مقدمه : در کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا حوادثی اتفاق می افتد که موجب ضرر و زیان جانی و مالی کلان به شهروندان می شود. فاجعه آتش سوزی دبستان محله «شین آوی» پیرانشهر یکی از این حوادث است. دراین میان بخش عمده ای از این خسارات جانی و مالی توسط نهادهای دولتی به وجود می آید و مسئولان امر نه تنها برخلاف سایر کشورها احساس شرمندگی نمی کنند و استعفا نمی دهند، چنان از جبران خسارات  دم می زنند که گویی از مال خود می بخشند. در اینکه جبران این خسارات به عهده دولت است یا کارمندان آن و یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد و این مقاله از آن رو نوشته شده است .

در اندیشه هگل تقدس و ستایش دولت غیرقابل انکار است، به نظر او همه باید دولت را مقدس بشمارند و از آن اطاعت کنند و به تبع آن مسئله ای بنام اختلاف بین حقوق مردم و دولت غیرقابل بحث است . در نظر او فرض اینست که دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدم می دارد و می توان فرد را فدای جامعه کرد. زیرا سود عموم (جامعه ) در حقیقت تامین کننده منافع اجزا و افراد است.(1) نقطه مقابل نظریه «اقتدار مطلق دولت» هگل، دیدگاه آنارشیستهاست که خواهان جامعه بی حکومت می باشند و بر این باورند که انسان در جامعه بی دولت بهتر پرورش می یابد . به نظر آنان دمکراسی استبداد اکثریت است و  مردم خود می توانند جامعه را بهتر اداره کنند. اگر ازاین قیل و قال اندیشه ورزان بگذریم متوجه می شویم که هرچند در طول تاریخ دولتهای فاسد و ستمگر کم نبوده و نیستند ، با این حال اگر دولتی قانونمدار نباشد گرگهای درنده در هیئت انسان با چنگ و دندان به جان مردم می افتند و اشتهای سیری ناپذیر آنها پایانی نیست. امروز این هر دو نظریه رد شده و تقریبا” اکثریت نظریه پردازان سیاست و فلسفه سیاسی و اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان بر این باورند؛ اداره جامعه بدون دولت قانونمند امکان پذیر نیست و دولت قانونمند دولتی است که قوانین کشورش و همچنین عهدنامه ها و مقررات بین المللی که پذیرفته است بدون کم و کاست اجرا کند که گفته شده اگر قانون نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شود. بدیهی است اِعمال حاکمیت و اقتدار دولت لازمه اجرای وظایفی است که قانون به عهده دولت گذاشته و باید در پناه حاکمیت قانون، صلح و امنیت و نظم و عدالت و همزیستی مسالمت آمیز مبتنی بر تساوی همه افراد جامعه بدون تبعیض و توجه به رنگ ، جنس ،نژاد و مذهب در برخورداری از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باشد .

این اقتدار دولت زمانی مطلوب است و مقبولیت و مشروعیت داخلی و خارجی پیدا خواهد کرد که امنیت انسان از لحاظ حیثیت ، جان ، مال، حقوق و مسکن و استیفای حقوق انسانی او تامین شود . طبق قانون اساسی ایران دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت ایران تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. بدیهی است تمهید این وسایل تنها تاسیس مدارس در معنی عام و نامگذاری و نصب تابلو و شمارش آن در آمارهای سالیانه شهرستان و استان وکشور نیست، همچنانکه صرف استخدام معلم و مدیر و ناظم و فراش مدرسه و تهیه یک چهاردیواری مسقف برای یک مدرسه کفایت نمی کند؛ بلکه فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان مستلزم تهیه و تدارک همه لوازم سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تحصیل فرزندان این ملت است که در میان همه این ها محل آموزش یعنی ساختمان مدرسه و تامین تمامی امکانات مورد نیاز دانش آموزان دختر یا پسر برحسب نیازها و ضروریات آن از مهمترین شرایط می باشد.

