دادگاه عالی تانزانیا ماه گذشته رای به بازنگری در ماده قانون سن ازدواج این کشور داد. بر اساس رای این دادگاه برای « از بین بردن نابرابری بین حداقل سن ازدواج دختران و پسران » ماده قانون ازدواج باید بازنگری شود.

Untitled-2
بر اساس این ماده قانون دختران اجازه دارند در ۱۴ سالگی با اجازه دادگاه و از ۱۵ سالگی زیر نظر اولیاء خود ازدواج کنند. در حال حاضر ۳۷درصد دختران تانزانیا پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.
« نیاشا چینگور»، وکیل مرکز قضایی کشورهای جنوب آفریقا (سالک) در واکنش به تصمیم دادگاه عالی تانزانیا گفت: « قضاوت دادگاه عالی پیروزی قابل ملاحظه‌ای برای حقوق کودکان در تانزانیا است. این حکم پیام روشنی دارد که نه مذهب و نه آداب و رسوم نمی‌توانند بهانه‌ای برای زیر پا گذاشتن حقوق کودکان باشند.»
دادگاه عالی خاطر نشان کرد در حالی که ماده قانون ازدواج ممکن است بدون سوء نیست در سال ۱۹۷۱ به اجرا درآمده باشد، این نیت هر آنچه که بوده دیگر قابل استناد نیست زیرا تاثیرات این ماده قانون اکنون با محروم کردن دختران از فرصت‌هایی که برای تمام شهروندان حیاتی است به تبعیض علیه آنان می‌انجامد. در حالی که پسران می‌توانند از دوران نوجوانی خود بهره ببرند، والدین می‌توانند دختران‌شان را وادار کنند که بسیار زودتر از موعد بزرگ شوند.
پیش از این رای دادگاه عالی مجازات بسیار سنگینی (تا ۳۰ سال زندان) برای مردانی در نظر گرفته شده بود که با دخترانی که به مدرسه می‌زوند ازدواج کنند یا آنان را باردار کنند. اما با وجود تبصره ماده قانون ازدواج کودکان تنها به زندان فرستادن مردانی که قانون را نقض می‌کردند برای پایان دادن به ازدواج کودکان کافی نبود.
کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)