بیش از شش ماه پیش در 14 آذر 1393 محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران ضمن اعلام تلاش برای تغییر قوانین مربوط به مجازات متهمین مواد مخدر جهت کاهش اعدامها اظهار کرد «هیچکس دوست ندارد که شمار اعدامها بالا باشد». حال با گذشت شش ماه از آن وعده، و بررسی آمار زیر که دال بر افزایش افسار گسیخته میزان اعدامها بخصوص اعدام متهمین جرائم مربوط به مواد مخدر می‎باشد، گفته‎های ایشان یادآور عبارت معروف در تیتر بوده و تنها بازی با کلمات می باشد.

نیمه اول سال 2015 در حالی سپری شد که مهمترین دغدغه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در این شش ماه میزان قابل توجه رشد اعدامها نسبت به سالهای قبل در ایران بوده است بطوریکه نه دولت اصلاح طلب آقای حسن روحانی و نه حتی مذاکرات هسته‎ای دول غربی با جمهوری اسلامی نتوانست در توقف یا حداقل کاهش این اعدامها اثرگذار باشد.

آمار و ارقام زیر که از جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران استخراج شده میزان رشد اعدامها در نیمه اول سال 2015 میلادی در جمهوری اسلامی ایران را نشان می‎دهد که چگونه هزینه جنگ قدرت در رأس مملکت را کسانی می‎پردازند که از بد حادثه گذرشان به دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی ایران افتاده است.

طبق آمار گردآوری شده در شش ماهه اول سال 2015 میلادی حداقل 651 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‎اند که این تعداد نسبت به شش ماهه اول سال 2014 که 384 نفر بوده رشدی 69 درصدی را نشان می‎دهد.
2012-2015
در طی همین دوره شش ماهه، 35 نفر در ملاء عام اعدام شده‎اند که نسبت به 20 نفر اعدامی در ملاء عام شش ماهه اول سال 2014 رشدی 75 درصدی را شاهد هستیم. در طول این مدت استانهای فارس، خراسان رضوی و کرمان به ترتیب بیشترین احکام اعدام در ملاء عام را صادر و اجرا کرده‎اند.

اعدام زنان نیز در این شش ماهه اول سال میلادی رشدی دو برابر را نسبت به شش ماهه اول سال گذشته داشته است بطوریکه حداقل 12 زن که غالباً نیز متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده‎اند در این دوره شش ماهه اعدام شده‎اند در حالی که این تعداد در شش ماهه اول سال گذشته 6 نفر بوده است. استان کرمان نسبت به دیگر استانها در اعدام زنان پیشتاز بوده است.

از 651 مورد اعدام صورت گرفته در شش ماهه اول سال 2015، اتهام حداقل 451 نفر از آنها مرتبط با مواد مخدر بوده و این یعنی 69 درصد کل اعدامهای این شش ماهه را قربانیان مواد مخدر تشکیل داده‎اند. حکم سنگین اعدام برای متهمین خرده پای مرتبط با مواد مخدر در جایی که بسیاری از مسئولین دولتی در توزیع آن ذینفع بوده و در عین حال از احکام سنگین قضایی مبرا هستند غیر قابل توجیه بوده و علی‎الظاهر اعدام خرده پاها بیشتر با انگیزه‎های سیاسی جهت ایجاد رعب و وحشت در بین عامه مردم و یادآوری آنان به روشن و فعال بودن دستگاه اعدام در نظام جمهوری اسلامی انجام می‎شود.
Accusations
با آنکه شش ماه پیش یعنی در سوم دی ماه 1393 آیت‎الله صادق آملی لاریجانی، ریاست قوه قضاییه ایران اعدامهای گروهی در ایران را کذب محض دانسته بود در خرداد ماه امسال برای اولین بار منابع خبری دولتی طی دو نوبت رسماً پرده از اعدامهای فله‎ای و دو رقمی متهمین در زندان رجایی شهر کرج برداشتند. طبق گزارش روزنامه ایران در تاریخ 20 خرداد ماه 11 نفر با عنوان متهمین «قاتل و تبهکار» و همچنین در تاریخ 26 خرداد ماه 25 نفر از متهمین مرتبط با مواد مخدر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. لازم به ذکر است که تا پیش از این اخبار اعدام متهمین در زندانهای کرج (قزلحصار، رجایی شهر و ندامتگاه مرکزی کرج) غالباً توسط منابع خبری حقوق بشری منتشر می‎شد و منابع خبری دولتی معمولاً اعدامهای فله‎ای و گروهی استان البرز که بیشترین درصد اعدامهای کشور را نیز به خود اختصاص داده است را پوشش نمی‎دادند.

با آنکه آمار فوق از منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی ولی معتبر جمع آوری شده اما با این حال هنوز بسیاری از اعدامها بخصوص در شهرهای مرزی کشور صورت می‎گیرد که امکان درز خبر آنها به منابع خبری کمتر پیش می‎آید.

نکته قابل توجه در انتشار اخبار اعدامها توسط منابع دولتی این است که این منابع غالباً اعدام متهمین تجاوز به عنف را بی‎مهابا پوشش خبری می‎دهند بطوریکه 90 درصد اعدام متهمین تجاوز به عنف توسط منابع خبری رسمی داخل کشور اعلام و غالب این اعدامها نیز در ملاء عام صورت گرفته اما این پوشش خبری دولتی در مورد اعدامیان مربوط به مواد مخدر تنها 26 درصد کل اعدامیان مربوط به مواد مخدر بوده است.

در عین حال که تجاوز به عنف کاملاً تقبیح می‎شود اما هنوز این سوال از جمهوری اسلامی که با افتخار این متهمین را در ملاء عام اعدام می‎کند باقی است که چرا اصولاً چنین اتفاقاتی در نظام اسلامی رخ می‎دهد. در جامعه‎ای بسته که تفکیک جنسیتی نیز در آن حاکم است چطور می‎توان از قشر آسیب پذیر جامعه انتظار سلامت کامل روحی را داشت. اگر وارد زندگی هر یک از این اعدامیان متهم به تجاوز بشویم، اوج محرومیت، فشارهای روحی و اجتماعی و سرخوردگی را میتوان در زندگی تک تک آنها مشاهده کرد که چگونه این فشارها که از طرف حکومت هم به آنها تحمیل شده آنان را به این سمت و سو کشانده است. جمهوری اسلامی ایران بجای یافتن ریشه‎های این معضلات اجتماعی همواره سعی در پاک کردن صورت مسئله داشته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)