 بدیهی است تهیه مکان آموزش مناسب خیلی مهمتر از تاسیس مدرسه و جمع کردن دهها و صدها کودک معصوم در اماکنی است که هیچ گونه امنیت جانی و آسایش این کبوتران سپید بال در آن رعایت نشده باشد. امروز در پهنه میهن پهناور ما نه تنها در پیرانشهر که در بسیاری از شهرها و مناطق کشور محل تحصیل دانش آموزان نه تنها امکانات تحصیل درعصر کامپیوتر و اینترنت و شبکه های دیجیتالی را ندارند، بلکه از حداقل امکانات سخت افزاری (ساختمان- تهویه- وسایل گرمایشی و سرمایشی و….) نیز محرومند ؛ چنانکه تاکنون نه یک بار و نه 37 نفر بلکه بارها و به تعداد چند برابر این «فرشتگان سوخته » کشته و مجروح شده اند و مسئولان هم برای جلوگیری از تکرار آن هیچ اقدامی نکرده اند. آنچه در «شین آوی» اتفاق افتاد نمونه مکرر این کل است . مدرسه ای که30 سال پیش با همت مردم ساخته شده بود، تاکنون بازسازی نشده است.

 علیرغم اینکه در پیرانشهر لوله کشی گاز شده و شین آوی که اکنون یکی از محلات شهر است نیز گاز کشی شده ، در مدرسه دختران 37 نفر دانش آموز کلاس چهارم را در اتاقی کوچک جا داده اند و هنوز از بخاری نفتی استفاده می شود، که نفت آن هم نشت می کند و حدود یکماه بود که به علت سرمای منطقه بخاریها روشن شده این نشت نفت ادامه داشته است، نه مدیر مدرسه و نه رئیس آموزش و پرورش و نه مدیرکل استان هیچ گونه بازدیدی از این کلاس و این مدرسه و این شهر به عمل نیاورده اند تا این فرشتگان بی بال و پر در آتش غوطه ور شوند. هرچند در اینمورد مطبوعات متعهد و نماینده مردم پیرانشهر و جمعی از نمایندگان شرافتمند مجلس آنچه لازم بود نوشتند وگفتند، ولی آنچه ناگفته ماند مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خود و زیانهایی است که توسط آنان به مردم وارد می شود و مسئولیت کیفری مسئولانی است که براثر بی احتیاطی آنان، گروه زیادی مجروح و یک نفر نیز شهید شده است.

به آغاز  این مقاله برمی گردم؛ تشکیل دولت یک ضرورت تاریخی ناشی از نیاز اجتماعی بوده و مردم با رای خود شکل آن را تعیین یا تغییر داده اند. امروز همه مباحث جوامع متمدن در شیوه اعمال قدرت دولت و محدوده اختیارات آن و مسئولیت دولت می باشد. به همین جهت اصل تقسیم قدرت و کنترل دولت در اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است. استقلال قوه قضائیه و کنترل اعمال قدرت که متلازم با نام دولت است یکی از این مباحث است. حتی اگر چون «هگل» دولت را «سایه روح جهانی» بر زمین بدانیم، به دلیل فریبنده بودن قدرت و میل آن به توسعه، باید با قانون محدود و در مقابل اختیارات اعطایی مسئول باشد. به همین جهت دولت که در کلیت آن یک شخصیت حقوقی است و اعمال آن توسط مقامات دولتی: وزیران ، مدیران و کارکنان تحقق می یابد، باید ضامن رفتار کارگزاران خود هم باشد وگرنه مسبب توانا و اصلی یعنی دولت از مسئولیت و پاسخگویی مصون می ماند و مباشر فرمانبردار و بی اختیار در تیررس قرار میگیرد، اگر چرخیدن در  فقط بر این پاشنه باشد خسارات دیدگان هرگز نمی توانند زیانهای خود را استیفا کنند.

