زنان تن فروش نشست کارگروه پیشگیری از آسیب­های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یکشنبه ۲۶ مهرماه در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان با موضوع «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن‌فروشی» از سه منظر جامعه­شناسی، بیماری­های عفونی و حقوقی موردبررسی قرار گرفت.

در ابتدا ژاله شادی­طلب، جامعه‌شناس، تن‌فروشی را از منظر جامعه­شناسی موردبررسی قرارداد و تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا چنین پدیده­ای در جامعه ایران وجود دارد و علل و عوامل اصلی وجود آن در جامعه چیست؟ این استاد گفت: تن­فروشی پدیده جدیدی نیست، چنانکه ردپای تن‌فروشی را با عناوین مختلفی از زمان مادها، ساسانیان، اشکانیان، قاجار و دوران پیش از انقلاب نیز می­توان پیدا کرد. درحالی‌که اشکال آن متفاوت بوده و این به معنای این است که تن‌فروشی یک پدیده جهانی است و در همه­جا و هر زمانی این پدیده وجود داشته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت دلایل رفتن به دنبال شغلی است که امروزه نام آن را تن­فروشی گذاشته­ایم.

او ادامه داد: این دلایل می­تواند از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشد. در ادامه دکتر شادی طلب به نتایج پژوهشی که با عنوان تن‌فروشی در شهر تهران به سفارش وزارت بهداشت توسط سعید مدنی و شادی طلب انجام گرفته بود اشاره کرد. در این پژوهش اطلاعاتی درباره عوامل گرایش زنان به این شغل و مشتریان آن‌ها به‌دست آمده است. جامعه نمونه این پژوهش را ۳۰۰ نفر از زنانی که عملاً در خیابان و از طبقات اجتماعی مختلفی از سطح شهر بودند، تشکیل داده است.

به گفته شادی طلب ازآنجایی‌که انتظار می­رود این زنان به علت مشکلات شخصی در زندگی خود سراغ این شغل رفته باشند، در ابتدا وضعیت اجتماعی و اقتصادی آن‌ها قبل از تن‌فروشی و در ادامه متغیرهایی که می­تواند با تن­فروشی در ارتباط باشد به‌طور خلاصه موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. به‌طور مثال: ۷۶ درصد از این افراد گفته بودند سابقه فرار از منزل نداشته­اند. ۲۳ درصد از آن‌ها سابقه مصرف مواد را قبل از شروع به این شغل را نداشته و تنها ۱۲ درصد از این زنان سابقه بازداشت یا زندان داشته­اند، یعنی به عبارتی حدود ۹۰ درصد از این افراد قبل از شروع به این شغل هرگز پایشان به زندان نرسیده است. تعداد بسیار اندکی یعنی حدود ۵ درصد تا ۷ درصد گفته بودند که تن­فروشی را اولین بار برای تهیه مواد شروع کرده­اند.

درباره این مسئله که تن­فروشی را به میل خود شروع کرده­اند یا به‌اجبار نیز ۹ درصد از این افراد تن­فروشی را به‌اجبار شوهر و ۱۸ درصد به‌اجبار والدین غالبا پدر انجام داده­اند.

سن شروع روسپی­گری در ایران به‌طور متوسط ۱۸ سال است

این استاد دانشگاه، در مورد سن روسپی­گری گفت: جمع کثیری از این افراد غالباً جوان بوده­اند و حدود ۷۰ درصد آن‌ها کمتر از پنج سال بود که این کار را شروع کرده بودند، با نگاه کلی به سن این زنان متوجه می­شویم سن شروع به این کار به‌طور متوسط ۱۸ سال بوده است.

شادی­طلب مهم‌ترین عوامل شروع زنان به تن­فروشی را این‌چنین اولویت­بندی کرد: مسئولیت تأمین مخارج خود و چند نفر دیگر، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، رابطه خانوادگی، نوع رابطه با همسر و حضور در بین دوستان تن­فروش.

