«اگر نطفه تحول دموکراتیک در انتخابات پیش رو بسته نشود، فاجعه‌ای بزرگ رخ خواهد داد»

در حالی به انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستاها در ایران نزدیک می‌شویم که منطقه خاورمیانه یکی از حساس‌ترین و بحرانی‌ترین برهه‌های خود را سپری می‌کند. نقطه‌کانونی بحران، مقاومت در مقابل تحول و اصرار بر تداوم رویکردهایی است که با آزادی، برابری و دموکراسی حقیقی در تعارض است. در این میان، نظم‌هایی که در مقابل گذار به دموکراسی از خود مقاومت منفی نشان می‌دهند، بیش از پیش در تیررس مداخله‌های خارجی  هستند؛ مداخله‌هایی که نه تنها درمان زخم‌های کهنه و عمیق خاورمیانه نیستند، بلکه از دل آنها زخم‌ها و بحران‌های تازه‌تری سربرمی‌آورد.

تسریع روند اضمحلال داعش در سوریه و عراق، روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و احساس خطر کشورهای عربی و اسرائیل از مداخله‌های جمهوری اسلامی در منطقه، بیش از پیش به این احتمال دامن می‌زند که ایران، یکی از کانون های اصلی و آتی بحران  و تحول در منطقه باشد. در این میان، آن چیزی که بستر مداخله‌های احتمالی را فراهم تر می‌کند، شکاف های سیاسی و لاینحل ماندن مسائل حقوقی در جامعه ایران است. ذهنیتی که معتقد است بدون دموکراتیزه شدن واقعی، قادر خواهد بود صرفا با مدیریت نظامی– امنیتی و با استمرار وضع موجود و انتقال چالش ها به آن‌طرف مرز‌ها از بحران مصون بماند، بیش از پیش در تنگنا خواهد بود. تا این لحظه، تز اصلی جمهوری اسلامی، مبدل شدن به یک قدرتِ منطقه‌ای، بدون احساس نیاز به مهیاسازی زیرساخت‌های دموکراتیک در داخل ایران است. واضح است که داشتنِ«عطش برای توسعه حوزه نفوذ در خارج»، بدون اصرار بر «توسعه دموکراسی و برابری  در داخل»، وضعیت نامتوازن، شکننده‌‌ و خطرناکی را ایجاد می‌کند.

جمهوری اسلامی که به شکل مستقیمی در سوریه حضور نظامی و سیاسی دارد، باید بیش از سایرین بر مهلک بودن حالت «انباشت مطالبات مردم» ، «تک روی‌های سیاسی» و«مهندسی کردن جامعه از راه مکانیسم‌های امنیتی و نظامی و تبلیغاتی» اشراف داشته باشد. غیر از این برداشت‌ها، چه تاویل دیگری می توان از  وضعیت فاجعه‌بار سوریه داشت؟ طبعا مهم‌ترین و عاقلانه‌ترین استنباطی که مقامات جمهوری اسلامی از «بحران سوریه» می توانند داشته باشند، ضرورت «حل دموکراتیک مسائل بدون تعلل و بدون فرصت‌سوزی» است. انباشت مطالبات سیاسی و حقوقی خلق‌های ایران و به شکل خاص، حقوق اساسی خلق کُرد، هر نوع کنش و  مبارزه‌ای را که از قلمرو سیاسی نیروهای اقتدارگرا بکاهد و بر وزن نیروهای حق خواه و آزادی‌خواه بیافزاد، مشروع و ضروری می‌سازد. در حالت حداقلی، هر تلاشی به نفع «گشایش دموکراتیک» در ایران، می تواند حائز اهمیت باشد و در این راستا هیچ گشایشی بدون به رسمیت شناختن حقوق اساسی خلق‌های ایران و در میان آنها خلق کُرد، و همزمان حقوق زنان و نیز تنوعات آئینی و مذهبی، معنادار نخواهد بود.