قانونگذار ایران کارمندان دولت را در ورود خساراتی که به اشخاص وارد می کنند، تنها زمانی شخصا” مسئول می داند که ورود خسارات ناشی از عمد و بی احتیاطی شخص او باشند. اما هرگاه زیان وارده مستند به کردار شخصی او نباشد و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات دولتی یا شهرداری باشد جبران خسارات به عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود(ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ) . قانونگذار تقصیر شخصی را از تقصیر اداری و اعمال حاکمیت را از اعمال تصدی جدا کرده است و اینجاست که نظریه «مسئولیت غیرمستقیم دولت» در برابر نظریه «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» مطرح می شود .

 گفته می شود: کسی مسئول ضرر و زیان است که نسبت به رفتارش قابل ملامت باشد. درحادثه دبستان « شین آوی» که اکنون کوشش بر آنست یک معلم جوان را مقصر معرفی کنند تا مسببان واقعی رهایی یابند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، به دلایل زیر دولت مقصر است. زیرا قبل از تلاش آن معلم شریف برای انتقال بخاری به خارج از مدرسه، نفت از بخاری نشت می کرده و بخاری آتش گرفته بود واین بخاری غیر استاندارد با هر مارک و برندی که داشته توسط ماموران دولتی آموزش و پرورش خریداری شده و پیش از حصول اطمینان از استاندارد بودن آن در اتاق آن فرشتگان سوخته نصب شده بود.  چه بسا اگر تلاش معلم جوان برای انتقال آن به بیرون مدرسه و خارج از زمینی که نفت روی آن می ریخت، نبود توجه به استمرار نشت نفت و گُر گرفتن آتش و خالی بودن کپسول اطفای حریق موجود در آن مدرسه که قابل استفاده نبوده و ظاهرا” صرفا” برای دکور نصب شده بود آتش کل کلاس با توجه به میز و نیمکت های چوبی را در بر می گرفت و فاجعه گسترده تر می شد .

این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که روستای «شین آوی» اکنون در داخل شهر قرار گرفته و با همین نام به صورت یکی از محلات شهر در آمده است. مضافا” تمام محله لوله کشی گاز شده ولی هیچ تلاشی برای لوله کشی گاز مدرسه که در برِ خیابان اصلی این روستا قرار گرفته به عمل نیامده است . با توجه به اینکه طبق قانون، مسئولیت متوجه کسی است که زیان از تقصیر او به وجود می آید عوامل دولت به جهات زیر : عدم توجه در خرید بخاری غیراستاندارد ،عدم نظارت بر کار آن، عدم وجود دستگاه کپسول آتش نشانی کارآمد، فقدان هرگونه آموزشی در مورد برخورد با این گونه حوادث به دانش آموزان و کارکنان ،عدم اقدام در تبدیل سوخت دبستان از نفت به گاز علیرغم کم هزینه بودن آن و مساعد بودن محل برای لوله کشی گاز در اندک زمان ممکن و بالاخره با توجه به آنچه در پیش گفتیم ایجاد مدرسه تنها نام و تابلو و جمع کردن تعدادی دانش آموز در محل و افتخار کردن به تاسیس آن و افزایش تعداد مدارس نیست بلکه در تاسیس هر اداره و مدرسه ای علاوه بر تامین امکانات ، بازرسی و نظارت مستمر بر این امکانات مادی هم ضروری است که پیش از وقوع این حادثه فجیع بر خرید و نصب بخاری وحفاظت از آن هیچ نظارتی صورت نگرفته است. مضافا” عنصر خطای اداری سازمان دولتی به این معنی که می بایست در انجام وظایف خود به نحوی مراقبت داشته باشد که از اعمال آن زیانی به کسی وارد نشود، محرز می باشد.