شادی طلب در رابطه با فعالیت اقتصادی این افراد قبل از تن­فروشی افزود: تقریباً ۸۰ درصد آن‌ها هیچ شغلی نداشته­اند و تنها ۲۲ درصد از این زنان شاغل بوده­اند که از میان این افراد ۸ درصد کارمند اداری و امور بازرگانی، ۷ درصد منشی­، ۴ درصد فروشنده، ۷ درصد آرایشگر، ۵ درصد کارگر خدمات و ۲ درصد این زنان هم به کار سیاه و غیرقانونی مشغول بوده‌اند. با توجه به این مشاغل دور از انتظار است که این زنان بتوانند آن‌قدر درآمد داشته باشند تا بتوانند از پس مخارج خانواده و خودشان برآیند. از لحاظ وضعیت تعداد افراد خانواده، ۱۶ درصد این افراد تنها، ۳۱ درصد در خانواده­های ۲ تا ۳ نفره، ۲۲ درصد در خانواده­های ۴ تا ۵ نفره و ۱۰ درصد نیز در خانواده­های بیشتر از ۶ نفر زندگی می­کردند. واقعیت این است که اگر تعداد افراد خانواده این زنان را متوسط بعد خانوار در شهر تهران در سال ۱۳۸۵ در نظر بگیریم، اکثریت آن‌ها متعلق به خانواده­های پرجمعیت تهران بوده­اند. اغلب این زنان حول‌وحوش ۲۰ سال تا ۲۵ ساله بوده‌اند.

او ادامه داد: آن‌هایی که ازدواج کرده بودند، گفته­اند که اولین ازدواج دائم آن‌ها در سن بین ۱۵ تا ۱۸ سال بوده است. ۱۱ درصد از آن‌ها ازدواج دائم داشتند، ۴۲ درصد مجرد، ۳۹ درصد طلاق گرفته و ۴ درصد هم بیوه بودند. برخی از این زن‌ها ازدواج موقت داشته اما در مورد ازدواج موقت هم نمی­توان مرز مشخصی بین آن و روسپیگری معین کرد، زیرا مرز بین ازدواج موقت و تن­فروشی بسیار مبهم است. ۱۱ درصد آنان یک‌بار ازدواج موقت و ۸٫۵ درصد بیش از دوبار و ۵ درصد بیش از آن ازدواج موقت داشته‌اند. هیچ‌یک هم عده سه ماه و ده روز را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین مرز این دو مخدوش است.

شادی طلب بیان کرد: سهم زنان بی‌سواد در میان آن‌ها، حدود ۶ درصد است. البته حضور این زنان در دو گروه «راهنمایی و ابتدایی» و «دیپلم و لیسانس» بسیار زیاد بود که با توجه به افزایش نرخ سواد این نتایج دور از انتظار نیست. در این میان ۳۷ درصد نیز تحصیلات عالی داشته‌اند.

او درباره‌ مشتریان این زنان گفت: بنا بر اطلاعاتی که خود این زنان داده­اند مشتریان آن‌ها اکثرا بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن داشتند، حدود نیمی از این مردان متأهل و ۲۵ درصد آن‌ها مجرد بودند، ۳۷ درصد این مردان تحصیلات عالی داشتند، ۸۰ درصد آن‌ها شاغل و ۴۴ درصد آن‌ها جزء افراد پردرآمد بودند.

