بخشى از اپوزوسيون خارج نشين كه اين روزها شركت در انتخابات و راى سلبى را تبليغ مى كنند به راستى چه در سر دارند؟ آيا آن ها واقعا به راى “نه” به منصوبان رهبر جمهورى اسلامى اميدوار هستند و نقش سپاه پاسداران و شوراى نگهبان در تغيير آراى انتخابات را ناديده گرفته اند يا اينكه هدف ديگرى در سر دارند؟ براى روشن شدن اين موضوع مى توان سه فرض را بررسى كرد كه فرض سوم به راى نويسنده نزديك ترين فرض به واقعيت است:

entekhabatفرض يكم- اپوزوسيون خارج نشينى كه به شركت در انتخابات دعوت مى كند با دلخوش كردن به ايستادن وزارت كشور روحانى در مقابل اقدامات سپاه و شوراى نگهبان در تغيير آرا از يك سو و از سوى ديگر حمايت از امثال درى نجف آبادى و رى شهرى و روحانى و رفسنجانى درمقابل مثلث هاى جيم و خراسان و لاريجانى و امثالهم، اميدوار است ضرب شصتى به رهبر جمهورى اسلامى نشان بدهد و قدمى در راه پيشبرد دموكراسى بردارد. در اين اوضاع تصور اينكه رهبر جمهورى اسلامى نيز اجازه بدهد نزديكانش از ورود به مجلسين باز بمانند و كسانى كه پيروزى آنها، القا كننده فقدان اقبال عمومى نسبت به رهبرى است به مجلسين راه بيابند، غيرمنطقى به نظر مى رسد زيرا اين اقدام قبول دو مسئله مهم از جانب رهبرى است. اولى فقدان مقبوليت او و منصوبانش از جانب مردم و دوم مشروعيت دادن به مخالفت هاى احتمالى كه ممكن است نسبت به انتخاب جانشين رهبرى با او اعمال شود. چنين خواستى نه تنها به دوراز واقعيت است و نمى تواند نشان دهنده برنامه اين بخش از اپوزوسيون باشد بلكه اگر به واقع برنامه آنان باشد قدرى بوى توهم و خيال پردازى مى دهد.

فرض دوم- بنا به ادعاى اپوزوسيون تحريم كننده، ديگر بخش اپوزوسيون كه حامى شركت در انتخابات است،( اگر نگوييم همه شان دستكم بخشى شان) در حفظ و استمرار جمهورى اسلامى يا منفعت شخصى دارند يا اساسا سربازان رژيم در خارج از كشور هستند. زيرا آنها با علم به اينكه انتخابات مهندسى شده در ايران نهايتا به ورود مثلث هاى خودساخته اش در كنار ديگر سابقه داران در ذبح آزادى چون درى نجف آبادى و رى شهرى و  رفسنجانى و روحانى به مجلس خبرگان و ديگر طرفداران رهبرى به مجلس شوراى اسلامى ختم مى شود، بازهم به تبليغ اميدى واهى با وام گيرى از انتخابات ٩٢ مى پردازند كه تنها نتيجه آن درصورت موفقيت، برپايى يك راى گيرى حداكثرى فاقد ارزش انتخاب گرى و مرشوعيت بخش به رژيم است. مشروعيت بخشى هم در صحنه بين الملل هم در انتخاب جانشين رهبر و كل تصميماتى كه مجالس برامده از انتخابات اين دوره خواهند گرفت. درمورد اين فرض چندان نمى توان اظهار نظر كرد زيرا نيازمند وجود اسناد و مدارك مستند است. ضمن اينكه حتى اگر در احوال برخى از اين افراد چنين امرى صادق باشد نمى توان آن را به بقيه آن ها تعميم داد. لذا ذكر اين فرض تنها جهت بررسى احتمالات صحنه موجود است و نويسنده از آن له يا عليه شخصى نتيجه گيرى نكرده است.

