آغاز فروپاشی یا سرگردانی خامنه ای و هوادارانش!

جامعه ما با مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روبرو است. اختلاف درون حاکمیت زیانها و صدماتی را به اقتدار رژیم «ولایی»وارد کرده است. پس از ۳۸ سال خفقان، عوام فریبی و استبداد و خود سری حاکم بر میهن ما، با توسل به مذهب و قوانین مذهبی،  که کوچکترین همخوانی بانبض زمان معاصر وپیشرفت های علمی و فرهنگی ندارد؛انگیزه ای است برای روشنفکران مترقی ، جوانان عدالت جو ، زنان برابرخواه ، کارگران پیشرو و دهقانان مبارز در میهنمان ایران!…

در همین راستا محمدجواد اکبرین؛ در سایت کلمه به این نکته  اشاره کرده می نویسد:«اگر رهبری و هوادارانش با همه‌ی حذف‌ها و حصرها و حبس‌‌ها، باز هم چنین سرگردانند و از دست‌های خالیِ کاربران شبکه‌های مجازی هم می‌ترسند این یعنی رهایی از دیوار استبداد دینی و معماریِ آینده، «بولدوزر» نمی‌‌خواهد! دست‌های زیرک و معماران شکیبا می‌خواهد که به تدریج و «خشت به خشت» این دیوار را بردارند و به جایش پُل بسازند.» 

در جامعه ای که ترور و اختناق حکمفرماست و دگر اندیشان روانه زندان ها می شوند ، احزاب و سازمان های سیاسی و سندیکاهای کارگری و اتحادیه های دهقانی و هرگونه فعالیت سیاسی مغایر امیال حکام ارتجاعی غیر قانونی اعلام شده و هر اعتراضی را با زندان و شکنجه پاسخ می دهند، چگونه می توان از «آشتی ملی» صحبت کرد ویا از« قانون و ضرورت مراعات آن »سخن به میان آورد؟ ده ها ارگان سرکوبگر غیر قانونی در سراسر کشور به شکار انسان ها مشغولند.روزی نیست که خبر جدیدی از دستگیری ها ، شکنجه و اعزام شکنجه شدگان به بیمارستان ها  منتشر نشود.

آیا با کس و یا کسانی که «رهبری» دستگاه دیکتاتوری را به‌عهده دارند، می توان آشتی کرد؟ هدفی که برای اجرایش وسایل نادرست ضروری باشد، هدف درستی نیست.استبداد دینی  در این ۳۸ سال با تمام نیرو  تلاش درنابود کرد، جنبش مردمی را داشته و خواهد داشت. کشاندن برخی از «اصلاح‌طلبان»زیر عبای «ولی‌فقیه»، موجب نگرانی نیروهای مترقی میهن ماست.

کدام قانون به نهادهای قضایی اجازه می دهد که دگر اندیشان را بدون محاکمه قانونی، بدون مراعات ابتدائی ترین موازین حقوقی سالیان دراز در فراموشخانه هایی بنام زندان نگهداری کنند؟

توسل به شیوه های غیر انسانی و ایجاد رعب و وحشت به نفع رژیم ضد مردمی  نشانگر بارز عجز و افلاس سران رژیم است. زبونی و رسوائی رژیم منحط«ولایت فقیه» به جایی رسیده که احدی در  جمهوری اسلامی مصونیت قانونی نداشته باشد.

امروز سایت «آمد نیوز» در گزارشی نوشته است که مهدی خزعلی،  در هفتمین روز اعتصاب غذای خشک خود در زندان دچار سکته مغزی شده و به بخش سی‌سی‌یو بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده است.

ارگان های سرکوبگر با زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی مصوب خود رژیم و نیز ابتدائی ترین موازین حقوق بشر مورد قبول بشریت مترقی بر جان و مال و ناموس میلیون ها ایرانی حکومت می کنند. در رژیم «فقها» و در حیات سیاسی و اجتماعی کشور نه قانون، بلکه بی قانونی مطلق حکمروائی می کند.

سیر حوادث در کشور نشان می دهد که مبارزه بر سر قدرت میان جناح های گوناگون اوج می گیرد. تشدید تضاد ها در جامعه به اختلاف میان جناحها، هم در هرم حاکمیت و هم در نهادهای گوناگون رژیم دامن خواهد زد. در شرایط کنونی، فقط تغییر کیفی تناسب نیروها در جامعه به سود توده های محروم می تواند روند فروپاشی نظام را تسریع کند. تغییر تناسب نیروها نیز در گرو اتحادهاست.
مطلب رسیده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)