او ادامه داد: روش جلب مشتری این زنان به این‌گونه­ بود که از کنار خیابان شروع کرده و کم­کم وارد شبکه شده­اند و حدود ۴۰ درصد از طریق روابط اجتماعی، ۲۲ درصد کنار خیابان و ۲۵ درصد آن‌ها از طریق تماس تلفنی با مشتریان در ارتباط هستند. در آخر دکتر شادی­طلب درباره اطلاعات این زنان از ایدز گفت که ۷۵ درصد از این زنان کسی را نمی­شناسند تا راجع به این‌که ایدز گرفته­اند با آن‌ها صحبتی کرده باشند، ۷۰ درصد آن‌ها فکر می­کردند ایدز قابل‌درمان نیست، ۶۵ درصد آن‌ها می­دانستند کاندوم می­تواند از انتقال ایدز جلوگیری کند و ۶۰ درصد این زنان هم نمی­دانستند زن باردار مبتلابه ایدز چه‌کاری باید انجام دهد. ۶۵ درصد گفته‌اند اگر بگویند باید از کاندوم استفاده کرد مشتری خود را از دست می‌دهند. ۷ درصد هم گفته‌اند خودشان دوست ندارند از کاندوم استفاده کنند.

از هر ۱۴ زن خیابانی ۲ نفر مبتلابه HIV+ هستند

در ادامه نشست، دکتر مینو محرز، متخصص بیماری­های عفونی، استاد علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز، به افزایش شیوع بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و پژوهشی که در این زمینه انجام‌شده، اشاره کرد. او گفت به‌جای کلمه تن‌فروش از «زن کارگر جنسی» یا «SEX WORKER» استفاده کنیم و بار قضاوتی را از این زنان برداریم.

این استاد دانشگاه به بیان نتایج پژوهشی که دو سال پیش در زمینه ایدز و زنان کارگر جنسی انجام داده بود پرداخت و گفت: در حال حاضر ۵۰۰ زن معتاد خیابانی در شهر تهران داریم که طبق مطالعه اخیر از هر ۱۴ نفر آن‌ها ۲ نفر HIV+ هستند. به‌طورکلی اگر بخواهیم به اپیدمولوژی ایدز در دنیا نگاه کنیم این بیماری بیش از ۳۰ سال است که به وجود آمده و هم‌اکنون بالغ‌بر ۳۷ میلیون نفر با این بیماری زندگی می­کنند؛ با این تفاوت که این بیماری دیگر کشنده نیست و با دارو قابل‌کنترل است. طبق آخرین آمار گزارش‌شده، جمعیتی حدود ۳۰ هزار نفر در ایران مبتلابه ایدز هستند و تخمین زده می‌شود که این میزان یک‌سوم مقدار واقعی باشد. روند ابتلا به ایدز در ایران به‌شدت رو به افزایش است به‌گونه‌ای که در آماری که هر سه ماه یک‌بار منتشر می­شود، تقریبا بین هزار تا دو هزار نفر به تعداد قبلی اضافه می‌شوند. این میزان را سه برابر کنید تا متوجه شدت فاجعه شوید. در چند سال اخیر ۹۷ درصد افراد مبتلابه ایدز مردان و تنها ۳ درصد زنان بوده‌اند. اما متأسفانه در حال حاضر از ۶۰ درصد مبتلایان به ایدز مردان و ۴۰ درصد زنان هستند.

او ادامه داد: نتایج نشان می­دهد انتقال ایدز از طریق سرنگِ مشترک کاهش‌یافته و روند نزولی را طی می­کند؛ اما در این میان انتقال ایدز از راه تماس جنسی به‌شدت رو به افزایش است و بالاترین میزان انتقال ایدز از طریق تماس جنسی صورت می­گیرد. این در حالی است که به‌وسیله کاندوم می­توان از انتقال بیماری­هایی مانند زگیل تناسلی، هپاتیت و ایدز جلوگیری کرد؛ اما متاسفانه به علت بالارفتن قیمت کاندوم تهیه آن برای همه امکان‌پذیر نیست. از طرفی به علت سیاست­ها و برنامه­ریزی­های انجام‌گرفته در حوزه خانواده، افزایش جمعیت و افزایش نرخ باروری باعث تشدید افزایش قیمت کاندوم شده و جوانان کمتر از آن استفاده کنند. همچنین کاندوم دیگر به شکل رایگان در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد و کسی هم به این مسئله توجه نمی‌کند که برای هر طرحی باید نظر کارشناسان لحاظ شود. در این مطالعه ۱۶۱ نفر از زنان در نقاط مختلف شهر تهران موردبررسی قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۵ درصد دارای HIV +، ۱۳ درصد هپاتیت C و ۲ درصد هپاتیت B بودند. سن این زنان بین ۱۸ تا ۵۶ سال بود و به‌طور متوسط ۳۸ ساله بودند.

