسطین دست به تخریب خانه هایی زده که به گفته شهرداری این خانه ها یا املاک در محدوده مورد نظر برای “تعریض و توسعه شهری” واقع شده اند! بنا به ادعای یکی از مسئولان شهرداری این املاک در ازای پرداخت مبلغی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود به طور قانونی و با توافق از صاحبان آنها خریداری شده و بعد تخریب می شوند!
اما اخیرا ویدئو کلیپ هایی از اعمال جنایت کارانه مامورین رژیم پخش شده که نتایج به اصطلاح این پروژه ها و امر توسعه را نشان داده و توجه به آن، خشم و نفرت هر انسان شریفی را بر می انگیزد.
به طور مثال در یکی از این فیلم ها پس از حمله مامورین شهرداری خانه خرابه ای دیده می شود که تا ساعاتی قبل از تخریب آن زنی فلج در آن زندگی می کرده است. به گفته یکی از وابستگان این زن، این خانه توسط شهرداری خرم آباد بدون دادن حکم تخریب به صاحب آن در اولین ساعات روز تبدیل به آوار شده است. این خانه در منطقه کویِ فلسطین ِشهر خرم آباد قرار داشته است که قرار بوده در آن جا پارک ساخته شود؛ به همین دلیل شهرداری خرم آباد صاحبان خانه ها و مالکین را به رغم میل شان وادار به فروش املاک خود کرده و تازه در قبال این فروش اجباری مبلغی زیر قیمت به آن ها داده است. کاری که هیچ فرقی با دزدی و غارت گری از کیسه تهی توده ها ندارد.
به دنبال اوج گیری خشم مردم و پخش ویدئو کلیپ نامبرده در فضای مجازی، شهرداری خرم آباد برای جلوگیری از گسترش رسوایی و بی آبرویی خود با انتشار اعلامیه ای با امضای روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری خرم آباد ادعا کرده که “تمامی این املاک تخریب شده” در خرم آباد “ظرف مدت محدودی یک به یک به صورت قانونی و توافقی تملک و تخریب شده”اند. بررسی مختصر چگونگی این “توافق قانونی” مورد ادعای شهرداری خرم آباد نشان می دهد که اقدام شهرداری و نیروهای سرکوب رژیم در تخریب خانه های مردم در واقع فروش اجباری و با استفاده از نیروی زور دولتی بوده است .
به طور کلی در مقابل ادعای مقامات رژیم در مورد “طرح های توسعه و رفاهی” در طول سال ها زمام داری دولت های مختلف، مردم خرم آباد شاهد به تصویب رساندن طرح هایی توسط دولت بوده اند که با گذشت سالیان دراز، برای اهالی جز دردسر و گرفتار شدن در دستگاه بوروکراتیک و غارت گر حکومت هیچ سودی نداشته اند. تازه این تمام ماجرا نیست. امروز به رغم گذشت سال ها از تصویب قانونی “طرح های تصویب شده” حتی کلنگ بسیاری از آن ها به زمین هم نخورده است. با وجود آن که حدود سه دهه و اندی از اجرا نشدن بسیاری از این طرح ها می گذرد، این طرح های راکد و یا نیمه تمام فقط سبب راکد ماندن معاملات ملکی در آن مناطق شده و دست مردمی که به طور مثال صاحب یک باب خانه یا قطعه ای زمین هستند در پوست گردو گذاشته شده است؛ به این گونه که شهروندانی هستند که به خاطر در پوشش طرح قرار گرفتن منزل مسکونی شان هیچ گونه اقدامی برای سازندگی روی خانه را نمی توانند انجام دهند؛ و اگر یکی از آن طرح های خاک خورده و تا کنون اجرا نشده، امروز قرار باشد کُلنگ اش زده شود، گرد و خاک اش دامان مالکین خانه ها را می گیرد؛ به این دلیل که نمایندگان شهرداری معمولا قیمت خانه های در طرح دولت یا شهرداری را با نرخ دولتی یعنی با رقمی زیر قیمت، کارشناسی می کنند و در نهایت هم با توجه به برخوردار بودن از حمایت قانونی قدرت دولتی، صاحب خانه را مجبور به قبول دریافت وجه تعیین شده کرده و در صورت مشاهده اعتراض، سرکوب فیزیکی را هم در دستور کار خود قرار می دهند. این چنین رفتارهایی نه مختص امروز است و نه تنها در استان لرستان اتفاق می افتد؛ اما امروزه به لطف اینترنت و شبکه های مجازی اخبار این گونه حوادث به کرات به سمع و نظر مردم در نقاط مختلف این کره خاکی می رسد. در همین سال های اخیر مشابه این اتفاق درایلام، کرمانشاه، کرج و نقاط دیگر هم رخ داده است.
