بخشى از اپوزوسیون خارج نشین که این روزها شرکت در انتخابات و راى سلبى را تبلیغ مى کنند به راستى چه در سر دارند؟ آیا آن ها واقعا به راى “نه” به منصوبان رهبر جمهورى اسلامى امیدوار هستند و نقش سپاه پاسداران و شوراى نگهبان در تغییر آراى انتخابات را نادیده گرفته اند یا اینکه هدف دیگرى در سر دارند؟ براى روشن شدن این موضوع مى توان سه فرض را بررسى کرد که فرض سوم به راى نویسنده نزدیک ترین فرض به واقعیت است:

entekhabatفرض یکم- اپوزوسیون خارج نشینى که به شرکت در انتخابات دعوت مى کند با دلخوش کردن به ایستادن وزارت کشور روحانى در مقابل اقدامات سپاه و شوراى نگهبان در تغییر آرا از یک سو و از سوى دیگر حمایت از امثال درى نجف آبادى و رى شهرى و روحانى و رفسنجانى درمقابل مثلث هاى جیم و خراسان و لاریجانى و امثالهم، امیدوار است ضرب شصتى به رهبر جمهورى اسلامى نشان بدهد و قدمى در راه پیشبرد دموکراسى بردارد. در این اوضاع تصور اینکه رهبر جمهورى اسلامى نیز اجازه بدهد نزدیکانش از ورود به مجلسین باز بمانند و کسانى که پیروزى آنها، القا کننده فقدان اقبال عمومى نسبت به رهبرى است به مجلسین راه بیابند، غیرمنطقى به نظر مى رسد زیرا این اقدام قبول دو مسئله مهم از جانب رهبرى است. اولى فقدان مقبولیت او و منصوبانش از جانب مردم و دوم مشروعیت دادن به مخالفت هاى احتمالى که ممکن است نسبت به انتخاب جانشین رهبرى با او اعمال شود. چنین خواستى نه تنها به دوراز واقعیت است و نمى تواند نشان دهنده برنامه این بخش از اپوزوسیون باشد بلکه اگر به واقع برنامه آنان باشد قدرى بوى توهم و خیال پردازى مى دهد.

فرض دوم- بنا به ادعاى اپوزوسیون تحریم کننده، دیگر بخش اپوزوسیون که حامى شرکت در انتخابات است،( اگر نگوییم همه شان دستکم بخشى شان) در حفظ و استمرار جمهورى اسلامى یا منفعت شخصى دارند یا اساسا سربازان رژیم در خارج از کشور هستند. زیرا آنها با علم به اینکه انتخابات مهندسى شده در ایران نهایتا به ورود مثلث هاى خودساخته اش در کنار دیگر سابقه داران در ذبح آزادى چون درى نجف آبادى و رى شهرى و  رفسنجانى و روحانى به مجلس خبرگان و دیگر طرفداران رهبرى به مجلس شوراى اسلامى ختم مى شود، بازهم به تبلیغ امیدى واهى با وام گیرى از انتخابات ٩٢ مى پردازند که تنها نتیجه آن درصورت موفقیت، برپایى یک راى گیرى حداکثرى فاقد ارزش انتخاب گرى و مرشوعیت بخش به رژیم است. مشروعیت بخشى هم در صحنه بین الملل هم در انتخاب جانشین رهبر و کل تصمیماتى که مجالس برامده از انتخابات این دوره خواهند گرفت. درمورد این فرض چندان نمى توان اظهار نظر کرد زیرا نیازمند وجود اسناد و مدارک مستند است. ضمن اینکه حتى اگر در احوال برخى از این افراد چنین امرى صادق باشد نمى توان آن را به بقیه آن ها تعمیم داد. لذا ذکر این فرض تنها جهت بررسى احتمالات صحنه موجود است و نویسنده از آن له یا علیه شخصى نتیجه گیرى نکرده است.