۵۸ درصد زنان خیابانی مطلقه هستند و ۵۶ درصد آن‌ها حداقل تجربه یک‌بار ازدواج موقت را دارند

این متخصص بیماری‌های عفونی اظهار کرد: از نظر تأهل ۵۸ درصد این زنان مطلقه هستند و از نظر ازدواج موقت نیز باید گفت که ۵۶ درصد این زنان حداقل تجربه یک‌بار ازدواج موقت را داشته­اند. از نظر الگوی کار جنسی ۵۶ درصد آن‌ها گفته­اند که برای مشتریان در خیابان کار می­کنند. ۸۰ درصد آن‌ها برای برقراری رابطه جنسی به محل کار یا زندگی مشتریان رفته و مابقی این زنان از خانه­های تیمی و مکان‌های دیگر استفاده می­کنند. این افراد به‌طور متوسط ۷ روز در هفته کار می­کنند و روزانه به‌طور متوسط ۴ مشتری دارند و بنا به گفته این زنان، سن مشتریان بین ۳۵ تا ۴۵ سال است. میانگین سنی اولین رابطه جنسی این زنان ۱۲ تا ۲۸ است که در این بین سن­های پایین­تر هم مشاهده شده است. ۱۳۶ نفر از میان ۱۶۱ نفر جامعه نمونه، رابطه جنسی واژینال داشته و متأسفانه ۴۴ درصد از آن‌ها در تمامی اوقات از کاندم استفاده نمی­کنند.

او ادامه داد: استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز در میان این افراد بسیار زیاد است به‌طوری‌که ۱۱۲ نفر از آن‌ها از مشروبات الکلی استفاده می­کنند.

محرز اشاره کرد که افزایش تمایل به استفاده از روان‌گردان‌ها مانند شیشه جهت افزایش قدرت جنسی آن‌ها برای به‌دست آوردن پولِ بیشتر است و این امر باعث شده تا مخدرِ شیشه را علاوه بر مواد دیگر استفاده کنند.

او بیان کرد: نمی­توان این افراد را نادیده گرفت و به‌طورکلی وجود چنین پدیده­ای را انکار کرد. از طرفی با توجه به بالا رفتن سن ازدواج برای جوانان، امکان ایجاد تماس جنسی افزایش پیدا می­کند؛ لذا برای حفظ سلامتِ جامعه می­بایست این افراد سالم باشند. او به آموزش و توانمندسازی زنان آسیب­پذیر، ایجاد کلینیک سیار برای این افراد و احداث مراکز زنان آسیب­دیده و ارائه خدمات سلامت به این زنان به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات برای بهبود سلامت جامعه و آنان اشاره کرد.

