اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران: بازیِ انتخاباتیِ ولی‌فقیه، و وظایف نیروهایِ ملی و آزادی‌خواه

شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی، یعنی تن در دادن به خواست‌های ولی‌فقیه، و  تقلیل حق انتخاب آزاد مردم در حد رأی دادن به نامزدهای مورد نظر شورای نگهبانِ ارتجاع است. این بازی‌ها را نمی‌توان انتخابات و به‌رسمیت شناختنِ  حقوق مردم دانست. حاصلِ شرکت در این بازی‌ها، ادامه یافتنِ وضعیت فاجعه‌بار کنونی در میهن ماست.

پس از هفته‌ها کشاکش و گمانه‌زنی‌های شماری از نیروهای خوش‌بین به حُسن‌نیتِ ولی‌فقیه و ارتجاع حاکم دربارهٔ به‌رسمیت شناختنِ ”حق‌الناس“، با اعلام ردِ صلاحیت گستردهٔ اکثریت قاطع نیروهای اصلاح‌طلب- و حتی شماری از نامزدهای ”اصول‌گرا“، از برنامهٔ سران رژیم در جهت مهندسیِ انتخابات دهمین دورهٔ مجلس شورای‌اسلامی پرده‌برداری شد.

آقای خامنه‌ای که در آغاز کارزارِ انتخاباتی، ۱۹ دی‌ماه، با تأکید بر شرکتِ گستردهٔ مردم حتی از ”مخالفانِ نظام“ هم خواسته بود تا در انتخابات اسفندماه شرکت کنند، پس از ردِ صلاحیت گستردهٔ نامزدهای دگراندیش- که باید اطمینان داشت با صلاح‌دید و توافقِ او و دیگر سران رژیم صورت ‌گرفت- در سخنانی، در حضور دست‌اندرکاران انتخابات،‌۳۰ دی‌ماه، ضمن روشن کردن منظورش از ”حق‌الناس“، ازجمله گفت: ”حتی کسانی هم که با نظام مسئله دارند در انتخابات شرکت کنند… به‌معنای آن نیست که بخواهند کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند. … مهم‌ترین شرط یک رقابتِ سالم، شرکتِ همهٔ واجدان شرایط رأی دادن و حتی آن کسانی است که نسبت به نظام مسئله دارند. … در هیچ جای دنیا، افرادی را که اصلِ نظام آن کشور را قبول ندارند، به مراکز تصمیم‌گیری راه نمی‌دهند. …“
پیام آقای خامنه‌ای و دیگر سرانِ حکومت به مردم و نیروهای سیاسی کشور روشن است: ما رأی مردم را فقط برای توجیهِ ادامهٔ حاکمیت خود لازم داریم. مردم حق انتخابِ آزاد را،‌ حتی در چارچوب‌های تنگِ لحاظ‌شده در قانون اساسی کنونی، ندارند. این رویه، ادامهٔ سنت یک دههٔ گذشته در مهندسیِ همه‌جانبهٔ نتیجهٔ انتخابات و بهره‌جویی از هر شیوه‌یی، ازجمله سرکوب خشن و خونین مردمِ معترض به پایمال شدن رأی‌شان، به‌منظورِ ادامهٔ حیات رژیم ولایت‌فقیه است.