کارنامه ضعیف دولت روحانی در حوزه حقوق سیاسی و مدنی و به ویژه عدم تحقق وعده‌های او در خصوص «اقوام و مذاهب» به وضوح نشان می‌دهد که صرف جابجایی دولت‌ها و یا ادعای دولت ها برای ایجاد تحول، لزوما بهبودی در وضعیت حقوق و آزادی‌های مردم ایران و جایگاه خلق‌ کرد ایجاد نمی‌کند. لازمه گذار به دموکراسی، از یک سو تغییر در ذهنیت‌های تمامیت‌خواه و از طرف دیگر، همراه شدن سایر ارکان قدرت در ایران با نیروهای تحول‌خواه است. با این وجود، سیاست در ایران کماکان از این تناقض ذهنیتی–ساختاری رنج می‌برد: رئیس دولت، اگر با چهارچوب فکری حاکمیت همسو نباشد، مهار و حذف خواهد شد و اگر هم با حاکمیتی که تغییر نمی‌خواهد همسو شود، چیزی فراتر از «تدارکاتچی» نخواهد بود.

آنطرف تر رویکردهای اقتصادی دولت–حاکمیت و ناتوانی آنها در بهبود محسوس وضعیت معیشت مردم نیز بیانگر این واقعیت است که حتی ایجاد تغییر در وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی مردم نیز، بدون گسترش دموکراسی و آزادی‌ها، میسر نخواهد بود. علاوه بر نسخه‌ داخلی، تجربه کشورهایی نظیر ترکیه به خوبی نشان می‌دهد که رونق و توسعه متوازن اقتصادی، بدون توسعه دموکراتیزاسیون تا چه حد می‌تواند مقطعی، آسیب‌پذیر و فریبنده باشد.  

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کُردستان، کودار، از جنبه نظری و اخلاقی، دموکراتیزه شدن سیاست در ایران و به رسمیت ‌شناختن حقوق اساسی خلق‌های ایران و به طور مشخص خلق کرد را مناسب‌تر و کم‌هزینه ‌تر از مداخلات خارجی و عقلانی‌تر از پیش‌برد «لبخند در خارج و مشت‌ آهنین در داخل» می‌داند. بدیهی است که این عقلانیت سیاسی اگر تنها محدود به نیروهای تحول‌خواه بماند و به حاکمیت و قطب‌های متنوع قدرت در ایران سرایت نکند، بحران‌ عمیق‌تر، هزینه‌ها سنگین‌تر و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی دامنه‌دارتر خواهند شد. از این منظر می‌توان گفت که  انتخابات پیش رو در حکم جهت‌یابی است که سمت و سوی تحولات آتی در ایران و ترجیح حاکمیت را برای هر دو وضعیت  »استمرار وضع موجود«  و یا  «تمایل به تحول دموکراتیک«  هویدا خواهد کرد.

در این میان کودار، پیشاهنگ پیشبرد استراتژی  «خط سوم»  است. نیرویی که نه استمرار وضع فاجعه‌بار کنونی را برمی‌تابد و نه مداخله خارجی را راه حل می‌داند. نه رویکردهای اقتدارگرایانه و تمامیت‌خواهانه طیف های مختلف اصولگرا را عقلانی می‌داند، و نه با فرمول‌های سطحی، ناقص و تقلیل‌گرایانه اصلاح‌طلب ها و میانه ‌روها همذات‌پنداری می‌کند. هم ذهنیت، هم استراتژی و هم فرمولاسیون کودار برای گذار به یک وضعیت دموکراتیک، از نگرش اصلاح‌طلبان و میانه‌روهای حکومتی فاصله دارد. کودار از نظر استراتژیک، تحقق یک «جایگاه دموکراتیک (استاتوس) در چهارچوب ایران» و «برساخت ملت دموکراتیک» را اساس قرار می‌دهد. مدلی که هم با ذهنیت‌های تمامیت‌خواه، هم با رویکردهای قوم‌گرایانه و مذهب‌گرایانه، مرزبندی قاطعانه دارد. در عین حال، مشارکت حداکثری همه تنوعات اجتماعی، اتنیکی، مذهبی و زنان را در امر سیاست و در تصمیم‌سازی‌ها حیاتی می داند.