در ادامه این مراسم، هما داوودی، جرم‌شناس حقوق‌دان، از منظر حقوقی و جرم‌شناسی تن‌فروشی را موردبررسی قرارداد. او در ابتدا به تفاوت نگاه بین پزشک و قانون‌گذار اشاره کرد. از دید یک پزشک متخصص باید این شغل را به رسمیت شناخت اما در سطوح بالای قانون‌گذاری ابهام وجود دارد. زیرا این عمل به‌عنوان زنا است و جرم محسوب می‌شود. اما در موضوع تن­فروشی موضوع فرق می­کند کسی که تن­فروشی می­کند این عمل را به‌عنوان شغل انتخاب کرده ­است و این جرم را تکرار می­کند؛ چنانچه در قوانین می­بینیم به تن­فروشان حرفه­ای اجازه این کار داده می­شود. اما در مقابل زنانی هستند که تنها با یک‌بار انجام چنین عملی مجرم شناخته می­شوند. از اوایل انقلاب مراکز مربوط به فعالیت این زنان بسته شد و در روابط نامشروع کنترل و بازرسی به‌شدت افزایش یافت و آن‌چنان با این مسائل شدید برخورد شد که به پنهان ماندن و مخفی شدن چنین معضلی دامن زد. از طرفی اگر هم بخواهیم با این پدیده مبارزه کنیم، امنیت زنان در سطح جامعه به خطر می­افتد. او به دو رویکرد سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی اجرایی اشاره کرد و گفت در مبحث سیاست جنایی تقنینی اوایل انقلاب اسلامی، قانون‌گذار زنا را از جرایم مشمول حد به‌حساب می­آورد که مواردی نیز در آن زمان اجرا شد. اما آنچه بعد از آن در قانون آمد و شارع مقدس هم ادله اثباتی را برای این جرم آن‌چنان سخت کرد که گویی قانون‌گذار اصلا نخواسته است که جرم اثبات شود. آنچه در قانون و شرع آمده این است که ۴ نفر شاهد عادل این عمل را دیده باشند یا اینکه فرد ۴ بار اقرار کند. در این مورد هیچ انسان عاقلی برای کاری که نتیجه آن قتل و سلب حیات خویش است ۴ بار اقرار نمی­کند. در ادامه قانون‌گذار می­گوید بعد از ۴ بار اقرار که حد ثابت شد اگر فرد انکار کرد، انکار او را بپذیریم.

هم‌اکنون این جرایم قابل رسیدگی نیستند

او افزود: قانون‌گذار در سال ۷۸ در ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری می­گوید که در منافیات عفت، قاضی حق تحقیق ندارد، یعنی قانون به‌طورکلی اجازه تحقیق را نداده است. در گام بعدی قانون‌گذار می­گوید جرایم زنا و لواط باید مستقیما در دادگاه مطرح شود، به این معنی که این پرونده­ها به دادسرا ارجاع داده نشود، چون قانون‌گذار می­خواهد در جهت حفظ بنیان­های اخلاقی جامعه به این پرونده­ها به نحوی بسته­تر رسیدگی کند. سپس در سال ۹۲ قانون‌گذار می­گوید این جرایم قابل رسیدگی نیستند مگر اینکه شاکی داشته باشند و یا از جرایم مشهود باشد. اگر با همه این تفاسیر زنا به عنف اثبات شود؛ قانون در گذشته بدون هیچ انعطافی حد رجم را برای آن صادر می­کرد، اما اکنون قانون می­گوید اگر امکان رجم وجود نداشته باشد می­تواند به مجازات درجه شش یا مجازات دیگر یا قتل تبدیل شود.

این حقوقدان ادامه داد: سیاست اجرایی نیز همگام با سیاست تقنینی جلو رفته یعنی نسبت به گذشته تغییراتی داشته است، به این معنا که به صورتی که در گذشته کنترل وجود داشته، نیست و در حال حاضر کنترل نسبتاً کمتر شده است، ولی در پاسخ به این سوال که آیا تن­فروشی یا همان کارگری جنسی جرم محسوب می­شود، می­توان گفت وقتی یک عمل جرم است، مسلماً حرفه قراردادن این عمل نیز جرم است. اما در اینجا قانون‌گذار، جامعه­شناس و جرم­شناس در مقابل این پدیده و ضرورت وجود این پدیده قادر به پاسخگویی نیستند. زیرا ریشه‌کن کردن این پدیده باعث به وجود آمدن ناهنجاری­های دیگر می­شود.

تهیه و تنظیم گزارش: آذین رضاییان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)