بحث بر سر ساختار واقعی قدرت سیاسی در میهن ما و اینک چه کسی یا کسانی اهرم های اساسی قدرت را در دست دارند،سال هاست که از پس پرده حاشا بیرون افتاده است و به شکل روشنی در برابر قضاوت افکار عمومی مردم میهن ما قرار گرفته است.مدتهاست که برخی از نظریه پردازان جناح های مختلف حکومتی تلاش می کنند  به روشنی و یا تلویحا، اعلام نمایند که مشکلات ساختاری در حاکمیت  سد اساسی تغییرات است. با نزدیک تر شدن مسئله« انتخابات»دیدگاه های گوناگون در این زمینه در مطبوعات و رسانه های گروهی گشور بازتاب می یابد .مشکل این است که جنبش اصلاح طلبانه در برخی از تنگنا های عمده، دانسته و یا ندانسته به نوعی بر این امر که خامنه ای ، در مقام «ولی فقیه»،امکان صدور رای نهایی را داشته باشد، گردن نهاده اند…

به گزارش کلمه،احمد توکلی« در یادداشتی از احمدجنتی و شورای نگهبان خواست که برای حفظ شأن و بی طرفی شورای نگهبان در افکار عمومی تلاش کنند».این در حالی است که خطیب نمازجمعه هفته گذشته تهران در خطبه های خود در تناقض آشکار در عین حال که گفت هر کسی باید بتواند به کسی که مایل است رای دهد، اما از مشارکت کاندیداهای برای مجلس خبرگان هم ابراز نگرانی کرد و گفت: “متاسفانه آمار ثبت نامی ها چه در خبرگان و چه در مجلس شورای اسلامی بسیار بالا رفته است.
احمد جنتی در ادامه برخی از کسانی را که در انتخابات خبرگان شرکت کرده اند متهم کرد که حتی یک صفحه عربی نمی توانند بخوانند و مجتهد نیستند و گفت: “سوال ما این است که آیا همه کسانی که برای انتخابات خبرگان ثبت‌نام کردند خود را مجتهد می‌دانند؟”
و در نهایت گفت که تعداد و رقم ثبت نام کنندگان ابهام دارد.این سخنان از سوی کسی که قرار است در بی طرفی صلاحیت شرکت کنندگان را بررسی کند.

تجربه های برگزاری انتخاباتی  متفاوت در سال های گذشته ، و عملکرد رژیم «ولایت فقیه»،درس گرانبهایی است که  باید در راه خنثی کردن ترفندها ی ارتجاع به نفع جنبش از آن بهره گرفت.حقیقت این است که تضاد آشتی ناپذیر  بین اصل «ولایت فقیه »و اصلاحات پایه یی و دمکراتیک وجود دارد.افشای همه جانبه ابعاد واقعی عمل کرد نهادهای ضد مردمی، و در راس آنان اقدامات حساب شده سید علی خامنه ای در تهدید نیروهای صادق جنبش ، که خواهان استقرار دموکراسی و جامعه مدنی در ایرانند؛ تکیه بر حفظ ساختار های موجود و بر اساس تمرکز تصمیم گیری در چار چوب نیروهایی که«خودی» بودن یا نبودن آن ها از سوی ولی فقیه ارتجاع تعیین می شود ،توان هر نو حرکتی را در میهن ما به شدت محدود می کند.بی تردید مهمترین ارکان موضع گیری سیاسی ، و لزوم حیاتی اتکا به توده ها وکمک به نضج گیری تشکل های مستقل توده ای جهت تعمیق جنبش دمکراتیک کنونی است.جای بسی تاسف است که، نیروهایی که خود را “اصلاح‌طلب“ و یا “معتدل“ معرفی می‌کنند، به این نتیجه رسیده‌اند که ورودشان به مجلس[آینده]- باتوجه به سد شورای‌نگهبان- امکان‌ناپذیر است؛ ازآنجاکه خود را در چارچوب “نظام” تعریف می‌کنند و سر انجام  مجبور به تمکین از”قانون”‌اند، چاره را در این یافته‌اند که با تشویق افکارعمومی زیر چتر اصلاحات، رأی را به‌طرف نیروهای ”اعتدالگرا” در  جناحی دیگر از حکومت سرازیر کنند، تا شاید از این رهگذر اندکی از منافع جناحی‌شان حفظ شود .

واقعیت این است که نظام سرمایه داری ،در هر شکل سیاسی آن، در کشورما نمی تواند معضل هایی همچون عقب ماندگی وبی عدالتی دهشتناکی که سرتاپای جامعه را فراگرفته است،حل کند،میهن ما همچنان در مرحله  انقلاب ملی و دمکراتیک قرار دارد که هدفش باز تقسیم ثروت های  انباشه شده و حرکت به سمت عملی کردن عدالت اجتماعی، یعنی گسستن زنجیر های فقر،عقب ماندگی و بی عدالتی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)