برخلاف شانتاژهای آقای «مهدی قاسمی»، این خود اوست که همانند گروهی از گرایشات در حرف «توده‌ای» و عملاً مبهوت «دولت امروزین سرمایه‌داری صنعتی» و چریک‌های نولیبرال شده ادعا می‌کند که اقتصاد دولتی مسؤول وضع موجود ایران و ونزوئلا و کوبا و کرۀ شمالی است. و تئوری‌های آقایان تاجزاده و مزروعی هوادار «موسوی» و نوبخت و روحانی را در تمجید «اعتدال» و الگوی ترکیه بلغور می‌کند. همین گردان‌های هوادار اقتصاد بازار آزاد بودند که می‌گفتند دولت احمدی‌نژاد به دلیل دولتی کردن اقتصاد و دخالت در مکانیسم‌های بازار و امور بانک مرکزی چرخ اقتصاد ایران را به گل نشانید. بخش بزرگی از همان «چپ«های مدعی میراث حزب تودۀ ایران نیز با آن‌ها هم‌آوا شدند که در چارچوب تز «تنوع در اندیشه؛ اتحاد در عمل»، «سرمایه داری صنعتی» را در تقابل با سرمایه‌داری تجاری و سپس «نظامی» یاری دهند.
چندی پیش نوشتاری تحت عنوان «استارت دوباره روند کوپنیسم، کمونیسم، کوپولیسم» در تارنگاشت «دولت بهار» متمایل به جریان «احمدی‌نژاد-مشایی» به چاپ رسید. در آن نوشتار معضلات اقتصادی کشور ناشی از رویکردهای مبنی بر کوپونیسم، کمونیسم و کوپولیسم ارزیابی و تلویحاً اقتصاد بازار آزاد راه فایق آمدن بر آن‌ها معرفی شده بود. به زعم نویسنده آن مقاله، ناب نبودن خصوصی‌سازی الگوهای «میرحسین موسوی» و «کارگزاران» به فربه شدن بخش دولتی انجامیده و ناتوانی اقتصادی کشور را رقم زد و اقتصاد بازار آزاد را به ارمغان نیاورد.
مقاله‌نویس «دولت بهار» در نوشتار جدید خویش در زمینه اقتصاد سیاسی، «جای خالی سرمایه‌داری صنعتی در اقتصاد ایران»، انقلاب سرمایه‌داری صنعتی را نوشداروی اقتصاد کشور قلمداد می‌کند، که در سه تا چهار دهه اخیر با مخالفت چپ انقلابی و راست سنتی مواجه شده است. نویسنده نوشتار مذکور مدعی است:
«جنبش های مارکسیستی از چندین دهه پیش از انقلاب اسلامی ایران در حالی که اصولاً صنعتی در ایران وجود نداشت و طبقه‌ای به نام کارگر شکل نگرفته بود نشان از برنامه‌ریزی خارجی برای اهداف استعماری داشت. احزاب چپ‌گرایی هم‌چون حزب توده همواره یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر تحولات صنعتی در کشور ما بوده اند و علی‌رغم تغییر ماهیت تفکرات مارکسیستی در ایران در حمایت از طبقه کارگر به حمایت از فقر در برابر غنا، اما همواره در کنار سرمایه‌داری تجاری و شبکه‌های انگلی جمع‌آوری ثروت به سرکوب جنبش سرمایه‌داری صنعتی مشغول بوده اند و در بزنگاه‌های مهم دست در دست آن‌ها منافع طبقات خاصی را تأمین کرده اند…. یکی از این بزنگاه‌ها در زمان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود. هم‌صدایی بی‌نظیر و تعجب‌آور توده‌ای‌ها و هم‌چنین سرمایه‌داران تجاری و دولتی در حمله به دولت دهم و هدفمندی یارانه‌ها نشان داد آن‌ها تا چه حد از انقلاب صنعتی در ایران در هراسند. تا جایی که حتی در رسانه‌های رسمی خود در کشور اعلام جنگ کردند و از وقوع قحطی در آینده خبر دادند.»١
پیش از پرداختن به این نکات، مرور برخی دیدگاه‌های آقای «مهدی قاسمی» در نوشتار دیگر ایشان به نام «استارت دوباره روند کوپنیسم، کمونیسم، کوپولیسم» و به ویژه پاسخ او به انتقادات نسبت به آن مقاله سودمند خواهد بود. آقای «مهدی قاسمی» در پاسخ به برخی انتقادات به آن مقاله نوشت:
«همه می‌دانند میرحسین موسوی چه تفکرات اقتصادی داشت و اختلافش با رهبری به خاطر همین تعلقات شدید کمونیستی در اقتصاد بود. نمونه همین اقتصاد دولتی را باید در سرنوشت ایران خودرو جست‌وجو کرد. شرکتی که خصوصی بود و یکی از بهترین و سودآورترین شرکت‌های اتوموبیل‌سازی آسیا بود دولتی شد و سرنوشتش همین شد که می‌بینید. سالی میلیاردها دلار باید خرجش کرد که ورشکست نشود و کلی خودروی آشغال و گران‌قیمت می‌فروشد به مردمی که ناچارند آن را بخرند و به خاطر استاندارد نبودن ده‌ها نفر سوختند و هزاران نفر در جاده‌ها جان باختند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تفکرات اقتصادی ضدکمونیستی احمدی‌نژاد انحلال سازمان برنامه و بودجه بود که شاهکاری اسلامی و ضدانحصاری بود و باید دستانش را بوسید به خاطر طرح تحول اقتصادی و واگذاری بخش عمده‌ای از کارخانجات و … به بخش خصوصی آن هم به روش سهام عدالت…»
البته وی نیز همانند بسیاری از «چپ»ها نتوانست این واقعیت را درک کند که موسوی ۸۸، همان موسوی اوایل انقلاب نبود. در این زمینه این ارزیابی «رفیقدوست» که احمدی‌نژاد همان موسوی اوایل انقلاب است، جالب است. و البته آقای موسوی خودش هم در مصاحبه با «فایننشیال تایمز» گفته بود که دوران تغییر کرده است و بازار آزاد حرف آخر را می‌زند (نقل به معنی) و از مواضع گذشته خویش فاصله گرفته بود…
هم‌چنین به نویسنده محترم یادآوری می‌شود که سرنوشت به اصطلاع ناگوار ایران خودرو به دلیل بی‌لیاقتی مدیران «اسلامی» را نباید دلیلی برای خصوصی کردن آن بنگاه اقتصادی دانست. گذشته از آن، اتفاقاً ایران خودرو عملکرد نسبتاً خوبی هم داشت و تا قبل از تحریم‌ها از تولید نسبتاً بالایی نیز برخوردار بود و مردم هم به غیر از بچه پولدارهای «کارآفرینان محترم » و آقازاده‌های «ب. ام. و.»پسند برادران قاچاقچی خیلی هم ناراضی نبودند. البته به استثنای آقای زاکانی و شرکاء، که به دلیل این‌که ایران خودرو بخشی از سایپا را هم خرید خیلی ناراحت شدند و با دشنام به احمدی‌نژاد و مشایی با خط «انحراف» بسی مبارزه کرده و در راه خصوصی‌سازی «ناب محمدی» چه جهاد‌ها که نکردند.
آقای «مهدی قاسمی» در تبیین درک خویش از اقتصاد «عدالت‌گرا» و ضد «کمونیستی و کوپولیستی» دولت نهم و دهم نوشته بود که: «یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تفکرات اقتصادی ضدکمونیستی احمدی‌نژاد انحلال سازمان برنامه و بودجه بود که شاهکاری اسلامی و ضدانحصاری بود و باید دستانش را بوسید به خاطر طرح تحول اقتصادی و واگذاری بخش عمده‌ای از کاخانجات و … به بخش خصوصی آن هم به روش سهام عدالت…»
واقعیات اقتصاد ایران، تقسیم ناعادلانه درآمدهای ملی، قله‌های ثروت، و مصرف‌گرایی جنون‌آمیز یک‌درصدی‌ها نشان می‌دهد که «سازمان مدیریت» نه تنها دارای گرایشات کمونیستی نبود، بلکه همانند مرکز پژوهش‌های آقای توکلی، کاملاً زیر هژمونی گرایش بازار آزاد و نولیبرالیسم اقتصادی قرار داشت و از این منظر به درستی منحل شد! این عملکرد درست دولت احمدی‌تژاد نه به معنی باور به عدم ضرورت برنامه‌ریزی، بلکه به معنی نادرستی برنامه‌ریزی بر اساس منویات بت بزرگ بازار آزاد است… در این‌مورد رجوع به تراوشات فکری برادر ضد جریان «انحرافی» در تبیین ١٣ «شاخص جریان انحرافی نزدیک به دولت» آموزنده است:
یکی از اصلی‌ترین این شاخص‌ها، همان «عدالت‌محوری با رویکرد مساوات (عدالت توزیعی)»٢ بود، که آقای مطهری در صحن مجلس این انحراف را در واقع نشانه سوسیالیست بودن احمدی‌نژاد نامید.