از سوی دیگر مقامات محلی و دولتی ادعا می کنند که این طرح ها به نفع جامعه هستند و در نتیجه اجباری بودن آن ها را توجیه می کنند. به رغم این ادعا مردم در تجربه خود دیده اند که شمار بزرگی از این طرح ها از نظر کارشناسی بی فایده و بدون توجیه اقتصادی می باشند. به همین دلیل در همه جا می توان مشاهده کرد که طرح های اجرا شده قبلی با صرف مبالغ بسیار زیاد از “بیت المال” به سبب بی برنامه بودن از بین رفته و طرحی نو جای آن ها را می گیرد. بدیهی ست که برای اجرای هر کدام از آن برنامه ها به ویژه طرح هایی که قرار است در محل زندگی مردم ساخته شود، قبل از هر چیز باید موارد انسانی و حقوق مشروع ساکنین رعایت شود، ولی در سیستم حاکم بر کشور ما زور و سرکوب در الویت است.
نکته مهم دیگری که در رویدادهای اخیر خرم آباد و تخریب منازل مردم به چشم می خورد مساله فاصله زمانی بین امضای توافق نامه و اجرای پروژه تخریب، طبق نامه پخش شده توسط شهرداری است. البته اگر بپذیریم که آن توافق نامه در زمان امضا با شرایط عادلانه به امضای شهرداری و صاحبان خانه ای که در مسیر پروژه قرار داشته رسیده باشد؛ و اگر در متن توافق نامه دقت شود که تاریخ امضا ۱۳۹۵/۱۲/۱ ذکر شده است و زمان تخریب بر اساس فیلم منتشره از آن رخداد ۱۳۹۵/۱۲/۴ می باشد؛ یعنی تنها و تنها ۳ روز پس از امضای توافق نامه مامورین خانه خراب کن شهرداری به خانه مورد نظر تعرض کرده اند. حال پرسش این جاست: با توجه به گرانی و کمبود و سایر مشکلات و محدودیت های موجود در زندگی زیر سلطه سیاه جمهوری اسلامی چه کسی می تواند در عرض ۳ روز خانه ای را خریداری و یا تهیه کند و اسباب و اثاثیه خود را از منزل قدیم به خانه جدید منتقل کرده و سامان بگیرد؟ حتی اگر خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم و کسی بتواند خانه مورد نظر را خریداری کند، باز هم طی مراحل اداری در این سیستم بوروکراتیک این اجازه را نمی یابد و یا سرعت لازم برای پیش برد کارهای قانونی اداری وجود ندارد تا بتواند با آرامش و به دور از فشارهای روانی و فیزیکی به خانواده خود سر و سامان دهد. در این مدت کوتاه حتی نمی توان مکانی را برای جا دادن وسایل خانه پیدا کرد تا سر فرصت خانه مورد نظر برای خرید پیدا شود. نکته بعدی و جالب تر از همه این که با استناد به توافق نامه پخش شده توسط شهرداری _ که برای مبرا کردن خود از عمل ضد مردمی و عوض کردن جای مقصر صورت گرفته _ می بایست مقامات پیش از اقدام به تخریب خانه ها، بهای خانه را به صاحب خانه بپردازند. یعنی مبلغ برآورد کارشناسی را که ۱۴۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان بوده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ برآورد شده است را به حساب مالک خانه واریز کنند. ولی طبق توضیحات (شما بخوانید توجیهات) شهرداری خرم آباد در خصوص تخریب یک منزل مسکونی در این شهر به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ در سایت لرستان خبر، سخن گوی شهرداری در پایان گفته است که «سرانجام پس از طی روال قانونی، ملک مذکور در حالیکه کاملا تخلیه و خالی از سکنه بوده است، تخریب شده و شهرداری نیز موظف است طبق توافق نامه امضا شده و جهت حمایت از مالک مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال به مالک پرداخت نماید.(۱)»(تاکید از نویسنده می باشد). این جمله به دین معناست که هنوز هیچ مبلغی به حساب مالک خانه تخریب شده پرداخت نشده است و در واقع مالک هیچ توان مالی و عملی برای تخلیه خانه بر اساس توافق اجباری فی ما بین را هم نداشته است.