فرض سوم- فرض سوم و البته محتمل ترین فرض موجود، علم اپوزوسیون طرفدار شرکت در انتخابات است نسبت به میزان توانایى و اراده رهبرى و دستگاه هاى تحت امر او در ایستادگى مقابل هرگونه عملى که در پى کاهش اقتدار رهبرى باشد. این موضوع مى تواند نقطه ضعفى از رهبرى رژیم باشد که بخش راى دهنده اپوزوسیون به خوبى آن را دریافته و سعى دارد از طریق بکارگیرى آن ضربه خود را وارد کند. سخنان واکنشى رهبرى و نماینده هایش درباره لزوم مقابله با خط هایى که از رادیوى انگلیسى و خارجى داده مى شود و لزوم مقابله با آن در پاى صندوق هاى راى، دانسته یا نادانسته عزم ناشى از ترس از دست دادن تمام قدرت از جانب رهبرى را، براى تقلب در انتخابات (البته در صورت مشارکت حداکثرى) نمایان مى کند. رفسنجانى هم عملا با سکوت  و خنثى ماندن در قبال این دعوت از خارج، ضمن هم صدایى با خارج نشینان در انتقاد و حمله به شوراى نگهبان چراغ سبزى به اپوزوسیون راى دهنده نشان مى دهد و آنان را به ابزارى براى تبلیغ خود و لیستش براى تشویق مخالفین به راى دادن به نفع خویش تبدیل کرده است. رهبرى رژیم به درستى مى گوید:  آنها باید متوجه شوند که نتیجه این هم صدایی، تکمیل کردن نقشه خطرناک دشمن است. این هم صدایى رهبرى جمهورى اسلامى را ترسانده است. این ترس رهبرى اگر تحریک و به بازى گرفته شود مى تواند به حذف بخش عمده اى از بدنه رژیم جمهورى اسلامى منتهى شود مانند اتفاقى که در سال ٨٨ افتاد. یعنى اپوزوسیون طرفدار شرکت در انتخابات برخلاف گفته هاى ظاهرى اش، نه تنها امیدى ندارد که مثلث هاى وابسته به رهبرى حذف شوند بلکه امیدوار است آنان به مجلس خبرگانى بروند که اعضاى مثلثى آن متکى به تقلب در آرا هستند و اعضاى دیگرش مانند رفسنجانى و روحانى با صحت راى بالاى مردم به صندلى هاى خبرگان تکیه زده اند، که این خود زمینه انشقاق را به وجود مى آورد. درواقع برخلاف عده اى از ایشان که مى گویند با نگاه به انتخابات ٩٢ باید در این دوره هم راى داد، سعى بر آن دارند زمینه تکرار آنچه را که در ٨٨ اتفاق افتاد است را فراهم کنند، حتى در ابعادى وسیع تر.(بقول آقاى جنتى که با کنایه به رفسنجانى و حامیانش و البته به درستى گفت: “فتنه اکبر” در راه است). عملى شدن این طرح و نقشه، ریزش حداکثرى را در بدنه طرفداران اصلاح پذیرى رژیم در پى خواهد داشت. هاشمى و روحانى و اقلیتى که در پى تشکیل آن در خبرگان هستند هم مى توانند در ایجاد این ریزش و شکاف موثر باشند. البته اگر آنقدر اقلیت قدرتمندى داشته باشند که بتوانند رو در روى جانشینى که رهبرى فعلى و سپاه تبلیغ خواهند کرد، بایستند و این شکاف را تا سطح اجتماع و توده مردم گسترش دهند. اگر یک چنین رویدادى رخ دهد شاهد تقابل عمیق بین جناح هاى جمهورى اسلامى خواهیم بود که اوج آن هنگام انتخاب جانشین رهبرى بروز مى کند. نهایتا این بازى قمارگونه، یا به حذف یکى از طرفین مى انجامد یا شاهد نرمش قهرمانانه داخلى از جانب طرفین دعوى خواهیم بود و پس از اعلام آشتى ملى باید استمرار جمهورى اسلامى را به تماشا نشست. بازى که اپوزوسیون راى دهنده در آن وارد شده هزینه زیادى براى آنان چه در صورت پیروزى چه در صورت شکست ندارد اما ریسک نتیجه بخشى آن بسیار زیاد است؛ زیرا از یک سو در رابطه مستقیم است با خنثى کردن سپاه (به عنوان تغییر دهنده معادلات سیاسى که قدرت نظامى و اقتصادى هم دارد) توسط رفسنجانى، یا خنثى کردن رفسنجانى توسط سپاه و یا تقابل بین این دو تا حذف یکى از آن ها از صحنه تصمیم گیرى سیاسى جمهورى اسلامى. حذفى که از هر سو باشد، ریزش عمده اى در بین طرفداران رژیم پدید خواهد آورد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)