اقتصاد ایران با بحران‌های متعدد و درهم پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از مهم‌ترین این بحران‌ها انباشتگی بدهی سازمان‌ها و بنگاه‌های ایران به یکدیگر است که در سال‌های اخیر، مشکلاتی را در پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان، توقف واحدهای تولیدی و غیره به وجود آورده است. در این میان بدهی‌های دولت ایران بیشتر از همه مورد توجه بوده است چرا که دولت به عنوان بزرگ‌ترین کنش‌گر اقتصادی می‌توانند تأثیر چشم‌گیری بر فضای کسب و کار، رونق و رکود داشته باشند. در سال‌های اخیر بدهی‌های دولت ایران، همواره مورد بحث وزرای مختلف دولت و مدیران ارشد سازمان‌های بزرگ دولتی بوده است. آن‌ها در حالی بیشتر مشکلات پیش رو را ناشی از بدهی‌های هنگفت دولت می‌دانند که تاکنون دولت‌های مختلف نه تنها راه‌حلی برای آن ارائه نکرده‌اند بلکه این بدهی‌ها به صورت ابزاری جهت پاسخ‌گویی و توجیه برای مدیران درآمده تا انواع مشکلات و کاستی‌ها را به بدهی یا طلب سازمان خود مرتبط می‌سازند.

آمارهایی هم که در ایران در مورد انواع بدهی‌های بخش‌های مختلف به هم ارائه می‌شود چندان دقیق نیست و بارها پیش آمده که مدیران و وزرا ارقام ضدونقیضی را ارائه کرده‌اند به طوری که به گفته وزیر اقتصاد ایران کل بدهی‌های دولت بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که نگاهی به اظهارات سایر مسوولین دولت نشان می‌دهد که رقم واقعی از این مقدار نیز بیشتر است. دولت ایران به بانک‌ها، پیمان‌کاران بخش خصوصی، تأمین اجتماعی، نیروگاه‌ها و شهرداری‌ها بدهکار است. رقم بدهی دولت به بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و رقم بدهی به پیمانکاران خصوصی به گفته رییس سازمان حسابرسی، ۹۴ هزار میلیارد تومان است. از طرفی به گفته معاون سازمان تأمین اجتماعی، بدهی دولت به این سازمان نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که جمع فقط این سه مورد برابر با ۲۹۴ هزار میلیارد تومان می‌شود که بیشتر از رقم اعلام شده توسط وزیر اقتصاد ایران است.

می‌توان گفت دولت به عنوان دارنده بیشترین مقدار بدهی، خود در رأس ایجاد بحران بدهی در ایران است که البته هیچ‌گاه به طور جدی درصدد حل آن برنیامده و اصلاً راه‌حلی نیز برای این بحران ارائه نکرده است. انباشت انواع بدهی در ایران آن‌قدر وسیع است که نه تنها در سطح بنگاه‌ها مشکلاتی را در پرداخت حقوق کارکنان و غیره ایجاد کرده بلکه در سطح کلان نیز موانعی را در برابر ایجاد اشتغال و توسعه‌ی کشور به وجود آورده است. حجم انواع این بدهی‌ها در ایران در سال‌های گذشته همواره روند رو به رشد داشته و باعث توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی و طرح‌های جدید نیز شده و بدین ترتیب به رکود دامن زده است. بخش خصوصی در ایران نیز از بدهی‌های دولت مصون نبوده به طوری که این بخش به دلیل داشتن طلب از دولت، متحمل ضرر و زیان شده است و بسیاری از شرکت‌های خصوصی تا مرز تعطیلی و ورشکستگی نیز پیش رفته‌اند.

بدهی در کشورهای توسعه‌یافته عمدتاً توسط ابزاری نظام‌مند به نام اوراق قرضه خلق می‌شود و در خدمت توسعه است. در این کشورها به هنگام تورم بالا از اوراق قرضه به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و یا برعکس در مواقع رکود با بازخرید آن به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی استفاده می‌شود. اوراق قرضه بانک مرکزی در این کشورها به صورت روزانه عرضه و معامله می‌شود در حالی که در ایران این شکل استفاده از بدهی در خدمت اقتصاد کلان کاربرد ندارد و سابقه استفاده از آن بسیار کم‌رنگ است. در این کشورها در سطح سازمان‌ها نیز از بدهی تحت عنوان اوراق قرضه شرکتی به عنوان ابزاری نظام‌مند در جهت تأمین مالی طرح‌های جدید استفاده می‌شود با این توضیح که این سازمان‌ها به دلیل بهره‌وری بالا و نیز کار کارشناسی به هنگام تعریف پروژه، ریسک نکول بسیاری پایینی دارند و اغلب قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود هستند و به ندرت پیش می‌آید که یک سازمان پس از انتشار این اوراق نکول کند. اما ماهیت بسیاری از بدهی‌ها در ایران نه به صورت ابزاری در جهت تأمین سرمایه برای پروژه‌های جدید یا ابزاری در سطح کلان و در خدمت بانک مرکزی بلکه به علت عدم تحقق به موقع تعهدات سازمان‌ها و نهادها به یکدیگر و بیشتر در اثر انباشتگی تعهدات معوق پدید آمده است و به همین دلیل می‌توان این بدهی‌ها را به صورت یک بحران در نظر گرفت. برای مثال انباشت این تعهدات به سازمان تأمین اجتماعی، از یک سو باعث شده این سازمان تا مرز بحران پیش برود به‌طوری‌که در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه شده است؛ و از سوی دیگر، موجب توقف پروژه‌های عمرانی شده که تعدادشان به چند هزار پروژه می‌رسد.