در پیِ اعلام قلع‌و‌قمعِ انتخاباتی نامزدهای اصلاح‌طلب و تأیید صلاحیتِ تنها عده‌یی اندک‌شمار از اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده که هدفشان- به گفتهٔ خودشان- تأمینِ ”منافع نظام“‌ و اجرای رهنمودهای ”رهبری“‌ است،‌ و با اعتراض ضمنی حسن روحانی به این ردِ صلاحیت‌های گسترده، بخش‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب با انتشار بیانیه‌یی از آقای روحانی خواستند تا ”به عَهدِ خود وفا کند“‌ و از شورای نگهبان نیز احترام به ”حق‌الناس“ را خواستار شدند. صادق زیباکلام، از نظریه‌پردازان نولیبرال کشور و مدافعِ هاشمی رفسنجانی، نیز نظریهٔ رأی دادن به‌هر قیمتی را مطرح کرده است. حسین مرعشی، از اعضای هیئت‌رئیسهٔ ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان که قبلاً  گفته بود از ۳۰۰۰ نامزدِ اصلاح‌طلب تنها ۳۰ نفر را تأیید صلاحیت کرده‌اند، در نشستِ این ستاد در تهران، خطاب به حاضران گفت که ”وضعِ ما خیلی خوب است“، و شماری هم از انجمن‌های اسلامی دانشجویی با صدور بیانیه‌یی ضمنِ اعتراض به ردِ صلاحیت گستردهٔ کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور خواستند تا پاسدارِ قانون اساسی باشد و از شورای نگهبان نیز درخواست کردند در رویهٔ خود که با جمهوریتِ نظام تعارض دارد تجدیدنظر کند. آن‌ها در نامه‌شان تأکید کرده‌اند که، به‌خاطر مخالفتِ یک جریان با جمهوریت، تن به ناامیدی نخواهند داد: ” شاید برخی از جریان‌های افراطی که گویی دائم در تلاش‌اند تا به مردم القا کنند که با آمدن دولت جدید، تغییری اتفاق نیفتاده و دَر بَر همان پاشنهٔ سابق می‌چرخد، با استقبال از فضای ایجادشده در خیال ناامیدی جامعه باشند! اما زنهار که این خیالِ باطل رنگ واقعیت بگیرد و شعله‌های امید در سینه‌های ما خاموش شود. …“
شیوهٔ برگزاریِ انتخابات در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه نه برای مردم ما و نه قاعدتاً برای نیروهای سیاسی کشور شیوهٔ ناآشنایی نیست. هم نیروهای مدعیِ اصلاح‌طلبی که از این‌گونه اعلامیه‌ها صادر می‌کنند، و هم آقای روحانی، با چگونگیِ شیوهٔ برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی به‌خوبی آشنا هستند. ریاست جمهوری روحانی و روی کار آمدنِ دولت ”تدبیر و امید“ خود حاصلِ شیوهٔ برگزاریِ انتخابات از نوعی است که در آن کسانی مانند هاشمی رفسنجانی ردِ صلاحیت می‌شوند و معتقدان و مسئولانِ رده بالای پیشین همین حکومت یعنی کسانی همچون موسوی، کروبی و خاتمی یا در حصر خانگی گرفتار می‌گردند و یا در حصرِ رسانه‌ای قرار داده می‌شوند.‌ محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین، در سخنانی، در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ، ارزیابی‌ای دقیق و روشن از عملکردِ حاکمیت کنونی در عرصهٔ انتخابات ارائه داده بود. خاتمی در همان دورانی که شورای نگهبان هاشمی رفسنجانی را ردِ صلاحیت کرده بود- و درواقع به مردم تنها اجازهٔ انتخاب بین چند فرد مورد اعتماد ولی‌فقیه را داده بود- گفت: ”اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حسابِ افکارعمومی و افکار جهانی را هم نمی‌کنند! آنچه مهم است این است که کسانی را که نمی‌خواهند نیایند، و من مطمئن هستم که نمی‌خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم، حق نداریم بیش ازآنچه می‌خواهند رأی بیاوریم!“
نکتهٔ دیگری که باید بر آن تأمل کرد این است که، هنگامی‌که تمام این طیف از نیروهای اصلاح‌طلب و دولت آقای روحانی، اصلِ نظارت استصوابی را درحکم پایهٔ برگزاریِ انتخابات در ایران پذیرفته‌اند، اعتراضِ آقای روحانی به چیست؟ و او قرار است از کدام اختیارات خود برای تغییرِ تصمیم‌های گرفته‌شدهٔ شورای نگهبان استفاده کند؟
شماری از بیانیه‌نویسانِ مدافع ”شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی“، ضمن اشاره به حساسیتِ اوضاع کشور و منطقه- که ما هم با آن موافقیم- مدعی‌اند که با تحققِ ”برجام“ قرار است به‌لطفِ رهبری ”برجامِ داخلی“ نیز تحقق یابد و کشور به سمت آشتیِ ملی برود. چنین ارزیابی‌های بی‌پایه و اساسی نه از چگونگیِ تحقق ”برجام“، در چارچوب برنامه‌های خامنه‌ای و رهبری رژیم، درکِ درستی دارد و نه درک می‌کند که هدف از “نرمش قهرمانانه“ حکومت فقها  با آمریکا و کشورهای اروپایی در چارچوب ”برجام“ نه برای حرکت به سمت استقرارِ مردم‌سالاری در ایران، بلکه به منظور تأمینِ ثبات اقتصادی و سیاسی رژیم در راستای ادامهٔ حاکمیت بی‌چون‌وچرای ولایت و رهبری سپاه پاسداران در ایران است.
