نوشتاری از فروزان آصف نخعی:
جنبش احیای قانون، ضرورت دوران پساتوافق

U.S. Secretary of State John Kerry (R) shakes hands with Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif after a ceremony at the United Nations in Geneva November 24, 2013. Iran and six world powers reached a breakthrough agreement early on Sunday to curb Tehran's nuclear programme in exchange for limited sanctions relief, in a first step towards resolving a dangerous decade-old standoff. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS ENERGY) - RTX15QM8

REUTERS/Denis Balibouse – SWITZERLAND

روحانی در کتاب «دیپلماسی هسته‌ای» در باره ۶۷۸ روز مذاکره با غرب سخن گفت، ولی در فصل‌های اول تا سوم کتاب، به تشریح شرایط داخلی ایران پرداخت. از جمله تأکید کرد که سیاست‌های اصولی ایران گاه تحت تاثیر هوچی‌گری قرار می‌گرفت و اجازه نمی‌داد که در فرصت‌های به دست آمده مشی درستی اتخاذ شود. با پایان دولت اصلاحات این مشی در اسکلت ساختار دولت‌های نهم و دهم نهادینه شد و از دل آن ثروت‌های بادآورده ناشی از تحریم‌ها چون علف هرزی رویید.

حسن روحانی در آن کتاب خاطرنشان کرد که نبود نظام تصمیم‌سازی صحیح منجر به آن شد تا مسوولان نتوانند در ماجرای گروگانگیری تصمیم به موقع اتخاذ کنند.

حالا شاهد آن هستیم که تجربه‌های مذاکرات دوران اصلاحات به کمک روحانی آمده است. او به عنوان یک سیاستمرد یکی از اهداف بزرگ انتخاباتی خود را احیای قانون و تحکیم روال قانونی و مسدود ساختن راه‌های رانت‌خواری قرار داده است. او به خوبی می‌داند که شعارهای این چنینی‌اش بود که پشتیبانی یکپارچه اصلاح‌طلبان را در انتخابات سال ۹۲ نصیب خود کرد. حالا که توافق با ۵+۱ حاصل شده که معنایش تحقق یکی از وعده‌های کلیدی رئیس جمهوری است، نوبت آن است که روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری، در قدرت همه شرایط لازم برای جنبش قانون‌گرایی همزمان از بالا و پایین را در دستور کار خود قرار دهد. در عین حال نباید از نظر دور داشت که برای تحقق چنین هدفی قدرت دولت به عنوان شرط لازم محدود است و تا زمانی که بسترهای اجتماعی و فرهنگی قانون‌گرایی از پایین آماده نباشد، بسیاری از روال قانون‌گرایی در کشور از آمادگی لازم برای احیا برخوردار نخواهد بود. از این‌رو استادان، نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، فرهنگیان، سیاستمداران، فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد یعنی سمن‌ها، احزاب و انجمن‌ها دانشجویی و صنفی، بی‌تردید باید در رویکرد خود به ادامه اصلاحات و توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بازاندیشی کرده و آن را عنوان شرط کافی تحقق قانون‌گرایی مورد ارزیابی قرار دهند. در چنین شرایطی است بهبود اوضاع را در قالب توسعه و پیشرفت با گستردگی و عمق بیشتری شاهد خواهیم بود. معنی و مفهوم این سخن آن است که در مرحله کنونی توسعه کشور، احیای امر قانون‌گرایی به‌ویژه در حوزه اقتصادی و گسترش آن به همه حوزه‌ها یک ضرورت بزرگ است. در این میان اگر جنبش قانون‌گرایی از پایین دارای فرهنگ و نهادهای اجتماعی خود نباشد، ممانعت از انباشت ثروت‌های بادآورده نزد رانت‌خواران انتظاری بیهوده خواهد بود. در عین حال بدون جنبش قانون‌گرایی نباید انتظار داشت که انتخابات مجلس آینده سامان درستی مبتنی بر خواست‌های مردم در انتخابات سال ۹۲ به خود بگیرد.

اما نکته اساسی آن است که حرکت قانون‌گرایی نیازمند جهت‌گیری مناسب مبتنی بر عدالت و آزادی است، در غیر این صورت قانون‌گرایی می‌تواند ابزاری شعاری در دست گروه‌های رانت‌خوار باشد. برای پرهیز از چنین آفتی باید در نظر داشت که با شدت و ضعف، گروه‌های نزدیک به هسته سخت قدرت در گذشته و حال هر یک به فراخور، به نوعی از چارچوب‌های قانون اساسی فرا رفته‌اند. حضرت امام خمینی (ره) پس از پایان جنگ، اعلام کردند که برخی تصمیمات به دلیل شرایط جنگی اتخاذ شده و امور به روال قانون بازمی‌گردد. مقام معظم رهبری نیز بارها بر عدم عدول از موازین قانونی تاکید کرده‌اند.

در این میان اختلاف نظرها در باره دلایل عدم توسل به قانون در اداره امور را نباید از نظر دور داشت. ولی در نهایت باید اذعان کرد در صورتی بحران‌های ناشی از توسعه‌نیافتگی کشور حل خواهد شد که گفتمان قانون‌گرایی با تمرکز بر قانون اساسی در مرکز تحولات کشور قرار بگیرد و در این میان اگر اختلاف نظری میان عقلای قوم در باره تفسیر قانون اساسی به وجود آمد، به بنیان‌های قانون اساسی برای بازتفسیر آن مراجعه کنند. کارشناسان و اندیشمندان حوزه حقوق اساسی معتقدند «حقوق بنیادین اساس و مبناست و سایر حقوق ملت زمانی تعیین می‌شود که حقوق بنیادین تضمین شده باشد.» آنان تاکید می‌کنند که «در تعارض میان حقوق بنیادین و دیگر موازین حقوقی، حقوق بنیادین به عنوان قاعده حاکم و قانون برتر خواهد بود.» از نظر این کارشناسان حقوق بنیادین در قانون اساسی شامل حق تعیین سرنوشت(اصل ۵۶)، تفکیک‌ناپذیری آزادی از امنیت (اصل ۹)، حفظ کرامت ذاتی انسان (اصل ۳۹) و حقوق انسانی برای همه (اصل ۱۴) است. تمسک به این اصول برای حل اختلاف‌ها، نیازمند جنبش احیای قانون است. در صورت شکل‌گیری جنبشی، بی‌تردید توسعه کشور و حل معضل بیکاری و تورم.در زمانی کوتاه‌تر از پیش‌بینی‌های انجام شده میسر خواهد بود.

*روزنامه نگار _ تحلیل گر مسائل ایران و منطقه

منبع: روزنامه همدلی / ۲۴/۴/۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)