دیدهبان حقوق بشر ؛ ایران: مصونیت از مجازات ۳ سال پس از سرکوب اعتراضات حاکم است
دیدهبان حقوق بشر روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که مقامات ایران در طول و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ ۲۰۲۲، تحقیقات مؤثر، بیطرفانه و مستقلی در مورد نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی انجام ندادهاند. سومین سالگرد این اعتراضات یادآوری آشکاری برای دولتهای نگران است تا پاسخگویی کیفری و سایر مسیرهای عدالت را برای قربانیان و خانوادههایشان دنبال کنند.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد ایران، در اولین گزارش خود در مارس ۲۰۲۴، به این نتیجه رسید که سرکوب مرگبار اعتراضات توسط مقامات ایرانی منجر به نقض جدی حقوق بشر و جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز جنسی شده است.
علیرغم درخواستهای گسترده داخلی و بینالمللی برای پاسخگویی، مقامات از نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب اعتراضات تمجید کردهاند، معترضان را بدنام کردهاند، شکایات قربانیان و خانوادههای آنها را رد کردهاند و خانوادههای کشتهشدگان و اعدامشدگان را مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر، افزود: «قربانیان و خانوادههای آنها که از خشونت وحشیانه مقامات ایرانی رنج بردهاند، هیچ چشماندازی برای عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید جبران خسارت کنند، خود در تخلفات و جنایات دست دارند و دیگران را که مسئول هستند از پاسخگویی مصون نگه میدارند.» «کشورهایی که میتوانند چنین مواردی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند، باید از هر فرصتی برای انجام این کار استفاده کنند.»
دیدهبان حقوق بشر افزوده نقض فاحش حقوق بشر توسط مقامات ایرانی در رابطه با اعتراضات ۱۴۰۱ مدتها پس از اعتراضات خیابانی ادامه داشته است. در دومین گزارش خود، در مارس ۲۰۲۵، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد دریافت که مقامات همچنان به آزار و اذیت زنان و دختران، اعضای اقلیتها و قربانیان و خانوادههایشان که به دنبال عدالت بودند، ادامه میدهند.
دیدهبان حقوق بشر ادامه داده مقامات اخیراً دو مرد را اعدام و چندین نفر دیگر را در رابطه با اعتراضات به اعدام محکوم کردهاند.
اعدامهای ۳ سال پس از اعتراضات ۱۴۰۱ ادامه دارد
مجاهد کورکوری در ۱۱ ژوئن اعدام شد. عفو بینالملل مستند کرد که مقامات او را به شدت شکنجه کرده و پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه در رابطه با جنبش مهسا، به اعدام محکوم کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین افزوده مهران بهرامیان در ۶ سپتامبر، دوازدهمین مردی که در رابطه با اعتراضات اعدام شد، به دار آویخته شد. یک گروه مستقر در اسلو، حقوق بشر ایران، گزارش داد که مقامات بهرامیان را برای گرفتن اعتراف شکنجه کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر ادامه داده مقامات همچنین به اجرای قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری ادامه دادهاند که منجر به مرگ مهسا جینا امینی ۲۲ ساله در بازداشت در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ شد. هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد دریافت که دولت مسئول مرگ غیرقانونی او است. از آن زمان، مقامات طیف گستردهای از اقدامات خشونتآمیز و سرکوبگرانه را برای وادار کردن زنان و دختران به رعایت قوانین حجاب اجباری اتخاذ کردهاند. این اقدامات شامل دستگیری و بازداشت خودسرانه؛ پیگرد ناعادلانه؛ مجازاتهای سنگین؛ محرومیت از خدمات اولیه؛ محرومیت از حقوق اساسی، از جمله آموزش، بهداشت و اشتغال؛ توقیف وسایل نقلیه؛ و استفاده از فناوریهای نظارتی بوده است.
بسیاری از زنان ایرانی به دیدهبان حقوق بشر گفتند که علیرغم خطرات جدی و هزینههای شخصی هنگفت، همچنان به مطالبه حقوق بشر خود ادامه خواهند داد.
دیدهبان حقوق بشر اضافه کرده بسیاری از بازماندگان سرکوبهای خشونتآمیز دولت علیه اعتراضات، از جمله افرادی که جراحات شدید و طولانی مدت دارند، به دلیل تهدید به دستگیری، شکنجه و پیگرد قانونی، مجبور به ترک ایران شدهاند. برخی از آنها در کشورهای همسایه که فاقد امنیت و دسترسی به مراقبتهای پزشکی و روانی و درمانهای مورد نیاز هستند، در بلاتکلیفی به سر میبرند.
فراخوان دیدهبان حقوق بشر به جامعه جهانی
کسانی که علناً صحبت میکنند یا در فعالیتهای اجتماعی شرکت میکنند، نگرانی خود را نسبت به امنیت عزیزانشان در ایران ابراز کردهاند، عزیزانی که مورد آزار و اذیت، بازجویی و یورش به خانههایشان قرار گرفتهاند.
دیدهبان حقوق بشر افزوده با این وجود، بازماندگان عزم خود را برای جستجوی حقیقت، عدالت و آزادی ابراز کردهاند. مرد جوانی که در جریان اعتراضات با گلولههای فلزی مورد اصابت قرار گرفته بود، گفت: «دیگر نمیتوانم روی سمت چپ بدنم بخوابم. بعد از حدود ۱۰ دقیقه، احساس میکنم که بارها و بارها چاقو میخورم… از نظر روانی، اعصاب خردکن است. من قبلاً در باشگاه وزنههای سنگین بلند میکردم و اکنون به سختی میتوانم چیزی بلند کنم. [اما] اگر فردا اعتراضات شروع شود، من [به خیابانها] باز خواهم گشت.»
دیدهبان حقوق بشر استدلال کرده طبق قوانین بینالمللی، دولت ایران مسئولیت اصلی تحقیق و پیگرد قانونی مناسب افراد مسئول را بر عهده دارد. یا نقضها و جنایات جدی حقوق بشر و اطمینان از دریافت غرامت سریع و کافی برای قربانیان تخلفات.
با این حال، مصونیت از مجازات در ایران تاریخی است و مدتها قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ وجود داشته است. دولت به جای تضمین پاسخگویی، ساختارهای قانونی و قضایی کشور را برای محافظت و حمایت از مسئولان نقضها و جنایات ایجاد کرده است.
دیدهبان حقوق بشر گفت، همه کشورهایی که صلاحیت جهانی و سایر صلاحیتهای فراسرزمینی را اعمال میکنند، باید تحقیقات جنایی مناسبی را در مورد جنایات تحت قوانین بینالمللی توسط مقامات ایرانی در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ آغاز کنند.
دیدهبان حقوق بشر گفت: «بسیاری از بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ در شرایط ناامنی در کشورهای همسایه ایران زندگی میکنند. دولتهای نگران باید اقدامات هماهنگی را برای کمک به تلاشهای آنها برای دستیابی به ایمنی، حفاظت و کمکهای بشردوستانه انجام دهند.»
[گزارش سالیانه دیدهبان حقوق بشر در مورد سرکوب در ایران]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.