کودار و رویکردی که از آن دفاع می‌کند، برخلاف اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان و میانه‌روها به جای اینکه دغدغه «سهم من از قدرت چقدر است؟» را در اولویت قرار داد، طرح این پرسش را در دستور کار قرار می‌دهد: «سهم جامعه، سهم خلق‌ها، سهم زنان و سهم مذاهب از حقوق و آزادی‌ها چقدر است؟». کودار به جای اینکه دغدغه شراکت سیاسی و اقتصادی با حاکمیت را داشته باشد، «شراکت حقوقی» همه تنوعات و نیروهای به حاشیه رانده شده و همچنین تطبیق حداکثری آن با دموکراسی رادیکال را مبنا قرار می‌دهد. موضوعی که هنوز به دغدغه نیروهای فعال در صحنه انتخابات مبدل نشده است و آنها نیز همچون نیروهای تمامیت‌خواه و اقتدارگرا، هنوز از نظر ذهنیتی، به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و برابری حقوقی، سیاسی و مذهبی اعتقاد پیدا نکرده‌اند؛  به «خودمدیریتی دموکراتیک» و «تمرکز زدایی از ساختار قدرت» باورمند نیستند و راهکارهای تقلیل‌گرایانه‌ای نسبت به مقوله آزادی دارند.

 معیار کودار برای اعلام موضع قطعی و نهایی خود به ویژه در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری، به رویکرد نیروهای درگیر در انتخابات و میزان آمادگی حاکمیت برای ارائه «چشم‌انداز چاره یابی دموکراتیک» بستگی دارد. بر همین اساس هم «مشارکت بی‌چون و چرا» در انتخابات و هم «تحریم زودهنگام» آن، از نظر کودار، منطقی‌ترین رویکرد ممکن نیست. بدیهی است که هم کودار و هم نیروهای حقیقتا تحول خواه، در صورت امتناع و انفعال حاکمیت از متحول‌سازی سیاست و حقوق در ایران و ادامه تعلیقِ فرآیند گذار به دموکراسی، به بخشی از یک فرآیند و پروژه غیردموکراتیک که وضع موجود را استمرار می‌بخشد، مبدل نخواهند شد. برعکس، اگر حاکمیت و نیروهای دخیل در انتخابات، با عقلانیت در مسیر چاره‌یابی دموکراتیک گام بردارند و اماده باشند به وظایف خود در راستای دموکراتیزه کردن سیاست و حقوق عمل کنند، هم کودار و هم سایر نیروهای تحول‌خواه، به مسئولیت‌های خودعمل خواهند کرد.  به همین دلیل ضروری و حیاتی است که حاکمیت ایران، عزم و اراده‌اش را برای گام برداشتن در مسیر «تغییر بزرگ»  قبل از وقوع «فاجعه بزرگ» نشان دهد.  بدیهی است اگر چنین تغییری شانس تحقق داشته باشد، نطفه آن، هم‌اکنون باید بسته شود و نشانه‌های آن در هفته های قبل از انتخابات ظاهر گردد.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان، کودار، با تاکید بر استراتژی «خط سوم» خود، هم از نیروهای سیاسی دخیل در انتخابات و هم از حاکمیت جمهوری اسلامی می‌خواهد که در این مقطع حساس و تاریخی، به جای «مدیریت بحران» و مهندسی سیاسی–امنیتی که به سرعت جامعه ایران را به سوی فاجعه سوق خواهد داد، فرآیند «حل دموکراتیک بحران» و گفتمان‌های مرتبط با چاره‌یابی دموکراتیک و ریشه‌ای معضل‌ها را اساس قرار بدهند. در همین ارتباط، کودار در آینده نزدیکی، نقشه راه و مطالبات دموکراتیک مربوط به خلق کرد و سایر تنوعات و خلق‌های دیگر ایران را تنظیم و منتشر خواهد کرد. روشن است که موضع نهایی کودار و بسیاری از نیروهای تحول خواه دیگر، به میزان آمادگی ذهنی و ساختاری حکومت و نیروهای دخیل در انتخابات برای پذیرش مطالبات طرح شده بستگی دارد.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کُردستان، کودار

۱۱فروردین ۱۳۹۶خورشیدی