وکیلی که شرافت را معنا کرد | امیرحسین اعتمادی

به بهانه ۶۴سالگی عبدالفتاح سلطانی در زندان

یک: به گمانم شهریورماه ۸۲ بود. قرار بود اولین جلسه‌ی دادگاهم در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. نام قاضی پرونده ناآشنا بود: قاضی صلواتی. با عبدالفتاح سلطانی وارد جلسه‌ی دادگاه شدیم. نماینده‌ی دادستان و قاضی قبل از ما نشسته بودند. اولین دانشجویی بودم که در ارتباط با پرونده‌ی اعتراضات خرداد و تیر ۸۲ محاکمه می‌شدم. در همان آغاز، صلواتی، که قاضی جوانی بود، گفت شورای عالی امنیت ملی بر اساس دستور رهبری برای برخورد “باعطوفت” با دانشجویان بازداشتی، مصوبه‌ی محرمانه‌ای را به دادستانی تهران ابلاغ کرده که از این به بعد پرونده‌ی دانشجویانی مثل من از حوزه‌ی دادگاه‌های انقلاب خارج و در کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها رسیدگی شود. معنی‌اش این بود که دیگر در آن دادگاه کاری نداشتیم. قاضی تاکید کرد که فعلا این قضیه را رسانه‌ای نکنیم و در عین حال از ما خواست اگر حرفی داریم بزنیم وگرنه پرونده و دادگاه با امضای صورت‌جلسه مختومه است. آقای وکیل، اما حرف داشت. گفت بر اساس بند فلان و فلان قانون، این دادگاه را قانونی و صالح نمی‌داند و پرونده از اساس نباید به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شد. این‌قدر محکم این حرف را زد که صلواتی جوان، که احتمالا اولین برخوردش با یک وکیل برجسته بود، هاج و واج نگاهش می‌کرد. سلطانی، در صورت‌جلسه هم همین را نوشت، امضا کردیم و از جلسه خارج شدیم.

دو: سال ۸۴، عبدالفتاح سلطانی ماه‌ها بود که در بازداشت موقت به سر می‌برد. در ارتباط با پرونده‌ای که سعید مرتضوی برایش درست کرده بود. اتهام خنده‌دار جاسوسی به خاطر وکالت یک متهم به جاسوسی هسته‌ای. قرار شد گروهی از موکلانش که پرونده‌ی همه‌مان را بدون دریافت حق وکالت پذیرفته بود، در محل کانون وکلای دادگستری مرکز جمع شویم. او وکالت از منِ در آن زمان ۲۳-۲۴ ساله تا ابراهیم یزدی هفتادوچندساله را بر عهده داشت. قبل از آن نامه‌ای را هم خطاب به هاشمی شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه امضا کرده بودیم. حضور سی-چهل نفره‌ی ما در خانه‌ی وکلا، آنجا را کاملا به هم ریخت و به درگیری لفظی با رییس وقت کانون که فکر می‌کنم جندقی بود، منجر شد. می‌گفت ربطی به کانون ندارد و تلویحا هم خود سلطانی را مقصر می‌دانست. آن تجمع با حضور نیروی انتظامی و البته در نهایت وعده‌ی جندقی برای پیگیری خاتمه یافت. سلطانی، بعدها آزاد و از تمام اتهامات آن پرونده‌ی ساختگی تبرئه شد.

سه: مهرماه ۸۶ در ارتباط با همان پرونده‌ی ۸۲ بار دیگر به دادگاه احضار شدم. بعد از چهار سال، نه صلواتی دیگر آن قاضی تازه‌کار بود و نه من آن دانشجوی ناآشنا به جو دادگاه. بعد از مشورت تلفنی با سلطانی، تنها به دادگاه انقلاب رفتم. اتاقِ کوچکِ سال ۸۲ به سالن بزرگی تبدیل شده بود. صلواتی گفت که چون در زمان دانشجویی، کمیته‌ی انضباطی حکمی برایم صادر نکرده حالا این وظیفه‌ی “خطیر” بار دیگر بر عهده‌ی او است که حکم را خودش بدهد. گویا “عطوفت رهبری” هم مشمول مرور زمان شده بود. جلسه‌ حالت غیررسمی داشت و گفت که چند روز بعد باید برای جلسه‌ی اصلی بروم. صحبت وکیل شد. گفتم وکیلم سلطانی است. گفت حرفش را هم نزن. با سلطانی بیایی، پنج سال روی شاخت است. منشی جوانی هم که بغل دستش نشسته بود و به نظر می‌رسید او همه‌کاره است و نه صلواتی، گفت به نفعت است بدون وکیل بیایی. گفتم ترجیح می‌دهم یکی از دو وکیلم همراهم باشند. صلواتی گفت وکیل دیگرت کیست. گفتم محمدعلی دادخواه (هر جا هست سلامت باشد). سری تکان داد و با اکراه گفت بگو بیاید. از جلسه خارج شدم. اول به سلطانی زنگ زدم و داستان را گفتم. هرچند که از دست صلواتی عصبانی شد اما با بزرگواری شرایط را درک کرد و گفت حتما با دوستش، دادخواه، بروم.

چهار: ۱۱ آبان‌ ۹۵، عبدالفتاح سلطانی -که یکی از شریف‌ترین انسان‌هایی است که تا به امروز دیده‌ام- تولدی دیگر را در زندان سپری کرد و ۶۴ساله شد. او که در سه دهه‌ی گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، در حال حاضر ششمین سال از حکم ۱۰سال حبسش را در زندان اوین می‌گذراند؛ حکمی که فقط و فقط به خاطر دفاع بی مزد و منتش از فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشر صادر شده است. و این ظلم در کشوری بر این وکیل شریف می‌رود که رییس‌جمهورش خودش را “حقوق‌دان” می‌داند اما وزارت اطلاعاتش لحظه‌ای پرونده‌سازی و زمینه‌سازی صدور احکام سنگین برای فعالان و مدافعان حقوق بشر را متوقف نکرده است.

عبدالفتاح سلطانی دیر یا زود با افتخار و سربلندتر از قبل آزاد می‌شود اما روسیاهی‌ این روزها برای آن‌هایی که به اسم “اعتدال” و “امنیت”، چشم و گوش‌شان را به روی ظلم رفته بر او بستند، باقی می‌ماند.