Multistakeholderism یا مکتب چندذینفعی

واژگان “Multistakeholder” و “Multistakeholderism” در لغتنامه‌های مشهوری چون وبستر یا آکسفورد یافت نمی‌شوند و این بدین معنی‌ست که این مفاهیم و کاربرد آنها تاریخچه‌ی طولانی‌ای ندارد؛ با این وجود مباحثات نظری حول و حوش مفهوم عمومی آن به سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بر می‌گردد. بگذارید نگاهی به مشهورترین تعریف برگرفته از ویکی‌پدیا بیندازیم:

«مدل راهبری چندذیفعی، که گاهی تحت عنوان ابتکار چندذینفعی شناخته می‌شود، یک ساختار راهبری است برای جمع کردن ذینفعان جهت مشارکت در گفتمان، تصمیم‌گیری و خلق راهکار برای مشکلات یا اهداف عمومی.»

یک جستجوی ساده در گوگل نشانی می‌دهد که استفاده از این کلمه به قبل‌تر از سال ۲۰۰۵ باز نمی‌گردد، آنجاییکه، در حقیقت، این مفهوم اصالتا از کلماتی که در بند ۳۴ دستور کار جامعه اطلاعاتی تونس یافت می‌شود گرفته شده است:

«۳۴. یک تعریف عملی از راهبری اینترنت، توسعه و ساخت اصول مشترک، قواعد، قانون‌ها، فرایندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌هایی که سیر تکاملی و استفاده از اینترنت را شکل می‌دهند توسط دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی در چارچوب نقش‌های مرتبط آنها می‌باشد.»

در حالیکه که عمر این مفهوم بیش از ۱۰ سال نیست، در حال حاضر بیش از ۲۷۹،۰۰۰ نتیجه‌ی جستجو در گوگل در مورد آن وجود دارد و این نشانگر محبوبیت آن بین محققانی است که در زمینه راهبری اینترنت فعالیت می‌کنند. اما چرا این «مکتب چند ذینفعی» در بین مدل‌های راهبری اینترنت اینقدر محبوب و مهم است؟ پاسخ به این سوال مستلزم این است که به عقب بازگردیم و به طبیعت اینترنت و بازیگران اصلی آن نگاهی دوباره بیفکنیم. اینترنت مجموعه‌ای از تکنولوژی‌هاست که توسط دانشمندان اختراع شده است و در طی سالیان اخیر به طول گسترده‌ای توسط نوع بشر مورد استفاده قرار گرفته است. این انواع بشر هستند که جامعه را شکل می‌دهند و جامعه‌ی مدنی همواره در تعاملات با سازمان‌های دولتی و غیردولتی درگیر بوده است. گزاره‌ی اخیر نشان می‌دهد که گروه‌های مختلفی وجود دارند که بر روی اینترنت تاثیر دارند و بالعکس، لذا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در خصوص اینترنت، که ما آن را راهبری اینترنت می‌نامیم، نمی‌تواند بدون مشارکت این گروه‌ها انجام پذیرد.

دو مثال از سازمان‌های مرتبط با اینترنت که این مدل را درون خود اعمال کرده‌اند ICANN و IETF می‌باشند که هر دو جزو سازمان‌های بزرگ هستند و استفاده‌ی آنها از این مدل ثابت می‌کند که مطالعه و کار بر روی این موضوع هر روز واجد ارزش بیشتر و بیشتری می‌شود.

به طور کلی دو نوع از «مکتب چندذینفعی» وجود دارد: نمایندگی و باز. در نوع اول تعداد محدودی از کرسی‌ها وجود دارند که به نمایندگان ذینفعان خاص اختصاص می‌یابد و در نوع دوم این فرصت برای هر کس که تمایل به مشارکت داشته باشد وجود دارد. نگاهی کوتاه به برنامه ICANN Fellowship و سایر فعالیت‌های آنها که به صورت داوطلب محور انجام می‌شود به روشنی تفاوت بیان این دو نوع «چند ذینفعی» را نشان می‌دهد.

علیرغم اینکه مدل ابتکار چندذینفعی عموما به عنوان مدل ایده‌آل برای راهبری اینترنت شناخته شده است، نگرانی‌ها، انتقادات و مناظراتی نیز حول آن وجود دارد. در ادامه این مطلب، تلاش خواهم کرد که به برخی از این مباحثات اشاره کرده و نکات مثبت و منفی آن را به منظور داشتن فهم بهتری از آن ذکر نمایم.

