چکیده : این رای در حالی ابلاغ شد که قوه‌قضاییه بارها نشان داده بود که تمایلی به دادرسی به موقع و عادلانه ندارد. این دادگاه‌های فرمایشی پس از تعلل فراوان تنها در پشت درهای بسته برگزار شد. این دادگاه‌ها چنان فرمایشی بود که در دادگاه غیرعلنی که باید به غیر از متهم و شاکی و وکلای طرفین کس دیگری حضور نداشته باشد، مرتضوی با محافظان خود در دادگاه حاضر می‌شد …

درحالی که نگاه کارگران تامین اجتماعی که سال‌هاست در تنگنای معیشت زندگی می‌کنند به قوه‌قضاییه بود تا شاید داد آنان را بستاند، قوه‌قضاییه یکبار دیگر نشان داد تنها منافع جناحی خود را دنبال می‌کند.

وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی از ابلاغ رای پرونده مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

این رای در حالی ابلاغ شد که قوه‌قضاییه بارها نشان داده بود که تمایلی به دادرسی به موقع و عادلانه ندارد. دادگاه‌های فرمایشی سعید مرتضوی پس از تعلل فراوان تنها در پشت درهای بسته برگزار شد. این دادگاه‌ها چنان فرمایشی بود که در دادگاه غیرعلنی که باید به غیر از متهم و شاکی و وکلای طرفین کس دیگری حضور نداشته باشد، مرتضوی با محافظان خود در دادگاه حاضر می‌شد.

برخورد قوه قضاییه با تمام تخلفات پیش از این سعید مرتضوی چنان بود که وی تنها به ۲۰۰ هزارتومان جریمه نقدی در پرونده‌ای دیگر محکوم شده بود. این بار نیز صدور چنین حکمی همگان را شوکه کرد. مصطفی ترک‌همدانی هم گفت از خواندن این رای شوکه شدم.

مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: رای پرونده شامل سه بخش بابت شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشین کرج و همسر قاضی‌اش است.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: هر چند که قاضی محترم دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به‌خوبی تشریح و تبیین کرده، اما به گمانم در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانست “اختلاس” را نیز تلقی کند. همچنین از این جهت متهم لااقل محکوم به رد مال نیز می‌شد، اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی اضافه کرد: در بخش دوم نیز وی برائت حاصل کرده و در بخش سوم نیز محکومیت دارد.

ترک همدانی خاطرنشان کرد: هر چند قاضی محترم دادگاه توانست اداره جلسات دادگاه را با استاندارد قانون آیین دادرسی کیفری برگزار کند، اما من از خواندن این رای شوکه شدم، البته این رای قطعی نبوده و حتما تجدیدنظرخواهی خواهم کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)