گروههای حقوق بشر، فهرستی با عنوان لیست کثیف منتشر کردند که در آن نام ٣۴٠ کمپانی برزیلی گنجانده شده است. این کمپانیها از سوی وزارت کار و اشتغال برزیل به دلیل دست داشتن در نوعی استخدام که بردهداری نوین قلمداد میشود، از می ٢٠١٣ تا ماه می ٢٠١۵ جریمه شدند.
این لیست بر اساس آئیننامه دسترسی به اطلاعات برزیل توسط سازمان «خبرنگار برزیل» و موسسه برزیلی «ریشهکن کردن کار بردگی» تهیه شده و در تلاش است تا حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات درباره شیوههای کار کمپانیهای بزرگ را به اجرا درآورد. این فهرست از سال ٢٠٠٣ به روزرسانی میشود.
کارفرمایانی که نامشان در این لیست سیاه قرار میگیرد، با محدودیتهایی در فروش تولیداتشان مواجه میشوند و از دستیابی به وامهای دولتی محروم خواهند شد.
ماده قانون «ریشهکن کردن ملی بردهداری» در سال ٢٠٠۵ که توسط بیش از ۴٠٠ بانک و شرکت به امضاء رسیده است، شرکتهایی که نامشان در این فهرست قرار میگیرد را مشمول تحریم میکند.
بخش برزیلی آمازون، جایی است که شرایط کار بردگی در آنجا درست مانند آنچه در قرن نوزدهم رایج بود، وجود دارد.
به گفته «لئوناردو ساکاموتو » رئیس سازمان «خبرنگار برزیل» بدترین شرایط بردگی در برزیل در گاوداریهایی در آمازون یافت میشود که دسترسی دولت به آنجا محدود است و استثمار با شدت بیشتری صورت میگیرد.
دادگاه حقوق بشر «اینتر امریکن» در حال حاضر، محاکمه پروندههایی را آغاز کرده که شامل بردهکشی از ٣۴٠ مردی میشود که در دهه ١۹۹٠ در گاوداریهای شمال برزیل به بردگی گرفته شده بودند.
مرکز دادگستری و حقوق بینالملل و کمیسیون «زمین پاستورال» ( که شاخهای از کلیسای کاتولیک برزیل است) این پرونده را به دادگاه کشاندند. دولت برزیل متهم است که از کار بردگی با خبر بوده، زیرا بازرسان از سال ١۹۹۷ تا ٢٠٠٠ این موارد را گزارش داده بودند.
برزیل، کار برده را به عنوان «کاری که در شرایطی صورت میگیرد که زندگی یا کرامت کارگر را به خطر میاندازد»، تعریف میکند. این تعریف همچنین شامل بیگاری نیز میشود که کاری است که فرد برای انجام آن، مزدی دریافت نمیکند و تا جایی باید کار کند که بدهی خود را به کارفرمایش بپردارد.
از زمانی که دولت برزیل در سال ١۹۹۵، اغاز به تعلیق بردهداری کرد، پنجاه هزار نفر از شرایط کار بردهوار در این کشور آزاد شدند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، نزدیک به دویست هزار نفر در برزیل به کار بردگی گمارده شدهاند. بردهداری در سال ١۸۸۸ در برزیل لغو شد.
فعالان حقوق بشر امیدوارند که حکم دادگاه این وظیفه را برعهده دولتها بگذارد تا از بردگی جلوگیری کنند و به بردگان آزادشده غرامت بپردازند.
کانال تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.