البته احمدی‌نژاد سوسیالیست هم نبود، چه برسد به کمونیست. ولی این برخورد بازارگرایان با دولت وی، نفرت جریان اقتصاد بازار آزاد را از هر گونه مساوات نشان می‌دهد. در مورد «سهام عدالت» نیز دیدگاه آقای فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس- دولت جالب است که معتقد است دولت همچنان متولی سهام عدالت است! و سهام عدالت عملاً از خصوصی شدن بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کرده است!٣
به قول فولادگر: ١٣٫۵ درصد واگذاری‌ها در دوران احمدی‌نژاد به بخش خصوصی بوده است! و انتظار او اینست که دولت تدبیر و امید اقتصاد بازار آزاد، این معضل را حل کند!
ابعاد گسترده توهمات آقای «مهدی قاسمی» در رابطه با توسعه اقتصادی و نقش دولت و بخش خصوصی در دوران سیطره سرمایه مالی در نوشتار جدید ایشان «به بهانه آبگوشت بزباش و قرمه سبزی- جای خالی سرمایه‌داری صنعتی در اقتصاد ایران» هر چه بیش‌تر برجسته شده است که برخی جوانب اصلی آن در ادامه مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.
جایگاه ویژه «سرمایه داری صنعتی» و «دولت امروزین» در اندیشه جریانات سیاسی معاصر ایران
آقای «مهدی قاسمی» مدعی است که پس از انقلاب بهمن ۵۷، حزب توده [ایران] و بورژوازی تجاری ایران و جریان کارگزاران باعث رشد اقتصاد دولتی در ایران شدند. و در نتیجه بخش خصوصی ایران نتوانست جایگاه شایسته خود را بیابد. و همانند انقلاب بزرگ فرانسه سرمایه‌داری صنعتی را به قدرت رسانده و توسعه اقتصادی و دمکراسی به ارمغان بیاورد. وی می‌نویسد: «اگر سرمایه‌داری صنعتی محصول یک انقلاب بزرگ در فرانسه بود اما سرمایه‌داری تجاری و دولتی در ایران دهه ۸٠ به شورش برای حفظ وضعیت موجود دامن دم می‌زد، تا آنجا که پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات دهم را کودتا نامید…»
علاوه بر وارونه کردن علت و معلول، رشد و نمو سرمایه‌داری و انقلاب بورژوا-دمکراتیک، تحلیل ایشان هیچ‌گونه هم‌خوانی با واقعیات سه دهه و اندی اخیر ایران و به ویژه از سال‌های ۸۴ تا ۹٢ ندارد. اتفاقاً، بخش بزرگی از «چپ»ها (گردان‌های کم‌وبیش استحاله شدۀ آن) دقیقاً مانند آقای «مهدی قاسمی» مجذوب تئوری «سرمایه‌داری صنعتی» به مثابه حلّال مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران هستند. آنان نیز همانند «قوچانی» نولیبرال-مسلمان از پلیدی و خطر پوپولیسم گفتند و نوشتند.۴
نویسنده «دولت بهار» مدعی است که: «… هم‌صدایی بی‌نظیر و تعجب‌آور توده‌ای‌ها و هم‌چنین سرمایه‌داران تجاری و دولتی در حمله به دولت دهم و هدفمندی یارانه‌ها نشان داد آن‌ها تا چه حد از انقلاب صنعتی در ایران در هراسند. تا جایی که حتی در رسانه‌های رسمی خود در کشور اعلام جنگ کردند و از وقوع قحطی در آینده خبر دادند…»
