انتقام سیاسی یا کشف زمینه های تاریخی یک جنایت؟
منظور از دوران گذار چیست؟
سه سطح از مسئولیت جنایت سیاسی را چگونه می توان تفکیک کرد؟
صبح روز پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱ پس از ۹ ماه دادرسی که در نود و سه جلسه یعنی از ده اوت ۲۰۲۱ آغاز و روز چهارم ماه ۲۰۲۲ به پایان رسید قاضی و هیئت منصفه دادگاه استکهلم سوئد، حکم کیفرخواست دادستان مبنی بر حبس ابد برای حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی را به اتهام جنایت علیه بشریت تایید کرد.
بدون هیچ تردیدی این یک روز پر اهمیت در تاریخ سیاسی ایران است که مسئله جنایت سیاسی در دوران گذار را به پیش می کشد.
منظور از دوران گذار جابجایی قدرت سیاسی فعلی با رژیمی دموکراتیک در آینده ی ایران است و این سئوال را به ذهن متبادر می کند که در صورت تحقق چنین تحول سیاسی ای با مقامات فعلی که دستشان به خون مردم آلوده است و در ۴۳ سال گذشته بین ۹ تا ۱۰ هزار کنشگر سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و قومی را اعدام کرده اند چه باید کرد؟
پرسش این است که سطح دادخواهی را تا کجا باید ادامه داد؟ آیا همه ی افراد در هرم اجرایی از بالاترین تا پایین ترین مسئولین که در سلسله مراتب ماشین سرکوب حضور داشته اند را باید به محاکمه کشید؟
تجارب کشورهای دیگر از جمله ایران سه سطح از مسئولیت را مشخص می کند.
سطح اول کسانی که در موضع تصمیم گیری بوده اند : از جمله دو ولی فقیه، روئسای جمهوری، روئسای قوه قضائیه، حکام شرع و وزرای اطلاعات و…
دومین سطح کسانی که مستقیما در شکنجه های وحشیانه زندانیان نقش داشته اند.
سطح سوم مجموعه هرم اداری و بوروکراسی است که مجری احکام و تصمیمات اتخاذ شده بوده است. بنابراین به نظر می رسد محاکمات تنها باید در دو سطح یعنی سطوح اول و دوم که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر را شامل می شود انجام گیرد و باقی افراد مورد عفو عمومی قرار گیرند. به عبارتی دیگر تلاش حقوقدانان، جامعه شناسان، مورخان، روانشناسان و آنان که تحت عنوان کمیسیون کشف حقیقت شناخته می شوند باید بجای تلاش درجهت محاکمه ی فردی افراد و مشارکت آنان در ماشین سرکوب به جستجوی زمینه های تاریخی جنایت متمرکز گردد. این یکی از تناقض های دادخواهی در دوران گذار است که سایه ی انتقام و تصویه حساب فردی را بر سر جامعه می افکند و تنها یک اراده ی سیاسی است که با عفو عمومی و تفکیک این سه سطح از مسئولیت، زمینه های آشتی ملی و ورود به جامعه جدید را آماده می کند.
در پایان ضمن تبریک برای این روز تاریخی، باید متذکر شد که تهدید فعلی و سمت گیری فضای ذهنی جامعه به سوی مجریان ماشین اجرایی در تقابل با روح قرارداد قانونمند در یک نظام دموکراتیک است و باید شدیدا از آن پرهیز کرد.
پاریس،
نادروهابی،
پنجشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ( ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲)
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.