فرض سوم- فرض سوم و البته محتمل ترين فرض موجود، علم اپوزوسيون طرفدار شركت در انتخابات است نسبت به ميزان توانايى و اراده رهبرى و دستگاه هاى تحت امر او در ايستادگى مقابل هرگونه عملى كه در پى كاهش اقتدار رهبرى باشد. اين موضوع مى تواند نقطه ضعفى از رهبرى رژيم باشد كه بخش راى دهنده اپوزوسيون به خوبى آن را دريافته و سعى دارد از طريق بكارگيرى آن ضربه خود را وارد كند. سخنان واكنشى رهبرى و نماينده هايش درباره لزوم مقابله با خط هايى كه از راديوى انگليسى و خارجى داده مى شود و لزوم مقابله با آن در پاى صندوق هاى راى، دانسته يا نادانسته عزم ناشى از ترس از دست دادن تمام قدرت از جانب رهبرى را، براى تقلب در انتخابات (البته در صورت مشاركت حداكثرى) نمايان مى كند. رفسنجانى هم عملا با سكوت  و خنثى ماندن در قبال اين دعوت از خارج، ضمن هم صدايى با خارج نشينان در انتقاد و حمله به شوراى نگهبان چراغ سبزى به اپوزوسيون راى دهنده نشان مى دهد و آنان را به ابزارى براى تبليغ خود و ليستش براى تشويق مخالفين به راى دادن به نفع خويش تبديل كرده است. رهبرى رژيم به درستى مى گويد:  آنها باید متوجه شوند که نتیجه این هم صدایی، تکمیل کردن نقشه خطرناک دشمن است. اين هم صدايى رهبرى جمهورى اسلامى را ترسانده است. اين ترس رهبرى اگر تحريك و به بازى گرفته شود مى تواند به حذف بخش عمده اى از بدنه رژيم جمهورى اسلامى منتهى شود مانند اتفاقى كه در سال ٨٨ افتاد. يعنى اپوزوسيون طرفدار شركت در انتخابات برخلاف گفته هاى ظاهرى اش، نه تنها اميدى ندارد كه مثلث هاى وابسته به رهبرى حذف شوند بلكه اميدوار است آنان به مجلس خبرگانى بروند كه اعضاى مثلثى آن متكى به تقلب در آرا هستند و اعضاى ديگرش مانند رفسنجانى و روحانى با صحت راى بالاى مردم به صندلى هاى خبرگان تكيه زده اند، كه اين خود زمينه انشقاق را به وجود مى آورد. درواقع برخلاف عده اى از ايشان كه مى گويند با نگاه به انتخابات ٩٢ بايد در اين دوره هم راى داد، سعى بر آن دارند زمينه تكرار آنچه را كه در ٨٨ اتفاق افتاد است را فراهم كنند، حتى در ابعادى وسيع تر.(بقول آقاى جنتى كه با كنايه به رفسنجانى و حاميانش و البته به درستى گفت: “فتنه اكبر” در راه است). عملى شدن اين طرح و نقشه، ريزش حداكثرى را در بدنه طرفداران اصلاح پذيرى رژيم در پى خواهد داشت. هاشمى و روحانى و اقليتى كه در پى تشكيل آن در خبرگان هستند هم مى توانند در ايجاد اين ريزش و شكاف موثر باشند. البته اگر آنقدر اقليت قدرتمندى داشته باشند كه بتوانند رو در روى جانشينى كه رهبرى فعلى و سپاه تبليغ خواهند كرد، بايستند و اين شكاف را تا سطح اجتماع و توده مردم گسترش دهند. اگر يك چنين رويدادى رخ دهد شاهد تقابل عميق بين جناح هاى جمهورى اسلامى خواهيم بود كه اوج آن هنگام انتخاب جانشين رهبرى بروز مى كند. نهايتا اين بازى قمارگونه، يا به حذف يكى از طرفين مى انجامد يا شاهد نرمش قهرمانانه داخلى از جانب طرفين دعوى خواهيم بود و پس از اعلام آشتى ملى بايد استمرار جمهورى اسلامى را به تماشا نشست. بازى كه اپوزوسيون راى دهنده در آن وارد شده هزينه زيادى براى آنان چه در صورت پيروزى چه در صورت شكست ندارد اما ريسك نتيجه بخشى آن بسيار زياد است؛ زيرا از يك سو در رابطه مستقيم است با خنثى كردن سپاه (به عنوان تغيير دهنده معادلات سياسى كه قدرت نظامى و اقتصادى هم دارد) توسط رفسنجانى، يا خنثى كردن رفسنجانى توسط سپاه و يا تقابل بين اين دو تا حذف يكى از آن ها از صحنه تصميم گيرى سياسى جمهورى اسلامى. حذفى كه از هر سو باشد، ريزش عمده اى در بين طرفداران رژيم پديد خواهد آورد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)