آن‌ها در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ نه به دلیل هواداری از اقتصاد دولتی «سبز»ها، بلکه به دلیل باور به پروژه ساخت دمکراسی از طریق اقتصاد بازار آزاد و بخش خصوصی و در اختیار گرفتن درآمدهای نفتی توسط آن، به حمایت از «سرمایه صنعتی» در تقابل با «بورژوازی انگلی» نوع احمدی‌نژاد وارد میدان شدند. تز «سرمایه‌داری صنعتی» و «دولت امروزین» در تقابل با «بورژوازی تجاری» از اصول بنیادی افکار سیاسی بسیاری از «چپ»ها و لیبرال مسلمان‌ها بوده و هست.۵ برای مثال نگاه شود به گفت‌وگو با یک توده‌ای (١)
اتفاقاً جریان اصیل توده‌ای به دلیل سیاست‌های نسبتاً عدالت‌گرایانه احمدی‌نژاد به طور مشروط از وی در برابر یورش ائتلاف بازارگرایان و هواداران رنگارنگ «سرمایه‌داری صنعتی» دفاع کرد.۶ عملکرد دولت نهم و دهم و هشت سال یورش تبلیغاتی از جانب راست و «چپ» و کارگزاران علیه آن و سپس تبلیغات آرایش جدید تیم «سبز» در قالب روحانی- نهاوندیان- نوبخت- هاشمی (دولت راستگویان) نشانگر آنست که آن‌ها احمدی‌نژاد را به خاطر عدم ایجاد بازار آزاد و تحکیم اقتصاد دولتی و محدود ساختن اقتصاد آزاد سرزنش کرده و با وی دشمنی ورزیده اند. احمدی‌نژادی که بر اساس گرایشات طبقاتی خود و حامیانش، آن‌چنان هم مخالف بازار آزاد نبود، ولی باور داشت که باید نخست، نهاد و ساختارسازی کرد. اما این محدودیت تاریخی وی نزد چپ انقلابی دلیل قانع کننده‌ای برای عدم حمایت از ستیز او با الیگارشی حاکم که سی سال بر اقتصاد و سیاست کشور سیطره افکنده بود، نبود. زیرا سیاست‌های عدالت‌جویانه (ولو تخیلی و ناپیگیر)، عملاً کلان سرمایه‌داری حاکم و فشار آن بر نهاد ولایت را تضعیف می‌نمود و فشار بر بالایی‌ها را افزایش می‌داد.
نویسنده «دولت بهار» زیرکانه سیطره اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان بازارگرا را نتیجه نگرش مارکسیستی و به ویژه توده‌ای در حمایت از نقش تعیین کننده بخش دولتی در توسعه اقتصادی معرفی می‌کند و همانند «زیبا کلام»ها، «غنی‌نژاد»ها و … از تأثیر نگرش مارکسیستی-توده‌ای غبطه می‌خورد.
برخلاف شانتاژهای آقای «مهدی قاسمی»، این خود اوست که همانند گروهی از گرایشات در حرف «توده‌ای» و عملاً مبهوت «دولت امروزین سرمایه‌داری صنعتی» و چریک‌های نولیبرال شده ادعا می‌کند که اقتصاد دولتی مسؤول وضع موجود ایران و ونزوئلا و کوبا و کرۀ شمالی است. و تئوری‌های آقایان تاجزاده و مزروعی هوادار «موسوی» و نوبخت و روحانی را در تمجید «اعتدال» و الگوی ترکیه بلغور می‌کند.
همین گردان‌های هوادار اقتصاد بازار آزاد بودند که می‌گفتند دولت احمدی‌نژاد به دلیل دولتی کردن اقتصاد و دخالت در مکانیسم‌های بازار و امور بانک مرکزی چرخ اقتصاد ایران را به گل نشانید. بخش بزرگی از همان «چپ«های مدعی میراث حزب تودۀ ایران نیز با آن‌ها هم‌آوا شدند که در چارچوب تز «تنوع در اندیشه؛ اتحاد در عمل»، «سرمایه داری صنعتی» را در تقابل با سرمایه‌داری تجاری و سپس «نظامی» یاری دهند.