در مطالعه‌ای که اخیرا توسط یک محقق اینترنت اطریشی به نام الکساندر کلیمبرگ انجام شده است، گفته شده است که تعریف مشخصی برای رویکرد چندذینفعی وجود ندارد:

«در حالی که مفهوم چند-ذینفعی به طور عمومی به عنوان مشارکت نمایندگانی از دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی تعریف شده است، هیچ تعریف واحد برتری برای خود لفظ وجود ندارد.»

به یاد بیاورید که سوءتفاهم مشابهی هنوز آنهایی را که می‌خواهند در باره «راهبری اینترنت» و واژه‌ی «راهبری» بیشتر بدانند گیج کرده و آنها را به غلط به این برداشت نادرست هدایت می‌کند که این فرایند به طور کامل توسط دولت‌ها کنترل می‌شود (به تشابه واژگان Governance یا راهبری و Government دقت کنید)

این نشان می‌دهد که مفهوم چندذینفعی هنوز به اندازه کافی بالغ نیست تا بتواند به عنوان یک استاندارد مورد استفاده قرار گیرد و راه درازی برای رسیدن به این نقطه در پیش روست.

با این وجود، مزایای این مدل می‌تواند به طور جدی و کاملا مثبت برای روی راهبری اینترنت در همه‌ی کشورهای جهان تاثیرگذار باشد.

یکی از نکات مثبت این مدل افزایش شفافیت سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست زیر آنجاییکه افکار بیشتر و جدیدتری از سوی ذینفعان مختلف وجود داشته باشد، همواره افق‌های جدیدی از راهکارها توسط جامعه قابل کشف است. در حقیقت، هر چه اشخاص بیشتری در مباحثات درگیر باشند، الهام‌بخشی بیشتری انجام خواهد گرفت. با این حال، در این خصوص انتقادی نیز وجود دارد، در بسیاری از مواقع، مشارکت جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی در فرایندهای تصمیم‌گیری صرفا محدود به طبقه‌ی الیت و گروه‌هایی است که نمی‌توان این را به عنوان یک مشارکت کامل ارزیابی کرد زیر این اشخاص ممکن است [به طور آگاه یا ناخودآگاه] نمایندگان دولت‌ها و به نوعی پوششی برای حفظ قدرت تک‌قطبی آنها باشد. نمونه‌ای از این موضوع در کنفرانس راهبری اینترنت عرب ۲۰۱۴ در بیروت، لبنان رخ داد که من شخصا شاهد بودم که بسیاری از شرکت‌کنندگان در کنفرانس از عدم حضور جامعه‌ی مدنی در گفتمان‌ها و جلسات شکایت داشتند و در این در حالی بود که نمایندگان زیادی از دولت‌ها (و حتی حامیان مالی آنها!) این فرصت را داشتند که خودنمایی کنند! این می‌تواند به شفافیتی که ما در این مدل به دنبال آن هستیم آسیب زده و حتی باعث سلب اعتماد جامعه‌ی مدنی و ناامیدی آنها در مشارکت بیشتر در آینده شود.

یک انتقاد کلاسیک دیگر که بر این مدل وارد می‌شود توسط پاول ر. لتو بیان شده است. وی نگران دخالت لابی‌هایی است که به قانونگذاران تبدیل می‌شوند  و آراء آنها به عنوان حق وتو عمل می‌کند که دیگران را از داشتن حق رای واقعی باز می‌دارد. این انتقاد همچنین به نیاز به شفافیت در انتخاب نمایندگان و فرایند این انتخاب اشاره می‌کند زیر که این شفافیت می‌تواند از شکل‌گیری چنین لابی‌هایی، که در دل دموکراسی قرار می‌گیرند اما در حقیقت بر علیه آن عمل می‌کنند، جلوگیری کند.

در جمع‌بندی‌ای که از این مزایا و نگرانی‌های حول و حوش مدل چند ذینفعی می‌توان انجام داد، آنچه مهم است ساخت اتحادی منصفانه بین ذینفعان گوناگون بدون اعطای برتری به آنهاست به گونه‌ای که آنها بتوانند با یکدیگر کار کرده و بر روی یک هدف و مقصود متمرکز شوند و به یکدیگر به عنوان دشمن یا رقیب ننگرند. متاسفانه آنجا که دولت‌ها وارد می‌شوند، آنها همواره به ذینفعان دیگر از منظری بالا به پایین نگاه می‌کنند در حالیکه فلسفه پشت مدل چند ذینفعی پایین به بالاست و این رفتار باید توسط دولت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوان فعالیتی مشترک را انجام داد. به روشنی، دستیابی به این هدف بسیار سخت است اما غیر ممکن نیست!

** این مطلب ترجمه‌ای است از مقاله اصلی که به انگلیسی و بر روی وب سایت Medium.com منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)