مقامات کلمبیا تعدادی از اعضای عالی‌رتبه ارتش این کشور را به اتهام دست داتشن در رسوایی «کشتار مثبت اشتباه» بازداشت کردند. مثبت اشتباه نام پرونده قتل آن دسته از شهروندان کلمبیایی بود که غالبا دچار ناتوانی‌های ذهنی بودند و پس از ربوده شدن توسط تعدادی از افسران ارتش کلمبیا در مناطق دوردست این کشور به کار اجباری گمارده می‌شدند و این افسران جسد آن‌ها را به عنوان چریک‌های کشته شدن فارک برای گرفتن دستخوش به مقامات ارشد کلمبیا تحویل می‌دادند.
از جمله مقامات ارشد ارتش کلمبیا که در ارتباط با پرونده رسوایی کشتار مثبت اشتباه دستگیر شده‌اند می‌توان به ژنرال «ماریو مونتویا»، فرمانده سابق ارتش ملی کلمبیا اشاره کرد. او به همدستی در پرونده کشتار و ترغیب به کشتار هزاران تن از شهروندان کلمبیایی و جنایت جنگی متهم است که در صورت اثبات به ۴۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

Untitled-3
در دوران فرماندهی ژنرال «ماریو منتویا»، ارتش کلمبیا در تعدادی از قتل‌های فرا قضایی شرکت داشته است، از جمله: قتل شهروندان کلمبیا و گزارش این قتل‌ها تحت عنوان قربانیان درگیری‌های شبه‌نظامیان. نظامیان تحت فرمان او در قبال این گزارشات پاداش‌های نقدی و مرخصی دریافت می‌‌کردند.
دست‌کم سه هزار تا چهار هزار غیرنظامی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ به این شکل کشته شدند. مونتایا از این اقدامات با خبر بوده و هیچ گزارشی در این مورد نداده است. ۸۰۰ تن از نیروهای امنیتی کلمبیا به جرم دست داشتن در «کشتار مثبت اشتباه» مجرم شناخته شده‌اند و پرونده صدها تن از آنان همچنان در حال بررسی است.
مونتویا در ۲۹ مارچ ۲۰۱۶ پس از آنکه برای ادای توضیحاتی به دادستانی فراخوانده شده بود، دستگیر شد. دادستانان اعلام کردند که پس از دستگیری ژنرال هنری تورس برای قتل یک پدر و پسر به نام‌های «دنیل تورس» ۳۸ ساله و «روکه ژولیو تورس» ۱۶ ساله، قصد داشتند که مونتویا را دستگیر کردند. پدر و پسر تورس از جمله کسانی بودند که در سال ۲۰۰۷ کشته شده بودند و سپس جسد آن‌ها به عنوان چریک‌هایی که در نبرد «کاساناره» کشته شدند، معرفی شد.
همزمان با آغاز دستگیری‌ها، سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارشی منتشر کرد که در آن هشدار می‌داد که قرار است توافق‌نامه‌ای بین دولت کلمبیا و شبه‌نظامیان فارک منعقد شود و این موضوع می‌تواند بر پرونده کشتار مثبت اشتباه سرپوش بگذارد و مجرمان آن را از مجازات در امان نگه دارد. پرونده‌های مرتبط با کشتار مثبت اشتباه در این صورت به تریبیونال ویژه صلح واگذار خواهد شد. و بر اساس قوانین این تریبیونال کسانی که اعتراف بکنند از رفتن به زندان معاف خواهند شد و حداکثر به ۸ سال کار اجباری محکوم می‌شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)