مدرسه فمینیستی: با پخش خبر توافق تاریخی هسته‌ای، گروه‌هایی از مردم شادی و هلهله کردند. گویی سهم ما ایرانیان به شادی گذرا در خیابان و افراختن پرچم ایران و ساعتی پایکوبی، محدود شد. کنشگران جنبش زنان نیز این پیامد را به فال نیک گرفته‌اند و با تئوری «باز شدن فضای اقتصادی در نهایت منجر به باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی خواهد شد» خوش‌بینی خود را از این مذاکرات اعلام کردند و بر آن هستند که دولت در این میان نیم‌نگاهی به وضعیت حقوق بشر و حقوق زن خواهد داشت.

به رغم ساعتی شادمانی و علیرغم فضای مثبت ایجاد شده در مناسبات بین‌المللی که دولت‌مردان به خوبی از آن استفاده خواهند کرد ولی بنا به گفته برخی تحلیل گران، به واقع هیچ رابطه علی بین این دو امر وجود ندارد و توافق هسته‌ای لزوماً منجر به تأثیر‌گذاری در فضای اجتماعی ایران نخواهد شد. در خصوص دولت‌های اقتدارگرا نیز این امر اگر در بلندمدت منجر به بهبود مناسبات اقتصادی شود اما لزوماً نمی تواند از اقتدارگرایی آنها بکاهد و سرانجام، با اعلام موارد اهم و مهم، بحث مطالبات حقوقی و بنیادین به تأخیر و در نهایت به فراموشی بیانجامد. فرضیه‌ای که با آشکار شدن برخی نشانه‌های آن، فضای ایجاد شده پس از این توافق را برای مطالبات حقوق بشری کافی ندانسته و حتی بیم آن می رود که این فرصت ایجاد شده به تهدید علیه حقوق بنیادین شهروندان از جمله حقوق زنان تبدیل شود. قصدم از ورود به این مطلب پاشیدن بذر بی‌اعتمادی و ناامیدی به فرا‌آورد توافق هسته‌ای نیست چرا که به گفته خود آقای روحانی می توان تهدید را به فرصت و در نهایت به تعامل رساند، اما نگاهی کوتاه به عملکرد و فضای ایجاد شده نشان می دهد که فعالان حقوق بشر و جنبش زنان باید هشیارانه عمل نمایند و نگذارند فرصت به تهدید و در نهایت به ناکامی تبدیل شود.

در این مقال قصد بر این نیست که تنها نهاد مسوول را قوه مجریه بدانیم و بار هر اقدامی بر دوش او نهاده شود ولی رئیس قوه مجریه به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی مسئول کشور در قانون اساسی شناخته شده است و به عنوان پاسدار قانون اساسی نقش کلیدی در حمایت و حفاظت از حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی را بر عهده دارد. لذا در این مقاله با ذکر برخی از موارد، سعی شده توجه کنشگران را به این امر جلب نموده و بیان نماییم که برای گرفتن حقوق حقه خود باید پیشاپیش و مقتدرانه‌تر از قبل عمل نماییم.

از مواردی که می توان نام برد اظهارات اخیر رئیس جمهور در سفر استانی خود به سنندج است که در پاسخ به اعتراض خبرنگاری در خصوص عدم وجود یک وزیر سنی و یا استاندار سنی، بیان داشت «در کشور این همه کارمند، این همه فرماندار، این همه معاون استاندار در سراسر کشور. ما معاون وزیر از اهل سنت، سفیر داریم از اهل سنت». این اظهارات هرچند بی پاسخ نماند و بیان شد که حتی یک کارمند سنی در وزارت امور خارجه وجود ندارد. امری که شاید برای مسلمانان شیعی پایتخت نشین امر مهمی نباشد اما اگر قضیه از بعد حقوقی و انسانی نگریسته شود می تواند آغازگر اقدام‌های بعدی برای کنشگران فعال حقوق اقلیت ها و البته زنان باشد. زیرا حق دسترسی به پستهای سیاسی برای همه افراد فارغ از نژاد جنس و مذهب در محدوده قانون اساسی باید فراهم باشد، امری که به نظر می‌رسد رئیس جمهور از آن در رقابت انتخاباتی خود از آن بسیار بهره گرفت اما گویا در این اظهار نظر کاملا بی‌خبر بوده است و یا اگر استاندار و سفیر سنی در کابینه خود داشته تاکنون به جامعه به طور کامل معرفی نکرده است تا وحدت میان ملت و دولت شکل و قوام گیرد. چنین سؤالی باید از سوی کنشگران فعال حوزه زنان نیز مطرح شود که چرا در دولت و قوه مجریه سفیر زن نداریم؟ فارغ از این که خیلی از پست های کلیدی همچنان از دسترس زنان دور است.

