قوه قضائیه فعالان صنفی را مجازات می‌کند و دولت روحانی خانواده‌های آنان را. کار کدامیک رذیلانه‌تر است؟

رد صلاحیت‌ فله‌ای اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس فرصت مناسبی برای یادآوری اشتباهات عامدانه آنان در تمام سال‌هایی است که یا بخشی از قدرت بوده‌اند و یا برای رسیدن به آن دست و پا می‌زدند.

انتخاب نماینده مجلس به چه دردی می‌خورد اگر ما در جایگاه کارگر، معلم، پرستار، روزنامه‌نگار، کارمند و اساسا در جایگاه آدم مزدبگیر نتوانیم او را ملزم به پی‌گیری حقوق‌مان کنیم. این نماینده مجلس قرار است چطور وکیلی برای ما باشد وقتی تمام تعهدش به یک حزب سیاسی است و حزب او هیچ تعهدی در برابر صنف ما نپذیرفته است.

اصلاح‌طلبان که اکنون در مقام “جفا دیده” نشسته‌اند، همیشه آسان‌ترین راه را برای حضور در قدرت انتخاب کرده‌اند؛ اینکه چهار سال در فراغت مطلق دست به هسته منتظر بمانند تا کی زمان ثبت‌نام در انتخابات فرا می‌رسد و بعد بغچه را جمع کنند و زحمت رفتن تا وزارت کشور را بر خود هموار کنند، اسم‌‌نویسی کنند و سپس منتظر اعلام نظر شورای نگهبان بمانند.

حرفی نیست که رقیب‌‌‌ سیاسی‌شان در این بازی جر زده و با لگد زیر شطرنج که نه، زیر صفحه منچ زده و به آنها ظلم کرده است. به اصلاح‌طلبان ظلم شده اما ابدا فکر نمی‌کنم در این میان به مردم هم ظلم شده باشد. از قضا ظلم واقعی را آنهایی در حق مردم‌شان روا داشته‌اند که در جایگاه تنها اپوزیسیون قابل اعتنا، به جای هزینه دادن برای ایجاد و سازماندهی نهادهای کوچک مردمی و صنفی، تنها سهم خود را برای حضور در یک نهاد بالادستی و به تجربه ناکارآمدی به نام مجلس، از قدرت طلبکار بوده‌اند.

صحبت گندکاری‌های گذشته‌ نیست، صحبت همین امروز است که اصلاح‌طلبان با وجود در دست داشتن دولت نه تنها هیچ اعتراضی به زندانی شدن معلمان و کارگرانی که به دنبال حق‌شان از مسیر اصولی، یعنی ایجاد تشکل‌های کوچک و مستقل هستند نمی‌کنند، بلکه از تمام ابزارهای غیرقانونی و خلاف اخلاق برای تحت فشار قرار دادن آنها استفاده می‌کنند. تنها در یک نمونه دولت یازدهم حقوق دبیرکل و سایر فعالان زندانی کانون صنفی معلمان را قطع کرده است. در این مورد قوه قضائیه فعالان صنفی را مجازات می‌کند و دولت روحانی خانواده‌های آنان را. کار کدامیک رذیلانه‌تر است؟

در ماه جاری داوود رضوی، از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران محاکمه شد. کمی قبل‌تر جعفر عظیم‌زاده از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به زندان رفت. در همین ماه کارگرانی در عسلویه و لرستان به دلیل حق‌خواهی صنفی بازداشت شدند. واکنش دولت چه بود؟ بر فرض کسانی که اکنون ردصلاحیت شده‌اند هم به مجلس می‌رفتند، واکنش‌شان جز این نمی‌بود.

حرفم این است که دموکراسی با چهارسال یکبار پای صندوق‌های رای رفتن و جوهری کردن انگشت، دست یافتنی نیست. تجربه کرده‌ایم، دردش را کشیده‌ایم و دیده‌ایم نمی‌شود. چه اصلاح طلبان رد صلاحیت بشوند و چه نه، این شیوه کار نمی‌کند. رسیدن به دموکراسی کار تمام وقتی است که از سیاست‌مداران بر نمی‌آید. تنها چاره ما دست‌آموز کردن آنان به شیوه شرطی‌سازی است. اینکه به آنها بفهمانیم اگر همچنان در مقابل تشکیل نهادهای صنفی ما بیاستید نه تنها به شما رای نمی‌دهیم که به انگشت کوچک پای چپ‌مان هم نیست که رقیب سیاسی‌تان با شما چگونه رفتار می‌کند.

اسماعیل محمد ولی