حال این سوال پیش می‌آید که در طول دهه‌های گذشته، دولت چگونه با مشکل دیون سنگین خود کنار آمده است. یک اصل اقتصادی در مورد بدهی وجود دارد که اگر بخواهیم آن را به زبان ساده بیان کنیم این است که در اقتصاد با تورم بالا، بدهکار برنده و طلب‌کار بازنده است و در واقع این اصل به این معنی است که در صورت وجود تورم، بدهکار با هزینه‌ی اقتصادی کمتری بدهی خود را بازپرداخت می‌کند در حالی که مورد طلب‌کار ارزش مقدار سرمایه در گردش که بدهکار داده با گذشت زمان کاهش پیدا می‌کند. هزینه اقتصادی کمتر یعنی اینکه در شرایط وجود تورم، لازم نیست برای بازپرداخت بدهی همان ارزش اقتصادی در زمان دریافت بدهی ایجاد شود بلکه با ایجاد ارزش کمتر و با استفاده از تورم، بازپرداخت مقدار ثابت بدهی آسان‌تر می‌شود. در طول سال‌ها دولت ایران و سایر بدهکاران با گذشت زمان و با وجود تورم بالا توانسته‌اند تا حدی بدهی قدیمی و عقب‌افتاده‌ی خود را تسویه کنند اما سوال اینجاست که چرا مقدار بدهی‌ها کم نشده است. پاسخ به نبود بهره‌وری و همچنین وجود تورم بر می‌گردد. به دلیل نبود بهره‌وری، دولت همواره از پرداخت دیون عاجز بوده و از طرفی تورم رقم این بدهی‌ها را افزایش داده است و همین دلیل رشد بدهی‌ها تا ارقام امروزی است. در واقع تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده تا بدهکاران از طرفی از عهده‌ی بدهی قدیمی‌تر خود برآیند و از طرفی بدهی‌های جدید آن‌ها در طول زمان افزایش یابد. البته رابطه‌ی علت و معلولی، بین تورم و مقدار بدهی یک‌طرفه نیست و شامل بعد معکوس دیگری نیز می‌شود. بخشی از تورم به طریق دیگر متأثر از بدهی‌های دولت است و می‌شود گفت بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها به صورت غیرمستقیم به ایجاد تورم مستمر دامن زده است.

دولت برای بازپرداخت بدهی خود دو گزینه پیش رو دارد؛ گزینه اول این است که بدهی‌های خود را از محل بودجه عمومی و یا از محل درآمد نفتی بدهد. گزینه دوم که پیش روی دولت قرار دارد این است که برخی از واگذاری‌ها را به جای بدهی به طلب‌کاران خود تحویل دهد. هر دو این حالات نتیجه‌ای جز کسری بودجه را برای دولت نخواهد داشت. دولت ایران همواره به دلیل ایجاد این کسری‌ها که ناشی از معوقات است به استقراض از بانک مرکزی رو آورده که خود باعث افزایش حجم نقدینگی و افزایش قیمت‌ها شده است. استقراض‌های پی در پی هم‌چنان ادامه دارد به طوری که در نیمه اول سال ۹۳، دولت روحانی ۱۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. درواقع دولت اگر در گذشته تا حدودی نسبت به بازپرداخت بدهی‌های خود موفق بوده، این توفیق با هزینه‌ای به نام تورم همراه بوده است. به این ترتیب، بدهی و تورم به صورت یک حلقه‌ی افزایشی در اقتصاد ایران درآمده و عمده‌ترین موتور سرعت‌دهنده به این حلقه، خود دولت ایران بوده است.

اقتصاد ایران دهه‌هاست که در این حلقه گرفتار شده و به این زودی از آن خارج نخواهد شد. شاید بتوان دلایل متعددی برای ایجاد بدهی دولت برشمرد اما یکی از مهم‌ترین این دلایل را باید در نبود بهره‌وری و راندمان پایین به دلیل هزینه‌های جاری بالای دولت جستجو کرد. تعداد میلیونی حقوق‌بگیران دولت که رقم آن از هشت میلیون نفر نیزگذشته است هزینه‌های جاری دولت را به شدت افزایش داده است. این جمعیت میلیونی شامل چند دسته از مشاغل است، مشاغل زائد موجود در سازمان‌های دولتی که وجودشان منفعتی به حال سازمان ندارد و در بسیاری موارد این مشاغل، غیرمرتبط با اهداف سازمان است. منشأ عمده‌ی وجود این مشاغل را باید در سیاست تمامیت‌خواهی حکومت در ایجاد سیطره‌ی ایدئولوژیک و حس اقتدار همه‌جانبه در همه‌ی سطوح کشور دانست. دسته‌ی دوم، پرسنل انسانی مازاد بر نیاز در سازمان‌های دولتی است که می‌شود گفت از مرحله‌ی اشباع نیز گذشته است و بار سنگین بر دوش سازمان‌ها گذاشته است. این جمعیت میلیونی از پرسنل، باعث بالا رفتن هزینه‌های جاری و پایین آمدن بهره‌وری و راندمان بخش‌های مختلف دولتی و اقتصاد شده و خود مانع بزرگ در برابر تحقق تعهدات بنگاه‌های دولتی است. مادامی که بهره‌وری در اقتصاد دولتی پایین باشد، ناتوانی در پرداخت تعهدات گریبان‌گیر دولت ایران خواهد بود و رفع این مشکل، نیازمند یک تحول وسیع در بنگاه‌های اقتصادی ایران از جمله تعدیل گسترده‌ی نیروی انسانی و… است که بعید است دولت ایران که یک سیاست پوپولیستی مخصوصاً در عرصه‌ی اقتصادی در پیش گرفته، دست به آن بزند.

————————————–

* حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر، محکومیت شش سال حبس خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری می‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)