با این توصیف طبیعی ست که یورش بردن و بی خانمان کردن مردم در خرم آباد با مقاومت و اعتراض آن ها روبرو شود و یکی از قربانیان این حمله، که سرپناه وی و خانواده اش تخریب شده است می گوید: “حدود ۵۰۰۰ نیروی دولتی صبح زود به این جا ریخته و با هر وسیله ای که به دست شان رسیده است خانه را خراب کرده اند! آیا این انصاف است؟ این جا مگر فلسطین است؟ حتی اسرائیل هم این کار را با فلسطین نمی کند که این ها با ما کردند! دائی من گوش اش کر شده است! خواهرم چشم اش در آمده است! به خاطر این که هیچ کس به داد ما نمی رسد! ما پدر هم نداریم! نه حکم تخریب به ما دادند و نه پولی! این جا هیچ عدالتی نیست؟ می گن ۱۲۰ میلیون تومان به شما می دهیم ولی تا حالا پولی ندادند! این دولته؟ این حکایت کیست! اسرائیل هم به خدا این طور نیست!”
به رغم تلاش های فریب کارانه مقامات شهرداری خرم آباد برای به انحراف کشاندن افکار عمومی، بسیاری از مردم این حادثه دردناک را با تخریب ها و اعمال جنایت کارانه داعش یکی دانسته و نظر خود را در خصوص گفته های مسئولان شهرداری ابراز می کنند. شدت خشم مردم تا بدان جاست که نا رضایتی آن ها تا حدی حتی در سایت های وابسته به نظام انعکاس یافته است. به طور مثال در یکی ازسایت های وابسته به رژیم آمده است که:
“آقای شهردار شما که می گویید قانونی بوده الان برای رفع اتهام می بایست سند پرداخت پول به شخص یا به حساب دادگستری را رو می کردی، نه اینکه بیایی و همین طوری داستان تعریف بکنید. مردم امروزه حداقل یک نفر حقوق دان یا وکیل توی فک و فامیل دارند ولی ظاهرا شهرداری نداره که این طوری با داستان می خواهد رفع اتهام بکند. اگر ملک مورد نظر خالی بوده چرا ساعت ۶ صبح و با حضور نیروی انتظامی و غیره این تخریب صورت گرفته؟ و (چرا) مبالغ گفته شده شهرداری با شورای شهر تناقض دارند؟”
“آقای شهردار، روشی که برای خراب کردن خونه، مغازه و… انتخاب نموده اینه که تمامی کارهای خود را با (توسل به)دادستانی خرم آباد قانونی جلوه می دهد، و کاشانه و مغازه مردم را با قساوت در نیمه های شب ویران می کند.”
باید اذعان داشت که در جامعه تحت سلطه ای که غارت و استثمار توده های مردم به امری عادی برای سردم داران جمهوری اسلامی، این حافظان نظام سرمایه داری وابسته تبدیل شده است، سیاست های ضد مردمی این رژیم و بی کفایتی مدیران و مسئولان دولتی هم در نهایت به بی خانمانی هر چه بیشتر مردم می انجامد. در جامعه ای که بحران اقتصادی، کمر اقشار مختلف را در زیر بار قیمت های کمرشکن شکسته و بخش بزرگی از توده های زحمت کش را به زیر خطر فقر کشانده است، در جامعه ای که خیل عظیم کارگران به طور روزمره بدون دریافت حقوق از کار بیکار می شوند، در جامعه ای که کودکان به جای رفتن به مدرسه به خاطر کمک به خانواده و یا پدر معتاد خانواده در حین کار و در آتش جزغاله می شوند، و در جامعه ای که تن فروشی برای کسب درآمد به امری عادی و علنی تبدیل شده است و اعتیاد که مثل خوره به جان جوانان ما افتاده، و بالاخره در جامعه ای که سیاست های غارت گرانه و عمل کردهای دولت مردان رژیم و دزدی های روزانه آن ها اقتصاد جامعه را فلج کرده است، جنایتی نظیر خراب کردن خانه به سر ساکنان آن مسلما در نزد داعشیان حاکم امری ناچیز و بی اهمیت است.
آن چه که مشخص است در “حکومت امام زمان”، ساختن پروژه های گردشگری واجب تر از مقابله با گورخوابی، کارتن خوابی، کودکان کار، فحشاء، کلیه فروشی، تن فروشی، اجاره رحم و فروش قرنیه چشم و… است. به همین دلیل هم باید همراه با مردم رنج دیده فریاد سر داد که:
جمهوری جهل و جنایت اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!
زیر نویس:
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.