هفتاد و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، روز سه‌شنبه نهم فروردین ۱۴۰۱-بیست و نهم مارس ۲۰۲۲، با شهادت محمود خلیلی، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
محمود خلیلی، عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در این جلسه از دادگاه شهادت داد که حمید نوری را در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت دیده است.
محمود خلیلی مدتی از دوران زندان خود را در زندان گوهردشت گذرانده بود. محمود خلیلی گفت از اواخر شهریور ۱۳۶۵ حمید نوری(عباسی) را می‌شناخته است.
محمود خلیلی درباره این‌که چرا می‌گوید نوری را هم خوب می‌شناسد، گفت چون «من از آذر ۱۳۶۵ مسئول بند شدم و رابطه زندانیان را با (مسئولان) زندان بر عهده داشتم.»
وی گفت: «عباسی تا دم بند می‌آمد، جایی که جیره غذا را می‌دادند.»
خلیلی افزود: بر سر جیره غذایی با حمید نوری نیز درگیری داشته است.
وی گفت: در تمام این دوران حمید نوری را بدون چشم‌بند می‌دیده است.
خلیلی گفت: به‌عنوان مسئول یکی از بندهای زندان گوهردشت، در مقطعی در سال ۱۳۶۵ بارها با حمید نوری برخورد داشته و او را به‌عنوان سرپاسدار می‌شناخته است.
وی افزود: به‌عنوان مسئول بند، رابط زندانی‌ها با زندان‌بانان برای جیره غذایی، رفتن به‌ملاقات یا رفتن به‌بهداری بوده و حمید نوری را در آن مقطع و در آن مرحله به‌عنوان سرپاسدار می‌شناخت.
محمود خلیلی، همچنین گفت: حمید نوری از سال ۱۳۶۶ دستیار ناصریان(محمد مقیسه) در زندان گوهردشت شده بود و به‌اصطلاح نقش دادیار را بازی می‌کرد.
محمود خلیلی در دادگاه محاکمه حمید نوری از مواجهه با هیات مرگ گفت و توضیح داد که در این هیات حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی را می‌شناخته است. او گفت که از سوی نیری درباره نماز خواندن مورد سئوال قرار گرفت و وقتی نپذیرفت که نماز بخواند نیری حکم داده که او را سه وعده شلاق بزنند.
وی همچنین چشم‌بندی را در دادگاه نشان داد و گفت که چشم‌بند او در زندان گوهردشت بوده و به‌عنوان یادگاری نگه‌داشته است. قاضی دادگاه در پاسخ به‌درخواست وکیل مشاور شاکیان برای ثبت این چشم‌بند به‌عنوان یکی از اسناد دادگاه گفت که این مسئله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خلیلی گفت: در آن زمان، به بند شش زندان گوهردشت منتقل شد و در آن‌جا بیش از ۶۰ زندان سیاسی مارکسیست و حدود ۳۸ زندانی بهایی حضور داشتند.
محمود خلیلی افزود: از چهارشنبه پنجم مرداد تلویزیون، هواخوری و ملاقات‌ها قطع شد. او می‌گوید در واکنش به این محرومیت‌ها زندانیان سیاسی دست به‌اعتصاب غذا زدند اما بر خلاف دفعات قبلی با واکنش تند زندان‌بانان مواجه نشدند.
به‌گفته وی تقریبا اواخر مرداد از طریق کد مُرس از اخبار اعدام زندانیان مجاهد مطلع شدند.
این زندانی سیاسی سابق گفت پنجم شهریور وقتی به گفته او «چپ‌کشی» آغاز شد، او از نخستین نفراتی بود که آن‌ها را نزد هیات متصدی اعدامها بردند.
خلیلی در مواجهه با هیات مرگ گفت: نماز نخوانی اعدام می‌شوی…
محمود خلیلی در شهادت خود گفت: مقابل «هیات مرگ» بدون چشم‌بند روی یک نیمکت مدرسه نشسته که چهار نفر مقابلش بودند.
او از حسینعلی نیری(حاکم شرع وقت) و مرتضی اشراقی(دادستان وقت تهران) به‌عنوان دو نفر از اعضای هیات نام برد.
وی گفت حسینعلی نیری گفته: «ما هیاتی هستیم که از طرف امام برای عفو آمدیم» و سپس از او خواسته درخواست عفو کند.
وی گفت: در «هیات مرگ» از او چند سئوال شده: سازمانش را قبول داره یا نه. سپس پرسیده شده: «نماز می‌خوانی یا نه، هیچ وقت نماز خوانده‌ای، پدرت نماز خوانده است؟»
وی همچنین گفت: مرتضی اشراقی او را تهدید کرده که «اگر نماز نخوانی اعدام می‌شوی.»
خلیلی گفت: حمید نوری(با نام مستعار عباسی) کسی بود که او را به‌مقابل این هیات منتقل کرده است.
خلیلی در دادگاه امروز گفت: با چشمان خود کامیون‌هایی را دیده که انبوه اجساد را حمل می‌کردند.
وی گفت: «یک تیغ مداد تراش در بدن‌مان جاسازی کرده بودیم که در بدترین حالت خودکشی کنیم.»
خلیلی گفت: بعد از اعدامها، وقتی به‌بند برگشتند جان به‌دربردگان ساک هم‌بندیان اعدام‌شده‌شان را می‌بستند.
وی گفت: دست خطش روی ساک برخی زندانیان کشته‌شده وجود دارد.