مضافا” خسارات وارده جنبه شخصی و ناشی از ضعف و هوی و هوس و بی احتیاطی فرد نمی باشد و این خطای اداری صرفا” ناشی از نقص ساخت و تشکیلات و بی توجهی سازمان دولتی در ارائه خدمات عمومی میباشد ؛ با جمع همه موارد فوق در آتش سوزی دبستان «شین آوی» ، دولت مسئول زیانهای جانی و مالی وارده به آسیب دیدگان می باشد ، بلکه اگر بر اساس نظریه مسئولیت بدون تقصیر دولت هم با این موضوع برخورد نکنیم، براساس «نظریه خطر» که تقصیر به عنوان عامل ورود خسارت نادیده گرفته می شود، باید بپذیریم هرشخص حقیقی یا حقوقی که بر اثر فعالیت خود ، محیط خطرناکی ایجاد می کند و عدالت اجتماعی را به خطر می اندازد ، باید ضامن زیانهای ناشی از این خطر باشد. دولت نیز به عنوان یک شخصیت حقوقی مسئول جبران خساراتی است که از اعمال خطرناک آن به دیگران وارد می شود و یکی از مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارات وارد همین نظریه ایجاد خطر می باشد. یعنی اگر دولت مستقیما” در ورود زیان مقصر نباشد، همینکه محیط خطرناک را ایجاد می کند ضامن است. یکی دیگر از دلایل مسئولیت دولت «نظریه تساوی» افراد جامعه می باشد. طبق این نظر دولت با ارائه خدمات عمومی از جمله آموزش یکی از وظایف خود را انجام می دهد.

با توجه به اینکه همه مردم به تساوی هزینه های آموزش و پرورش را تامین می کنند _چون کل درآمد و ثروت کشور به تساوی متعلق به همه شهروندان است_ اگر بر اثر عملکرد دولت زیانی به شخص یا اشخاص وارد آید این برابری شهروندان از بین می رود و چون برخلاف خدمت عمومی زیان فقط به اشخاص معین وارد می شود دولت به نمایندگی از عموم باید ضامن خسارات وارده به این اشخاص باشد.

 با توجه به این نظریه هم دولت مسئول زیانهای وارده در فاجعه «شین آوی» می باشد و این مسئولیت را قانون ایجاد کرده و خسارات وارده هم باید از طرف دولت تامین می شود. اعطای هزینه معالجه و جراحی پلاستیک دانش آموزان مجروح و پرداخت دیه به اولیای دم «سیران یگانه» وظیفه دولت است و عطیه نیست که وزیر آموزش و پرورش به خانواده ها ببخشد و از آن داد سخن گوید. وانگهی با توجه به اینکه این حادثه نخستین آن نبوده و قبلا” در چهارمحال و بختیاری و شیراز و بروجن و چابهار نیز اتفاق افتاده و وزیر آموزش و پرورش هم به عنوان امین مردم اقدامی در جهت جلوگیری از تکرار آن به عمل نیاورده است ، ماندن او در این سمت قابل تامل است و این معنی را القا می کند که در کشور ما همینکه مسئله ای گناه شرعی نبود خطای قانونی و اخلاقی هم نیست و نباید چون مسئولان ژاپنی شرمنده شد و استعفا کرد . وانگهی در قانون مجازات اسلامی ایران آمده است : ((درصورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد ….)).

به گفته آن استاد فرزانه (2)  ((هرکه پرچم قدرت را به دست دارد مسئولیت را نیز به دوش می کشد پس اگر به مردم آموزش داده می شود : «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» (3) تلازم دو مفهوم فرماندهی و مسئولیت پذیری نمایان است هرکه داعیه شبانی دارد باید مسئول کردار خود و ضامن رفتار چوپانها و کارگزاران خویش نیز  باشد))

                        صالح نیک بخت

                        حقوقدان و وکیل دادگستری

منابع:

1- ضمان قهری و مسئولیت مدنی – دکتر ناصر کاتوزیان

2- مسئولیت مدنی دولت مجیدعمامی

3- حدیث نبوی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)