طنز تاریخ است که برخی هوادران احمدی‌نژاد نیز خود اکنون به همان نقطه رسیده و از «جای خالی سرمایه‌داری صنعتی» سخن می‌رانند که «با توجه به ترکیب جمعیتی و گستردگی تحصیلات دانشگاهی و فقر صنعتی در کشور، شکل‌گیری سرمایه‌داری صنعتی یک ضرورت انکارناپذیر است.»
متأسفانه بورژوازی ایران و به تبع آن گرایشات خرده بورژوازی، حداقل دویست سال دیر سرمایه‌داری آزاد غیردولتی را کشف کرده اند! سرمایه‌داری آزاد بخش خصوصی حداقل از جنگ جهانی اول به این‌سو، دیگر وجود خارجی نداشته است و فقط در کتاب‌های درسی دانشگاه‌های سرمایه‌داری، از جمله نوع اسلامی آن، یافت می‌شود. یک کشور پیرامونی و یا حتا کانونی نمی‌توان نام برد که در آن اقتصاد آزاد مستقر باشد. سرمایه‌داری انحصاری-دولتی جبر روند فابریک سرمایه‌داری است و کشورهایی هم که دیر به قافله سرمایه‌داری رسیده اند و به قول معروف در دوران «استکبار» به سرمایه‌داری روی آوردند، از این قاعده مستثنا نیستند. این ضرورت روند انباشت و تمرکز سرمایه توسط بخش خصوصی در دوران کنونی است و ناچار است که از بالا جا انداخته شود.
علی‌رغم دروغین بودن «بت» «اقتصاد آزاد» و «سرمایه‌داری صنعتی»، هنوز کسانی پیدا می‌شوند که شیفته آن هستند و دیگران را به ستایش آن ترغیب می‌کنند. این در بهترین حالت، ناشی از ناآگاهی طبقاتی است که به چیزی جسمیت می‌بخشد و آن‌را فرای انسان‌ها و روابط تولیدی که میان آن‌ها برقرار است قرار داده و از آن «بت» می‌سازد. «بتی» که گرچه در اصل ساخته و پرداخته کانون‌های اندیشه «استکبار» است، ولی به معبود نولیبرال‌های مسلمان و لائیکی تبدل شده، که تازه در راه کشف جهان سرمایه‌داری قدم برمی‌دارند.
چنین دیدگاهی اگر چه از جانب مدعیان «بهار» تبلیغ می‌شود، اما در تقابل با اندیشه‌های انسانی آن گرایش، منجمله مواضع آقای مشایی قرار دارد که می‌گوید: «ما معتقدیم که سیاست باید در خدمت انسان باشد. امنیت باید در خدمت انسان باشد، اقتصاد نیز باید این‌گونه باشد اما در غرب انسان در خدمت سیاست، امنیت و اقتصاد است؛ این بیان غلطی است.»۷
معیار پیشرفت اقتصاد ملی، نه «توسعه» در چارچوب سازوکارهای «سرمایه‌داری صنعتی»، بلکه توسعه انسانی و ایجاد رفاه برای توده‌های زحمتکش است.
————————————————————————-
١- به بهانه آبگوشت بزباش و قرمه سبزی، جای خالی سرمایه‌داری صنعتی در اقتصاد ایران
http://www.dolatebahar.com/print-22930.html
٢- ١٣ شاخص جریان انحرافی نزدیک به دولت
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002210676
٣- فولادگر: دولت همچنان متولی سهام عدالت است
و
– اصل ۴۴ برای رد بدهی دولت به کار گرفته شد
۴- محمد قوچانی التقاط جدید: پوپولیسم جاده صاف‌کن کمونیسم. شهروند امروز
http://www.edalat.org/sys/content/view/3296/45
۵- گفت‌وگو با یک توده‌ای (١)
http://www.edalat.org/sys/content/view/1434/47/
۶- بررسی نتایج انتخابات و ماهیت بحران سیاسی
http://www.edalat.org/sys/content/view/3449/47/
۷- مشایی: اقتصاد در خدمت انسان باشد
http://www.edalat.org/sys/content/view/5009/
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.