استفاده از مهاجران به عنوان ابزار چانه زنی سیاسی جایز نیست.

نمایندگان دو حزب مخالف در پارلمان ترکیه — حزب جمهوریخواه خلق و حزب طرفدار کردها — حزب دمکراتیک خلق- از اعلامیه چندی پیش عمر چلیک وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا انتقاد کردند که در زمینه وخامت مناسبات ترکیه با یکسری از کشورهای اروپایی خواهان بازنگری موافقت نامه مهاجرتی با اتحادیه اروپا شد.

Bildergebnis für ‫مهاجران‬‎

به گفته وزیر ترکیه « آنکارا تعهدات خود در خصوص این موافقت نامه را اجرا کرد، اما اتحادیه اروپا به وعده های خود وفا نکرد». به گفته چِلیک، بروکسل قصد ندارد موضع عینی در خصوص تسهیل روادید برای شهروندان ترکیه اتخاذ کند. در این رابطه، چلیک اعلام نمود که آنکارا دلیلی برای رعایت مفاد موافقت نامه مهاجرتی امضا شده با اتحادیه اروپا مشاهده نمی کند و « زمان بازنگری آن فرا رسیده است».

اوزکان یالیم معاون رئیس کمیسیون پارلمانی در امور توسعه مناسبات با اتحادیه اروپا و نماینده حزب جمهوریخواه خلق و فلیز کریستِجوغلو معاون رئیس فراکسیون پارلمانی حزب دمکراتیک خلق در مصاحبه با « اسپوتنیک» اعلامیه چِلیک را مورد انتقاد قرار دادند و متذکر شدند که مسأله مهاجرتی نباید بخشی از چانه زنی سیاسی بین کشورها بشود.

اوزکان یالیم متذکر شد که در سال ۲۰۰۸ میلادی وقتی اردوغان نخست وزیر بود مطابق با قوانین مصوبه، برگزاری تبلیغات ماقبل انتخاباتی در خارج از کشور ممنوع اعلام شد ، اما با وجود این، در خارج از کشور، کمپینی در حمایت از رفراندوم تغییر قانون اساسی برگزار می شود.

— به عقیده من، رئیس جمهور، نخست وزیر و اعضای کابینه وزیران به جای استفاده از لفاظی خشونت آمیز و تهدید کشورهای اروپایی باید گفتگوی دوستانه و آرامی با اروپا داشته باشند. به عقیده ما، مقامات ترکیه باید از سیاست خارجی متعادلی پیروی کنند که در جهت رشد مناسبات تجاری و خلاص شدن سریع ترکیه از پدیده های بحرانی در اقتصاد، سمتگیری شده باشد. به عقیده ما فشار سیاسی با استفاده از تهدید های مرتبط با مسأله مهاجران جایز نیست. سوء استفاده از بحران مهاجرتی به نفع اهداف سیاسی در تضاد با اصول اخلاقی و بشری است».

به عقیده یالیم اعلامیه دولت در باره اینکه موافقتنامه مهاجرتی ممکن است مورد بازنگری قرار بگیرد فقط در حد حرف باقی خواهد ماند.

— مطمئن هستم که اینها در همان حد حرف باقی خواهند ماند و به مرحله « عمل» نخواهند رسید. هم اکنون در آستانه برگزاری رفراندوم مقامات ترکیه دست به عملیاتی در کشور می زنند که در جهت شکل گیری افکار عمومی سمتگیری شده است. وقتی چند سال پیش عراق اجازه فرود هواپیمای وزیر انرژی ترکیه را نداد، ما شاهد چنین واکنش شدید مقامات ترکیه نبودیم. زیرا در آن زمان برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی در دستور روز قرار نداشت. یکماه تا برگزاری رفراندوم سراسری در ترکیه باقی مانده است. مطابق با نظر سنجی ، تعداد انتخاب کنندگانی که قصد دارند بر خلاف تغییر قانون اساسی رأی بدهند زیاد هستند. بدین دلیل، مقامات منتها تلاش خود را می کنند تا حداکثر ساکنان کشور را بسوی خود جلب کنند تا آنها رأی خود را به جنبش ناسیونالیستی بدهند. اما یکبار دیگر می خواهم این نکته را مورد تأکید قرار بدهم که استفاده از بحران مهاجرتی برای اهداف سیاسی قبل از هر چیز از نقطه نظر اخلاقی جایز نیست ».
اسپوتنیک

Print Friendly

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)