لزومِ حمایت از کودکان، و لغوِ قوانین ارتجاعی

منعِ ازدواج کودکان و لغوِ تمامی قوانین ارتجاعی‌ای که حقوق کودکان را نقض و پایمال می‌کند. خواست به‌حق همهٔ نیروهای میهن‌دوست، انقلابی، و مترقی میهن ماست. حمایت از حقوق کودکان، حمایت از آینده و فردای مردم کشور است!

در گرماگرم بحث دربارهٔ اجرای “برجام“ و اقدام‌های رژیم ولایت‌فقیه در دوران “پساتحریم“، انتشار گزارش‌هایی تکان‌دهنده از وضعیت حقوقیِ کودکان کشور- به‌ویژه افزایش آمار ازدواج‌های تحمیلی و اجباریِ کودکان در برخی استان‌های کشور- موجی از نگرانی‌های به‌حق را بین خانوادها، مردم، و نیروهای مترقی پدید آورد.
روزنامهٔ اعتماد، ۷ آبان‌ماه، به‌نقل از مشاور و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی،از افزایشِ آمار ازدواج کودکان گزارش داد. این روزنامه نوشت: “ازدواج کودکان طی ۱۰ سال گذشته کاهش نداشته ‌است. … کودک با ازدواج وارد چرخه‌ای می‌شود که ازنظر فردی، کودکی و شادی او را از بین می‌برد و این به پیری جسمی، جنسی و روحی و روانی می‌انجامد. … ازدواج کودکان ناشی از رویکرد سلطه‌گرانه است و با تحکم… می‌توان کودکی را به ازدواج واداشت. یادآور می‌شوم که دلیل این تحکم، فقرِ اقتصادی و فرهنگی خانواده است. به باور من [مشاور دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی] فقرِ اقتصادی است که فقرِ فرهنگی را به‌همراه می‌آورد.”
این سخنان در حالی بیان می‌شود که چندی پیش نیز معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، خاطرنشان کرده بود که، طی سال‌های اخیر آمار ازدواج دختران خردسال افزایش یافته است. او، میانهٔ شهریورماه امسال، دراین‌باره گفته بود، به‌دلیل وجودِ آمارهایی نگران‌کننده از ازدواج دختران زیر سن قانونی، از وزارت دادگستری خواسته‌ایم تا گزارشی دربارهٔ ازدواج دختران در زیرِ سن قانون به ما ارائه شود.
افزایش شمارِ ازدواج کودکان- به‌ویژه دختران زیر سن قانونی- پدیده‌یی فوق‌العاده نگران‌کننده و مذموم است که ریشهٔ آن را در تفکرات و قوانین ارتجاعی رژیم ولایت‌فقیه باید جست.
فقرِ گسترده و دردناکی که در برخی منطقه‌های کشور بیداد می‌کند، عامل اصلیِ اجبار کودکان به ازدواج در زیر سن قانونی است. از زمان اجرای برنامه‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای سرمایه‌داری جهانی، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- خصوصاً از مقطع زمانی اجرایِ قانون هدفمندی یارانه‌ها- سطح زندگی و قدرت خرید مردم میهن ما، به‌ویژه زحمتکشان شهر و روستا، به‌طرز فاجعه‌باری سقوط کرده است و سایهٔ شوم و سیاهِ فقر بر زندگی توده‌های محروم بیش‌ازپیش سنگینی می‌کند. فقط کافی است به مقایسهٔ میزان خط‌فقر و روند افزایش شمارِ ازدواج کودکان پرداخت تا حتی با نگاهی اجمالی به پیامدهای مخرب اجرای برنامه‌هایی همچون آزادسازی اقتصادی، حذف یارانه‌ها، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی پی برد.
تفکرِ پوسیده و کهنهٔ سران رژیم، به‌ویژه مسئولان قوه‌های قضاییه و قانون‌گذاری رژیم، در کنارِ فقر فراگیر و سیاهِ مردم، زمینه و بستر رشدِ پدیده‌های مذموم، منفی، و زیان‌باری همچون ازدواج کودکان را فراهم می‌سازد.
بنا بر قوانین ارتجاعیِ کنونی، باآنکه سنِ ازدواج پسران ۱۵ و دختران ۱۳ سال تعیین‌ شده- که این خود نیز بسیار غلط است- بر پایهٔ دیدگاه‌ها و دستورهای روحانیون حکومتی، درصورتِ “مصلحت و موافقتِ” ولی، دختران خردسال می‌توانند در سن کمتر از ۱۳ سال نیز ازدواج کنند. در حقیقت، با این “تبصرهٔ قانونی” هیچ‌گونه محدودیتی برای ازدواج ازنظر سنی وجود ندارد.
مدافعانِ حقوق کودک و تمامی نهادها و نیروهای مترقی کشورمان، به‌درستی و همخوان با معیارهای جهان امروزین، به پیمان‌نامهٔ حقوق کودک، که بنا بر آن: تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، استناد می‌کنند. این پیمان‌نامهٔ معتبر جهانی، ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال را ممنوع اعلام می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دریکی از آخرین تصمیم‌هایش، در ۱۳۹۳، با ممنوع اعلام کردن ازدواج کودکان، رعایتِ این مصوبه و اقدام‌های عملی در راستای آن از سوی همه کشورها را خواستار شده بود.
بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی دبیر شورای‌عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی در نشستِ ماهانهٔ انجمن حمایت از حقوق کودکان، بنا بر آمار رسمی، از ۱۳۸۵ تا شش ماه نخستِ ۱۳۹۴، ۸۹۰ هزار دختر زیر سن قانونی در ایران ازدواج کرده‌اند. امامان جمعه، روحانیون حکومتی‌ای که بر مسند قضا تکیه زده‌اند، و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌های سراسر کشور، از مدافعان و تشویق‌کنندگانِ مستقیم و غیرمستقیم ازدواج کودکان‌اند.
منعِ ازدواج کودکان و لغوِ تمامی قوانین ارتجاعی‌ای که حقوق کودکان را نقض و پایمال می‌کند. خواست به‌حق همهٔ نیروهای میهن‌دوست، انقلابی، و مترقی میهن ماست. حمایت از حقوق کودکان، حمایت از آینده و فردای مردم کشور است!