نیروهای اصلاح‌طلب اگر برای خود در این مرحلهٔ حساس تاریخ میهن‌مان نقش و رسالتی قائلند، فقط یک راه برای انجام آن دارند و آن هم، مراجعه به مردم و سعی بر بسیج کردنِ جنبش مردمی است، همان‌گونه که آقای موسوی در سال ۱۳۸۸ این نقش و رسالت را انجام داد. استغاثه کردن بر آستان شورای نگهبان و ولی‌فقیه به‌منظور اجازه یافتنِ ‌شمار معدودی به شرکت در انتخابات، راهکار تأمینِ خواست‌های مردم نیست، مردمی که، سال‌هاست با پوست ‌و‌گوشتشان از حکومت ضدمردمی حاکم رنج برده‌اند و رنج می‌برند. تقاضا از شورای نگهبان برای حفظِ ”جمهوریت نظام“، یعنی تقاضا از نهادی که در سرکوبِ حقوق مردم در طول دهه‌های گذشته از اهرم‌های اساسی ارتجاعِ حاکم بوده است، نیاموختن از تجربیات و تاریخ مبارزات سیاسی اخیر میهن ماست. چشم داشتن به ابرازِ لطف مرتجعان حاکم برای عده‌یی از اصلاح‌طلبانِ استحاله‌شده- که نزد شورای نگهبان از آقای علی مطهریِ “اصول‌گرا” هم کم‌خطرترند- که اجازه یابند در خیمه‌شب‌بازیِ انتخاباتی ولی‌فقیه شرکت کنند،‌ به‌جای فراخواندن مردم به اعتراض و مبارزه با این شیوهٔ حکومت‌مداری، و برای تغییرهای بنیادین در شرایط سیاسی، اجتماعی کشور، جز یاری رساندن به تقویت ولی‌فقیه و حکومت استبدادی و تقلیلِ خواست‌های جنبش مردمی در مرز تعیین‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه، ثمرهٔ دیگری نخواهد داشت.
شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی، یعنی تن در دادن به خواست‌های ولی‌فقیه، و  تقلیل حق انتخاب آزاد مردم در حد رأی دادن به نامزدهای مورد نظر شورای نگهبانِ ارتجاع است. این بازی‌ها را نمی‌توان انتخابات و به‌رسمیت شناختنِ  حقوق مردم دانست. حاصلِ شرکت در این بازی‌ها، ادامه یافتنِ وضعیت فاجعه‌بار کنونی در میهن ماست. تنها با مبارزه مشترک و اعتراض سازمان یافته همه نیروهای مردمی بر ضد عملکرد انحصار طلبانه و تمام مظاهر استبداد حاکمیت کنونی است که می توان مرتجعان حاکم را به عقب نشینی و قبول خواست های برحق مردم وادار کرد.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
یکشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۴

به نقل از «نامه مردم»،‌شماره ۹۹۱، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)