از دیگر اقدام‌های دیگر و سکوت قوه مجریه بازداشت نرگس محمدی و متعاقباً بی توجهی به وضعیت جسمانی وی در عدم ارسال ایشان به بیمارستان بوده است. کنشگر زنی که نه تنها در حوزه زنان بلکه در حوزه حقوق بشر نیز فعالیت داشته و رسالت دیگر اعضای جامعه را نیز بر دوش خود حمل کرده و می کند. امری که اگر هر یک از اعضای این مرز و بوم تنها دو ساعت در روز از وقت خود را به آن اختصاص دهند نه تنها نتیجه آن عاید ایران بلکه شامل منطقه خاورمیانه هم خواهد شد.

محرومیت نامعلوم مادر از فرزندان خود که با عزیمت اجباری آنان توام گردید فرزندانی که در فقدان پدر و مادر بی سرپرست شده بودند و تنها نگاهی به چشمان پررنج‌شان حاکی از ظلم رفته بر این خانواده حکایت می کند و حتی فریاد جانکاه نرگس در نامه‌ خود به دادستانی بی پاسخ ماند. اکنون در کشمکش بیماری حتی از سپردن وی به بیمارستان جلوگیری به عمل می آید. نه تنها اصول قانونی در این حوزه نادیده گرفته شده بلکه اصول اخلاقی نیز فدای مصلحت جامعه شده است. پرسش این است که زن زنجور جدا شده از فرزندان و همسر خود چه تهدیدی بر تمامیت این مرز وبوم وارد کرده که این چنین بر وی می‌رود؟ تمامی این اقدام‌ها در روزهای پس از توافق هسته ای در حال انجام است، و صدای فعالان کنشگر در این خصوص تاکنون ره به جایی نبرده است.

به نظر می رسد در هیاهوی بعد از توافق هسته‌ای سؤال مهمی که باید در پیشاروی دولت قرار گیرد این است اگر کلید اعتدال توانست آرای مردمی را با خود همراه سازد اگر این کلید اعتدال عاجز از گشودن قفل های خشونتی که در جامعه به صورت نهادین وسیستماتیک با دست های پنهان و آشکار مطالبات مردم و به ویژه آینده سازان این جامعه را نادیده می گیرد آیا توان آن را خواهد داشت تا این نسل فعال و پر از مطالبه را برای انتخابات آتی همراه کند؟ و آیا این روش بی توجهی به مسائلی که بانیان متعدد دارد از جمله آنانی که در آن دخیل هستند آنانی که دستور می دهند و آنانی که اجرا می کنند و آنانی که سکوت می کنند منجر نخواهد شد تا با خطر بی‌اعتمادی و بی‌اقبالی مردمی قرار گیرند و فاصله دولت و ملت افزون‌ترگردد امری که دکتر طباطبایی از آن به عنوان ریشه‌های انحطاط ایران نام برده است؟ واگر این اتفاق افتد نه فقط امنیت ملی بلکه تمایت ارضی نیز در خطر خواهد بود.

سؤال این است آیا کلید اعتدالی برای این منظور تعبیه شده است یا این کلید تمثیلی از عالم مثلی افلاطون است که تنها بر روی مسائلی مهم‌تر از حوزه حقوق بشر قرار است به کار گرفته شود؟ و آیا مساله‌ای مهم‌تر از حقوق انسان هم وجود دارد؟

بی شک این مثالهایی بودند و نمی توان گفت تنها محدود به این موارد است. اگرچه تنها دو نمونه بود ولی همین اتفاقات به ویژه پس از توافق هسته ای که انتظار می رفت تا به باز شدن فضای سیاسی منجر گردد می تواند منجر به نفض سه حق بنیادین شود.

در اتفاق اول برابری نادیده انگاشته شد در اتفاق دوم آزادی فردی و سیاسی و آزادی اطلاعات نادیده انگاشته شد و به طور کلی آزادی. اگر برابری و آزادی رخ بربندد منجر به بی امنیتی نیز خواهد شد و استقلال و خودمختاری نیز از این سرا رخت خواهد بست.

دو راه پیش روست یا منتظر ماند و دید که آیا دولت به پیمان پیش از انتخابات خود وفادار خواهد ماند و همچنان اندیشید دولت در کنار ملت است و برای ملت پس او باید به وظیفه و پیمانش وفادار باقی بماند و تنها اقدام ما کنشگران این شود که در دور بعدی اگر مطالبات مان برآورده نشد رأی خود را از او دریغ کنیم و یا راه حل دوم وقایع را بازگو کرد و حتی بیش از گذشته و با باز شدن این فرصت، خود را مجهز و آماده کرد و با واقع‌بینی و دوراندیشی نقد کنیم و طلبکار حقوق خود باشیم و حق را بگوییم مانند نرگس محمدی که از حقوق انسان دفاع کرد، فارغ از این که این انسان سنی است یا شیعه، دفاع کرد از حقوق متهمانی که از دو اصل بنیادین رعایت انصاف و عدالت در دادرسی محروم شده بودند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)