محمود خلیلی گفت: از وسایل هم‌بندیان اعدام‌شده‌اش عکس‌هایی که خانواده‌هایشان فرستاده بودند را به‌عنوان یادگار برداشته بود.
وی این یادگارها را به دادگاه آورده بود.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۱۳۶۷، در زندان‌های اوین و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت مرگ معروف شدند، اعدام شدند.
حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.
حمید نوری که بر اساس روایت شاکیان، در دوران اعدامها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود در جلسات پیشین دادگاه مدعی شده بود که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده و گزارش‌ها درباره اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «داستانی سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده بود.
برگزاری دادگاه حمید نوری تا خردادماه ادامه خواهد داشت و وکلای او دو جلسه به دفاع از موکل خود خواهند پرداخت.
بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر سازمان‌‌های چپ بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.
به‌دلیل پنهان‌کاری حکومت اسلامی ایران، آمار دقیقی از این اعدامها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
***
در این روز هم‌زمان با دادگاه حمدی نوری در استکهلم، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود نوشت: در سال ۲۰۲۱ سرکوب دگراندیشان، زنان، دگرباشان، معترضان و مخالفان سیاسی و همچنین شکنجه و اقدام علیه رسانه‌ها، خبرنگاران و آزادی بیان در ایران ادامه یافته است.
در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱، از ایران به‌عنوان کشوری یاد شده که هم‌چنان به‌نقض حقوق بشر، شکنجه و سرکوب شدید ادامه می‌دهد.
این سازمان حقوق بشری که گزارش خود را سه‌شنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۲-۹ فروردین ۱۴۰۱ منتشر کرد، از نحوه مدیریت شیوع کرونا در ایران انتقاد کرده و گفته است، کارزار واکسیناسیون در این کشور بدون شفافیت و هماهنگی پیش رفته است.
واکسیناسیون علیه کووید۱۹ در ایران به‌ویژه به این دلیل به‌تاخیر افتاد که علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی در ژانویه ۲۰۲۱ ورود واکسن‌ها از آمریکا و بریتانیا را اکیدا منع کرد.
قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، حتی اقدام به بازداشت خودسرانه و محاکمه شش نفر کرد که در مورد ضرورت اقدام قانونی علیه دست‌اندرکاران منع دسترسی شهروندان به‌واکسن‌ها اظهاراتی کرده بودند.
در ایران واکسیناسیون زندانیان در اوت ۲۰۲۱ شروع شده و علاوه بر سوء رفتار با زندانی، مجازات‌های شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم نیز ادامه یافته است.
به‌گزارش عفو بین‌الملل، در سال گذشته میلادی حق آزادی بیان نیز در ایران پایمال شده و مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ادامه یافته است.
همچنین از مقابله غیرقانونی نیروهای امنیتی با تظاهرات عمدتا مسالمت‌آمیز و توسل به‌خشونت بیش از حد و غیرضروری علیه معترضان گزارش داده شده است. علیه تظاهرکنندگان از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای استفاده شده و دست کم ۱۱ نفر کشته شده و صدها تن زخمی شده‌اند. برخی از زخمی‌شدگان نابینا شده‌اند.
علاوه بر این، نیروهای امنیتی تعداد زیادی را در محل تظاهرات به‌صورت خودسرانه بازداشت کرده و اینترنت را در جریان اعتراضات مسدود کرده‌اند.
در ایران، مصر، لیبی و عربستان سعودی تحقیقی برای یافتن دلایل مرگ‌های مشکوک حتی وقتی اتهام‌های شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی وجود داشته، انجام نشده است.
مصونیت از مجازات در برابر جرایم پیشین و جاری در زمینه جنایت علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷- ۱۹۸۸و سایر جرایم تعریف‌شده بین‌المللی نیز در ایران ادامه یافته است.
عفو بین‌الملل به رییس‌جمهور شدن ابراهیم رئیسی، رییس سابق قوه قضاییه ایران اشاره می‌کند که از متهمان اصلی پرونده کشتار سال ۱۳۶۷ است و این مورد را نمونه‌ای از مصونیت سازمان‌یافته در برابر این‌گونه جرایم برمی‌شمارد.
تضییع حقوق زنان و تبعیض علیه آنان نیز در عرصه‌های قانونی و سطوح مختلف و همچنین تبعیض علیه اقلیت‌های ملی و مذهبی و دگرباشان جنسی باز هم ادامه یافته است.
رسانه‌ها و خبرنگاران کماکان با سرکوب شدید مواجه بوده و تهدید مخالفان سیاسی و خبرنگاران در خارج از کشور و ربودن مخالفان سیاسی و انتقال آن‌ها به‌ایران نیز رواج داشته است.
طبق گزارش سالانه عفو بین‌الملل، مجازات اعدام در سال ۲۰۲۱ نیز در ایران تداوم یافته و برخی از متهمان برای اعمال مجرمانه‌ای که در سنین زیر ۱۸ سال انجام دادند به اعدام محکوم شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در ۱۷ مارس از اعدام ۲۸۰ نفر در سال گذشته در ایران خبر داد و خواستار پاسخ‌گویی مقام‌های این کشور در قبال نقض گسترده حقوق بشر شد.
به‌گفته وی، ۱۰ تن از اعدام‌شدگان زن، سه نفر در زمان وقوع «جرم» زیر سن قانونی و حداقل ۸۰ تن از آنان با پرونده‌های مواد مخدر مرتبط بودند.
بهرام رحمانی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.